قصاص زن و مرد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
این مقاله نقدی است بر این مطلب که:اگر مردی، دست خویش را به کُشتن زنی بیالاید، می توان کُشنده زن را
قصاص کرد، بی آن که افزونی دیه، به اولیای مرد پرداخت شود.
از آن که این سخن، در حوزه فقه شیعی، بی پیشینه است و مخالف دیدگاه تمامی فقیهان
شیعه ، بر آن شدیم آن را در بوته
نقد بگذاریم و به روشنگری دیدگاهی که همه فقیهان، چه پیشینیان و چه پسینیان، برآنند که همانا روا بودن قصاص مرد، در برابر زن، با ردّ افزونی دیه است، بپردازیم.
خلاصه آنچه که در باب
قصاص نشر یافت، چنین است:
(این که در قصاص مرد، نباید فاضل دیه به زن ردّ شود، مبنایی وجود دارد که منفرد در آن هستم. در روایات زیادی آمده است:(وقتی می خواهند مرد قاتل را بکُشند، نصف
دیه را به او می دهند. این
شبهه برانگیز است که
دختر کسی را بکشند و او مجبور باشد، نصف دیه را هم بدهد!
من از اشکالهایی که مطرح کرده اند، به این نتیجه رسیدم که این روایات، قابل استناد نیستند، چون خلاف کتاب اللّه اند و روایات خلاف کتاب اللّه به حسب منطق
ائمه علیهم‌السلام
حجت نیست، برای این که در کتاب اللّه می گوید:(وما ربّک بظلاّم للعبید.)
. (وتمت کلمة ربک صدقا و عدلاً)
(ان اللّه یأمر بالعدل والاحسان.)
بنده روایات قصاص مرد در مقابل زن با رد فاضل دیه را به کانال (وماربک بظلاّم للعبید) برده ام. در مخالفت با
قرآن ، نگفته اند با کدام آیه قرآن. بنده معتقدم برای این که به
حضرت زهرا علیها‌سلام ظلم بشود، این
احکام را به پیغمبر نسبت دادند، بعد هم در فقه
شیعه راه پیدا کرد و کم کم ارسال مسلّم شد و هیچ گاه فقها فکر نکردند که آیا این با آیه (وماربّک بظلاّم للعبید) سازگار است؟
… این را هم اضافه کنم که چرا دیروز این حرفها مطرح نبوده است؟ چرا فقهای ما راجع به دیه و قصاص، بحثی نداشتند؟ سرّش این بوده، نه این که فقهای ما مثل
محقق ،
شهیدین و بزرگانی مثل
شیخ طوسی ، ملتفت نبودند، نه، چون جامعه، یک جامعه بسته ای بوده و اشکال نمی شده بلافاصله می گفتند:(یرد الزیادة علی قاتل
رجل) روایت دارد و به این که
ظلم است توجهی نمی شده.)
پیرامون این گفتار، نکته های فراوانی درخور طرح و جای بحث دارند که در این نوشتار به مهم ترین آنها می پردازیم:
چگونه می توان
فتوای روا بودن کُشتن مرد را در برابر زن، همراه با رِّد افزونی دیه ساخته دست مخالفان
اهل بیت علیهم‌السلام به انگیزه ستم به حضرت زهرا علیها‌سلام دانست و حال آن که روایات رسیده در این زمینه و اخبار پیوسته به آن، به حدی است که بی گمان می توان آنها را (
متواتر معنوی) دانست، بی آن که حتی یک روایت که در ناسازگاری جدی با آنها باشد نیز یافت شود؟ با آن که بسیاری از فتاوای مسلّم، دچار روایات
شاذ و ناسازگارند.
در زیر، به پاره ای از روایات یاد شده که بسیاری از آنها، به لحاظ
سندی ، صحیح و یا موثق اند، اشاره می گردد:
محمد بن یعقوب ، عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، و عن علی بن ابراهیم، عن ابیه جمیعا، عن ابن محبوب، عن عبداللّه بن سنان قال:
(سمعت ابا عبداللّه علیه‌السلام یقول فی
رجل قتل امرأته متعمّداً:ان شاء اهلها ان یقتلوه قتلوه و یؤدّوا الی اهله نصف الدّیة، وان شاؤوا أخذوا نصف الدّیة خمسة آلاف درهم…).
