قاعده حرز در سرقت مستوجب حد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
از شروطی که برای قطع ید
سارق متذکر شده‌اند، محرز بودن مال مسروقه است. به
عبارت دیگر، در سرقت حد، قطع دست اجرا نمی‌شود؛ مگر اینکه مال مسروقه از
حرز خارج شده باشد. از این رو می‌توان از آن با استفاده از
روایات و با
تعبیر «لا قطع الا فی حرز» بمثابه یک قاعده ی کلی در اجرای حد سرقت یاد کرد.
صاحب جواهر رحمة‌الله‌علیه در مورد
اعتبار حرز می‌گوید: «
اعتبار حرز برای قطع ید سارق با استناد به
نص روایی و فتاوای اصحاب، بلکه
اجماع منقول و محصل، ثابت است.»
در میان نصوص روایی، دو دسته روایت معارض وجود دارد که یک گروه مؤید
اعتبار حرز است و دسته دیگر مخالف آن است. صاحب جواهر به روایات مخالف اشاره‌ای نمی‌کند. برای روشن شدن
حقیقت ، این دو گروه روایات را بررسی می‌کنیم، سپس در مورد
اعتبار حرز به استنتاج خواهیم پرداخت.
برخی روایات مؤید
اعتبار حرز را می‌توان به شرح زیر بر شمرد:
صحیحۀ
محمد بن مسلم از
امام صادق علیه‌السّلام :
عن محمد
بن مسلم قال: قلت لابی عبدالله علیه‌السّلام : فی کم یقطع السارق؟ قال: فی ربع دینار، قلت له، فی در همین؟ قال: فی ربع دینار، بلغ دینار ما بلغ. قال: قلت له: ا رایت من سرق اقل من ربع دینار.
هل یقع علیه اسم السارق حین سرق؟ و هل هو عند الله سارق؟ فقال: کل من سرق من مسلم شیئا قد حواه و احرزه فهو یقع علیه اسم سارق و هو عند الله سارق و لکن لا یقطع الا فی ربع دینار او اکثر و لو قطعت ایدی السارق (السراق) فیما اقل هو من ربع دینار لالقیت عامة الناس مقطعین؛
محمد
بن مسلم می‌گوید: از امام صادق سؤال کردم: «در چه مقداری دست دزد قطع می‌شود؟» فرمودند: «در ربع دینار». پرسیدم: «آیا بر کسی که کمتر از ربع دینار سرقت کرده، عنوان دزد صدق می‌کند و نزد خداوند، سارق محسوب می‌شود؟» فرمودند: «هر کس از مال مسلمانی، چیزی را که در حرز و محفظه‌ای نگه داری می‌کند بدزدد، عنوان سارق بر او اطلاق می‌شود و نزد
خداوند سارق است؛ ولی برای او کیفر قطع ید نیست؛ مگر در ربع دینار یا بیشتر. اگر دست سارقین در کمتر از ربع دینار، بریده می‌شد عموم مردم را دست بریده می‌یافتی.»
چنانچه مرجع ضمیر فاعلی در «قد حواه و احرزه» به مسلمانان مال باخته برگردد- چنانکه از ظاهر روایت همین معنا استفاده می‌شود- و نه به سارق، این
حدیث دلالت بر
اعتبار حرز دارد. ظاهرا امام علیه‌السّلام می‌خواهند تحقق حرز را در صدق عنوان سرقت دخالت دهند، در حالی که در مورد مقدار چنین نفرموده‌اند.
روایت سکونی از امام صادق علیه‌السّلام :
قال: لا یقطع الا من نقب بیتا او کسر قفلا؛
فرمودند: دست سارق قطع نمی‌شود، مگر اینکه به خانه‌ای
نقب زند یا قفلی را بشکند.
استنباط فقاهتی، خصوصیتی را در سوراخ کردن یا شکستن قفل احراز نمی‌کند. آنچه استفاده می‌شود این است که
عبارت بعد از «الا» مفید حصر است. مقتضای حصر این است که در سرقت خارج از حرز، قطع ید مجاز نیست.
از
جمیل بن دراج مشابه روایت فوق به نحو مرسل از یکی از امامین
باقر یا صادق (علیهما السلام) نقل شده است.
روایت
طلحة بن زید از امام صادق علیه‌السّلام :
عن
طلحة بن زید، عن جعفر، عن ابیه، عن علی علیه‌السّلام قال: لیس علی السارق قطع حتی یخرج بالسرقة من البیت؛
طلحة بن زید از امام صادق، از پدرش، از امیرالمؤمنین
علی علیه‌السّلام نقل کرد که فرمود: «دست سارق قطع نمی‌شود مگر اینکه مال را به وسیله سرقت از منزل خارج کند.»
