قاعده وِزر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ وِزر از
قواعد فقهی به معنای ثبوت مجازات تنها برای بزهکار و نه فردی دیگر که به گونه‌ای وابسته به بزهکار است، از قبیل
خویشان، نزدیکان و دوستان او.
عنوان وزر برگرفته از آیۀ شریفۀ
(لاٰ تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ اُخْریٰ) است.
هرچند در کلمات فقها در مسائل و فروع مختلف به مفاد قاعده استناد شده است، لیکن تنها اندکی از آنان، از آن به قاعده تعبیر کرده‌اند.
به آن در باب‌هایی همچون
حج،
جهاد،
ودیعه،
ارث،
شهادات،
حدود و
تعزیرات،
قصاص و
دیات استناد کرده‌اند.
قاعده به اصل شخصی بودن
کیفر اشاره دارد، بدین‌معنا که اصل در کیفر، شخصی بودن است و مسئولیت جرم ارتکابی تنها متوجه بزهکار، همدستان و کمک کاران او خواهد بود و اعضای خانواده و مرتبطین آنان هیچ‌گونه مسئولیت کیفری ندارند و نمی‌توان آنان را به جهت بستگی و خویشاوندی با بزهکار، بدون نقش داشتن در بزه‌کاری، بازخواست کرد.
مواردی در فقه به این قاعده تطبیق داده شده است.
چنانچه باغیان اسیران جبهۀ حق را بکشند، برای آنان مقابله به مثل، یعنی کشتن اسیران
اهل بغی، در صورت نماندن هستۀ مرکزی برای آنان، جایز نیست. به مفاد قاعده، یعنی آیۀ شریفۀ یاد شده بر آن استناد شده است.
برده‌ای که با اذن
مولا به حج رفته، در صورت ارتکاب یکی از محرّماتِ موجب ثبوتِ
قربانی به عنوان
کفاره، بنابر قولی، با استناد به آیۀ شریفۀ فوق، کفاره بر خود او
واجب می‌شود، نه بر مولایش.
اگر مالی نزد برده‌ای به
امانت گذاشته شود و او آن را
تلف کند، به قول بسیاری، ضمان بر ذمّۀ
برده تعلق می‌گیرد، و پس از آزادی باید آن را جبران کند.
بر این حکم به قاعدۀ وزر استناد کرده‌اند.
بر اساس این قاعده، کسب برده متعلق ضمان نیست، زیرا خسارت، مطابق قاعده متوجه برده است، نه مولای او.
اگر غیر مستودَع (کسی که مال نزد او به امانت گذاشته شده) مال امانتی را با مالی دیگر مخلوط کند، به گونه‌ای که قابل بازشناسی نباشد، به دلیل قاعدۀ یاد شده، مخلوط کننده ضامن است نه مستودَع.
اگر فرزندی پدر خود را بکشد، فرزند قاتل از جدش (مقتول) ارث می‌برد، به شرط آنکه مقتول فرزند صلبی دیگری نداشته باشد. به دلیل قاعده وزر،
جنایت پدر مانع ارث بردن فرزند او نمی‌شود.
چنانچه یکی از شهود از ادای شهادت منصرف شود، بر اساس قاعده وزر، ضمان تنها متوجه او خواهد بود، نه دیگر شهود.
اگر ذمی‌ای از روی عمد مسلمانی را بکشد، قاتل و اموالش را به اولیای مقتول تحویل می‌دهند و آنان - بنابر
قول مشهور - میان کشتن او و به بردگی گرفتنش مختاراند. آیا فرزندان نابالغ او نیز به بردگی گرفته می‌شوند؟ جمعی با استناد به قاعدۀ وزر، حکم به عدم جواز آن کرده‌اند.
چنانچه
زن حامله محکوم به
اعدام شود، به دلیل قاعدۀ یاد شده، باید تا زمان
وضع حمل صبر کنند. پس از وضع حمل نیز در صورت پیدا نشدن دایه‌ای برای شیر دادن به
کودک او، باید تا زمان پیدا شدن
دایه،
قصاص به تاخیر افتد.
اگر قاتل قبل از اجرای قصاص بمیرد، به دلیل قاعدۀ وزر، موضوع قصاص منتفی می‌شود و از ورثه، کسی به جای او قصاص نمی‌شود.
ضمان
جنایاتی که برده مرتکب می‌شود، به دلیل قاعدۀ وزر متوجه خود او است، نه مولایش، همچنین ضمان
جنایاتی که انسان بالغ مرتکب می‌شود، بر عهدۀ خود او است، نه
عاقله او، جز در
جنایت خطایی محض.
بر اعتبار قاعده به آیۀ شریفۀ
(لاٰ تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ اُخْریٰ) و نیز برخی
آیات دیگر، همچنین
سنّت،
اجماع و
عقل استناد کرده‌اند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۴۴۸.