از
امام صادق علیه‌السلام شنیدم درباره مردی که همسر خود را از روی عمد، کشته باشد، می فرمود:بستگان زن، اگر بخواهند می توانند مرد را بکشند و نیمی از دیه را به بستگان او بپردازند و اگر بخواهند می توانند نیمی از دیه، که پنج هزار
درهم است، از او بستانند….
محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم، عن محمد بن عیسی، عن یونس، عن عبدالله بن مسکان، عن ابی عبدالله علیه‌السلام قال:
اذا قتلت المرأة
رجلا قتلت به، واذا قتل
الرجل المرأة فان أرادوا القود أدّوا فضل دیة
الرجل علی دیة المرأة وأقادوه بها، وان لم یفعلوا قبلوا الدّیة دیة المرأة کاملة….
هرگاه زنی، مردی را بکشد، در برابرش کشته می شود و هرگاه مرد، زنی را بکشد، در صورتی که آهنگ
قصاص کنند، فزونی
دیه مرد بر دیه زن را می پردازند و سپس مرد را در برابر زن قصاص می کنند و اگر نخواهند چنین کنند، می توانند دیه کامل زن را دریافت دارند….
محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی، عن ابی عبداللّه علیه‌السلام:
(قال:فی
الرجل یقتل المرأة متعمّداً فأراد اهل المرأة أن یقتلوه.
قال:ذاک لهم اذا أدّوا الی اهله نصف الدّیة، وان قبلوا الدّیة فلهم نصف دیة
الرجل، وان قتلت المرأة
الرجل، قتلت به لیس لهم الاّ نفسها.)
امام صادق علیه‌السلام درباره مردی که از روی عمد، زنی را بکشد و بستگان زن، آهنگ قصاص او کنند.
امام علیه‌السلام فرمود:این حق را دارند در صورتی که نیمی از دیه مرد را به بستگان وی بپردازند و اگر بر آن شدند که دیه را بپذیرند، می توانند نیمی از دیه مرد را دریافت دارند و چنانچه زن، مرد را بکشد، در برابر او کشته می شود و بستگان مرد، بیش از این حقی ندارند.
محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی، عن احمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابی ولاّد، عن ابی مریم، عن ابی جعفر علیه‌السلام قال:
اُتی رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌و‌آله
برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها، فخیّر رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌و‌آله اولیاءها ان یأخذوا الدّیة خمسة آلاف درهم و غرّة وصیف او وصیفة للّذی فی بطنها، او یدفعوا الی اولیاء القاتل خمسة آلاف ویقتلوه.
امام باقر علیه‌السلام فرمود:مردی را خدمت
پیامبر خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله آوردند که با پایه
خیمه ، زن بارداری را کُشته بود. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله اولیای زن را آزاد گذارد، میان این که پنج هزار درهم به عنوان دیه و یک غلام جوان یا یک کنیز جوان در برابر
جنینی که در شکم زن بوده است دریافت دارند، یا این که پنج هزار {درهم} به اولیای قاتل بپردازند و او را به قتل رسانند.
محمد بن یعقوب عن ابی علی الاشعری، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن یحیی، عن ابن مسکان، عن ابی بصیر یعنی المرادی، عن احدهما {علیهما السلام} قال:
ان قتل
رجل امرأة واراد اهل المرأة ان یقتلوه أدّوا نصف الدیة الی اهل
الرجل.
ییکی از دو
امام علیه‌السلام فرمود:اگر مردی، زنی را بکشد و کسان زن، آهنگ کشتن مرد کنند، نیمی از دیه را به کسان مرد بپردازند.
