قطع (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
واژه
قطع در دو معنا به کار رفته است:
اعتقاد جزمی و یقینی به چیزی؛
بریدن.
از عنوان یاد شده در
اصول فقه در مبحثی با همین عنوان و یا با عنوان «علم» سخن گفته‌اند.
قطع به معنای نخست، به جهت بداهت مفهوم آن در بسیاری از کتب اصولی تعریف نشده است. تقابل برقرار شده در این کتب میان
قطع و
ظن و
شک بر بداهت و روشنی مفهوم آن - که همان اعتقاد جزمی به چیزی بدون احتمال خلاف باشد - افزوده است.
در اصطلاح اصولیان،
علم و
یقین نیز هم معنا و مرادف با قطع است.
برخی اصولیان، قطع را به مطلق اعتقاد جزمی تعریف کرده‌اند، خواه این اعتقاد مطابق با واقع باشد و یا قطع پیدا کننده، به اشتباه، خلاف واقع را واقع بداند
که از آن به
جهل مرکب تعبیر می‌کنند.
برخی تفاوت علم و قطع را در همین نکته دانسته و گفته‌اند: علم، اعتقاد جزمی منطبق بر واقع است، لیکن قطع گاه منطبق بر واقع است و گاه غیر منطبق و شامل جهل مرکب نیز می‌شود.
اصولیان قطع را به دو قسم طریقی و موضوعی تقسیم کرده‌اند.
قطع طریقی، قطعی را گویند که دخالتی در
موضوع ندارد و صرفا طریق به
حکم و یا موضوع حکم است، مانند حکم
شارع مقدس به
حرمت شراب که مکلف به حکم کلی آن، یعنی حرمت، و یا به موضوع آن، یعنی شراب بودن مایعی خاص، قطع پیدا می‌کند و به سبب این قطع،
تکلیف بر او
منجز شده و بر عهده‌اش می‌آید.
این نوع قطع را از این‌رو، طریقی گویند که طریق به حکم و کاشف از آن است و دخالتی در حکم ندارد، چنان که در مثال یاد شده، حرمت شراب در واقع ثابت است، خواه مکلف به آن قطع داشته باشد یا نداشته باشد. قطع تنها طریق به سوی آن و کاشف از آن نزد عقل است.
قطعی را گویند که در ثبوت حکم یا موضوع دخیل است، چه به عنوان شرط حکم یا وصف موضوع و یا متعلق آن، مانند آنکه شارع بگوید شرابِ قطعی و یقینی
حرام است. در چنین فرضی، شراب محکوم به حرمت نخواهد بود، مگر در صورتی که شراب بودنش یقینی باشد. یا اینکه بگوید: اگر یقین به وجوب
نماز جمعه پیدا کردی،
صدقه دادن بر تو
واجب است.
در این فرض نیز وجوب صدقه متوقف بر یقین به وجوب نماز جمعه است.
قطع موضوعی در تحقق حکم و موضوع آن دخالت دارد، در مثال بالا، حرمت شراب منوط به قطع مکلف به شراب بودن مایع است، زیرا موضوع حرمت، شراب نیست، بلکه شراب با قید قطعی و یقینی است. بنابر این، قطع جزء موضوع می‌باشد.
۱. قطع طریقی منجِّز تکلیف است، یعنی تکلیف ثابتِ در واقع را متوجه قاطع می‌کند و قاطع باید آن را به جا آورد، لیکن قطع موضوعی تحقق بخش و پدید آورندۀ تکلیف می‌باشد.
۲. در قطع طریقی امارات ظنی معتبر همچون خبر واحد و اصول عملی جایگزین آن می‌شوند، لیکن قطع موضوعی جایگزین ندارد.
۳. در حجیت قطع طریقی هیچ خصوصیت و شرطی دخالت ندارد و قطع از هر راهی و در هر زمان و مکانی پیدا شود، احکام و آثار قطع بر آن مترتب می‌گردد، اما قطع موضوعی تابع اعتبار شارع است و شارع می‌تواند قطع خاصی را در موضوع حکم دخیل بداند.
۴. چنانچه نمازگزار به پاکی لباس خود یا روبه قبله ایستادنش یقین داشته باشد، سپس خلاف آن ثابت شود، در صورتی که قطع، طریقی یا جزء موضوع باشد، باید نمازی را که خوانده اعاده کند، اما اگر قطع، موضوعی و تمام موضوع باشد، اعاده لازم نیست.
حجیت قطع ذاتی است و قابل جعل نیست، زیرا قطع یعنی انکشاف واقع نزد قاطع. بنابراین، کاشف بودن قطع از واقع، خصوصیت ذاتی آن است و قابل جعل از سوی شارع نیست، چنان‌که سلب
حجیت از آن امکان‌پذیر نیست، زیرا حجّت و منجِّز بودن قطع برای تکلیف از لوازم جدایی‌ناپذیر آن است.
از دیگر خصوصیات و آثار قطع، مُعَذِّر بودن آن برای مکلف است، بدین معنا که اگر مکلف بر اساس قطع خود عمل کند، کیفر او از سوی مولا خلاف لطف خواهد بود.
مکلّفی که قطع به وجوب یا حرمت عملی پیدا کرده است، چنانچه با قطع خود مخالفت کند، در صورتی که پس از مخالفت معلوم شود در واقع مخالفتی صورت نگرفته است - به عنوان مثال، مایعی را به عنوان شراب نوشیده، سپس معلوم شده شراب نبوده است - آیا مکلّف گناهکار و سزاوار کیفر است یا نه؟ مسئله اختلافی است.
آیا قطع قَطّاع، یعنی قاطعی که زودباور است و از راه‌هایی که برای عموم قطع پیدا نمی‌شود، برای او پیدا می‌شود، حجّت است یا نه؟ از برخی، عدم حجیت آن نقل شده است، لیکن بسیاری از اصولیان در حجیت قطع طریقی تفاوتی بین راه‌های حصول قطع قائل نشده و گفته‌اند: قطع تا زمانی که قطع است، اثر کاشفیت از واقع دارد و برای حتی قَطّاع حجّت است و نمی‌توان او را از عمل به مفاد آن بازداشت، مگر آنکه در مقدمات و اسباب قطع او تشکیک شود و خود قطّاع در قطع خود احتمال خطا و یا خلاف بدهد.
برخی میان صورتی که متعلق قطع امر عدمی باشد یا وجودی تفصیل داده و گفته‌اند: اگر قطع در جانب عدم باشد، به آن التفات نمی‌کند، مگر آنکه سبب قطعش را بداند و سبب برای انسان معتدل نیز قطع آور باشد و اگر قطع در جانب وجود باشد، قطعش برای او معتبر است، مگر اینکه سبب قطعش را بداند و سبب برای انسان معتدل، قطع آور نباشد. در این صورت نیز به قطعش اعتنا نمی‌کند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۶۵۶.
