• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده الزام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده الزام
مقالات مرتبط: الزام.


قاعدۀ الزام از قواعد مشهور فقهی به معنای الزام طرف مقابل به احکام و مقرراتی که بدانها معتقد و پایبند است و مترتب ساختن آثار وضعی آنها در چارچوب اعتقاد و التزام وی، هرچند الزام کننده اعتقادی به آنها نداشته باشد.
[۱] صدر، سیدمحمد، ماوراء الفقه، ج۱۰، ص۲۰۳.

از این قاعده در کتب قواعد فقهی به تفصیل بحث کرده‌اند.


بدون شک، قاعدۀ الزام در احکام اختلافی میان شیعه دوازده امامی و مخالفان از گروه‌های مسلمان غیر شیعه، جاری می‌شود، به شرط آنکه الزام مخالف به مقتضای مذهبش زیان مالی یا بار حقوقی بر او و توسعه برای شیعه درپی داشته باشد، لیکن در اینکه این قاعده اختصاص به گروه‌های یادشده دارد یا پیروان سایر ادیان از قبیل مسیحیت، یهودیت و مجوسیت را نیز دربرمی‌گیرد، مسئله اختلافی است.
بسیاری آن‌را شامل پیروان سایر ادیان نیز دانسته‌اند.
[۲] علامه حلی، مختلف الشیعه، ج۹، ص۹۰-۹۴.    
[۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۸۹.    
[۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۹، ص۳۲۰-۳۲۳.    
[۵] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۳۳، ص۲۵۴.    
[۶] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۷۳-۷۴.    
[۷] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ص۱۷۳.    
[۸] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۶۵.    
برخی آن‌را به مخالفان از سایر مذاهب اسلامی اختصاص داده و شامل دیگر مذاهب باطل از کفّار ندانسته‌اند.
[۹] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۳، ص۱۸۴.    


بعضی این سؤال را عنوان کرده‌اند که آیا مفاد ادلۀ قاعدۀ الزام، اباحه است یا حکم واقعی ثانوی‌؟ به عنوان مثال، چنانچه فردی سنّی همسرش را بدون شاهد طلاق دهد، این طلاق در مذهب او صحیح است، لیکن در مذهب شیعه باطل می‌باشد، اما فرد شیعی می‌تواند آثار طلاق صحیح را بر آن مترتب سازد و با آن زن ازدواج کند.
بحث مطرح این است که آیا ترتیب آثار طلاق صحیح بر طلاق یادشده به جهت حکم شارع به صحّت واقعی طلاق است و یا اباحه‌ای است از جانب شارع برای شیعه مبنی بر جواز ترتب آثار طلاق صحیح بر آن، نه آنکه طلاق - به جهت اعتقاد طلاق دهنده به صحّت آن - واقعا صحیح باشد؟ ثمره این بحث جایی ظاهر می‌شود که فرد سنی پس از طلاقِ بدون شاهدِ همسرش، شیعه شود و همسرش نیز ازدواج نکرده باشد. در این صورت، بنابر قول به صحّت واقعی طلاق، زن طلاق داده شده، همسرش نخواهد بود و انتخاب او به همسری نیازمند عقد جدید است، بر خلاف قول به اباحه که همسرش خواهد بود. مسئله محل خلاف است.
[۱۰] حلّی، حسین، بحوث فقهیه، ص۲۷۴-۲۸۳.    
[۱۱] ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۲، ص۶۷-۶۸.    


مصادیق و موارد تطبیق قاعدۀ الزام در فقه فراوان است که به نمونه‌هایی از آن در چند باب اشاره می‌کنیم.

۳.۱ - تجارت

اگر فرد شیعی از سنّی شافعی کالایی بخرد، سپس معلوم شود فروشنده مغبون واقع شده است، خریدار به مقتضای قاعدۀ الزام می‌تواند فروشنده را به نداشتن حق فسخ ملزم کند، چون در مذهب شافعی برای کسی که در معامله مغبون شده است، خیار غبن ثابت نیست.
[۱۲] خمینی، روح‌الله و سایر مراجع، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۸۶۳-۸۶۴.    


