مبانی عمل به حدیث

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

حدیث از نظر لغت، ضد قدیم و به معنای هر چیز تازه است، خواه فعل باشد یا قول؛ و در اصطلاح «علم الحدیث»، عبارت است از كلام حاكی از قول، فعل، یاتقریر معصوم كه به آن خبر و سنّت و روایت نیزاطلاق می شود و بنا به گفته شیخ بهایی ـ ره ـ، ازنظر شیعه، اطلاق «حدیث» به آنچه از غیر معصوم واردشده، جایز است.
از نظر اهل سنّت، حدیث و سنّت به یك معنی است كه در هردو، قول یا نقل یا تقریر یا صفتی به پیامبراکرم- صلی الله علیه و آله- نسبت داده می شود.بعضی درباره «حدیث»، معنی جدید و تازه را مدّنظر قرارداده و آن را در برابر «قدیم» گرفته اند.اینان از «قدیم»، کتاب خدا و از «جدید» آنچه را به پیامبر خدا نسبت داده می شود، اراده می كنند.
و سنّت، در اصل، به پیروی از معنای لغوی، به طریقه دینی كه پیامبر- صلی الله علیه و آله - در سیره مطهر خود پیموده اند، اطلاق می شود. از این دید،اگر حدیث عام باشد و شامل قول وفعل پیامبر گردد، سنّت مخصوص اعمال پیامبر- صلی الله علیه و آله -است.رضایت و موافقت پیامبر- صلی الله علیه و آله – را گاه از قرآن و اجماع و عقل به دست می آوریم؛ وگاهی هم موافقت (تقریر)، یا گفتار و كردار پیامبر را با اطمینان از راه نقل و روایت استفاده می كنیم.
ما این بحث را تنها برای بیان اساس عمل به حدیث ازراه نقل و روایت عنوان می كنیم تا شرایطی را كه از نظر شیعه و سنی در خبر حاكی از آن باید باشد، ازنظر بگذرانیم.

---

سنّت و حدیث، تنها با دو چیز ثابت می شود: خبر متواتر و خبر واحد. «خبر متواتر»، خبر جمعی راگویند كه از نظر تعداد معمولا محال است بر دروغ،اتفاق و توطئه نموده باشند؛ مشروط بر اینكه این خبر، در تمام دوران، یكسان بوده باشد و در دوره اول كه از صاحب سنّت، یعنی پیامبر اکرم- صلی الله علیه و آله - بدون واسطه گرفته شده نیز تواتر برقرار باشد و همچنین در دوره های دوم و سوم و... به اتفاق تمام علما، در خبر متواتر، عدالت روایت كنندگان شرط نیست و همچنین تعداد آنها حد معین ندارد؛ این نظر علمای شیعه و اكثر علمای اهل سنت است؛ اما بعضی از علمای تسنن عدد خاصی را معتبردانسته اند؛ چنانكه از قاضی ابی بكر نقل شده كه كمتر از پنج نفر نباشند و از اصطخری نقل شده كه كمتر از ده نفر نباشند و بعضی گفته اند حداقل دوازده نفر (تعداد نقبای بنی اسرائیل) و برخی گفته اند حداقل بیست نفر، و پاره ای چهل، و عده ای هفتاد، و جمعی حداقل تواتر را سیصد و اندی (تعداداهل بدر) ذكر كرده اند.از نظر شهید ثانی در كتاب «البدایه»، تمامی این اقوال باطل است. و همچنین از نظر ابن حجر در «شرح النخبه»،تعیین عدد كاملا بی معنی است.
بلكه مهم این است كه یقین كنیم در آن،توطئه بر دروغ نشده است و طبعا مفید علم باشد؛ به طوری كه اگر شخص معتدلی به آن اطلاع یابد، به وجود سنّت و حدیث یقین كند.
«خبر واحد»، در اصطلاح علما آن است كه به حدّ تواتر نرسیده باشد، خواه روایت كننده اش یك نفرباشد یا بیشتر؛ و مقصود از واحد، نبودن تواتر است، نه متعدد نبودن. به تعبیر دیگر، متواتر، اخذ به شرط شیء، یعنی به شرط تواتر است؛ و واحد، اخذ به شرط لا، یعنی به شرط عدم تواتر می باشد و «خبر»،شامل هردو می شود و لابشرط است؛ یعنی نه تواتر ونه عدم تواتر در آن شرط نیست. و از این رو گفته اند: «خبر مستفیض» و «خبر مشهور»، هریك، نوعی از خبر واحدند. شیخ بهایی در «الوجیزه» می فرماید: «در صورتی كه سلسله روات در هر طبقه به حدّی رسدكه از توطئه آنها بر كذب درامان باشیم، آن حدیث متواتر است و آن خبر جمعی است كه خود مقید قطع است والاّ خبر آحاد محسوب می شود كه تنها مفید گمان است. اگر در هر مرتبه بیش از سه نفر آن را نقل كرده باشند، مستفیض، و اگر در هر مرتبه از سه نفركمتر باشند، غریب نامیده می شود».
مشهور، روایتی است كه بر سر زبانها و در كتابها شهرت یافته اگرچه روایت كننده آن یك نفر باشد.

