ماهیت ابراء
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فقها درباره ماهیت
ابراء، دو نظریه مغایر دارند. بعضی آن را
اسقاط حق و برخی دیگر
تملیک دین به
مدیون می‌دانند.
اگر
اسقاط چشم پوشیدن از حقی باشد که شخص دارد، متعلق
حق دو صورت خواهد داشت:
گاه متعلق
حق، عهده و
ذمه دیگری است؛ مثل طلبی که کسی از دیگری دارد و جایگاه آن ذمه
بدهکار است. ذمه یک امر اعتباری است و همان طور که جزیری در
تعریف آن می‌گوید، مقصود از ذمه، تعهد متعلق به
انسان است و مراد از قول فقها که می‌گویند «در ذمه اوست»، یعنی در
نفس او به اعتبار تعهدش موجود است؛
یعنی کل وجود مدیون در برابر دائن متعهد است، نه آنکه عضوی خاص از بدنش تعهد داشته باشد، بلکه در
حقیقت مجموعۀ دارایی و اعتبار حال و آیندۀ او، در گرو این تعهد است.
گاه متعلق
حق عین معین است؛ یعنی استیفای
حق فقط از یک
مال معین متعهد مقدور است و سایر اموال و دارایی او در برابر آن
حق،
آزاد است. مثل اینکه یک نفر در خانۀ معین متعلق به دیگری
حق سکونت داشته باشد که در این صورت فقط می‌تواند از این
حق در همان خانه استفاده کند و اگر صاحب خانۀ مزبور خانه‌های متعدد دیگری داشته باشد، صاحب
حق نمی‌تواند از
حق سکونت در خانه‌های دیگر نیز استفاده کند.
همچنین اگر شریکی در قبال فروش مال مشترک،
حق شفعه پیدا کند، جایگاه این
حق ذمه و عهدۀ
شریک یا خریدار نیست، بلکه متعلق
حق، مال مشترک است و به محض فروش
ملک از سوی
بایع - به شرط وجود سایر شرایط- برای شریک در
مبیع حق شفعه ایجاد می‌شود و او
حق پیدا می‌کند که با پرداخت ثمن، مبیع را تملک کند و چون از خصوصیات
حق،
اسقاط آن از طرف صاحب
حق است و در این زمینه به موافقت دیگری نیاز نیست، ذی
حق می‌تواند از
حق خود چشم بپوشد و از آن صرف نظر کند و تفاوتی نمی‌کند که متعلق
حق، عین معین باشد یا عهده و ذمۀ دیگری. تنها تفاوت این است که اگر متعلق
حق، ذمه باشد،
اسقاط آن را «ابراء» می‌گویند و اگر متعلق
حق، عین معینی باشد، برای
اسقاط آن به طور معمول واژه «ابراء» به کار نمی‌رود، مگر اینکه آثار ابراء مورد نظر باشد. به عبارت دیگر، بین ابراء و
اسقاط، رابطۀ عموم و خصوص وجود دارد؛ یعنی هر جا
ابراء است
اسقاط نیز هست، ولی ممکن است
اسقاط باشد، اما ابراء نباشد؛ مثل
اسقاط حق شفعه و
حق سکنی که به آن ابراء گفته نمی‌شود.
به عقیده آن دسته از
فقها که
اسقاط را تملیک دین به مدیون محسوب می‌کنند، تملیک این است که کسی مالی را به
ملکیت دیگری درآورد. هنگامی که این اصطلاح در مورد
دین به کار رود، بدین مفهوم است که دائن طلب خود را به ملکیت مدیون درمی آورد. مقتضای تملیک مشخص و معلوم بودن دو طرف آن، یعنی دائن و مدیون، و توافق بین آنهاست. باید توجه کرد که در ابراء به میزان دین از دارایی طلبکار کاسته می‌شود، ولی در تملیک به اندازۀ دین به دارایی و اموال مدیون افزوده می‌شود. به عبارت دیگر، ابراء با توجه به دائن و کاهش دارایی او،
اسقاط است و با توجه به مدیون و افزایش دارایی او تملیک محسوب می‌شود.
به همین
سبب کلمۀ ابراء به عقیدۀ جمهور
فقهای امامیه،
حنفیه،
شافعیه،
مالکیه و
زیدیه متضمن دو معنی
اسقاط و تملیک است؛ فقط بعضی معنی
اسقاط و برخی مفهوم تملیک را غالب می‌دانند. ثمرۀ این اختلاف، در
عقد یا ایقاع بودن ابراء و آثار، شرایط و
احکام آن آشکار می‌شود.
محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، ج۲، ص۲۵۰، برگرفته از مقاله «ماهیت ابراء».
