قیاس (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قیاس به معنای استنباط حکم موضوع یا واقعه‌ای (فرع) که در مورد آن نص وجود ندارد، از موضوع یا واقعه‌ای دیگر ( اصل) است که به وسیله «نص معتبر» حکم آن بیان شده است، به دلیل شباهت و اشتراکی که بین آن دو اصل و فرع در علت حکم وجود دارد.
قیاس از منابع و ادلّۀ احکام نزد
اهل سنت است.
از این عنوان در
اصول فقه سخن گفته‌اند.
از قیاس تعاریف مختلفی شده است که به چند مورد اشاره می‌شود.
۱. الحاق واقعه‌ای که از
شرع مقدس، نصّی بر حکم آن وارد نشده، به واقعه‌ای که حکم آن منصوص است، به دلیل مساوات دو واقعه در علت آن حکم.
۲. برابری فرع با اصل در علّت
حکم شرعی آن.
۳. اثبات حکم در محلی به سبب وجود علّتی، به دلیل
ثبوت آن در محلی دیگر به سبب وجود همان علت.
برخی تعریف سوم را بهترین تعریف از قیاس دانسته‌اند.
قیاس در حقیقت، تلاشی است از سوی قیاس کننده با هدف دستیابی به حکم شرعی برای موضوعی که حکم شرعی آن بیان نشده است. این تلاش، عبارت است از حمل فرع بر اصل در حکم شرعی ثابت برای اصل و دادن حکمی همانند حکم اصل به فرع، بدین معنا که قیاس کننده حکم می‌کند فرع نیز سزاوار است نزد
شارع محکوم به حکمی همانند حکم اصل باشد، به دلیل وجود علتی مشترک میان آن دو. بنابر این، قیاس، عملیاتی است که قیاس کننده با هدف دستیابی به حکم شرعی انجام می‌دهد و نتیجۀ قیاس، حکم شرعی به دست آمده از این راه است.
فقهای امامی به پیروی از
اهل بیت (علیهم‌السّلام) از همان آغاز با قیاس مخالف بوده و عمل به آن را باطل اعلام کرده‌اند. از مخالفان،
ظاهریه و حنبلی‌ها نیز قیاس را نپذیرفته‌اند.
قیاس، هرچند پس از رحلت
رسول خدا (صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله) از سوی تعدادی از اصحاب
بدعت شمرده شد، لیکن مخالفان مکتب اهل بیت (علیهم‌السّلام) در صدد عمل و بلکه ترویج آن برآمدند. نخستین کسی که قیاس را به شکل وسیع در دین وارد کرد و آن را به کار گرفت،
ابوحنیفه (م ۱۵۰ ه. ق) بود. شافعیان و مالکیان نیز به پیروی از
ابوحنیفه، قیاس را در استنباط احکام شرعی به کار گرفتند.
گروهی در موضوع قیاس چنان دچار افراط شدند که آن را بر
اجماع داشتند، و حتی گروهی
احادیث را با تکیه بر قیاس رد کردند و بعضی از آنان،
آیات قرآن را با قیاس تاویل نمودند.
در
روایات بسیار از
امامان (علیهم‌السّلام) از قیاس نهی شدید و اکید شده است، مانند آنکه فرموده‌اند: «
دین خدا با عقلهای مردم دست یافتنی نیست»
یا فرموده‌اند: «سنّت آنگاه که قیاس شود، دین نابود می‌گردد».
مخالفان به دلیل فاصله گرفتن از اهل بیت (علیهم‌السّلام) و استفاده نکردن از علوم آنان، از آگاهی یافتن نسبت به بسیاری از احکام شرعی محروم ماندند و ناگزیر از روی آوردن به آرا و اجتهادات استحسانی و ظنّی شدند. نظام سلطۀ عباسی نیز برای پیشبرد اهداف و مقاصد سیاسی حکومت و توجیه جنایتها و خیانتهای خود، عنایت ویژه‌ای به قیاس کنندگان داشت و آنان در پرتو حمایتهای حاکمان، بر دیگران چیره شدند. در این دوره، عالمان عامه به بیان حدود قیاس و ارکان آن پرداختند که در این جا به اختصار بدان اشاره می‌کنیم.
با توجه به تعریفهای قیاس، برای آن چهار رکن ذکر کرده‌اند:
۱. اصل (مَقیسٌ علیه)، محلی که حکم شرعی آن معلوم است.
۲. فرع (مَقیس)، محلی که قیاس کننده درپی به دست آوردن حکم شرعی آن است.
۳. علّت، جهت مشترک میان اصل و فرع که مقتضی ثبوت حکم است. از علّت به جامع نیز تعبیر کرده‌اند.
۴. حکم، نوع حکم ثابت برای اصل که قیاس کننده می‌خواهد آن را برای فرع نیز ثابت کند.
درباره هر یک از ارکان یاد شده، بحث‌هایی شده است که در این مختصر نمی‌گنجد.
