• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده تلف قبل از قبض

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده تلف قبل از قبض
مقالات مرتبط: تلف، قاعده تلف مبیع قبل از قبض.


قاعدۀ تلف قبل از قبض از قواعد فقهی به معنای اینکه هر کالایی که قبل از قبض تلف شود، از مال فروشنده تلف شده است.
[۱] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۷۹.    

قاعدۀ یاد شده از قواعد مشهور فقهی و صورت کامل آن کُلُّ مَبیعٍ تَلَفَ قَبلَ قَبضِهِ فَهُوَ مِن مالِ بائعِهِ‌ می‌باشد.
از آن در باب تجارت و کتاب‌های قواعد فقهی سخن گفته‌اند.


به قول مشهور، به مجرد وقوع بیع، خریدار مالک مبیع (کالای خریداری شده) و فروشنده مالک ثمن (بهای کالا) می‌شود،
[۲] علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۱، ص۱۵۵.    
لیکن بر اساس قاعدۀ یاد شده، چنانچه پس از وقوع عقدِ بیع (خرید و فروش) و پیش از تحویل کالا به مشتری، کالای خریداری شده، نزد فروشنده تلف شود، از مال فروشنده تلف شده است.
[۳] مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۱۱۱.    

در اینکه قاعده به «مثمن» اختصاص دارد یا شامل «ثمن» نیز می‌شود، مسئله محل اختلاف است.
[۴] مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة، ج۸، ص۴۱۸-۴۱۹.    
[۵] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۸، ص۲۰۸.    
[۶] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۳۶۲-۳۶۵.    

تلف شرعی (حکم شارع به اتلاف) مانند حکم شارع به قتل مرتد فطری در صورتی که برده مورد معامله مرتد گردد، در حکم تلف می‌باشد و قاعده شامل آن نیز می‌شود.
[۷] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۸۴.    

مقصود از مبیع (کالا) مبیع شخصی است که معامله بر عین آن واقع شده باشد نه کلّی، زیرا در صورت کلّی بودن مبیع، معامله باطل نمی‌شود و فروشنده باید فردی دیگر از افراد کلّی را به خریدار تحویل دهد.
[۸] مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة، ج۸، ص۴۱۸.    
[۹] نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۸۳.    
[۱۰] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۹۰.    
مقصود از قبض، استیلا و تسلط خریدار بر مال است.
[۱۱] اراکی، محمدعلی، کتاب البیع، ج۲، ص۳۷۱.

ضمان در قاعده، ضمان معاملی است، بدین‌معنا که معامله لحظه‌ای پیش از تلف برهم می‌خورد و هر یک از ثمن و مثمن به ملک مالک قبلی منتقل می‌شود. در نتیجه تلف از مال فروشنده خواهد بود.
[۱۲] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۸۵-۸۶.    
[۱۳] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۷، ص۴۰.    


آیا قاعده به بیع اختصاص دارد یا در دیگر عقود نیز جاری است، مانند آنکه مالی معیّن که مهر قرار داده شده، پیش از تحویل آن به زوجه، تلف شود؟ مسئله محل اختلاف است.
[۱۴] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۴۵۴.    
[۱۵] انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۶، ص۲۷۹-۲۸۰.    
[۱۶] خوئی، سیدالوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۳۰، ص۱۷۲.    


پس از وقوع تلف، آیا معامله از زمان تلف به هم می‌خورد یا از زمان عقد و وقوع معامله‌؟ بنابر قول نخست، نمائاتی که در فاصلۀ میان عقد و تلف به دست می‌آید، مانند گوسفندی که در این فاصله بزاید، مال مشتری است و بنابر دیدگاه دوم، مال فروشنده است. برخی به قول نخست تصریح کرده‌اند،
[۱۷] علامه حلی، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۳۸۱.    
[۱۸] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۴، ص۳۰۸.    
[۱۹] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۳، ص۲۱۶.    
[۲۰] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۴، ص۷۲۶.    
[۲۱] نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۸۴.    
بلکه این قول به همۀ فقها نسبت داده شده است.
[۲۲] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۴، ص۷۲۶.    


هرگاه بعض کالا تلف شود، آیا قاعده در این صورت نیز جاری می‌شود یا نه‌؟ بسیاری آن را جاری دانسته و نسبت به بعض مبیع که تلف شده، معامله را باطل دانسته‌اند. در این صورت، معادل آن از ثمن به خریدار بازگردانده می‌شود. خریدار نیز در این وضعیت حق خیار تبعض صفقه پیدا می‌کند و می‌تواند معامله را برهم زند و تمامی بهای پرداختی را پس بگیرد.
[۲۳] علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۲، ص۳۳۶.    
[۲۴] انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۶، ص۲۸۱.    
[۲۵] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۸۷-۸۸.    
[۲۶] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۷، ص۶۰۶.    
[۲۷] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۸، ص۶۶.    


