• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قیمت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قیمت
مقالات مرتبط: ثمن، ثمن (مقالات مرتبط).


قیمت به معنای ارزشِ مال و بهای آن، و قیمت یک چیز عبارت از ارزش معاملاتی آن در مقام عرضه و تقاضا است.
از احکام آن در بسیاری از باب‌ها نظیر زکات، خمس، حج، تجارت، غصب، ارث و دیات سخن گفته‌اند.

فهرست مندرجات

۱ - مفاد
۲ - موارد تطبیق
       ۲.۱ - زکات
       ۲.۲ - خمس
       ۲.۳ - حج
       ۲.۴ - تجارت
       ۲.۵ - غصب
       ۲.۶ - ارث
       ۲.۷ - دیات
۳ - پانویس
۴ - منبع

در فقه، به قیمت از جهات و زوایای مختلف نگریسته و از آن بحث شده است، از جمله در معاملات که یکی از دو عوض، قیمت جنس و کالای مورد معامله است و در ازای آن کالا پرداخت می‌شود و فقها از احکام و شرایط آن سخن گفته‌اند و نیز در حقوق و دیون ثابت برعهدۀ انسان، قیمت در اجناس قیمی و نیز اجناس مثلی که امکان پرداخت مثل وجود ندارد، بر عهدۀ انسان می‌آید و با پرداخت آن ذمّه‌اش بری می‌گردد. همچنین در جریمه‌هایی که به عنوان کفّاره یا دیه یا غیر آن بر انسان ثابت و واجب می‌شود، قیمت یا به عنوان کفّاره یا بدل آن - در فرض تعذر آنچه به عنوان کفّاره تعیین شده است - و نیز به عنوان دیه بر انسان واجب می‌شود. در ذیل به نمونه‌هایی از احکام مرتبط با قیمت در ابواب مختلف فقه اشاره می‌شود و تفصیل آن در عناوین مرتبط می‌آید.

در فقه برای قیمت مواردی تطبیق شده است.

۲.۱ - زکات

بنابر قول مشهور، زکات به عین اشیای نه‌گانه تعلق می‌گیرد، لیکن پرداخت قیمت آنها نیز کفایت می‌کند. از برخی قدما عدم کفایت پرداخت قیمت نقل شده است.
[۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۲۶.    

برخی در انعام ثلاث (شتر، گاو و گوسفند) پرداخت قیمت را به عنوان زکات، کافی ندانسته‌اند.
[۲] شیخ مفید، المقنعة، ص۲۵۳.    
[۳] حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ۵۱۷.    
[۴] موسوی عاملی، سیدمحمد بن علی، مدارک الاحکام، ج۵، ص۹۱.    
[۵] سبزواری، محمدباقر بن محمدمومن، ذخیرة المعاد، ج ۳، ص۴۴۷.    

در صورت پرداخت قیمت، لازم است قیمت زمان پرداخت داده شود.
[۶] موسوی عاملی، سیدمحمد بن علی، مدارک الاحکام، ج۵، ص۹۲.    
[۷] سبزواری، محمدباقر بن محمدمومن، ذخیرة المعاد، ج۳، ص۴۴۷.    
[۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۲۹.    
بعضی گفته‌اند: قیمت زمان پرداخت در صورتی واجب است که مالک، زکات را قیمت گذاری نکرده باشد و گرنه ضامن همان قیمت خواهد بود، خواه بعد از آن، بهای جنس متعلق زکات افزایش یا کاهش پیدا کند.
[۹] علامه حلی، تذکرة الققها، ج۵، ص۱۹۸.    

در زکات فطره، پرداخت قیمت نیز کفایت می‌کند.
[۱۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۵۱۸.    
به قول مشهور، در مال التجاره‌ای که زکات آن مستحب است، زکات به قیمت آن تعلق می‌گیرد، نه عین آن.
[۱۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۲۷۲.    


۲.۲ - خمس

به تصریح جمعی، در پرداخت خمس، مالک میان پرداخت آن از عین جنس خمسی و قیمت آن مخیّر است، مگر مال حلال آمیخته به حرام که برخی بنابر احتیاط، پرداخت عین آن را لازم دانسته‌اند.
البته در صورتی که قیمت از پول رایج پرداخت شود، بدون اشکال است، اما اگر از جنسی دیگر - غیر از پول - پرداخت گردد، بعضی آن را جز با اذن حاکم شرع جایز ندانسته‌اند.
[۱۲] طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۴، ص۲۹۶.    
[۱۳] آملی، محمدتقی، مصباح الهدیٰ، ج۱۱، ص۱۴۶.    
[۱۴] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۲۵، ص۲۸۵-۲۸۶.    
[۱۵] موسوی سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۱، ص۴۵۸.    

در صورت پرداخت قیمت، آیا رضایت مستحق یا حاکم شرع به آن، لازم است یا نه‌؟ جمعی تصریح به عدم لزوم آن کرده و برخی، احتیاط را در جلب رضایت مستحق یا حاکم شرع دانسته‌اند.
[۱۶] طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۴، ص۳۱۲-۳۱۳.    
[۱۷] آملی، محمدتقی، مصباح الهدیٰ، ج۱۱، ص۲۰۷-۲۰۸.    