۳.۲ - نکاح

چنانچه مرد سنّی بدون حضور شاهد، زنی را به عقد خود درآورد، بنابر مذهب او عقد باطل است و مرد شیعی می‌تواند حسب قاعدۀ الزام، با آن زن ازدواج کند.
[۱۳] خمینی، روح‌الله و سایر مراجع، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۸۶۲.    


۳.۳ - طلاق

اگر سنّی همسر خود را در حال حیض طلاق دهد، طبق قاعدۀ الزام، شیعی می‌تواند پس از سپری شدن عدّه، او را به عقد خویش درآورد، زیرا طلاق زن در حال حیض نزد اهل سنّت جایز است.
[۱۴] خمینی، روح‌الله و سایر مراجع، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۸۶۳.    


۳.۴ - شفعه

اگر سنّی حنفی منزلی بخرد، همسایۀ شیعۀ او در طول شریک، حق شفعه دارد، بدین‌معنا که در صورت اعمال نکردن حق شفعه توسط شریک، همسایۀ او می‌تواند آن‌را اعمال کند، زیرا در مذهب حنفی، حق شفعه با همسایگی ثابت می‌شود.
[۱۵] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۳، ص۲۰۶.    


۳.۵ - ارث

اگر مسلمانی بمیرد و از او دختری سنی و برادری شیعی بماند، به مقتضای نظریه تعصیب برادر میّت می‌تواند سهم خود را از ترکه مطالبه کند، هرچند تعصیب نزد شیعه باطل است.
[۱۶] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۳، ص۱۸۴.    


عمده‌ترین مدرک و دلیل قاعدۀ الزام، روایات متعدد با مضمون نافذ بودن اعمالی است که پیروان دیگر ادیان بر پایه اعتقادات و باورهای دینی خود انجام می‌دهند و فرد شیعی می‌تواند آثار اعمال انجام گرفته را بر آنها مترتب سازد. به عنوان نمونه، حضرت موسی بن جعفر (علیه‌السّلام) خطاب به شیعیان فرمود: مخالفان خود را به احکامی که بدانها پایبند هستند، ملزم کنید.
[۱۷] صدر، سیدمحمد، ماوراء الفقه، ج۱۰، ص۲۰۴-۲۰۷.
[۱۸] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۶، ص۳۱۹-۳۲۰.    


۱. ↑ صدر، سیدمحمد، ماوراء الفقه، ج۱۰، ص۲۰۳.
۲. ↑ علامه حلی، مختلف الشیعه، ج۹، ص۹۰-۹۴.    
۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۸۹.    
۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۹، ص۳۲۰-۳۲۳.    
۵. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۳۳، ص۲۵۴.    
۶. ↑ حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۷۳-۷۴.    
۷. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ص۱۷۳.    
۸. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۶۵.    
۹. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۳، ص۱۸۴.    
۱۰. ↑ حلّی، حسین، بحوث فقهیه، ص۲۷۴-۲۸۳.    
۱۱. ↑ ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۲، ص۶۷-۶۸.    
۱۲. ↑ خمینی، روح‌الله و سایر مراجع، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۸۶۳-۸۶۴.    
۱۳. ↑ خمینی، روح‌الله و سایر مراجع، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۸۶۲.    
۱۴. ↑ خمینی، روح‌الله و سایر مراجع، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۸۶۳.    
۱۵. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۳، ص۲۰۶.    
۱۶. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۳، ص۱۸۴.    
۱۷. ↑ صدر، سیدمحمد، ماوراء الفقه، ج۱۰، ص۲۰۴-۲۰۷.
۱۸. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۶، ص۳۱۹-۳۲۰.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۹۴.    


رده‌های این صفحه : قواعد فقهی
جعبه ابزار