قیاس مع الفارق
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قیاس مع الفارق،
قیاس فاقد جامع میان
اصل و
فرع است.
قیاس مع الفارق، مقابل
قیاس به الغای فارق بوده و به
قیاسی گفته می‌شود که در آن میان اصل و فرع جامعی وجود ندارد؛ یعنی
علت در فرع با علت در اصل هیچ گونه مشابهت و مماثلتی ندارد؛ به بیان دیگر، علت در فرع نه در
ذات و نه در
جنس با علت در اصل، همانند نیست.
در
قیاس، شرط است که در فرع، علتی مانند علت اصل وجود داشته باشد تا از راه این تشابه حکم اصل به فرع سرایت داده شود، چه این تشابه در ناحیه ذات باشد،
«
اسکار » در
قیاس نبیذ به
خمر ، و چه در ناحیه جنس باشد، مثل:
قیاس وجوب »
قصاص در اعضای بدن «به
وجوب» قصاص در
نفس »، زیرا در هر دو تعدی وجود دارد، هر چند در یکی تعدی و اعتدا به عضو، و در دیگری به نفس است، اما در جنس
جنایت و تعدی، به هم شباهت دارند.
بنابراین، اگر در
قیاس، چنین شرطی علت مماثل محقق نباشد به آن
قیاس مع الفارق گفته می‌شود.
علمای
اهل سنت در تقسیم مال «
مشفوع فیه » اختلاف دارند؛ «
حنفی » ها می‌گویند: تقسیم
مال به حسب تعداد شرکا و به تساوی صورت می‌گیرد، ولی بیشتر علمای اهل سنت معتقدند تقسیم آن میان شرکا به نسبت
سهم الشرکه آنها است، به دلیل
قیاس «
مال مشفوع فیه » به
غلات و ثمرات حاصل از زمین، به این جامع که هر دو از حقوق
ملک شمرده می‌شوند و چون در غلات و ثمرات زمین، تقسیم به حسب سهم الشرکة است، در مال مشفوع فیه نیز چنین عمل می‌شود. «حنفی» ها اشکال کرده‌اند که این
قیاس مع الفارق است، زیرا ثمره و
غله از زمین مملوک به وجود می‌آید، پس هر شریکی به اندازه محصولی که در ملکش به دست آمده است، مالک می‌گردد، در حالی که «
ماخوذ به شفعه » از ملک به دست نمی‌آید.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۵۸، برگرفته از مقاله «قیاس مع الفارق».