حجّیت هر دلیل و اماره‌ای در گرو علم آور بودن آن است. از این رو، قیاس نیز مانند هر اماره‌ای در صورتی
حجّت خواهد بود که اولا، موجب علم به حکم شرعی گردد، ثانیا، در صورتی که موجب علم نشود، دلیل قطعی و
یقینی بر
حجّیت آن وجود داشته باشد و از آنجا که قیاس اولا، موجب علم نیست، زیرا قیاس نوعی تمثیل منطقی (تشبیه چیزی به چیزی دیگر) است با افادۀ احتمال، چه اینکه لازمۀ شباهت داشتن دو چیز در یک یا چند امر، این نیست که آن دو در همۀ خصوصیات و ویژگی‌ها مشابه هم باشند، مگر آنکه جهات شباهت میان اصل و فرع به حدّی زیاد و قوی باشد که موجب ظنّ نزدیک به علم شود، که وجهی برای
حجّیت آن نیز وجود ندارد.
ثانیا، نه تنها دلیل قطعی بر
حجّیت آن در صورت علم آور نبودن، وجود ندارد، بلکه نصوص و روایات متواتر که دلیل قطعی است بر عدم
حجّیت آن وجود دارد، چنان که اشاره شد.
قیاس منصوص العله، قیاسی است که علّت حکم در آن، توسط شارع مقدس بیان شده است، مانند مست کنندگی که علت
حرمت شراب بیان شده است.
مقابل منصوص العلّه، قیاس مستنبط العله است که علت آن با اجتهاد به دست می‌آید.
قیاس اولویّت، قیاسی است که علّت حکم در آن به اولویت فهمیده می‌شود، مانند آنکه خداوند در
قرآن فرموده است
«فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا اُفٍّ» به
پدر و
مادر اف نگو، که به اولویت، بر نهی از زدن و دشنام دادن پدر و مادر و مانند آن دلالت دارد.
آیا قیاس‌های منصوص العله و اولویّت،
حجّت‌اند، بدین معنا که سرایت حکم از موردی که علت در آن بیان شده به هر موردی که آن علّت و ملاک وجود داشته باشد، جایز و صحیح است یا نه؟ برخی قائل به قول نخست شده، این دو نوع قیاس را از قیاس
حرام، استثنا کرده‌اند، لیکن برخی دیگر، حرمت عمل به قیاس را شامل این دو نوع نیز دانسته‌اند.
برخی گفته‌اند: قیاس منصوص العله و اولویت از ماهیت قیاس خارج‌اند و
حجّیت آن دو، استثنا از قیاس به شمار نمی‌رود، بلکه نوعی از ظواهر محسوب می‌شود و
حجّیت آن از باب
حجّیت ظهور است، بدین معنا که در منصوص العله، چنانچه از نصِّ بر علّت فهمیده شود که علّت عام است و اختصاص به مورد آن (اصل) ندارد، بدون شک، حکم نیز عام و دربر گیرندۀ هر موردی دیگر (فرع) که در علت با آن مشترک است، خواهد بود.
بنابراین، اگر بگوید:
خمر حرام است، چون مست کننده است، از آن، حرمت سایر مسکرات نیز فهمیده می‌شود و اگر این معنا فهمیده نشود، دلیلی برای سرایت دادن حکم به فرع جز از راه قیاس باطل، نخواهد بود، مانند اینکه گفته شود: این انگور شیرین است، چون رنگش سیاه است. از این کلام فهمیده نمی‌شود که هرچه رنگش سیاه است، شیرین می‌باشد. در حقیقت با ظهور نصّ در عمومیت علت، موضوع حکم از خاص بودن به مورد آن، به موضوع عام، یعنی آنچه که علت در آن وجود دارد، منقلب می‌شود و مورد - به عنوان مثال - برای قاعده عام و کلی خواهد بود.
قیاس اولویت نیز - که مفهوم موافقت و فحوی الخطاب نیز نامیده می‌شود – همین‌گونه است، یعنی حرمت دشنام دادن و یا زدن پدر و مادر - که به اولویت از حرمت اف گفتن به آنان استفاده می‌شود - در حقیقت از ظهور لفظ به دست می‌آید،
نه از راه قیاس تا - بنابر قول به جواز آن - استثنا از عموم حرمت قیاس محسوب گردد، از این رو، مفهوم موافقت در جایی قابل تصور است که لفظ در تعدی و سرایت حکم به موردی که اولیٰ در علت حکم است، ظهور داشته باشد، مانند آیۀ
«فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا اُفٍّ». بنابراین، صرف بیان علّت حکم و یا اولویت موردی در علّت حکم - بدون آنکه لفظ در تعدّی و سرایت حکم به سایر مواردی که بر حسب ظاهر علت حکم در آنها وجود دارد، ظهور داشته باشد - کفایت نمی‌کند و در قلمرو قیاس باطل می‌گنجد.
•
فرهنگ فقه فارسی مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۷۰۳.