بدون شک، قاعدۀ فوق در جایی که تلف به سبب آفتی آسمانی باشد جاری می‌شود، لیکن در جایی‌که تلف توسط فروشنده صورت گیرد، آیا جاری می‌شود یا نه‌؟ مسئله محل اختلاف است.
[۲۸] شیخ طوسی، المبسوط، ج۲، ص۱۱۷.    
[۲۹] علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۲، ص۳۳۵.    
[۳۰] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۳، ص۲۱۶.    
[۳۱] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۸، ص۲۰۷.    
[۳۲] نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۸۳.    

بنابر قول دوم، برخی گفته‌اند: معامله صحیح و لازم است، لیکن باید مثل یا قیمت آن را به خریدار بپردازد.
[۳۳] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۸، ص۲۰۷.    
برخی دیگر در این صورت، خریدار را میان فسخ معامله و گرفتن ثمن و بین امضای آن و مطالبۀ مثل یا قیمت کالا مخیّر دانسته‌اند.
[۳۴] علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۲، ص۸۷-۸۸.    
[۳۵] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۴، ص۳۰۹.    
[۳۶] شهید اول، غایة المراد، ج۲، ص۱۳۸-۱۳۹.    
[۳۷] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۳، ص۲۱۶.    

اگر سبب تلف مبیع، خریدار باشد، اتلاف او در حکم قبض و تحویل گرفتن کالا خواهد بود و ضمانی متوجه فروشنده نیست.
[۳۸] علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۲، ص۸۷.    
[۳۹] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۴، ص۴۰۳.    
[۴۰] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۳، ص۳۶۲.    
[۴۱] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۴، ص۳۸۳.    
[۴۲] نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۸۴.    
[۴۳] انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۶، ص۲۷۵.    

برخی گفته‌اند: در حکم قبض بودنِ اتلافِ خریدار، در صورتی است که خریدار آگاه از واقع باشد، اما اگر فروشنده طعامی را که مشتری از او خریده، به وی تعارف کند و او بدون آگاهی از اینکه این طعام همان است که از فروشنده خریده است، آن را بخورد، در این صورت، اتلاف خریدار در حکم قبض نخواهد بود، بلکه این صورت به منزلۀ اتلاف فروشنده است.
[۴۴] علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۱، ص۳۷۹.    
بعضی گفته‌اند: در صورتی به منزلۀ اتلاف فروشنده خواهد بود که وی خریدار را فریب داده باشد.
[۴۵] انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۶، ص۲۷۵.    

چنانچه مبیع توسط فردی اجنبی تلف شود، آیا قاعده شامل این صورت نیز می‌شود و معامله باطل می‌گردد یا نه‌؟ مسئله اختلافی است. بنابر قول دوم، معامله باطل نمی‌شود و خریدار میان ابطال معامله و دریافت ثمن از فروشنده و میان امضای آن و دریافت مثل یا قیمت کالا از تلف کننده (اجنبی) مخیّر است، و اگر به فروشنده رجوع کند و از او مثل یا قیمت را بگیرد، فروشنده به تلف کننده رجوع می‌کند و غرامت را از او می‌گیرد.
[۴۶] شیخ طوسی، المبسوط، ج۲، ص۱۱۷.    
[۴۷] علامه حلی، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۳۸۲.    
[۴۸] فخرالمحققین حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۱، ص۵۰۹.    
[۴۹] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۴، ص۴۰۳.    
[۵۰] مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة، ج۸، ص۵۲۳-۵۲۴.    
این قول، مشهور می‌باشد.
[۵۱] نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۸۳.    

بنابر قول نخست، معامله باطل می‌شود و هر یک از ثمن و مثمن لحظه‌ای قبل از تلف به ملک مالک قبلی باز می‌گردد و مال تلف شده از ملک مالکش تلف می‌شود. در این صورت، مالک به تلف کننده رجوع می‌کند و مثل یا قیمت مال خود را از او می‌گیرد.
[۵۲] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۹۵.    


