قاعده لطف (مقاله‌دوم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ لطف از قواعد کاربردی در
فقه و از قواعد عقلی به معنای اینکه به مقتضای
حکمت الهی، انجام دادن آنچه بندگان را به
طاعت نزدیک و از
معصیت دور می‌کند، بر
خدای تعالی واجب است، بدون آنکه به حدّ
جبر و سلب اختیار بنده برسد.
از این‌رو، هدایت بندگان با فرستادن
پیامبران (علیهم‌السّلام) و تبیین و
تبلیغ آموزه‌های دینی به آنچه رضا و سخط او در آن است، از باب
لطف بر
خدا واجب خواهد بود.
متکلّمان از قاعدۀ
لطف برای اثبات
نبوّت و
امامت بهره گرفته‌اند. اصولیان نیز در بحث
اجماع از آن به عنوان دلیلی بر حجّیت اجماع نام برده‌اند، چنان‌که فقها در ابواب مختلف به آن استناد کرده‌اند.
خدای حکیم بندگان را برای فایده و غرضی آفریده است. بدون شک، این فایده به ذات
خدا برنمی‌گردد، زیرا او غنی مطلق است. پس باید به خلق برگردد. این فایده همان زندگی پایدار و
سعادت و خوشبختی ماندگار است که جز در سایۀ عمل (
بندگی) به دست نمی‌آید، چنان‌که خدای تعالیٰ می‌فرماید: «
جن و
انس را نیافریدم مگر آنکه مرا بپرستند»
و نیز می‌فرماید: «نیست برای
انسان مگر آنچه تلاش کرده است»
و در آیات متعدد بر این نکته تاکید دارد که:
«جزای بندگان در ازای اعمالشان است».
و از آنجا که بندگان جاهل‌اند، توان دستیابی به هدف خلقت را ندارند، مگر در پرتو تعلیم و هدایت خداوند، از این‌رو، تعلیم و هدایت بر
خدا واجب است، زیرا اگر تعلیم و هدایت او نباشد کسی از پیش خود راه به جایی نمی‌برد و به غرض خلقت دست نمی‌یابد.
امر و
نهی، هدایت و راهنمایی، اعطای قوا و حواس، اختیار و قدرت از جلوه‌های
لطف خدا به بندگان برای نیل آنان به فایدۀ خلقت است. بنابراین، خدای تعالی از روی
لطف، پیامبران (علیهم‌السّلام) را برانگیخت و کتاب خود را بر ایشان فرو فرستاد و به زبان آنان، امر و نهی کرد و راهنمایی و
ارشاد نمود، آن‌گونه که در
قرآن کریم از آن خبر داده است.
مواردی را در فقه و
اصول فقه به قاعده
لطف تطبیق داده‌اند.
چنان‌که گذشت، اصولیان در بحث اجماع از قاعدۀ
لطف سخن گفته‌اند.
شیخ طوسی (م
۴۶۰ ه. ق) و تابعان او، حجّیت اجماع را بر اساس قاعدۀ
لطف می‌دانند، بدین‌معنا که هرگاه فقهای عصری بر حکمی اتفاق نظر داشته باشند، به قاعدۀ
لطف، از اتفاق و اجماع آنان،
قول معصوم (علیه‌السّلام) کشف می‌شود، زیرا همان‌گونه که به مقتضای قاعدۀ
لطف، نصب
امام و
عصمت او واجب است، اظهار حق از سوی امام در جایی که همۀ علما بر خلاف حق اتفاق نظر پیدا می‌کنند، واجب خواهد بود و عدم اظهار بر خلاف اجماع کنندگان، بیانگر این است که آن اتفاق بر خلاف حق نیست.
فقها در باب‌های مختلف به قاعدۀ
لطف تمسک کرده‌اند که به نمونه‌هایی از آنها اشاره می‌شود.
آیا نمازِ بدهکاری که توانایی ادای بدهی خود را دارد و طلبکار نیز طلب خود را در وقت نماز از او مطالبه می‌کند و او در وسعت وقت به
نماز اشتغال دارد، صحیح است یا باطل؟
مسئله محل اختلاف است. برخی با استناد به قاعدۀ
لطف حکم به عدم صحّت نماز کرده‌اند، زیرا حکم به بطلان نماز، مانع سهل‌انگاری در ادای حقی می‌شود که ادای آن فوری است، از این‌رو، حکم به بطلان موجب دوری از معصیت و نزدیکی به طاعت می‌گردد.
به گفتۀ برخی، بر
حاکم اسلامی واجب است، برای گرفتن
زکات مردم، عاملی را بگمارد. از جمله ادلۀ اقامه شده بر این حکم، قاعدۀ
لطف است، زیرا بیشتر مکلّفان، خود اقدام به اخراج زکات اموال خویش و پرداخت به مستحقان نمی‌کنند و این، سبب دور شدن آنان از مقام بندگی و ارتکاب معصیت است، بنابراین، به مقتضای قاعدۀ
لطف، گماردن کارگزار برای جمع‌آوری زکات واجب است.
نصب حاکم برای
قضاوت میان مردم و حل و فصل اختلافات و ستاندن حق ستمدیده از ستمگر، به مقتضای قاعدۀ
لطف بر خدای حکیم واجب است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۹۲.
