قلمرو قاعده ما یضمن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

ضمان در لغت به معنی بعهده گرفتن و مناط قاعده ما یضمن بر اصل «ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده» استوار است؛ و به این معناست: هر عقدی که صحیح آن گیرنده را ملزم به رد عوض به طرف مقابل می‌کند، چنانچه به صورت فاسد واقع شود، گیرندۀ شی ء ضامن مقبوض است، به این صورت که در فرض وجود، عین را رد کند و در فرض تلف، مثل یا قیمت آن را تسلیم کند.

---

این قاعده در واقع مشتمل بر دو قاعده است: یکی اصل قاعده که عبارت است از «ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده»؛ یعنی هر عقدی که صحیح آن ضمان آور است، فاسد آن هم موجب ضمان می‌شود، و دیگری عکس قاعده که عبارت است از «ما لا یضمن بصحیحه، لا یضمن بفاسده»؛ یعنی هر عقدی که صحیح آن موجب ضمان نباشد، فاسد آن نیز ضمان آور نیست.

---

به استناد بخش اصلی قاعده،فقها در کلیه مواردی که چیزی از طریق عقد فاسد خریداری شده و به قبض درآمده باشد، مشتری را ضامن دانسته‌اند. فقها شخصی را که از طریق عقد فاسد شیئی را قبض کرده است، نخست مالک آن نمی‌دانند و او را در حکم غاصب محسوب می‌کنند، و دیگر اینکه قابض را ضامن عین مقبوض می‌دانند، بدین معنی که اگر عین باقی باشد، مشتری باید خود عین را مسترد کند و در فرض تلف عین، باید مثل یا قیمت آن را به مالک بپردازد.

---

محل جریان عکس قاعده کلیه عقود اذنی فاسد مانند عاریه و ودیعه است. شکل صحیح این قبیل عقود موجب ضمان نیست. برای مثال اگر مالی از طریق ودیعه یا عاریه‌ای که به طور صحیح واقع شده، نزد مستودع و یا مستعیر قرار گیرد گیرنده ضامن پرداخت هیچ گونه عوضی نیست. همچنین اگر عقود مزبور به صورت فاسد واقع شده باشند نیز گیرندگان ضامن پرداخت اجرت المثل نخواهند بود.

---