قاعدۀ اقتصار بر قدر مُتَیَقَّن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ اقتصار بر قدر مُتَیَقَّن از قواعد کاربردی در
فقه به معنای اکتفا به مقدار یقینی مدلول دلیل است. فقها از این قاعده بحثی نکرده‌اند، لیکن در ابواب مختلف، اعم از
عبادات و غیر عبادات بدان استناد کرده‌اند.
چنانچه حکمی بر خلاف اصول و قواعد (عمومات و مطلقات) صادر شود و دلیل آن نیز اجمال داشته باشد، در مقام امتثال، به فرد یا افرادی که مدلول دلیل به یقین شامل آنان می‌گردد، بسنده می‌شود و افراد مشکوک محکوم به مقتضای حکم اصول و قواعد خواهند بود، مانند آنکه عنوان آنیه (
ظرف) احکامی خاص دارد، لیکن به دلیل وجود اختلاف در مفهوم آن و در نتیجه اجمال پیدا کردن آن، در حکم به
حرمت، بر
قدر متیقن از مصادیق آن اکتفا می‌شود و در افراد مشکوک به اصل اباحه رجوع و حکم به جواز استفاده از آنها می‌شود.
در مواردی که دلیل بر حکم خلاف اصل و قاعده،
دلیلی لبّی (غیر لفظی) باشد، مانند
اجماع،
سیره و
بنای عقلا، به قدر متیقن از مصادیق مدلول دلیل اکتفا می‌شود.
همچنین در مواردی که لفظ اخذ شده در دلیل اجمال داشته باشد، مانند مثال بالا، قاعده جاری می‌شود.
به طور کلّی، در موارد وجود اجمال در دلیل حکم، قاعده جاری می‌شود؛ خواه منشا اجمال، لفظ اخذ شده در دلیل باشد یا لبّی بودن دلیل، بنابراین، در مواردی که دلیل اجمال ندارد و نسبت به همۀ افراد، حتی افراد مشکوک، ظهور و شمول دارد، قاعده جاری نمی‌شود.
فقها در ابواب مختلف به قاعدۀ اقتصار بر قدر متیقن استناد کرده‌اند که به نمونه‌هایی از آنها اشاره می‌کنیم.
بنابر قول مشهور،
آب قلیل با ملاقات
نجاست، نجس می‌شود؛ اما
آب استنجا از این حکم مستثنا است و نجس نیست. پاکی آب استنجا در صورتی که همراه با
مدفوع، نجاست دیگری همچون
خون باشد محل بحث است. برخی با استناد به قاعدۀ یادشده، این صورت را از حکم
طهارت آب استنجا خارج دانسته، آن‌را محکوم به حکم آب قلیل (نجاست) دانسته‌اند.
نماز مکلّف در
سفر قصر است؛ مگر در چهار مکان؛
مکّه،
مدینه،
کربلا و
کوفه. در اینکه در چه محدوده‌ای از این چهار محل می‌توان نماز را تمام خواند، اختلاف است. برخی به دلیل قاعدۀ اقتصار بر قدر متیقن، حکم را در کربلا به
حائر شریف و در کوفه به
مسجد کوفه اختصاص داده‌اند.
آیا مال
مضاربه باید از جنس نقدین (
طلا و
نقره مسکوک) باشد یا لازم نیست؟ مسئله محل اختلاف است. برخی با استناد به قاعدۀ یادشده، قول نخست را ارجح دانسته‌اند.
تصرف در مال دیگری بدون رضایت او
حرام است.
مواردی از جمله
حق مارّه از این حکم استثنا شده و با شرایطی خوردن از میوه درخت یا
زراعت جایز دانسته شده است. این حق در صورتی که عبور اتفاقی باشد ثابت است؛ اما در جایی‌که عبور اتفاقی نباشد؛ بلکه به قصد خوردن
میوه باشد، آیا در این صورت نیز حق مارّه ثابت است یا نه؟ مسئله اختلافی است. برخی به دلیل قاعدۀ اقتصار بر قدر متیقن، قول دوم را برگزیده‌اند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۸۲.