---

هرگونه خبر و حدیثی كه از قرائن خارجی یا داخلی،علم به صدور آن حاصل شده باشد، بدون اشكال، حجّت و دلیلی است معتبر و به آن عمل می شود. این اعتبار،نه به خاطر شهرت یا استفاضه یا تواتر و یا جهت دیگر، بلكه به خاطر علم و یقین به صدور آن است.
زیرا این علم و یقین، خود بی آنكه كسی آن را حجت قراردهد، حجّت است. علما در این مورد به حدیث «انما الاعمال بالنیات ولكل امری ما نوی» مثال می زنند.
و بدین ترتیب روشن می شود كه هریك از خبر متواتر وخبر مقرون به قرینه، مفید قطع است و به اتفاق تمام علما، باید آن را پذیرفت و به آن اعتماد كرد. اما خبری كه به حد تواتر نرسیده و علم به صدور آن نداریم، از جهات مختلف، مورد بحث و گفتگوست كه
مهمترین آن، بحث در اسناد و اصل صدور حدیث و شرایط سندی است كه می توان با آن، خبر و حدیث را به صاحب آن، یعنی پیغمبر یا امام نسبت داد؛ زیرا كه اسناد،اساس و پایه بنای سنّت و حدیث است.

---

شیخ بهایی، حدیث و خبر را از این جهت (اسناد)، به شش دسته تقسیم می كند:
۱- صحیح: حدیثی كه سلسله سند آن، امامی و مدح شده به تعدیل باشند. مدح به تعدیل، یعنی اینكه راوی با صفاتی چون ثقه، حجّه، عین و... توسط شخص عادلی توصیف و مدح شده باشد.
۲- حسن: حدیثی كه یكی از راویان سلسله سند آن، شاذ و بقیه كلاً یا بعضاً تعدیله شده باشند.
۳- قوی: حدیثی كه راویان سلسله سند آن، از مدح یا ذم مسكوت باشند.
۴- موثق: حدیثی كه راویان سلسله سند آن، همگی یا بعضی غیر امامی باشند، با تعدیل كل.
۵- ضعیف: حدیثی كه غیر از چهار مورد فوق باشد.
۶- مقبول: حدیثی كه ازغیر چهار مورد فوق باشد، اما عمل به مضمون آن شهرتداشته باشد.

---

در میان علمای شیعه، برخی شرط كرده اند كه روایت كنند، باید امامی باشد؛ اما همانطور كه در تقسیم بندی شیخ بهایی دیدیم و همچنین از نظر سایر محققین شیعه، اساس عمل به حدیث، وثوق و اطمینان به راستگویی راوی است، خواه امامی باشد یا غیر امامی.
به عنوان نمونه، علاّمه حلّی در کتاب «الخلاصه» و قمّی در جزء اوّل «قوانین الاصول» تصریح می كنند كه:
«احادیث افراد موثق غیر شیعه، مورد قبول است؛ زیرا كه ثابت شدن روایت از تحقیق حال روایت كننده در خبرش به دست می آید و آنگاه كه حال و چگونگی راوی ثابت گشت و معلوم شد كه در نقل اخبار دروغ نمی گوید، مسلّما این روایت ثابت شده است».
در كتاب «تنقیح المقال» آمده است:
«خبر صریح از امام رسیده كه باید روایت كسی را كه با ما مخالف است بپذیریم و هرجا از خود، رأی و نظرمی دهد ترك گوییم؛ بنابراین بر ما لازم است كه به خبر چنین شخص موثقی كه در اصطلاح علما به او ثقه غیر امامی گفته می شود، عمل كنیم».
شیخ انصاری در كتاب «رسائل» می نویسد:
امام صادق - علیه السلام - فرمود: «خذوا ما رووا،وذروا ما رأوا» (آنچه روایت می كنند بپذیرید و آنچه را كه رأی می دهند رها سازید).
شیخ انصاری سپس می فرماید:
«برای پذیرفتن خبری كه مورد ثقه و اطمینان است، اخبار متواتر به ما رسیده است».

