• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده اضطرار (مقاله‌دوم)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده اضطرار (مقاله‌دوم)
مقالات مرتبط: قاعده اضطرار، اضطرار.


قاعدۀ اضطرار (قاعدۀ الضرورات تبیح المحظورات یا المحذورات) از قواعد فقهی به معنای رخصت ارتکاب حرام یا ترک واجب با پیدایی شرایط و موقعیت خاص که مکلّف را ناگزیر از ارتکاب آن کند.
از آن در باب‌هایی چون جهاد، تجارت، اجاره، اطعمه و اشربه و حدود و نیز برخی کتب قواعد فقهی سخن گفته‌اند.


قاعدۀ اضطرار که از آن به قاعدۀ ما مِن شَیءٍ حَرَّمَهُ اللّٰهُ الاّ وَ قَد احَلَّهُ لِمَن اضطُرَّ الیَه نیز تعبیر می‌شود، به اجمال عبارت است از رخصت ارتکاب حرام یا ترک واجب با پیدایی شرایط و موقعیت خاص که مکلّف را ناگزیر از ارتکاب آن کند.

اضطرار در لغت از ماده ضرر به معنای تنگی، نیاز، ناچاری و ناگزیری آمده است.
[۱] ابن منظور، لسان العرب، ج۴، ص۴۸۳، واژۀ ضرر.    
[۲] طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۳، ص۳۷۱، واژۀ ضرر.    
معنای آن در فقه نیز خارج از معنای لغوی نیست؛ از این‌رو، بسیاری از فقها به ذکر مصادیق و اسباب اضطرار بسنده کرده و گفته‌اند: اضطرار با خوف ضرری که عادتا قابل تحمل نیست تحقق می‌یابد.
[۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۲۷.    


۲.۱ - اضطرار و اکراه

تحقق بخش اکراه، تهدید لفظی است، مانند آنکه کسی به دیگری بگوید: اگر فلان کار را انجام ندهی تو را می‌کشم یا به شدت کتک می‌زنم؛ در حالی‌که تحقق بخش اضطرار، صرف تهدید لفظی نیست؛ بلکه وقوع مکلّف در مشقت و گرفتاری تحمل‌ناپذیر بر حسب عادت یا قرار گرفتن در موقعیت و وضعیتی است که بر جان یا مال و یا ناموس خود هراسناک است.
[۴] سیفی مازندرانی، علی‌اکبر، مبانی الفقه الفعال، ج۱، ص۹۱.    


۲.۲ - اضطرار و اجبار و قهر

در اجبار، شخصِ مجبور، فاقد قصد و اراده است؛ لیکن در اضطرار، مضطر فاقد قصد و اراده نیست.
[۵] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، ج۱، ص۱۱۹.    
[۶] بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ج۳، ص۲۲۴.


اضطرار موجب رفع احکام الزامی، هنگام بروز آن است. بنابراین، هر حکم شرعی الزامی که عمل به آن موجب مشقت غیر قابل تحمل بر حسب عادت باشد، شارع مقدس آن‌را برداشته است؛ خواه حکم وجوبی باشد یا تحریمی، مگر موارد استثنا شده.
[۷] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۱۱۲.    
[۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۲۷-۴۳۸.    
[۹] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۵، ص۲۳۲-۲۳۳.    


در رفع احکام اولی به سبب اضطرار، اموری شرط است، که مهم‌ترین آنها عبارت است از:
۱. نداشتن هیچ راه چاره‌ای جز ارتکاب حرام یا ترک واجب، بنابراین، با وجود راه مباحی برای مضطر برای خروج از اضطرار، وی نمی‌تواند مرتکب حرامی شود یا واجبی را ترک کند.
[۱۰] کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، ج۳، ص۳۵۹.
[۱۱] خوئی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۱، ص۲۹.    
[۱۲] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱، ص۱۹۳.    