شاهدی که از این روایت استفاده می‌شود واژه ی «بالسرقه» است؛ یعنی به وسیله سرقت بردن که منظور بردن مال به نحو خفا و پنهانی است. لذا اگر قفل یا غلقی نباشد، خروج بالسرقه صادق نیست. قرینه دیگر «من البیت» است؛ اگر در بسته نباشد خروج «من البیت» صادق نخواهد بود.
در مقابل روایات مزبور، روایات صحیحه متعددی وجود دارد که از آنها عدم
اعتبار حرز احساس می‌شود. از جمله این دسته از روایات می‌توان احادیث زیر را ذکر کرد:
صحیحۀ جمیل
بن دراج از امام صادق علیه‌السّلام :
جمیل
بن دراج قال: اشتریت انا و المعلی
بن خنیس طعاما بالمدینه و ادرکنا المساء قبل ان ننقله فترکناه فی السوق فی جوالیقه و انصرفنا فلما کان من الغد غدونا الی السوق فاذا اهل السوق مجتمعون علی اسود قد اخذوه و قد سرق جوالیقنا من طعامنا و قالوا: ان هذا قد سرق جوالقا من طعامکم فارفضوه الی الوالی فکرهنا ان نتقدم علی ذلک حتی نعرف رای ابی عبدالله علیه‌السّلام فدخل المعلی علی ابی عبدالله علیه‌السّلام و ذکر ذلک له، فامرنا ان نرفعه فرفعناه فقطع؛
جمیل
بن دراج گفت: من و معلی
بن خنیس در مدینه طعامی را خریدیم و قبل از جابجایی آنها، شب فرا رسید. به ناچار، بارهای
گندم را در همان جوال‌ها در بازار رها کرده و بازگشتیم. فردای آن روز که
بازار رفتیم، اهل بازار را دیدیم اطراف فرد سیاهی تجمع کرده و او را دستگیر کرده‌اند. در حالی که یک کیسه از گندم‌های ما هم سرقت شده بود، گفتند: این فرد کسی است که گندم شما را سرقت کرده است. از او نزد والی شکایت کنید. اما پیش از آنکه نظر
امام صادق علیه‌السّلام را بدانیم، کراهت داشتیم که مرافعه نزد حاکم ببریم. از این رو، معلی
بن خنیس نزد امام صادق علیه‌السّلام رفته و ماجرا را نقل کرد.
امام علیه‌السّلام به ما امر فرمودند که طرح دعوی کنیم. ما شکایت کردیم و دست سارق قطع شد.
اگر منظور از سوق در این روایت، بازار عمومی باشد و نه دکان گندم فروشی، می‌توان آن را دلیل بر عدم
اعتبار حرز گرفت؛ زیرا مال باختگان، مال خود را در حرز قرار نداده بودند. با وجود این، پس از
مرافعه نزد حاکم، دست سارق قطع شده است. هر چند قطع ید به دستور امام علیه‌السّلام صورت نگرفته، ولی با توجه به اینکه امر فرمودند که نزد حاکم شکایت کنند و حاکم هم حکم به قطع داده است، در واقع امام علیه‌السّلام هم اصل رجوع مرافعه را به
قاضی حکم فرمودند و هم قطع ید را تایید کردند. به
عبارت دیگر، با تحقق سه مقدمه شرطیه که در این قضیه وجود دارد،
اعتبار حرز ساقط می‌شود. آن سه مقدمه عبارتند از:
۱. مال در حرز نبوده و در بازار در محل عمومی قرار داشته است.
۲. امام علیه‌السّلام
حکم به مرافعه نزد حاکم فرموده‌اند.
۳. حاکم به قطع ید حکم کرده است. در نتیجه، امام حکم را تایید کرده‌اند.
بر مقدمه ی سوم این قضیه می‌توان اشکال کرد؛ زیرا ظاهر قضیه این است که امر امام علیه‌السّلام به مرافعه نزد والی، مستلزم این نیست که
رای امام موافق قطع ید باشد و چون احتمال خلاف وجود دارد، استدلال کامل نیست. یک احتمال این است که علت اینکه امام علیه‌السّلام حکم به مرافعه نزد
والی کرده‌اند
تقیه باشد. خصوصا اینکه، این مرافعه بعد از انتشار موضوع در بازار بوده است.