عن احدهما علیه‌السلام قال:قلت له:
رجل قتل امرأة. فقال:ان أراد اهل المرأة ان یقتلوه أدّوا نصف دیته وقتلوه، والا قبلوا الدیة.)
ابی بصیر می گوید:به یکی از دو
امام علیه‌السلام عرض کردم:مردی، زنی را کشته است.
فرمود:اگر بستگان زن، برآنند که مرد قاتل را بکشند، نیمی از دیه او را بپردازند و او را بکشند وگرنه، دیه را بپذیرند.
عن ابی جعفر علیه‌السلام فی
الرجل یقتل المرأة، قال:ان شاء اولیاءها قتلوه وغرموا خمسة الآف درهم لاولیاء المقتول، و ان شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.
امام باقر علیه‌السلام درباره مردی که زنی را بکشد، فرمود:اگر اولیای زن بخواهند، می توانند مرد را بکشند و پنج هزار درهم به اولیای مقتول بپردازند، و اگر بخواهند، می توانند پنج هزار درهم از قاتل بگیرند.
عن ابی عبداللّه علیه‌السلام فی
رجل قتل امرأة متعمّداً، قال:ان شاء اهلها ان یقتلوه، قتلوه ویؤدّوا الی اهله نصف الدیة.
امام صادق علیه‌السلام درباره مردی که از روی عمد، زنی را کشته بود، فرمود:بستگان زن، اگر بخواهند، او را بکشند، این کار را بکنند و نصف دیه را به اهل او بپردازند.
چگونه می توان حکم به فرق قصاص مرد و زن را، ساخته مخالفان
اهل بیت علیه‌السلام به انگیزه ستم روا داشتن به ایشان دانست، حال آن که فقیهان
اهل سنت ، خود،
فتوا به برابری مرد و زن در امر قصاص داده اند؟
بر این اساس، باید پیامد فتوای فقیهان اهل سنت را دفاع از فاطمه زهرا علیه‌السلام و پیامد فتوای فقیهان شیعه را ستم به آن حضرت دانست!
در الفقه علی المذاهب الاربعة، آمده است:
(اتّفقت کلمة فقهاء المسلمین علی انّه یجوز قتل
الرجل بالمرأة والکبیر بالصغیر… الحنابلة فی باقی قولهم:انّ
الرجل اذا قتل المرأة لایقتل بها الاّ ان یدفع ولیّها الی اولیائه نصف الدّیة لانّ دیتها علی النّصف من دیة
الرجل.)
فقهای مسلمین {اهل سنت} همگی بر این نظرند:می توان مرد را در برابر زن و بزرگ را در برابر کوچک، کشت…
حنبلیان گفته اند:هرگاه مرد، زنی را بکشد، در برابر او کشته نمی شود، مگر این که ولیّ او، نیمی از دیه مرد را به اولیای مرد بپردازد؛ زیرا دیه زن، نصف دیه مرد است.
ابن قدامه ، پس از عبارت (ویقتل الذکر بالانثی والانثی بالذکر) از خرقی می نویسد:
(این، فتوای عموم اهل علم است که از جمله ایشان، نخعی، شعبی، زهری،
عمر بن عبدالعزیز ، مالک، اهل مدینه،
شافعی ، اسحاق و
اصحاب رأی و غیر اینان است.)
وی، پس از عبارت بالا می نویسد:
(از علی، رضی اللّه عنه، روایت شده که مرد در برابر زن کشته می شود و به اولیای او نصف دیه پرداخت می گردد.)
سپس در تقویت قول نخست می کوشد و بر آن
استدلال می کند.
چنانکه درعبارت نخست دیدیم، در میان اهل سنت، تنها حنبلیان با فقهای شیعه، هم رأی هستند، ولی بنابر عبارت شیخ در خلاف، از میان ایشان، تنها عطا و بنابر روایتی،
حسن بصری با فقهای شیعه، هم رأی هستند:
(یقتل الحرّ بالحرّة اذا ردّ اولیائها فاضل الدّیة وهو خمسة آلاف درهم و به قال عطا الاّ انّه قال ستّة آلاف درهم وروی ذلک عن الحسن البصری و رواه عن علی علیه الصلاة والسلام، وقال جمیع الفقهاء انه یقتل بها ولایرد اولیائها شیئاً و رووا ذلک عن علی علیه الصلاة والسلام وابن مسعود. دلیلنا اجماع الفرقة واخبارهم و ایضا قوله تعالی والانثی بالانثی فدل علی ان الذکر لایقتل بالانثی.)