۲. حصول خوف خطر. بنابراین، توهم یا احتمال غیر عقلایی خطر کفایت نمی‌کند؛ بلکه خوف عرفی و عقلایی لازم است.
[۱۳] نراقی، احمد، مستند الشیعه، ج۱۵، ص۲۱.    

۳. باغی یا عادی نبودن. در قرآن کریم رفع حکم اولی از مضطر مشروط به باغی و عادی نبودن وی شده است.
[۱۴] بقره/سوره۲، آیه۱۷۳.    


قاعدۀ اضطرار در ابواب مختلف فقه؛ اعم از عبادات، معاملات و غیر آن دو، جاری می‌شود.
ارتکاب به قدر ضرورت: در موارد اضطرار، ارتکاب چیزی که اضطرار به آن پیدا شده؛ به‌اندازه‌ای که ضرورت با آن برطرف می‌شود، جایز است. به عنوان مثال، خوردن مردار در شرایط اضطرار، باید در حدّ ضرورت (رهایی از مرگ) باشد نه در حدّ سیری، مگر آنکه خوردن تا حدّ سیری ضرورت داشته باشد.
[۱۵] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۱۱۶.    
[۱۶] سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۲، ص۲۶۲.
[۱۷] نراقی، احمد، مستند الشیعه، ج۱۵، ص۲۳.    
[۱۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۳۱.    


قاعده اضطرار مبتنی بر امتنان است که شارع مقدس برای توسعه و تسهیل بر بندگان و به مشقت نیفتادن آنان قرار داده است؛ لیکن مواردی به جهت اهمیت یا لزوم اختلال نظام با ترک آن، استثنا شده است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
۱). کشتن انسان محترم، مگر آنچه استثنا شده است.
۲. موارد تزاحم اضطرار با واجبی اهم. در جایی‌که برداشته شدن تکلیف از مضطر مزاحم با واجبی مهم‌تر باشد، قاعدۀ اضطرار جاری نمی‌شود، مانند دوران میان حفظ جان خود و حفظ جان پیامبری از پیامبران الهی،
[۱۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۳۳.    
[۲۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۳۹-۴۴۰.    
یا دوران امر بین حفظ جان محترم دیگری و دفع بیماری از خود.

بر قاعدۀ اضطرار آثاری مترتب است. یکی از این آثار، برطرف شدن گناه است. مضطر، بر ارتکاب حرام یا ترک واجب مؤاخذه و کیفر نمی‌شود؛ از این‌رو، بر مضطر حدود جاری نمی‌گردد.
[۲۱] شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۹، ص۲۳۶-۲۳۷.    
[۲۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۶۵-۲۶۶.    
[۲۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۰۹.    

اثر دیگر، صحّت عمل و کفایت آن است. بنابراین، کسی که به سبب زندانی شدن در مکانی غصبی، ناگزیر از خواندن نماز در آنجا است، نمازش صحیح است، یا کسی که از روی تقیّه ناگزیر شود، چارپایان خود را برای خدمت به سلطان جائر اجاره دهد، اجاره صحیح و گرفتن اجرت آن جایز است؛
[۲۴] دائرة المعارف الفقه الاسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ج۱۳، ص۴۵۶.    
زیرا بطلان عمل در این‌گونه موارد به جهت حرمت است و با برداشته شدن حرمت در حال اضطرار، عمل محکوم به صحّت خواهد بود. البته گاه بطلان عمل به جهت فقدان شرطی از شروط صحّت است، مانند نماز خواندن مضطر در لباس نجس. در این صورت نیز عمل محکوم به صحّت است؛ لیکن منشا صحّت، اضطرار نیست؛ بلکه وجود امری اضطراری با این مدلول است که فرد غیر متمکن از امتثال امر اختیاری اولی، باید به مقدار توانایی و تمکّن، اجزای عبادت را به جا آورد.
از دیگر آثار قاعده، سقوط کفاره است، مگر مواردی که به دلیلی خاص استثنا شده باشد. بنابراین، کسی که از روی اضطرار روزه ماه رمضان را به عمد افطار کند، کفاره‌ای بر عهده‌اش نمی‌آید.
[۲۵] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۵، ص۲۳۳.    