علت دیگری که برای توجیه امر امام علیه‌السّلام به طرح دعوی نزد حاکم غیر واجد شرایط شرعی می‌توان تصور کرد، ضرورت حفظ نظام
جامعه اسلامی است؛ زیرا عدم مراجعه، موجب
هرج و مرج و تحریک به سرقت می‌شد. از این رو، صرف حکم به مراجعه نزد حاکم دلالت بر این ندارد که حکم موضوع نیز قطع ید باشد؛ گرچه امام با
علم امامت بداند که این مرافعه به قطع ید می‌انجامد.
روایت دیگری که در این خصوص قابل استناد است، صحیحه
فضیل بن یسار است: عن الفضیل
بن یسار عن ابی عبدالله علیه‌السّلام قال: اذا اخذ الرجل من النخل و الزرع قبل ان یصرم فلیس علیه قطع، فاذا صرم النخل و حصد الزرع فاخذ، قطع؛
فضیل
بن یسار از امام علیه‌السّلام نقل کرد که فرمودند: «هرگاه کسی از
نخلستان و زراعت گندم قبل از چیدن سرقت کند، دستش قطع نمی‌شود و هرگاه
خرما چیده شده و زراعت درو شود و از آن بدزدد، دستش قطع می‌شود.»
مخالفین
اعتبار حرز به این روایت استدلال می‌کنند که میان گندم و نخل قبل از درو و چیدن و بعد از آن، فرقی از لحاظ حرز وجود ندارد و تفاوتی که در این خصوص در روایت قائل شده، از حیث حرز نیست؛ زیرا بعد از چیدن گندم و یا قطع خرما، آن را لزوما در حرز قرار نمی‌دهند و حکم روایت ناظر به نفس درو و چیدن است و نه قرار دادن در حرز؛ خصوصا اینکه در بین مردم، چه در آن زمان و چه اکنون، این نیست که پس از چیدن نخل یا گندم بلافاصله آن را در حرز قرار بدهند.
به نظر می‌رسد، با دقت در ظاهر روایت، نه تنها عدم
اعتبار حرز فهمیده نمی‌شود، بلکه ضرورت
اعتبار آن
استنباط می‌شود؛ زیرا فرقی که روایت مزبور بین قبل و بعد از قطع و چیدن قائل شده، از این روست که در حالت اول، مال ماخوذ از حرز نیست؛ به خلاف حالت دوم که مال ماخوذ از حرز است؛ زیرا عرفا محصول زراعت یا خرما را بعد از چیدن و درو در حرزی که حافظ آن باشد قرار می‌دهند. نهایت اینکه حرز هر چیزی متناسب با آن شی ء است و این تفاوت دلیل بر حرز بوده و
اعتبار آن مورد نظر است.
دلیل دیگر بر عدم
اعتبار حرز، صحیحۀ حلبی از امام صادق علیه‌السّلام است:
«عن ابی عبدالله علیه‌السّلام قال: سالته عن الرجل یاخذ اللص یرفعه او یترکه؟ فقال ان صفوان ابن ابی امیه کان مضطجعا فی المسجد الحرام، فوضع رداءه و خرج یهریق الماء فوجد رداءه قد سرق حین رجع الیه، فقال: من ذهب بردائی؟ فذهب یطلبه، فاخذ صاحبه. فرفعه الی النبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فقال النبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم اقطعوا یده، فقال الرجل: تقطع یده من اجل ردائی یا رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم قال: فانا اهبه له، فقال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فهلا کان هذا قبل ان ترفعه الی قلت فالامام علیه‌السّلام بمنزلته اذا رفع الیه؟ قال: نعم. و سالته عن العفو قبل ان ینتهی الی الامام علیه‌السّلام ؟ فقال: حسن؛
حلبی می‌گوید از
امام صادق علیه‌السّلام در مورد کسی که دزد را می‌گیرد پرسیدم: «پیش حاکم ببرد یا رهایش کند؟» فرمودند: " صفوان
بن ابی امیه در
مسجد الحرام خوابیده بود. سپس ردای خود را نهاده و برای آبریز رفته بود. وقتی برگشت، دید ردایش را دزدیده‌اند. گفت: «چه کسی ردایم را برده است؟» صفوان به تعقیب دزد رفت و او را گرفت و خدمت پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم به مرافعه برد.
پیامبر فرمودند: «دستش را قطع کنید.» صفوان پرسید: «به خاطر ردای من دستش را می‌بری؟» فرمودند:
«آری». گفت: «ردایم را به او بخشیدم.» فرمودند: «چرا قبل از مرافعه نبخشیدی؟» پرسیدم: «مگر امام (حاکم) به منزله رسول الله است وقتی که خدمتش اقامه دعوی می‌شود؟» فرمودند: «بلی».
سپس از عفو قبل از اقامه دعوا نزد حاکم پرسیدم؛ امام فرمودند: «نیکوست.»