مرد در برابر زن، زمانی کشته می شود که اولیای زن افزونی دیه را بپردازند و مقدار آن پنج هزار
درهم است. عطا نیز این چنین گفته است، جز این که او، افزونی دیه را شش هزار درهم دانسته است. این سخن از حسن بصری نیز روایت شده و وی آن را از
علی علیه‌السلام نقل کرده است. و همه فقیهان {اهل سنت} گفته اند:مرد در برابر زن کشته می شود و اولیای او چیزی به اولیای مرد نمی پردازند و این حکم را از علی علیه‌السلام و
عبداللّه بن مسعود ، روایت کرده اند. دلیل ما
اجماع شیعه و اخبار ایشان و نیز سخن خدای تعالی (والانثی بالانثی) است.
این حکم، چه بستگی و پیوستگی با حضرت فاطمه زهرا علیه‌السلام دارد؟ چگونه می توان آن را ساخته دست جاعلان حدیث به انگیزه ستم به آن حضرت دانست؟
احتمال
جعل حدیث درباره برخی از امور مربوط به ایشان، مانند قضیه
فدک و ولایت امری علی علیه‌السلام و این که آیا پیامبران چیزی به
ارث می گذارند یا نه، درخور پذیرش است، ولی چگونه می توان در احکام
قصاص و
دیه که هیچ گاه در عمل مورد نیاز آن حضرت و دیگر افراد
اهل بیت علیه‌السلام نبوده است، احتمال جعل حدیث داد، بلکه به آن معتقد شد؟
دانشمندان علم الحدیث، روایات جعلی را دارای نشانه هایی دانسته اند، از جمله در برداشتن اشتباههای لفظی و رکاکت معنوی، مخالفت مفاد با نص قرآنی و یا اجماع قطعی و یا روایات صحیح دیگر، مشهور بودن راوی به دروغ گویی و جعل حدیث، مانند
یونس بن ظبیان از شیعه و
احمد بن صلت از اهل سنّت و….
و حال آن که در روایات مورد استناد شیعه، برای حکم یاد شده، هیچ یک از نشانه های یاد شده و مانند آن دیده نمی شود. به عکس در آنها ویژگیهایی پیدا می شود که اطمینان به صدور آنها را قوت می بخشد، مانند:
۱. نقل آنها از زبان راویانی است که اهل
رجال در عدالت و وثاقت آنان اتفاق دارند. مانند:محمد بن یحیی، احمد بن محمد بن عیسی، علی بن ابراهیم بن هاشم،
عبداللّه بن سنان ،
محمد بن عیسی ،
یونس بن عبدالرحمن ،
عبدالله بن مسکان ،
ابن ابی عمیر ،
حسن بن محبوب ،
صفوان بن یحیی ، هشام بن سالم و….
۲. پایان یافتن اسناد این روایات به راویان بسیار، مانند:عبدالله بن سنان، عبدالله بن مسکان، حلبی، ابوبصیر، ابومریم، هشام بن سالم، محمد بن قیس، زید شحّام، سکونی.
۳. گوناگون بودن عبارتهای روایات که نشان دهنده صدور آنها در مجلسها، محفلها و زمانهای گوناگون است.
۴. این روایات، از یک
معصوم صادر نشده، بلکه پاره ای از آنها از امیرالمؤمنین علیه‌السلام و دسته ای از امام باقر علیه‌السلام و بیش تر آنها از امام صادق علیه‌السلام است.