سید محمدتقی حکیم در كتاب «الاصول العامه» می نویسد:
«شیعه اخبار كسانی را كه با آنها هم عقیده نیستند، حجّت و معتبر می داند، مشروط بر اینكه ثابت شود كه اینان مورد وثوق و اطمینان هستند؛ و اخبار این قبیل افراد را موثّقات می نامند. اینگونه خبرها مانند سایر اخبار، حجت است و کتابهای شیعه ازاینگونه احادیث مملوّ است».
امام خمینی ـ رضوان الله علیه ـ در این باره گام بیشتری برداشته حتی آن دسته از راویان سنّی را كه توثیق خاصی ندارند، (مانند سكوتی و نوفلی كه در میان اصحاب امام صادق - علیه السلام - بوده اند)،با مقایسه موارد روایات و سنجش نظریات نسبت به آنان، موثق بودن آنها را ترجیح داده اند.
نمونه عملی استفاده فراوان علمای بزرگ شیعه از روایات موثق اهل سنت، کتاب تفسیر «الصافی» و «المحجهالبیضاء» فیض کاشانی، «جامع السعادات» نراقی، و «شرح اللّمعه» و «منیهالمرید» و «مسکّن الفؤاد» شهید ثانی، شیخ زین الدین، مشهور به شهید ثانی، متولدسال ۹۱۱ق، هم نزد اساتید و علمای شیعه و هم نزداساتید اهل سنّت درس خوانده و پنج سال در مدرسه نوریه بعلبك، فقه مذاهب پنجگانه را برای محصّلان شیعه و سنّی تدریس می كرده است. «السوق فی الدوله الاسلامیه» از علامه سیدجعفر مرتضی عاملی، تفسیر ابوالفتوح رازی، تفسیر «مجمع البیان» و تفسیر «منهج الصادقین» است.
علامه محمدحسین طباطبایی درباره حدیث صحابه می فرمایند:
«اما احادیثی كه از صحابه نقل می شود، اگر متضمن قول یا فعل پیغمبر اکرم- صلی الله علیه و آله -باشد و مخالف با حدیث اهل بیت نباشد، قابل قبول است و اگر متضمن نظر و رأی خود صحابی باشد، دارای حجّیتی نیست و حكم صحابه مانند حكم سایر افراد مسلمانان است و خود صحابه نیز با یك نفر صحابی، معامله یك نفر مسلمان می كردند».

---

برخی از متعصبان اهل سنت، شرط كرده اند كه راوی نباید حتی بوی تشیع به مشامش رسیده باشد. امابیشتر محققان و عالمان راستین اهل سنت، همان نظریه را نسبت به راویان شیعه دارند كه علمای بزرگ شیعه در مورد راویان اهل سنت. به عنوان نمونه، فخررازی می گوید: «آیا روایت مسلمانی كه عقیده خلاف را دارد، مانند كسانی كه خدا را جسم می دانند و غیره و ما آنان را مورد تكفیر قرارداده ایم، پذیرفته است یا نه. حق،این است كه اگر مذهبش دروغ را جایز می داند، روایتش قبول نیست؛ ولی اگر مذهبش دروغ را جایز نمی داند،روایتش را می پذیریم و این گفته ابوالحسن بصری است».
طوفی حنبلی می گوید:«محدث، هرگاه نقدكننده ای بصیر در فن خود باشد، می تواند از جماعت بدعت گذار كه با بدعت خود مرتكب فسق می شوند، مانند «عبادبن یعقوب» كه در شیعه گری خود، غلوكننده است و «حریزبن عثمان» كه كینه علی ـ رضی الله عنه ـ را دارد، روایت كند». اهل اصول، و همچنین احمدبن حنبل و شافعی، در این زمینه برآنند كه تعدیل و تجریح راوی،مورد قبول است در صورتی كه سبب آن را بیان نكرده باشد؛ و تعدیل، مشروط به بیان سبب آن نیست، بنا به عمل به استصحاب حال عدالت؛ و این، دلیل بر آن است كه حال مسلمان، محمول بر عدالت اسلامی است.

---