صاحب وسائل این روایت را از
شیخ صدوق با کمی تفاوت به نحو ارسال نیز نقل می‌کند.
وی افزوده است که مرحوم صدوق می‌گوید که دست کسی که از
مساجد و جاهایی که رفت و آمد در آنجا بدون اذن انجام می‌شود، مثل
حمام و آسیاب‌ها، سرقت کند قطع نمی‌شود. از این رو در حدیث فوق علت اینکه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم حکم به قطع دست فرمودند این بوده که سارق بعد از سرقت، رداء را مخفی کرده است (لانه سرق الرداء و اخفاه، فلاخفائه قطعه و لو لم یخفه لم یقطعه).
روایت صدوق «و اخفاه» را اضافه دارد.
مرحوم صاحب وسائل رحمة‌الله‌علیه
عبارت صدوق را این گونه توجیه می‌کند: مراد او این است که صفوان ردایش را مخفی کرده و در حرز قرار داده و آن را به نحو آشکار در مسجد رها نکرده است. در واقع، ایشان «واو» اخفاء را «واو» حالیه گرفته است.
اما این توجیه خلاف ظاهر روایت است؛ زیرا ظاهر روایت با قرینه لفظ «اضطجاع»، این است که صفوان آن را زیر خود انداخته و روی آن خوابیده بود. سپس برخاست و بدون اینکه آن را پنهان کند، محل را ترک گفت. اگر اخفای ردا محقق بود، بر امام علیه‌السّلام لازم می‌آمد آن را ذکر کند؛ زیرا این خصوصیت، در حکم دخیل بود. در حالی که برخی از خصوصیاتی که مدخلیتی در حکم نداشته بیان شده است، چگونه می‌توان پذیرفت که
امام علیه‌السّلام خصوصیت مؤثر در حکم را ذکر نفرمایند؟
ممکن است گفته شود چون در مسجد الحرام دزدی شده، مجازات قطع ید دارد؛ زیرا مسجد الحرام، ویژگی‌های خاصی دارد و سرقت از این مسجد اگر چه در حرز هم نباشد، موجب قطع ید خواهد بود. از برخی از روایات نیز ویژگی‌هایی برای مسجد الحرام استفاده می‌شود؛ مانند صحیحه عبد السلام مروی از
امام رضا علیه‌السّلام : قلت له بای شی ء یبدو القائم منکم اذا قام؟ قال یبدا ببنی شیبه فیقطع ایدیهم لانهم سراق بیت الله تعالی؛
از امام رضا علیه‌السّلام پرسیدم که
امام زمان عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف بعد از ظهور اولین کاری که می‌کند چیست؟ امام فرمودند: «دست بنی شیبه را می‌برد؛ زیرا آنان دزدان بیت الله هستند.»
البته این قطع ید به جهت سرقت نیست؛ زیرا شرایط قطع در آن نیست؛ بلکه به این سبب است که آنان خائنین به بیت الله هستند و این از
احکام بیت الله الحرام است و سایر مساجد چنین نیست.
در نتیجه گیری کلی می‌توان گفت که اگر امکان توجیهی برای روایات دسته اخیر (که دلالت بر عدم
اعتبار حرز دارد) نباشد و معارضه این دو دسته روایات هم با یکدیگر ثابت باشد، به ناچار باید طبق قواعد، رفع
تعارض نمود.
مطابق قاعده، روایات مثبت حرز ترجیح دارد؛ زیرا از آنجا که یکی از مرجحات،
شهرت فتوایی است، این دسته روایات با شهرت فتوایی موافق است. در این مساله هیچ مخالفی بین فقهای
شیعه نیست و هیچ فقیهی، به جز ابن عقیل عمانی، بر خلاف آن نظر نداده است؛ ابن عقیل تنها فقیهی است که حکم به لزوم قطع دست سارق نموده از هر جا که سرقت کند؛ خواه از حرز باشد یا نباشد.
از سوی دیگر، چنانچه هیچ مرجحی هم پیدا نشود یا کسی شهرت فتوایی را مرجح نداند- مانند مرحوم
آیت‌الله خویی که شهرت فتوایی را قبول ندارند- تردید می‌شود که آیا حرز در قطع ید
اعتبار دارد یا خیر؟ در این صورت،
شبهه حکمیه ایجاد می‌شود؛ مطابق قاعده ی درا (الحدود تدرا بالشبهات) در موارد عدم حرز حد اجراء نخواهد شد و نتیجتا
اعتبار حرز برای قطع ید محرز خواهد شد.
قواعد فقه، ج۴، ص۲۵۳، برگرفته از مقاله«قاعده حرز در سرقت مستوجب حد».
