ابن‌اثير معتقد است كه در آغاز بر آنچه انسان از طلا و نقره مالک مى‌شد، اطلاق مى‌شده است. بعدها گستره‌اى عامّ يافت و شامل تمامى اشياى تحت مالكيّت انسان گرديد. اين واژه در نزد عرب بيشترين كاربرد را درشتر داشته، زيرا بيشترين اموال آنها بوده است.
فرق بين مال و ملك جز اين نيست كه در ملك تسلّط و قرار گرفتن شى‌ء در تحت سلطه مورد لحاظ قرار گرفته، ولى در مال، جهت ارزشمندى آن مورد توجّه است، به همين دليل است كه انسان نسبت به نفس خويش مالكيّت دارد، امّا به نفس، مال گفته نمى‌شود، اين در حالى است كه برخى از اشيا ماليّت دارند، امّا براى آن مالكى نيست. بر اساس همين ارزش است كه درقرآن كريم به موضوع خريد و فروش، هبه، انفاق، تصرّف، شركت و ... گفته مى‌شود.
در فقه و حقوق براى اموالى كه مورد معامله قرار مى‌گيرد، شرايطى ذكر كرده‌اند، از آن جمله: ۱. داراى نفع باشد؛ ۲. در نزد عقلا منافع آن مورد توجّه باشد؛ ۳. نفع غالب آن حلال باشد؛
در اين عنوان «مال» در كليّت آن مورد نظر است و مواردى كه تحت يكى از عناوين عقود و ايقاع مثل بيع و وقف، وصيّت و يا عناوين محرم شرعى مثل رشوه و قمار قرار مى‌گيرد در جايگاه خاصّ خود مطرح شده است
