• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده تقدیم حق النّاس بر حق اللّٰه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده تقدیم حق النّاس بر حق اللّٰه
مقالات مرتبط: حق النّاس، حق الله.


قاعدۀ تقدیم حق النّاس بر حق اللّٰه از قواعد فقهی به معنای مقدم داشتن حق الناس بر حق الله هنگام تزاحم با یکدیگر است.
عنوان یاد شده هرچند تحت عنوان قاعدۀ فقهی در کلمات فقها به کار نرفته، لیکن در باب‌های مختلف به آن استناد شده است.
از آن در باب‌هایی نظیر طهارت، حج و قصاص سخن گفته‌اند.


مقصود از حق الناس حقوقی است که به مردم تعلق دارد، مانند دیون و قصاص و مقصود از حق اللّٰه حقوقی است که متعلق به خدا است، مانند نماز، روزه، حج و حدود، بعضی حقوق، مشترک و آمیزه‌ای از حق اللّٰه و حق الناس است، مانند سرقت که هم مال کسی دزدیده شده که باید به صاحبش باز گردانده شود و هم کیفر حد بر سارق ثابت است.
مفاد قاعده، بیان اهمیت و جایگاه برتر حق الناس نسبت به حق اللّٰه است که در موارد تزاحم و دوران میان آن دو، حق الناس به دلیل اهمیت مقدّم می‌شود.
[۱] خوئی، سیدالوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۴، ص۳۱۲.    


قاعدۀ تقدیم حق الناس اختصاص به مواردی دارد که میان دو واجب تزاحم وجود داشته باشد و جمع بین آن دو و امتثال هر دو امکان‌پذیر نباشد و هر دو واجب، قطع نظر از حق الناس یا حق اللّٰه بودن در یک رتبه باشند و تفاوت تنها از جهت حق اللّٰه و حق الناس بودن باشد. در این صورت، واجب حق الناس بر واجب حق اللّٰه‌ می‌شود.
[۲] خوئی، سیدالوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۱۶، ص۲۵۷.    
و نیز قاعده به احکام تکلیفی اختصاص دارد و شامل احکام وضعی نمی‌شود.
[۳] خوئی، سیدالوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۱۶، ص۲۳۱-۲۳۲.    


در فقه در باب‌های مختلف به قاعدۀ یاد شده استدلال و استناد شده است که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم.

۳.۱ - طهارت

مکلّفی آب برای وضو ندارد، اما می‌تواند با خریدن فراهم کند. از سوی دیگر، مدیون است و طلبکار طلب خود را از او مطالبه می‌کند. توانایی مالی او تنها کفاف یکی از دو امر یاد شده را می‌دهد، یا خرید آب برای وضو و یا پرداخت بدهی؛ در این صورت، حق الناس مقدّم بر حق اللّٰه است و باید با آن پول، دین خود را ادا کند و برای نماز تیمم نماید.
[۴] رازی نجفی اصفهانی، محمدتقی، تبصرة الفقهاء، ج۲، ص۲۶۸.    


۳.۲ - حج

مستطیعی به حج نرفت و حج بر او مستقر شد از سوی دیگر بدهکار نیز می‌باشد. مالی که دارد تنها کفاف یکی (حج یا بدهی) را می‌دهد و طلبکار نیز دین خود را مطالبه می‌کند.
در چنین فرضی آیا حق الناس (دین) مقدّم است یا حق اللّٰه (حج)؟ مسئله اختلافی است. برخی به استناد قاعده، دین را مقدّم داشته‌اند.
[۵] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب (رسالة فی منجزات المریض)، ص۳۴.
[۶] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۳۸۰-۳۸۱.    


۳.۳ - قصاص

کسی که هر دو دستش باید قطع شود، دست راست برای دزدی و دست چپ برای قصاص، قصاص به جهت حق الناس بودن مقدّم و در نتیجه، نخست دست چپش قطع می‌گردد.
[۷] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۰، ص۶۴۸.    
[۸] نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۹۶.    

اگر کسی هم به جهت حدّ ارتداد باید کشته شود و هم به جهت قصاص، به دلیل تقدیم حق الناس بر حق اللّٰه، قتل قصاصی مقدّم بر قتل ارتدادی می‌شود،
[۹] گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الدر المنضود، ج۳، ص۴۱۱.    
هرچند برخی گفته‌اند: بعید نیست آن که سببش مقدّم است، مقدّم شود. بنابراین، اگر ارتداد مقدّم بر جنایت باشد، قتل ارتدادی مقدّم می‌شود.
[۱۰] تبریزی، جواد، اسس الحدود و التعزیرات، ص۱۴۰.    


