قاعده الخَراجُ بالضَمان

۱) مقصود از خراج، مالیاتی است که حاکم اسلامی بر مسلمانان مقرر کرده است، مانند زکات و خمس و مقصود از ضمان، تعهدات حاکم در برابر مسلمانان و اداره شئون مربوط به ایشان است.
۲. مراد از خراج، مالیات بسته شده بر زمین‌های خراجی از سوی حاکم اسلامی و مراد از ضمان، ضمان زمین‌های خراجی به سبب تقبّل و اجاره است.
بنابر احتمال نخست، مفاد قاعده چنین است که مالیات در ازای تعهدات و مسئولیت‌هایی است که حاکم اسلامی در برابر مسلمانان دارد که عبارت است از تدبیر امور آنان، تامین نیازهایشان و اقدام نسبت به آنچه که صلاح دولت و ملت در آن است.
بنابر احتمال دوم، مفاد چنین است که مالیات مقرر بر زمین‌های خراجی بر عهدۀ کسی است که آن را تقبّل و اجاره کرده است.
۳. مقصود از خراج، هر نوع منفعت و از ضمان هرگونه تعهد است، خواه امری اختیاری، که بر عقد صحیح یا فاسد بار می‌شود و یا غیر اختیاری که بر غصب مترتب می‌گردد. بنابراین احتمال، مفاد قاعده چنین خواهد بود که منافع هر عینی در ازای عهده‌داری آن است و کسی که عین بر عهدۀ او است، منافع آن عین نیز حق او است و در قبال منافعی که از عین می‌برد، ضمانی متوجه او نیست. بنابراین، غاصب ضامن منافعی که استفاده کرده نخواهد بود. این احتمال منسوب به عامه است.
۴. مقصود از خراج، منافع استفاده شده و از ضمان، ضمان اختیاری است که بر خصوص عقد صحیح بار می‌شود.
بر اساس این احتمال، مفاد قاعده این است که منافع عین در عقود صحیح در ازای بر عهده گرفتن عینی است که ناشی از عقد صحیح باشد، یعنی اگر خریدار به سببی مانند خیار یا اقاله بخواهد معامله را فسخ کند، باید آن عین و در صورت تلف، مثل یا قیمت آن را بپردازد.
۵) مقصود از خراج، همان معنای پیشین و مقصود از ضمان، ضمان اختیاری ناشی از عقد، اعم از صحیح و فاسد است، نه غصب.
۶) مراد از خراج، منافع مال و مراد از ضمان، از جیب صاحب مال رفتن در صورت تلف است، یعنی هر کس که مال تلف شده از جیب او می‌رود، منافع آن مال نیز از آنِ او است. به بیان دیگر، خراج مال برای صاحب مالی است که در فرض تلف، از جیب او می‌رود.
بر پایه این احتمال، مفاد قاعدۀ «الخراج بالضمان» با قاعده من له الغنم فعلیه الغرم یکی خواهد بود.