قاعده المنع عَن بَیعِ الوَقف
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ المنع عَن بَیعِ الوَقف از
قواعد فقهی به معنای ممنوع بودن فروش مال
وقفی مطلقا، مگر آنچه به دلیل استثنا شده است.
از آن در
باب وقف سخن گفته‌اند.
اقتضای
وقف، عدم جواز نقل و انتقال مال
وقفی با فروختن و مانند آن است، مگر مواردی خاص، همچون موردی که عین
موقوفه قابل استفاده نیست یا منفعت درخور اعتنا ندارد، که فروختن آن جایز خواهد بود. در موارد شک، مقتضای قاعده، عدم جواز فروش است.
مستند این قاعده عموم
روایات وارد شده در
باب وقف و نیز
اجماع است. علاوه بر آن، امضای
وقف توسط
شارع مقدس، مقتضی عدم جواز فروش آن است، زیرا
وقف عبارت است از حبس و
متوقف کردن عین (مال
وقفی) از حرکت در ظرف اعتبار. بنابراین، هرگونه حرکت و جابه‌جایی آن به لحاظ امضای این اعتبار از سوی شارع مقدس، جز موارد خاص، باطل خواهد بود.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۴۲۵.
