• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده لاتُعاد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مقالات مرتبط: حدیث لاتعاد.


قاعدۀ لاتُعاد از قواعد فقهی به معنای اینکه نماز به سبب اخلال در جزء یا شرطی از آن باطل و اعاده نمی‌شود مگر در اخلال به پنج چیز: طهارت، وقت، قبله، رکوع و سجود.
دربارۀ احکام نماز قواعد متعددی وجود دارد. یکی از آنها قاعدۀ لاتعاد است که قاعده‌ای فراگیر نسبت به اجزا و شرایط، بلکه - به قول برخی - موانع نماز است.
قاعدۀ یادشده برگرفته از این حدیث شریف امام باقر (علیه‌السّلام) است. «لاتُعادُ الصلاةُ الا مِن خَمسَةٍ‌: الطَّهورِ و الوقتِ و القبلةِ و الرکوعِ و السجودِ.»

فهرست مندرجات

۱ - مفاد
       ۱.۱ - مستثنی منه
              ۱.۱.۱ - دیدگاه‌ها
       ۱.۲ - مستثنی
              ۱.۲.۱ - طهور
              ۱.۲.۲ - وقت
              ۱.۲.۳ - قبله
              ۱.۲.۴ - رکوع و سجود
              ۱.۲.۵ - دیگر ارکان
۲ - مستند
۳ - پانویس
۴ - منبع


ترک بعض اجزا یا شرایط نماز موجب بطلان آن نمی‌شود، مگر آنکه جزء یا شرط یکی از پنج چیزی باشد که در بالا ذکر شد که اخلال در یکی از آنها، هرچند از روی سهو یا جهل موجب بطلان نماز خواهد شد.
قاعدۀ لاتعاد مرکب از مستثنا و مستثنامنه است؛ از این‌رو، برای روشن شدن مفاد قاعده به تبیین و تشریح آن دو می‌پردازیم.

۱.۱ - مستثنی منه

مستثنی منه (لا تعاد الصلاة): تحقق عمل مرکّب از اجزا که مشروط به وجود شرایط و فقد موانعی است، با به جا آوردن همۀ اجزا و تحصیل شرایط و ترک موانع است و در صورت ترک جزء یا شرطی و یا ارتکاب مانعی از موانع آن، عمل تحقق نمی‌یابد و باطل خواهد بود.
بنابراین اصل، عملِ مرکبِ فاقد جزء یا شرط یا توام با مانع محکوم به بطلان است، لیکن استثنائاتی وجود دارد که قاعدۀ لاتعاد (مستثنامنه) از آن جمله است.
ظاهر جملۀ نخست قاعده آن است که هرگونه اخلال به جزء یا شرطی در نماز - جز پنج مورد استثنا شده - موجب بطلان آن نخواهد شد و در صورت بروز اخلال، اعاده نماز لازم نیست.
اخلال به شرط یا جزء یا از روی فراموشی یا سهو است و یا جهل و یا از روی علم و عمد. بدون شک، قاعده شامل صورت نخست (فراموشی یا سهو) می‌شود. بنابراین، جزء یا شرطی که از روی فراموشی یا سهو ترک شده، موجب بطلان نماز نمی‌شود. چنان‌که بدون هیچ تردیدی، صورت آخر (علم و عمد) را دربرنمی‌گیرد و ترک جزء یا شرط نماز از روی علم و عمد موجب بطلان خواهد بود.
اما صورت دوم (جهل)، جاهل دو گونه است: قاصر (که در جهل خود معذور است) و مقصر (که در جهل خود معذور نیست) آیا قاعدۀ لاتعاد شامل هر دو نوع جاهل می‌شود یا شامل هیچ کدام نمی‌شود و یا تنها شامل جاهل قاصر می‌شود؟ قول به عدم شمول قاعده نسبت به جاهل مطلقا به مشهور نسبت داده شده است، لیکن برخی میان جاهل قاصر و مقصر تفصیل داده و جاهل مقصر را از شمول قاعده خارج دانسته‌اند.
آیا قاعده موانع را نیز در بر می‌گیرد، مانند آنکه مکلّف از روی فراموشی با انگشتر طلا نماز بگزارد؟ مسئله محل اختلاف است.