فتوای نابرابر بودن زن و مرد در قصاص نفس، در بابهای دیگر قصاص و نیز در کتاب دیات، تأیید کننده های فراوانی دارد که می توان از مجموع آنها برداشت کرد که ناسانی مرد و زن در امر قصاص و دیات، از دیدگاه ائمه اهل بیت علیه‌السلام و پیروان ایشان، امری مسلّم و جا افتاده بوده است. در این زمینه، می توان از امور زیر یاد کرد:
۱. برابر احادیث بسیار، دیه زن، نصف دیه مرد است. از جمله
کلینی ، به سند صحیح خود از عبداللّه بن مسکان از
امام صادق علیه‌السلام آورده است که حضرت فرمود:
(دیة المرأة نصف دیة
الرجل.)
صاحب جواهر ، می نویسد:
(از جهت نص و فتوی، خلاف و اشکالی نیست در این که دیه زن مسلمان بر نصف است. بر این حکم،
اجماع محصّل و
منقول داریم. آنچه از این دو قسم
اجماع نقل شده، مستفیض یا
متواتر است، همان گونه که نصوص رسیده در این باره هم مستفیض یا متواتر است.)
۲. احادیث فراوانی که پاره ای از آنها، معتبر هستند، بر این معنی دلالت دارند که قصاص میان مرد و زن، در مورد اعضا و جراحتها مساوی است، تا آن گاه که به یک سوم دیه برسد و پس از آن، دیه مرد، دو برابر دیه زن خواهد بود. از باب نمونه، در
حدیث صحیحی ، به نقل از امام صادق علیه‌السلام آمده است:
(جراحات
الرجال والنساء سواء… فاذا بلغت ثلث الدیة ضعفت دیة
الرجل علی دیة المرأة.)
دیه جراحتهای مردان و زنان، مساوی است… پس هرگاه به ثلث دیه برسد، دیه مرد نسبت به دیه زن، دو چندان می شود.
شیخ مفید ، پس از نقل مضمون این روایات، می نویسد:
(بذلک ثبتت السنة عن نبی الهدی و به تواترت الاخبار عن الائمة، علیهم السلام.)
به این حکم، سنت نبوی، ثابت شده و اخبار
ائمه علیه‌السلام به حدِّ تواتر رسیده است.
در حدیث معروفی که کلینی، به سند صحیح نقل می کند، گفت وگوی
ابان بن تغلب با امام صادق علیه‌السلام پیرامون یکی از احکام قصاص، چنین گزارش شده است:
( نظر شما درباره مردی که یکی از انگشتان زن را بریده، چیست، چقدر دیه بر عهده او است؟
ده شتر.
اگر دو
انگشت او را ببرد ؟
بیست
شتر .
سه انگشت؟
سی شتر.
چهار انگشت چی؟
بیست شتر.
سبحان الله! اگر سه انگشت قطع کند سی و اگر چهار انگشت قطع کند بیست شتر؟ وقتی ما در
عراق بودیم، این سخن را که می شنیدیم، از گوینده آن
برائت می جستیم و می گفتیم این سخن
شیطان است.
ابان صبر کن! این حکم رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌و‌آله است. زن با مرد مساوی است تا یک سوم دیه، پس از آن، دیه زن به نصف بر می گردد….)
۳. براساس پاره ای روایات، دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد و نصف دیه زن است.
شیخ طوسی ، به سند خود از
اسحاق بن عمار آورده است:امام صادق از پدرش امام باقر علیه‌السلام نقل کرده که علی علیه‌السلام می فرمود:
(الخنثی یورث من حیث یبول فان بال منهما جمیعا فمن ایهما سبق البول ورث منه فان مات ولم یبل فنصف عقل
الرجل ونصف عقل المرأة.)
خنثی، با توجه به گونه
بول کردنش،
ارث می برد. اگر از هر دو
آلت خود بول کند {خنثای مشکل باشد} با توجه به
آلتی که زودتر بول می کند، ارث خواهد برد. و در صورتی که خنثی بمیرد {کشته شود} و بول نکند، پس {برای ورثه اوست} نصف دیه مرد و نصف دیه زن.
