قاعده عدم جواز جمع عِوَض و مُعَوَّض

۱) هرگاه خریدار بخواهد ارش کالای معیوب را از فروشنده بگیرد، کالای معیوب و سالم، هر دو قیمت‌گذاری می‌شوند و نسبت تفاوت میان آن دو به دست می‌آید. به عنوان نمونه، اگر کالای سالم هزار تومان و معیوب پانصد تومان ارزش داشته باشد، نسبت، نصف است.
در این صورت نصف بهای پرداختی به خریدار برگردانده می‌شود. بنابراین، اگر قیمت خرید کالا پانصد تومان بوده، خریدار ۲۵۰ تومان از فروشنده می‌گیرد نه پانصد تومان. دلیل آن، لزوم جمع بین عوض و معوّض در بعضی فروض مسئله است، مانند فرضی که در مثال بالا آمده که اگر خریدار پانصد تومان بگیرد، هم کالا را گرفته و هم بهایی را که پرداخت کرده است و این، مصداق جمع میان عوض و معوّض است که بر اساس قاعدۀ یاد شده صحیح نیست.
۲) چنانچه انسانی آزاد بر برده‌ای جنایتی وارد کند، به گونه‌ای که ارش جنایت بیشتر از قیمت برده یا برابر با آن باشد، پرداخت ارش به مالک برده، موجب جمع میان عوض (ارش) و معوّض (برده) برای یکی (مالک برده) می‌شود، از این‌رو، مالک یا باید از دیه صرف‌نظر کند و یا قیمت برده خویش را از جانی بگیرد و برده را به وی بدهد.