قیمت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قیمت به معنای ارزشِ مال و بهای آن، و قیمت یک چیز عبارت از ارزش معاملاتی آن در مقام عرضه و تقاضا است.
از احکام آن در بسیاری از باب‌ها نظیر
زکات،
خمس،
حج،
تجارت،
غصب،
ارث و
دیات سخن گفته‌اند.
در
فقه، به قیمت از جهات و زوایای مختلف نگریسته و از آن بحث شده است، از جمله در
معاملات که یکی از دو عوض، قیمت جنس و کالای مورد
معامله است و در ازای آن کالا پرداخت می‌شود و فقها از احکام و
شرایط آن سخن گفته‌اند و نیز در حقوق و دیون ثابت برعهدۀ
انسان، قیمت در اجناس قیمی و نیز اجناس مثلی که امکان پرداخت مثل وجود ندارد، بر عهدۀ انسان می‌آید و با پرداخت آن ذمّه‌اش بری می‌گردد. همچنین در جریمه‌هایی که به عنوان
کفّاره یا
دیه یا غیر آن بر انسان ثابت و
واجب می‌شود، قیمت یا به عنوان کفّاره یا بدل آن - در فرض تعذر آنچه به عنوان کفّاره تعیین شده است - و نیز به عنوان دیه بر انسان واجب می‌شود. در ذیل به نمونه‌هایی از احکام مرتبط با قیمت در ابواب مختلف فقه اشاره می‌شود و تفصیل آن در عناوین مرتبط می‌آید.
در فقه برای قیمت مواردی تطبیق شده است.
بنابر قول مشهور،
زکات به عین اشیای نه‌گانه تعلق می‌گیرد، لیکن پرداخت قیمت آنها نیز کفایت می‌کند. از برخی قدما عدم کفایت پرداخت قیمت نقل شده است.
برخی در
انعام ثلاث (
شتر،
گاو و
گوسفند) پرداخت قیمت را به عنوان زکات، کافی ندانسته‌اند.
در صورت پرداخت قیمت، لازم است قیمت زمان پرداخت داده شود.
بعضی گفته‌اند: قیمت زمان پرداخت در صورتی واجب است که
مالک، زکات را قیمت گذاری نکرده باشد و گرنه
ضامن همان قیمت خواهد بود، خواه بعد از آن، بهای جنس متعلق زکات افزایش یا کاهش پیدا کند.
در
زکات فطره، پرداخت قیمت نیز کفایت می‌کند.
به قول مشهور، در مال التجاره‌ای که زکات آن
مستحب است، زکات به قیمت آن تعلق می‌گیرد، نه عین آن.
به تصریح جمعی، در پرداخت خمس، مالک میان پرداخت آن از عین جنس خمسی و قیمت آن مخیّر است، مگر مال
حلال آمیخته به
حرام که برخی بنابر احتیاط، پرداخت عین آن را لازم دانسته‌اند.
البته در صورتی که قیمت از پول رایج پرداخت شود، بدون اشکال است، اما اگر از جنسی دیگر - غیر از پول - پرداخت گردد، بعضی آن را جز با اذن
حاکم شرع جایز ندانسته‌اند.
در صورت پرداخت قیمت، آیا رضایت مستحق یا
حاکم شرع به آن، لازم است یا نه؟ جمعی تصریح به عدم لزوم آن کرده و برخی، احتیاط را در جلب رضایت مستحق یا حاکم شرع دانسته‌اند.
صید حیوان در
حرم، حرام و موجب
کفّاره است و چنانچه شکارچی
مُحِل باشد، ضامن قیمت آن و اگر محرم باشد، ضامن دو برابر قیمت آن خواهد بود، مگر آنکه کفّارۀ آن تعیین شده باشد، که در این صورت، علاوه بر قیمت آن، کفّارۀ تعیین شده نیز بر عهدۀ او خواهد آمد.
از
شرایط صحّت معامله، معیّن بودن قیمت کالای مورد
معامله است و
معامله با جهل به قیمت کالا باطل خواهد بود.
در
معامله، چنانچه خریدار جاهل به قیمت کالا باشد و فروشنده کالا را بیشتر از قیمت
بازار به او بفروشد، در صورتی که فزونی قیمت در
عرف، قابل مسامحه و چشم پوشی نباشد، خیار غبن برای خریدار ثابت است و او می‌تواند
معامله را برهم زند.
در بیع
مرابحه خریدار باید از قیمت کالای خریداری شده مطلع باشد و فروشنده صادقانه قیمت خرید را به او اطلاع دهد.
احتکار با انبار کردن کالا به قصد افزایش قیمت تحقق می‌یابد.
در احتکار، حاکم، احتکار کننده را ملزم به فروش جنس احتکار شده می‌کند، لیکن بنابر مشهور نمی‌تواند قیمت‌گذاری کند.
بالابردن قیمت کالا توسط کسی که قصد خرید آن را ندارد، اما به قصد گول‌زدن خریدار، قیمت را بالا می‌برد تا او کالا را به قیمت بیشتر بخرد، حرام است.
برخی آن را مکروه دانسته‌اند
به قول مشهور، در اجناس قیمی، ضمان به قیمت آن است نه مثل آن و بر غاصب و غیر او، پرداخت قیمت آن به مالک واجب است. البته در اینکه قیمت چه روزی باید پرداخت شود، روز تلف یا روز تحویل گرفتن جنس قیمی و یا بالاترین قیمت تا روز تلف، مسئله محل اختلاف است.
به قول مشهور، زوجه از قیمت و عین زمین و نیز از عین ساختمان و بنا
ارث نمی‌برد، لیکن از قیمت بنا ارث می‌برد.
دیۀ
عبد، قیمت او است، مگر آنکه قیمتش بیش از دیۀ
حرّ باشد. در این صورت، دیه او به‌اندازۀ دیۀ حرّ خواهد بود.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۷۲۱.