۴. در باب دیه نطفه و علقه و مضغه و
جنین ، شاهد روایت زیر هستیم که کلینی به سند خود از عبدالله بن مسکان از امام صادق علیه‌السلام نقل کرده که فرمود:
(دیة الجنین خمسة اجزاء:خمس للنطفة عشرون دینارا و للعلقة خمسان اربعون دینارا… واذا تم الجنین کانت له مائة دینار، فاذا أنشئ فیه الروح فدیته الف دینار او عشرة الآف درهم ان کان ذکرا وان کان انثی فخمسمائة دینار، وان قتلت المرأة وهی حبلی فلم یدر أذکرا کان ولدها ام انثی فدیة الولد نصف دیة الذکر، و نصف دیة الانثی و دیتها کاملة.)
دیه جنین، پنج بخش است:یک پنجم، بیست
دینار ، برای نطفه و دو پنجم؛ چهل دینار، برای علقه است…. و هرگاه جنین به حد کمال برسد، دیه او صد دینار است و هرگاه روح در او دمیده شود، دیه او هزار دینار یا ده هزار درهم خواهد بود، در صورتی که پسر باشد و اگر دختر باشد، دیه او پانصد دینار خواهد بود.
و اگر زن بارداری کشته شود و معلوم نشود فرزند او، پسر است یا دختر، دیه فرزند او، نصف دیه پسر و نصف دیه دختر خواهد بود و خودش نیز، دیه کامل می برد.
۵.
صاحب جواهر درباره غلام و زنی که به طور مشترک به کشتن مرد مسلمان دست یازند، می نویسد:
(بدون خلاف و اشکال، اولیای مرد، می توانند غلام و زن را بکشند و هیچ دیه ای بر زن رد نمی شود.)
در سخن مورد نقد آمده است:
(این شبهه برانگیز است که دختر کسی را بکشند و او مجبور باشد نصف دیه را هم بدهد.)
با چشم پوشی از جنبه دیگر حکم که در انگاره یاد شده، ولیّ دختر می تواند در مقابل
قصاص قاتل، دیه دختر خود را بگیرد و ناگزیر به پرداخت نصف دیه قاتل نیست، این پرسش مهم مطرح است که چگونه می توان با پیدا شدن یک شبهه، از سخنان روشن و نصوص فراوان و فتوای مورد قبول فقیهان، دست برداشت؟
حقیقت این است که چنین شبهه ای اگر قابل اعتنا باشد در بسیاری از احکام دیگر نیز در خور سریان است و لازمه آن، دست کشیدن از احکام مسلّم دیگر و یا ساختگی دانستن نصوص فراوانی است که درباره آنها رسیده است.
در این زمینه نیز به ذکر چند نمونه، می پردازیم:
۱. صاحب جواهر می نویسد:
(هرگاه چند نفر در کشتن یک نفر مشارکت جویند، ولیّ مقتول می تواند پس از ردّ کردن مازاد بر دیه مقتول، همه آنان را بکشد.)
در این جا نیز می توان گفت:این شبهه برانگیز است که کسی را بکشند و ولیّ او، ناگزیر باشد دیه یک نفر یا چند نفر را هم بدهد!
و حال آن که صاحب جواهر بر این
فتوا ، ادعای
اجماع می کند و نصوص فراوانی نیز بر آن دلالت دارند، مانند آنچه
شیخ صدوق به سند خود از
داود بن سرحان ، از
امام صادق علیه‌السلام نقل می کند:
(فی
رجلین قتلا
رجلا قال:ان شاء اولیاء المقتول أن یؤدّوا دیة و یقتلوها جمیعاً قتلوهما.)
امام صادق علیه‌السلام درباره دو مرد که یک مرد را کشته بودند، فرمود:اولیای مقتول، اگر بخواهند، می توانند دیه یک نفر را بدهند و هر دو را بکشند.
