قطع موضوعی طریقی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قطع ماخوذ در
موضوع، به سبب طریق به واقع بودن آن را
قطع موضوعی طریقی گویند.
قطع موضوعی طریقی، مقابل
قطع موضوعی وصفی بوده و عبارت است از
قطعی که به سبب طریق به
واقع بودنش در
موضوع دلیل شرعی اخذ شده است.
قطعی که در
موضوع حکم شرعی اخذ شده است به دو لحاظ قابل بررسی است:
۱. به لحاظ صفت بودن؛ ۲. به لحاظ طریق بودن. در نظر گرفتن خاصیت طریق بودن و
کاشفیت به این معنا است که
قطعی که در
موضوع دلیل اخذ شده (
موضوع به آن مقید گردیده) کاشف و آینه تمام نمای واقع است بی آن که در جهت کشف و نشان دادن واقع نقصی در آن تصور شود؛ به خلاف
شک و
ظن.
از دو راه می‌توان فهمید
قطعی که در دلیل
شرعی آمده است،
طریقیت دارد:
۱. از راه تصریح خود
شارع، مانند آن که بگوید: «اذا
قطعت بخمریة شی ء یجب علیک الاجتناب»، آن گاه به دنبال این
خطاب، تصریح کند که این
قطع تنها به سبب طریق و کاشف بودنش، در
موضوع لحاظ شده است؛
۲. از راه دلیل خارجی؛ برای مثال،
شارع می‌گوید: «
مقطوع الخمریة حرام»، ولی
اجماع که یک دلیل خارجی است
دلالت می‌کند بر این که
قطع طریقیت دارد نه
وصفیت.
فرق میان
قطع طریقی محض با
قطع موضوعی طریقی این است که در
قطع طریقی محض هیچ گونه التفاتی به
قطع وجود ندارد و
قطع در
موضوع حکم اخذ نشده و در
ترتب حکم بر
موضوع دخالتی ندارد و تنها طریق دست رسی به
حکم واقعی است؛ به خلاف
قطع موضوعی طریقی که به آن التفات می‌شود و از این نظر که طریق به واقع است، در ترتب حکم بر
موضوع دخالت دارد.
این که گفته شده
امارات و
اصول عملی، قائم مقام
قطع موضوعی نمی‌شوند، منظور
قطع موضوعی وصفی است، نه
قطع موضوعی طریقی، که جای گزین می‌پذیرد، زیرا در ظاهر،
موضوعی است، ولی در واقع
طریقیت دارد.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۴۳، برگرفته از مقاله «قطع موضوعی طریقی».
