قاعده لُحوق وَلَد به وَطی محترم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ لُحوق وَلَد به وَطی محترم از
قواعد فقهی به معنای اینکه هرگاه
آمیزش مشروعی صورت گیرد و فرزندی متولد شود،
نوزاد به مرد آمیزش کننده ملحق می‌شود.
کلمات اکثر فقها از ذکر این قاعده خالی است و تنها بعضی از آن یاد کرده‌اند، بدون آنکه از آن بحث کنند. آنچه در ذیل می‌آید حاصل بحث فقها دربارۀ
قاعده فراش و بعضی کلمات آنان در خصوص این قاعده است.
تفاوت این قاعده با قاعدۀ فراش این است که قاعده لحوق از جهتی اخص از قاعدۀ فراش است، زیرا در جریان قاعدۀ فراش، اثبات دخول لازم نیست، بلکه با امکان و احتمال دخول نیز قاعده جاری می‌شود، بر خلاف قاعدۀ لحوق که جریان آن منوط به قطعی بودن دخول است. اما از جهتی دیگر اعم است، زیرا در جریان قاعدۀ لحوق، صدق عنوان فراش لازم نیست، از این‌رو، در آمیزش به شبهه، اگر عنوان فراش صادق نباشد، قاعدۀ لحوق جاری می‌شود، در حالی‌که قاعدۀ فراش جاری نمی‌شود.
همچنین در عقد
ازدواج موقّت، بنابر عدم صدق عنوان فراش بر
زوجه و تحقق دخول، بر اساس قاعدۀ لحوق، نوزاد به
زوج ملحق می‌شود.
بنابراین، میان دو قاعده
عموم و خصوص من وجه خواهد بود.
مقصود از
وطی محترم، آمیزش مشروع و حلال است، مانند آمیزش
زوج با زوجه و
مولا با
کنیز خود. مقصود از لحوق، حکم به فرزندی نوزاد برای مردی است که با مادر آن فرزند آمیزش کرده است.
الحاق نوزاد به کسی که آمیزش
محترم (مشروع) داشته، مشروط به امکان عادی و شرعی آن است، از قبیل اینکه وضع حمل پس از سپری شدن شش ماه از زمان آمیزش باشد، که در قاعدۀ فراش گذشت.
هرگاه زوج و زوجه بر تحقق آمیزش وحدت نظر داشته باشند و اختلافشان در مدت آن باشد، مانند آنکه زوج برای نفی نوزاد از خود مدّعی باشد نوزاد قبل از سپری شدن شش ماه از زمان
وطی به دنیا آمده است و زوجه منکر آن باشد و بگوید: پس از گذشت شش ماه متولد شده است، در مسئله دو نظر وجود دارد:
۱) قول زوجه با
سوگند خوردن است.
این قول به
مشهور نسبت داده شده است.
مستند این قول را قاعدۀ لحوق ذکر کرده‌اند،
چنان‌که به قاعدۀ فراش نیز استناد شده است.
۲. تفصیل میان صورتی که زوج مدّعی
وضع حمل زوجه پس از سپری شدن بیشترین مدت حاملگی (نُه یا ده ماه و یا یک سال بنابر اختلاف دیدگاه‌ها) از زمان آمیزش است تا فرزندی نوزاد را از خود نفی کند و میان صورتی که وی مدّعی وضع حمل قبل از سپری شدن شش ماه است. در صورت نخست، قول زوجه با قسم و در صورت دوم، گفته زوج با قسم مقدّم می‌شود.
در کلمات فقها از قاعده بحثی نشده است و بیشتر آنان متعرض چنین قاعده‌ای نشده‌اند و برخی در ثبوت قاعده لحوق به عنوان قاعده‌ای مستقل از قاعدۀ فراش اشکال کرده‌اند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۸۷.
