• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده کُلُّ ما جازَ بیعُهُ جازَ رَهنُه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده کُلُّ ما جازَ بیعُهُ جازَ رَهنُه
مقالات مرتبط: بیع، رهن.


قاعدۀ کُلُّ ما جازَ بیعُهُ جازَ رَهنُه از قواعد فقهی به معنای آنچه که خرید و فروش آن جایز باشد، گروگذاشتن آن نیز جایز خواهد بود.
از آن در باب رهن سخن گفته‌اند.


مفاد قاعده این است که آنچه که خرید و فروش آن جایز باشد، گروگذاشتن آن نیز جایز خواهد بود. بنابراین، چیزهایی که خرید و فروش آنها جایز نیست، مانند شراب، مال وقفی یا مال دیگری، رهن آن نیز جایز نمی‌باشد.
[۱] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۸۱-۸۲.    
[۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱۲۳.    
[۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱۲۹.    
[۴] همدانی، آقا رضا، مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۵۸۱.    


برخی، از قاعدۀ یاد شده به عنوان قاعده‌ای مسلّم و مورد پذیرش فقها یاد کرده‌اند. بنابراین، مفاد قاعده اجماعی می‌شود و نیز گفته‌اند: قاعده سلطنت نیز بر مفاد آن تاکید دارد، چنان‌که استقرای قطعی نیز بر آن دلالت دارد.
[۵] همدانی، آقا رضا، مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۵۸۱.    
[۶] مصطفوی، سیدمحمدکاظم، فقه المعاملات، ص۳۹۷.
اما بعضی به‌رغم پذیرش مفاد قاعده فی الجمله، کلّیت آن را به عنوان قاعده نپذیرفته و گفته‌اند: دلیلی بر کلّیت آن، خواه نصّ یا اجماع وجود ندارد.
[۷] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۸۲-۸۳.    


۱. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۸۱-۸۲.    
۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱۲۳.    
۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱۲۹.    
۴. ↑ همدانی، آقا رضا، مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۵۸۱.    
۵. ↑ همدانی، آقا رضا، مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۵۸۱.    
۶. ↑ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، فقه المعاملات، ص۳۹۷.
۷. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۸۲-۸۳.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۳۱.    


رده‌های این صفحه : بیع | رهن | قواعد فقهی
جعبه ابزار