چنانچه فروشنده کالا را به خریدار و خریدار، بهای آن را به فروشنده تحویل ندهد و شرط تاخیر بهای کالا نیز نشده باشد، معامله تا سه روز لازم است و پس از آن فروشنده می‌تواند معامله را برهم زند. در این صورت، اگر پس از گذشت سه روز کالا تلف شود، بدون شک قاعدۀ فوق جاری می‌شود، لیکن در صورتی که در مدت سه روز تلف شود، آیا قاعده جاری می‌شود یا نه‌؟ اختلاف است. برخی گفته‌اند: از مال خریدار تلف می‌شود نه فروشنده،
[۵۳] شیخ مفید، المقنعه، ص۵۹۱-۵۹۲.    
[۵۴] دیلمی، حمزه بن عبدالعزیز، المراسم العلویة، ص۱۷۴.    
[۵۵] ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم‌الدین، الکافی فی الفقه، ص۳۵۳.    
لیکن بنابر دیدگاه مشهور، قاعدۀ تلف قبل از قبض در این مورد نیز جاری می‌شود و در نتیجه از مال فروشنده تلف می‌گردد.
[۵۶] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۹۹۹.
[۵۷] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۸، ص۱۹۵ - ۱۹۶.    


بر اعتبار و حجیت قاعده به روایت معروف نبوی - که عنوان قاعده نیز از آن گرفته شده - و برخی روایات دیگر و نیز اجماع و بنای عقلا استدلال و استناد شده است.
[۵۸] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۷۹ - ۸۳.    


۱. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۷۹.    
۲. ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۱، ص۱۵۵.    
۳. ↑ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۱۱۱.    
۴. ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة، ج۸، ص۴۱۸-۴۱۹.    
۵. ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۸، ص۲۰۸.    
۶. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۳۶۲-۳۶۵.    
۷. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۸۴.    
۸. ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة، ج۸، ص۴۱۸.    
۹. ↑ نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۸۳.    
۱۰. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۹۰.    
۱۱. ↑ اراکی، محمدعلی، کتاب البیع، ج۲، ص۳۷۱.
۱۲. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۸۵-۸۶.    
۱۳. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۷، ص۴۰.    
۱۴. ↑ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۴۵۴.    
۱۵. ↑ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۶، ص۲۷۹-۲۸۰.    
۱۶. ↑ خوئی، سیدالوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۳۰، ص۱۷۲.    
۱۷. ↑ علامه حلی، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۳۸۱.    
۱۸. ↑ محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۴، ص۳۰۸.    
۱۹. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۳، ص۲۱۶.    
۲۰. ↑ حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۴، ص۷۲۶.    
۲۱. ↑ نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۸۴.    
۲۲. ↑ حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۴، ص۷۲۶.    
۲۳. ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۲، ص۳۳۶.    
۲۴. ↑ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۶، ص۲۸۱.    
۲۵. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۸۷-۸۸.    
۲۶. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۷، ص۶۰۶.    
۲۷. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۸، ص۶۶.    
۲۸. ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۲، ص۱۱۷.    
۲۹. ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۲، ص۳۳۵.    
۳۰. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۳، ص۲۱۶.    
۳۱. ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۸، ص۲۰۷.    
۳۲. ↑ نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۸۳.    
۳۳. ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۸، ص۲۰۷.    
۳۴. ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۲، ص۸۷-۸۸.    
۳۵. ↑ محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۴، ص۳۰۹.    
۳۶. ↑ شهید اول، غایة المراد، ج۲، ص۱۳۸-۱۳۹.    
۳۷. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۳، ص۲۱۶.    
۳۸. ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۲، ص۸۷.    
۳۹. ↑ محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۴، ص۴۰۳.    
۴۰. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۳، ص۳۶۲.    
۴۱. ↑ حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۴، ص۳۸۳.    
۴۲. ↑ نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۸۴.    
۴۳. ↑ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۶، ص۲۷۵.    
۴۴. ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۱، ص۳۷۹.    
۴۵. ↑ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۶، ص۲۷۵.    
۴۶. ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۲، ص۱۱۷.    
۴۷. ↑ علامه حلی، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۳۸۲.    
۴۸. ↑ فخرالمحققین حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۱، ص۵۰۹.    
۴۹. ↑ محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۴، ص۴۰۳.    
۵۰. ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة، ج۸، ص۵۲۳-۵۲۴.    
۵۱. ↑ نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۸۳.    
۵۲. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۹۵.    
۵۳. ↑ شیخ مفید، المقنعه، ص۵۹۱-۵۹۲.    
۵۴. ↑ دیلمی، حمزه بن عبدالعزیز، المراسم العلویة، ص۱۷۴.    
۵۵. ↑ ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم‌الدین، الکافی فی الفقه، ص۳۵۳.    
۵۶. ↑ حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۹۹۹.
۵۷. ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۸، ص۱۹۵ - ۱۹۶.    
۵۸. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۷۹ - ۸۳.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۸۱.    


رده‌های این صفحه : تجارت | قواعد فقهی
جعبه ابزار