• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده لایُقادُ المُسلِمُ بالکافر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده لایُقادُ المُسلِمُ بالکافر
مقالات مرتبط: کافر، مسلمان، قصاص.


قاعدۀ لایُقادُ المُسلِمُ بالکافر از قواعد فقهی به معنای اینکه مسلمان در ازای جنایت بر کافر، خواه با کشتن او یا کمتر از آن، همچون قطع عضو، قصاص نمی‌شود.
[۱] تبریزی، میرزا جواد، تنقیح مبانی الاحکام (قصاص)، ص۱۲۹.    
[۲] تبریزی، میرزا جواد، تنقیح مبانی الاحکام (قصاص)، ص۲۷۷ - ۲۷۸.    

به آن در باب قصاص استناد کرده‌اند.


مراد از جنایت، جنایت عمدی است، زیرا در جنایت غیر عمدی مطلقا قصاص ثابت نیست.
مقصود از مسلمان، آیا مسلمان در زمان جنایت است یا شامل کافری که پس از جنایت مسلمان شده نیز می‌شود؟ به تصریح بسیاری، مسلمان در قاعده عمومیت دارد، بنابراین، اگر کافری، کافری محترم مانند ذمی را به قتل برساند و پس از آن مسلمان شود، قصاص نمی‌شود، بلکه باید دیه بپردازد.
[۳] شیخ طوسی، الخلاف، ج۵، ص۱۴۷.    
[۴] قاضی ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج۲، ص۴۶۱.    
[۵] علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۵، ص۴۵۵.    
[۶] فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۱۲۸.    
[۷] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۹۳.    
[۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۵۸.    
[۹] خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۶۵.    
[۱۰] تبریزی، میرزا جواد، تنقیح مبانی الاحکام (القصاص)، ص۱۳۶.    
[۱۱] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (القصاص)، ص۱۴۱.    

مقصود از کافر اعم از کافر ذمّی و حربی و غیر آن دو از اصناف کفّار است.
[۱۲] علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۵، ص۴۵۴.    
البته مسلمانی که به کشتن کفّار ذمّی عادت کرده از این حکم مستثنا است و بنابر قول مشهور، پس از دادن مقدار اضافی دیه توسط اولیای مقتول، مسلمان قاتل قصاص می‌شود.
[۱۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۵۱-۱۵۳.    
[۱۴] مرعشی نجفی، سیدشهاب‌الدین، القصاص علی ضوء القرآن و السنة، ج۱، ص۲۶۴-۲۶۵.


بر اعتبار و حجّیت قاعدۀ یاد شده به برخی آیات و روایات وارد شده در این خصوص و نیز اجماع استناد کرده‌اند.
[۱۵] مقدس اردبیلی، مجمع الفائده، ج۱۴، ص۲۲-۲۷.    
[۱۶] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۴، ص۸۴-۸۵.    
[۱۷] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۱۴۱.    


۱. ↑ تبریزی، میرزا جواد، تنقیح مبانی الاحکام (قصاص)، ص۱۲۹.    
۲. ↑ تبریزی، میرزا جواد، تنقیح مبانی الاحکام (قصاص)، ص۲۷۷ - ۲۷۸.    
۳. ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ج۵، ص۱۴۷.    
۴. ↑ قاضی ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج۲، ص۴۶۱.    
۵. ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۵، ص۴۵۵.    
۶. ↑ فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۱۲۸.    
۷. ↑ فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۹۳.    
۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۵۸.    
۹. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۶۵.    
۱۰. ↑ تبریزی، میرزا جواد، تنقیح مبانی الاحکام (القصاص)، ص۱۳۶.    
۱۱. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (القصاص)، ص۱۴۱.    
۱۲. ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۵، ص۴۵۴.    
۱۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۵۱-۱۵۳.    
۱۴. ↑ مرعشی نجفی، سیدشهاب‌الدین، القصاص علی ضوء القرآن و السنة، ج۱، ص۲۶۴-۲۶۵.
۱۵. ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفائده، ج۱۴، ص۲۲-۲۷.    
۱۶. ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۴، ص۸۴-۸۵.    
۱۷. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۱۴۱.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۸۳.    


رده‌های این صفحه : قصاص | قواعد فقهی
جعبه ابزار