۲.۳ - حج

صید حیوان در حرم، حرام و موجب کفّاره است و چنانچه شکارچی مُحِل باشد، ضامن قیمت آن و اگر محرم باشد، ضامن دو برابر قیمت آن خواهد بود، مگر آنکه کفّارۀ آن تعیین شده باشد، که در این صورت، علاوه بر قیمت آن، کفّارۀ تعیین شده نیز بر عهدۀ او خواهد آمد.
[۱۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۰، ص۲۹۴-۲۹۵.    


۲.۴ - تجارت

از شرایط صحّت معامله، معیّن بودن قیمت کالای مورد معامله است و معامله با جهل به قیمت کالا باطل خواهد بود.
[۱۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۰۵-۴۰۶.    

در معامله، چنانچه خریدار جاهل به قیمت کالا باشد و فروشنده کالا را بیشتر از قیمت بازار به او بفروشد، در صورتی که فزونی قیمت در عرف، قابل مسامحه و چشم پوشی نباشد، خیار غبن برای خریدار ثابت است و او می‌تواند معامله را برهم زند.
[۲۰] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۳، ص۲۰۳.    

در بیع مرابحه خریدار باید از قیمت کالای خریداری شده مطلع باشد و فروشنده صادقانه قیمت خرید را به او اطلاع دهد.
[۲۱] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۲۰۰.    

احتکار با انبار کردن کالا به قصد افزایش قیمت تحقق می‌یابد.
[۲۲] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۸، ص۵۸.    
در احتکار، حاکم، احتکار کننده را ملزم به فروش جنس احتکار شده می‌کند، لیکن بنابر مشهور نمی‌تواند قیمت‌گذاری کند.
[۲۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۸۵-۴۸۶.    

بالابردن قیمت کالا توسط کسی که قصد خرید آن را ندارد، اما به قصد گول‌زدن خریدار، قیمت را بالا می‌برد تا او کالا را به قیمت بیشتر بخرد، حرام است.
[۲۴] علامه حلی، تذکرة الفقها، ج۱۲، ص۱۵۷.    
[۲۵] محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۴، ص۳۹.    
برخی آن را مکروه دانسته‌اند
[۲۶] یوسفی، ابی‌طالب بن ابی‌مجد، کشف الرموز، ج۱، ص۴۵۵.    
[۲۷] حلی، یوسف بن مطهر، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۳۵۹.    


۲.۵ - غصب

به قول مشهور، در اجناس قیمی، ضمان به قیمت آن است نه مثل آن و بر غاصب و غیر او، پرداخت قیمت آن به مالک واجب است. البته در اینکه قیمت چه روزی باید پرداخت شود، روز تلف یا روز تحویل گرفتن جنس قیمی و یا بالاترین قیمت تا روز تلف، مسئله محل اختلاف است.

۲.۶ - ارث

به قول مشهور، زوجه از قیمت و عین زمین و نیز از عین ساختمان و بنا ارث نمی‌برد، لیکن از قیمت بنا ارث می‌برد.

۲.۷ - دیات

دیۀ عبد، قیمت او است، مگر آنکه قیمتش بیش از دیۀ حرّ باشد. در این صورت، دیه او به‌اندازۀ دیۀ حرّ خواهد بود.
[۲۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۴۲.    


۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۲۶.    
۲. ↑ شیخ مفید، المقنعة، ص۲۵۳.    
۳. ↑ حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ۵۱۷.    
۴. ↑ موسوی عاملی، سیدمحمد بن علی، مدارک الاحکام، ج۵، ص۹۱.    
۵. ↑ سبزواری، محمدباقر بن محمدمومن، ذخیرة المعاد، ج ۳، ص۴۴۷.    
۶. ↑ موسوی عاملی، سیدمحمد بن علی، مدارک الاحکام، ج۵، ص۹۲.    
۷. ↑ سبزواری، محمدباقر بن محمدمومن، ذخیرة المعاد، ج۳، ص۴۴۷.    
۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۲۹.    
۹. ↑ علامه حلی، تذکرة الققها، ج۵، ص۱۹۸.    
۱۰. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۵۱۸.    
۱۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۲۷۲.    
۱۲. ↑ طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۴، ص۲۹۶.    
۱۳. ↑ آملی، محمدتقی، مصباح الهدیٰ، ج۱۱، ص۱۴۶.    
۱۴. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۲۵، ص۲۸۵-۲۸۶.    
۱۵. ↑ موسوی سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۱، ص۴۵۸.    
۱۶. ↑ طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۴، ص۳۱۲-۳۱۳.    
۱۷. ↑ آملی، محمدتقی، مصباح الهدیٰ، ج۱۱، ص۲۰۷-۲۰۸.    
۱۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۰، ص۲۹۴-۲۹۵.    
۱۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۰۵-۴۰۶.    
۲۰. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۳، ص۲۰۳.    
۲۱. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۲۰۰.    
۲۲. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۸، ص۵۸.    
۲۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۸۵-۴۸۶.    
۲۴. ↑ علامه حلی، تذکرة الفقها، ج۱۲، ص۱۵۷.    
۲۵. ↑ محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۴، ص۳۹.    
۲۶. ↑ یوسفی، ابی‌طالب بن ابی‌مجد، کشف الرموز، ج۱، ص۴۵۵.    
۲۷. ↑ حلی، یوسف بن مطهر، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۳۵۹.    
۲۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۴۲.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۷۲۱.    


رده‌های این صفحه : ارث | تجارت | حج | خمس | دیات | زکات | غصب
جعبه ابزار