قضایای تحلیلی (منطق)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قضایای تحلیلی، یکی از
اصطلاحات به‌کار رفته در
علم منطق بوده و به‌معنای قضایای دارای محمولِ برآمده از تحلیل
موضوع است.
از مشهورترین تقسیمات
قضیه که در غرب پس از
رنسانس صورت گرفته، تقسیم‌بندی
کانت است: وی به لحاظ اندراج و عدم اندراج محمول در مفهوم موضوع، قضایا را به تحلیلی و ترکیبی منقسم ساخته، و به لحاظ
مقولات ذهنی آن را به دوازده قسم تقسیم کرده است. کانت در این تقسیمات بیشتر به عمل
ذهن در هنگام حکم توجه دارد تا به اشیاء و امور خارجی‌ای که متعلق حکم قرار می‌گیرند. و به همین جهت به
ارسطو اعتراض می‌کند که در تقسیم قضایا بیشتر به امور خارجیِ متعلق حکم نظر دارد، و به
ذهنی که سرچشمه و منبع حکم است توجهی نداشته است.
چنان که می‌دانیم در هر حکمی، رابطه محمول با موضوع در نظر گرفته می‌شود. کانت می‌گوید این رابطه بر دو قسم است:
یا
محمول در مفهوم موضوع مندرج و منطوی است؛ یعنی تعلق محمول به موضوع به نحوی است که جزئی از مفهوم موضوع، و به عبارت دیگر، ضمنی است، و یا در عین ارتباط به موضوع، امری است خارج از مفهوم آن. حکم، در صورت اول "تحلیلی" است و چنین قضایایی را "قضایای تحلیلی" گویند، و در حالت دوم "ترکیبی" است و چنین قضایایی را "
قضایای ترکیبی" گویند.
مثلاً وقتی می‌گوییم: "هر جسمی دارای امتداد است"، این حکم، حکم تحلیلی است؛ زیرا نیازی نیست از
تصور خودِ جسم خارج شویم تا تصور امتداد را بیابیم و به آن اسناد دهیم، بلکه همین مقدار کافی است که به تجزیه و تحلیل مفهوم
جسم بپردازیم، تا به اجزای مختلفی که در آن وجود دارد، و از جمله به ممتد بودن آن، آگاهی یابیم. اما بر عکس، وقتی حکم می‌کنیم که: "هر جسمی دارای وزنی است"، مفهوم "وزن داشتن" امری است کاملاً خارج از مفهوم جسم و متغایر با آن، و بنابراین پیوستن آن به موضوع امری است ترکیبی.
وجه تسمیه در عنوان نخست این است که محمول هیچ چیز به موضوع نمی‌افزاید، بلکه آن را شرح و تفصیل می‌دهد. یعنی اجزائی را که به نحو مجمل و مبهم در آن وجود دارد صریح و روشن می‌سازد. در عنوان دوم، وجه تسمیه این است که معنای موضوع را با افزودن معانی تازه، گسترش می‌دهد.
در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است:
• خوانساری، محمد، منطق صوری.
• جوادی آملی، عبدالله، شریعت در آئینه معرفت.
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «قضایای تحلیلی»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۳/۱۶.
