قاعده فقهی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ فقهی به معنای حکم کلی فرعی قابل انطباق بر موارد جزئی است.
در
لغت به پایه و
ستون چیزی که آن چیز به آن استوار است و با انتفای آن، منتفی و معدوم می‌شود،
قاعده گویند، خواه مادی باشد یا معنوی، و در اصطلاح عبارت است از قضیۀ کلی‌ای که بر همۀ جزئیات و افرادش انطباق دارد.
قاعدۀ فقهی عبارت است از حکم کلی فرعی که در باب‌های مختلف
فقه بر موارد جزئی منطبق می‌شود.
قاعدۀ فقهی دارای ویژگی‌هایی است که آن را از
قاعده اصولی جدا می‌سازد. این ویژگی‌ها عبارت‌اند از:
۱) قاعدۀ فقهی، حکمی کلّی فرعی است، مانند
قاعده طهارت، لیکن قاعدۀ اصولی حکم کلی فرعی نیست، بلکه واسطه و ابزار استنباط و دستیابی به احکام کلی فرعی است.
۲. قاعدۀ فقهی مورد استفادۀ
مجتهد و
مقلد، هر دو است، بدین‌معنا که مجتهد پس از بیان حکم کلی فرعی با همۀ شرایط و قیودش، در تطبیق آن بر موارد جزئی با مقلدش یکسان است، یعنی مقلد نیز می‌تواند این کار را انجام دهد، مانند اینکه مجتهد می‌گوید: پس از اتمام عمل، چنانچه در صحّت آن
شک کردی، به شک خود اعتنا نکن.
۳. قاعدۀ فقهی تنها محدود به بعضی ابواب یا موضوعات فقهی است، لیکن قاعده اصولی در همۀ ابواب و در تمامی موضوعات جریان دارد، مانند
اصل برائت.
قاعدۀ فقهی با مسئله و ضابطۀ فقهی نیز تفاوت دارد. اما با مسئله فقهی تفاوتش این است که قاعدۀ فقهی حکمی کلی است، مانند قاعدۀ طهارت، در حالی که مسئلۀ فقهی حکمی جزئی است، مانند اینکه می‌گویند: هر زمان در
طهارت لباست - که پیش از آن
نجس نبوده - شک کردی، حکم به طهارت و پاکی کن.
اما با ضابطۀ فقهی از دو جهت متفاوت است:
۱) ضابطۀ فقهی قضیه‌ای است که ملاک و شرایط موضوع حکم را بیان می‌کند، در حالی‌که قاعدۀ فقهی در صدد بیان موضوع و متعلّق آن نیست، بلکه متکفل بیان حکم کلی یا ملاک کلی مرتبط با احکام - و نه موضوعات - می‌باشد، مانند قاعده معرِّف بودن
علل شرعی.
نمونۀ ضابطۀ فقهی که فقها ذکر کرده‌اند در مسئلۀ حرمت شکار حیوان خشکی به عنوان یکی از
محرّمات احرام و
حرم است. آنان در ضابطه و ملاک خشکی یا دریایی بودن حیوان اختلاف‌نظر دارند، چنان‌که این اختلاف‌نظر در ضابطه و ملاک مثلی یا قیمی بودن در بحث ضمان نیز به چشم می‌خورد.
مقصود از ضابطه در این موارد، بیان ملاک خشکی یا دریایی، مثلی یا قیمی بودن و شرایط آن نزد
عرف یا
شرع است.
۲. مستند ضابطۀ فقهی الزاماً
شرع نیست. بسیاری از ضوابط فقهی از عرف گرفته شده است، بر خلاف قاعدۀ فقهی که مستند آن تنها
شرع است.
آیا قواعد فقهی علاوه بر
شبهات موضوعی در
شبهات حکمی نیز جاری می‌شوند؟ مسئله محل اختلاف است. برخی قائل به عدم جریان آنها در شبهات حکمی شده‌اند، زیرا نتایج قواعد فقهی احکام جزئی شخصی است.
در مقابل، برخی بعضی اقسام قواعد فقهی را در شبهات حکمی جاری دانسته‌اند، مانند قاعده طهارت.
قواعد فقهی همچون مسائل فقهی از
کتاب،
سنت،
اجماع و
عقل گرفته می‌شوند. برخی قواعد فقهی از قواعد اصولی به دست می‌آیند، مانند قاعدۀ
مشروعیت عبادات کودک که منبع آن این بحث اصولی است که آیا امرِ به امرِ به چیزی، امر به آن چیز محسوب می‌شود یا نه، مانند آنکه
شارع ولی کودک را امر می‌کند که کودک را به
نماز امر کند. این خود یکی از نقاط فرق بین قاعدۀ اصولی و قاعدۀ فقهی است، بدین‌معنا که قاعدۀ اصولی می‌تواند دلیل قاعدۀ فقهی باشد، لیکن عکس آن چنین نیست.
دلیل بخشی از قواعد مطرح در فقه غیر دلیل احکام
شرعی است، مانند قاعده معرِّف بودن
علل شرعی که مستقیما بر حکم
شرعی دلالت ندارد.
دلیل این نوع قواعد - بنابر قاعده فقهی بودن آن - جست و جو از مذاق
شرع در موارد مختلف و اصطیاد از آن موارد است. بنابراین، دلیل نقلی مشخصی بر آن وجود ندارد.
گاهی در فقه از قواعدی بحث می‌شود، امّا نه به عنوان قاعدۀ فقهی، بلکه به عنوان قاعده‌ای کلی مورد استفاده در همۀ علوم، مانند
قاعده قبح ترجیح مرجوح و قاعده عدم امکان اجتماع دو علت مستقل بر یک
معلول که هر دو قاعدۀ عقلی‌اند نه فقهی.
بعضی قواعد فقهی از بعضی دیگر نشات می‌گیرند، مانند
قاعده ما یضمن که از دو
قاعده اقدام و
ضمان ید ناشی می‌شود.
بعضی قواعد فقهی از برخی قواعد کلامی به دست می‌آیند، مانند قاعدۀ تبعیت احکام از مصالح و مفاسد - بنابر قاعدۀ فقهی بودن آن - که از قاعدۀ
معلل به اغراض بودن افعال خدای تعالی - که قاعده‌ای کلامی است - استفاده می‌شود.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۱۰.