۲. برابر پاره ای از روایات، از جمله آنچه کلینی به سند خود از
فتح بن یزید جرجانی از ابی الحسن علیه‌السلام نقل می کند، اگر چهار نفر، شهادت به
زنای مردی بدهند و در نتیجه، او را
رجم کنند، ولی پس از اجرای
حد ، شاهدان از
شهادت خود برگردند و بگویند:
دروغ گفته اند، در این فرض، ولیّ مقتول می تواند شاهدان را بکشد و مقدار سه دیه به اولیای آنان بپردازد.
این جا نیز، در صورتی که ولیّ مقتول بخواهد از شاهدان زور،
انتقام بگیرد، ناگزیر است هزینه بسیار سنگینی؛ یعنی دیه سه نفر را بپردازد.
۳. کلینی به سند صحیح خود از حلبی، از امام صادق علیه‌السلام نقل می کند که آن حضرت درباره مردی که
چشم زنی را در آورده بود، فرمود:
(ان شاؤوا ان یفقؤا عینه ویؤدّوا الیه ربع الدیة، وان شاءت ان تأخذ ربع الدیة.)
می توانند چشم او را درآورده و ربع دیه را به او بپردازند و اگر زن بخواهد می تواند {به جای این کار} ربع دیه بگیرد.
این جا نیز، می توان گفت شبهه برانگیز است که چشم کسی را درآورند و او مجبور باشد، ربع دیه را نیز بپردازد.
چگونه می توان این نصوص فراوان را مخالف با کتاب اللّه دانست و حال آن که در خود قرآن آمده است:
(کتب علیکم القصاص فی القتلی الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والانثی بالانثی.)
در مورد کشته شده ها، قصاص بر شما واجب شد، مرد در برابر مرد، غلام در برابر غلام و زن در برابر زن.
چه اشکال دارد، چنانکه
علامه طباطبایی نیز گفته است،
این آیه را مفسّر آیه (النفس بالنفس)
بگیریم؟
بی گمان این کار، به لحاظ قواعد اصولی و معیارهای تفسیری، موجّه و خالی از اشکال است، بلکه از دو جهت نیز تأیید می شود:
۱. در صورتی که میان زن و مرد، در قصاص نفس، فرقی نباشد، عبارت (والانثی بالانثی) خالی از فایده خواهد بود.
۲. مفسران
قرآن ، در شأن نزول آیه یاد شده نوشته اند:
شماری از مردمان عهد
جاهلیت ، هنگامی که می خواستند کسی را قصاص کنند و انتقام بگیرند، در کار خود، پا را از حد بیرون می گذاشتند و تجاوز می کردند و در برابر غلام، به چیزی جز کشتن آزاد و در برابر زن، به چیزی جز کشتن مرد، راضی نمی شدند؛ از این روی، آیه (الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والانثی بالانثی) نازل شد و ایشان را از کارشان بازداشت.
در سخن یاد شده، صدور این گونه فتواها (فرق میان زن و مرد در امر قصاص نفس) اثر پذیرفته از (بسته) بودن جامعه در عصر فقهای پیشین دانسته شده است. احتمال اثرگذاری این امر در صدور پاره ای از فتواها، وجود دارد، ولی از سوی دیگر، احتمال اثرپذیرفتن پاره ای فتواها از جامعه (باز) نیز در خور انکار نیست!
همچنان که مطرح شدن پاره ای از شبهه ها می تواند سبب رشد و شکوفایی فقه گردد، ولی بی گمان باید از اثرگذاری بی رویه آن نیز بیمناک بود، چنانکه صاحب جواهر می نویسد:
(لو ساغ للفقیه التردد بکل مایجد او الجمود علی کل ما یرد ما اخضر للفقه عود و لاقام للدین عمود.)
اگر برای فقیه روا باشد با یافتن هر چیزی، به گمان افتد و دو دل شود، و یا بر هر چیزی که وارد می شود، جمود ورزد، برای فقه، شاخ و برگ سبزی نمی ماند و برای دین، پایه ای نمی ایستد.
برگرفته از مقاله نقدی بر انگاره برابری زن و مرد در قصاص مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی، شماره۲۵.