بر اعتبار و حجیت قاعده، ادعای اجماع شده است.
[۱۱] انصاری، مرتضی، الوصایا و المواریث (رسالة فی منجزات المریض)، ص۱۶۹.    
ضمن آنکه به برخی روایات نیز استناد و استدلال شده است،
[۱۲] سند، محمد، سند العروة الوثقی، (الحج)، ج۱، ص۱۳۵.    
[۱۳] آملی، محمدتقی، مصباح الهدی، ج۱۱، ص۳۴۸.    
لیکن جمعی با خدشه وارد کردن در ادلۀ یاد شده، کلّیت قاعده را ثابت ندانسته و گفته‌اند: گاهی حق اللّٰه بر حق الناس مقدّم است، مانند قسم دادن مقذوف که بنابر قول مشهور، در دعاوی مشترک میان حق اللّٰه و حق الناس، همچون قذف، که مدّعی بیّنه ندارد، حق اللّٰه بر حق الناس غلبه می‌کند و مدّعیٰ علیه (مقذوف) سوگند داده نمی‌شود.
[۱۴] نراقی، احمد، مستند الشیعه، ج۱۷، ص۲۰۳.    
و گاهی حق الناس بر حق اللّٰه مقدّم می‌گردد، مانند نماز در اول وقت و ادای دینی که طلبکار ادای آن را از بدهکار مطالبه می‌کند. بدهکار باید نخست دین خود را ادا کند و سپس نماز بگزارد.
[۱۵] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۳۷۹-۳۸۱.
[۱۶] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروه، ج۱۰، ص۱۰۰ - ۱۰۱.    
[۱۷] آملی، محمدتقی، مصباح الهدی، ج۱۱، ص۳۴۸.    
[۱۸] شاهرودی، سیدمحمود، کتاب الحج، ج۱، ص۱۱۸.
[۱۹] مدنی کاشانی، آغا رضا، براهین الحج، ج۱، ص۹۵.
[۲۰] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (الحج)، ج۱، ص۱۲۸.    
[۲۱] تبریزی، جواد، اسس الحدود و التعزیرات، ص۱۴۰.    


۱. ↑ خوئی، سیدالوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۴، ص۳۱۲.    
۲. ↑ خوئی، سیدالوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۱۶، ص۲۵۷.    
۳. ↑ خوئی، سیدالوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۱۶، ص۲۳۱-۲۳۲.    
۴. ↑ رازی نجفی اصفهانی، محمدتقی، تبصرة الفقهاء، ج۲، ص۲۶۸.    
۵. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب (رسالة فی منجزات المریض)، ص۳۴.
۶. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۳۸۰-۳۸۱.    
۷. ↑ فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۰، ص۶۴۸.    
۸. ↑ نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۹۶.    
۹. ↑ گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الدر المنضود، ج۳، ص۴۱۱.    
۱۰. ↑ تبریزی، جواد، اسس الحدود و التعزیرات، ص۱۴۰.    
۱۱. ↑ انصاری، مرتضی، الوصایا و المواریث (رسالة فی منجزات المریض)، ص۱۶۹.    
۱۲. ↑ سند، محمد، سند العروة الوثقی، (الحج)، ج۱، ص۱۳۵.    
۱۳. ↑ آملی، محمدتقی، مصباح الهدی، ج۱۱، ص۳۴۸.    
۱۴. ↑ نراقی، احمد، مستند الشیعه، ج۱۷، ص۲۰۳.    
۱۵. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۳۷۹-۳۸۱.
۱۶. ↑ حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروه، ج۱۰، ص۱۰۰ - ۱۰۱.    
۱۷. ↑ آملی، محمدتقی، مصباح الهدی، ج۱۱، ص۳۴۸.    
۱۸. ↑ شاهرودی، سیدمحمود، کتاب الحج، ج۱، ص۱۱۸.
۱۹. ↑ مدنی کاشانی، آغا رضا، براهین الحج، ج۱، ص۹۵.
۲۰. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (الحج)، ج۱، ص۱۲۸.    
۲۱. ↑ تبریزی، جواد، اسس الحدود و التعزیرات، ص۱۴۰.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۷۳.    


رده‌های این صفحه : حج | طهارت | قصاص | قواعد فقهی
جعبه ابزار