• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قطع طریقی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



قطع طریقی، قطع غیر ماخوذ در موضوع حکم شرعی می باشد.


۱ - تعریف

[ویرایش]

قطع طریقی، قطعی است که در موضوع خطاب شرعی اخذ نشده است؛ یعنی حکم شرعی بر نفس موضوع مترتب شده و قطع فقط طریقی برای احراز موضوع حکم است، بی آن که قید موضوع باشد. بنابراین، در قطع طریقی، قطع به موضوع حکم ، در ثبوت حکم بر موضوع دخالتی ندارد و فقط سبب تنجّز تکلیف بر مکلف می‌گردد. بیشتر قطع‌هایی که در اصول فقه درباره آنها بحث می‌شود و سبب ترتب حکم بر موضوع است، قطع طریقی می‌باشد.

۲ - مثال

[ویرایش]

برای مثال، در عبارت «لا تشرب الخمر» یا «الخمر حرام» حکم حرمت شرب، بر عنوان اولی و استقلالی خمر بار شده است، بی آن که ذکری از قطع به میان آمده باشد. قطع به موضوع حکم خمر سبب احراز موضوع و ترتب حکم واقعی حرمت شرب بر آن می‌گردد، زیرا موضوع به منزله علت برای حکم است. بنابراین، قطع طریقی در ثبوت حکم بر موضوع دخالتی ندارد؛ یعنی در مرحله انشا، حکم بر نفس موضوع بار می‌شود نه بر موضوع مقطوع، اما در مرحله تنجّز، قطع دخالت دارد.

۳ - فرق قطع طریقی با قطع موضوعی

[ویرایش]

نکته اول:
فرق میان قطع طریقی و قطع موضوعی عبارت است از:
۱. اگر قطع موضوعی باشد، چیز دیگری جانشین آن نمی‌شود، ولی اگر طریقی باشد، امارات ظنی معتبر و اصول عملی می‌تواند جای گزین آن شود.
۲. در قطع طریقی، هیچ خصوصیت و شرطی دخالت ندارد؛ یعنی قطع از هر راهی به دست آید، آثار و احکام قطع بر آن مترتب می‌گردد و زمان، مکان، سبب حصول قطع، شخص قاطع و امثال این‌ها، هیچ دخالتی در ترتب آثار قطع ندارد؛ اما قطع موضوعی شرعی ، تابع اعتبار شارع است و او می‌تواند قطع خاصی را در موضوع حکم خود دخالت دهد.

۴ - نسبی بودن قطع

[ویرایش]

نکته دوم:
گاهی اتفاق می‌افتد که یک قطع در زمان واحد، نسبت به یک تکلیف ، طریقی و نسبت به تکلیف دیگر موضوعی است، مانند آن که مولا بگوید: «الخمر حرام» و سپس بگوید: «من قطع بحرمة الخمر فیحرم علیه بیعه»؛ در این مثال که از دو قضیه تشکیل شده است، قطع در یک زمان نسبت به حرمت خمر، طریقی، ولی نسبت به بیع خمر، موضوعی است.

۵ - قاعده اولیه

[ویرایش]

نکته سوم:
قاعده اولیه در قطع، طریقیت است، مگر در جاهایی که بر موضوعی بودن آن دلیل اقامه شود؛ بنابراین، هنگام شک در موضوعی یا طریقی بودن، بر اساس قاعده عمل شده و به طریقی بودن، حکم می‌گردد.
[۳] حاشیة الکفایة، طباطبایی، محمد حسین، ج۱، ص۱۸۰.
[۴] کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۴، ص ۱۲۹-۱۲۸.
[۶] فرائد الاصول، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج۱، ص۶.
[۷] تلخیص الاصول، ملکی، حبیب الله، ص۱۴۷.
[۸] محمدی، علی، شرح رسائل، ج۱، ص۱۸.
[۹] فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ولایی، عیسی، ص۲۹۵.


۶ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۳، ص۴۵.    
۲. حاشیة الکفایة، طباطبایی، محمد حسین، ج۲، ص۱۸۶.    
۳. حاشیة الکفایة، طباطبایی، محمد حسین، ج۱، ص۱۸۰.
۴. کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۴، ص ۱۲۹-۱۲۸.
۵. فرائد الاصول، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج۱، ص۳۳.    
۶. فرائد الاصول، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج۱، ص۶.
۷. تلخیص الاصول، ملکی، حبیب الله، ص۱۴۷.
۸. محمدی، علی، شرح رسائل، ج۱، ص۱۸.
۹. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ولایی، عیسی، ص۲۹۵.
۱۰. اصطلاحات الاصول، مشکینی، علی، ص۲۱۹.    


۷ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۴۰، برگرفته از مقاله «قطع طریقی».    

رده‌های این صفحه : قطع




جعبه ابزار