بر اعتبار و حجیت قاعده اضطرار به آیات و روایات بسیاری که بر رفع تکلیف از مضطر دلالت دارند و نیز عقل و اجماع، استناد شده است.
[۲۶] بقره/سوره۲، آیه۱۷۳.    
[۲۷] مائده/سوره۵، آیه۳.    
[۲۸] انعام/سوره۶، آیه۱۱۹.    
[۲۹] انعام/سوره۶، آیه۱۴۵.    
[۳۰] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۴، ص۹۹-۱۰۰.    
[۳۱] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۴، ص۲۱۶.    
[۳۲] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۳۶۹.    
[۳۳] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۵، ص۴۸۲-۴۸۳.    
[۳۴] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۱۱۲.    
[۳۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۲۴-۴۲۶.    
[۳۶] سیفی مازندرانی، علی‌اکبر، مبانی الفقه الفعال، ج۱، ص۹۲-۹۳.    
برخی، علاوه بر این ادله، به قواعد فقهی دیگر، همچون قاعده نفی ضرر و ضرار و قاعده نفی حرج استدلال کرده‌اند.
[۳۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۲۵.    


۱. ↑ ابن منظور، لسان العرب، ج۴، ص۴۸۳، واژۀ ضرر.    
۲. ↑ طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۳، ص۳۷۱، واژۀ ضرر.    
۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۲۷.    
۴. ↑ سیفی مازندرانی، علی‌اکبر، مبانی الفقه الفعال، ج۱، ص۹۱.    
۵. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، ج۱، ص۱۱۹.    
۶. ↑ بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ج۳، ص۲۲۴.
۷. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۱۱۲.    
۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۲۷-۴۳۸.    
۹. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۵، ص۲۳۲-۲۳۳.    
۱۰. ↑ کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، ج۳، ص۳۵۹.
۱۱. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۱، ص۲۹.    
۱۲. ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱، ص۱۹۳.    
۱۳. ↑ نراقی، احمد، مستند الشیعه، ج۱۵، ص۲۱.    
۱۴. ↑ بقره/سوره۲، آیه۱۷۳.    
۱۵. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۱۱۶.    
۱۶. ↑ سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۲، ص۲۶۲.
۱۷. ↑ نراقی، احمد، مستند الشیعه، ج۱۵، ص۲۳.    
۱۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۳۱.    
۱۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۳۳.    
۲۰. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۳۹-۴۴۰.    
۲۱. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۹، ص۲۳۶-۲۳۷.    
۲۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۶۵-۲۶۶.    
۲۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۰۹.    
۲۴. ↑ دائرة المعارف الفقه الاسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ج۱۳، ص۴۵۶.    
۲۵. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۵، ص۲۳۳.    
۲۶. ↑ بقره/سوره۲، آیه۱۷۳.    
۲۷. ↑ مائده/سوره۵، آیه۳.    
۲۸. ↑ انعام/سوره۶، آیه۱۱۹.    
۲۹. ↑ انعام/سوره۶، آیه۱۴۵.    
۳۰. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۴، ص۹۹-۱۰۰.    
۳۱. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۴، ص۲۱۶.    
۳۲. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۳۶۹.    
۳۳. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۵، ص۴۸۲-۴۸۳.    
۳۴. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۱۱۲.    
۳۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۲۴-۴۲۶.    
۳۶. ↑ سیفی مازندرانی، علی‌اکبر، مبانی الفقه الفعال، ج۱، ص۹۲-۹۳.    
۳۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۲۵.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۷۱.    


رده‌های این صفحه : اضطرار | قواعد فقهی
جعبه ابزار