۱.۱.۱ - دیدگاه‌ها

در اینکه قاعدۀ لاتعاد تنها شامل ترک جزئی از اجزا می‌شود یا زیاد شدن اجزا - در زیادی‌ای که صرف‌نظر از این قاعده موجب اعاده باشد - را نیز در برمی‌گیرد، سه دیدگاه وجود دارد:

۱.) اختصاص به نقصان و ترک جزء.
۲.) شمول نسبت به نقصان و زیاده، هر دو در جانب مستثنا منه. در جانب مستنثا نیز شامل زیادی آنها می‌شود. بنابراین، با زیادی رکوع یا سجده نماز باطل نمی‌شود، هرچند با ترک آن باطل می‌شود.
۳.) شمول نسبت به ترک و افزایش جزء در جانب مستثنامنه، اما در جانب مستثنا افزودن یکی از آن پنج مورد، همچون ترک آن موجب بطلان است.


۱.۲ - مستثنی

مستثنی (مِن خَمسَة...) پنج مورد است.

۱.۲.۱ - طهور

مقصود از طهور، طهارت از حدث است، یعنی وضو، غسل و تیمم، بنابراین، اگر کسی بدون وضو یا غسل و یا تیمم نماز بخواند، نمازش باطل است.
با این بیان، طهارت شامل طهارت از نجاست نمی‌شود. به عنوان مثال، کسی که از روی فراموشی یا سهو با لباس نجس نماز گزارده است، لازم نیست نمازش را اعاده کند.

۱.۲.۲ - وقت

مقصود از آن، مقدار زمان تعیین شده برای به جا آوردن نماز است.
بنابراین، کسی که پیش از وقت نماز خوانده، نمازش باطل است، مگر آنکه با حجّت شرعی بر دخول وقت، نماز را آغاز کند و در اثنای نماز، وقت داخل شود که بنابر قول مشهور، نمازش صحیح است.

۱.۲.۳ - قبله

کسی که نماز را رو به قبله نخوانده، نمازش باطل است. البته مواردی به دلیل خاص از این حکم مستثنا است.

۱.۲.۴ - رکوع و سجود

مقصود از رکوع و سجود که استثنا شده، حقیقت و ماهیت آن دو است نه شرایط و واجبات آن دو که بیرون از ماهیتشان به شمار می‌روند. این نوع شرایط و واجبات در مستثنا منه داخل‌اند.

۱.۲.۵ - دیگر ارکان

برای نماز ارکان دیگری نیز بر شمرده شده که اخلال به یکی از آنها حتی از روی سهو موجب بطلان نماز است، هرچند در حدیث لاتعاد به آنها اشاره نشده است. این ارکان عبارت‌اند از نیّت، تکبیرة الاحرام، قیام در حال گفتن تکبیرة الاحرام و قیام متصل به رکوع.
برخی از عدم ذکر این ارکان در حدیث لاتعاد این‌گونه پاسخ داده‌اند:
نیّت تحقق‌بخش عنوان نماز است و بدون آن نماز محقق نمی‌شود تا حکم به اعاده آن شود، چنان‌که بدون تکبیرة الاحرام نیز نماز آغاز نمی‌گردد تا حکم به اعادۀ آن شود. قیام در حال تکبیرة الاحرام، تحقق بخش تکبیرة الاحرام است، چنان‌که قیام متصل به رکوع تحقق‌بخش عنوان رکوع می‌باشد و یا آنکه با ترک رکوع آن نیز محقق نمی‌شود و وجودش بسته به وجود رکوع است و با ذکر رکوع در حدیث نیازی به ذکر جداگانه قیام متصل به رکوع نیست.


مستند قاعده صحیحه زراره از امام باقر (علیه‌السّلام) است. «لاتُعادُ الصلاةُ الا مِن خَمسَةٍ‌: الطَّهورِ و الوقتِ و القبلةِ و الرکوعِ و السجودِ.»


۱. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۵۰۹.    
۲. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۵، ص۴۷۱.    
۳. ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۲.    
۴. موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۸۳.    
۵. نائینی، محمدحسین، کتاب الصلاة، ج۲، ص۱۹۴-۱۹۵.    
۶. انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج۲، ص۴۲۹-۴۳۱.    
۷. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۵۱۷.    
۸. موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۹۱-۹۲.    
۹. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۵۲۳-۵۲۴.    
۱۰. ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۱، ص۳۲-۳۳.    
۱۱. موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۹۰.    
۱۲. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۵۲۵-۵۲۷.    
۱۳. ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۹-۳۰.    
۱۴. موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۹۴-۹۵.    
۱۵. موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۹۵ - ۹۶.    
۱۶. موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۹۷.    
۱۷. موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۰۳.    
۱۸. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۵۳۱-۵۳۲.    
۱۹. ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۱، ص۳۰-۳۱.    
۲۰. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۵، ص۴۷۱.    
۲۱. موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۷۹.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۵۴.    


رده‌های این صفحه : صلاة | قواعد فقهی




جعبه ابزار