قاعده اضطرار (مقاله‌دوم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ اضطرار (قاعدۀ الضرورات تبیح المحظورات یا المحذورات) از
قواعد فقهی به معنای رخصت ارتکاب
حرام یا ترک
واجب با پیدایی شرایط و موقعیت خاص که
مکلّف را ناگزیر از ارتکاب آن کند.
از آن در باب‌هایی چون
جهاد،
تجارت،
اجاره،
اطعمه و اشربه و
حدود و نیز برخی کتب قواعد فقهی سخن گفته‌اند.
قاعدۀ اضطرار که از آن
به قاعدۀ
ما مِن شَیءٍ حَرَّمَهُ اللّٰهُ الاّ وَ قَد احَلَّهُ لِمَن اضطُرَّ الیَه نیز تعبیر می‌شود،
به اجمال عبارت است از رخصت ارتکاب حرام یا ترک واجب با پیدایی شرایط و موقعیت خاص که مکلّف را ناگزیر از ارتکاب آن کند.
اضطرار در لغت از ماده
ضرر به معنای تنگی،
نیاز، ناچاری و ناگزیری آمده است.
معنای آن در
فقه نیز خارج از معنای لغوی نیست؛ از این‌رو، بسیاری از فقها
به ذکر مصادیق و اسباب اضطرار بسنده کرده و گفته‌اند: اضطرار با
خوف ضرری که عادتا قابل تحمل نیست تحقق می‌یابد.
تحقق بخش
اکراه، تهدید لفظی است، مانند آنکه کسی
به دیگری بگوید: اگر فلان کار را انجام ندهی تو را می‌کشم یا
به شدت کتک می‌زنم؛ در حالی‌که تحقق بخش اضطرار، صرف
تهدید لفظی نیست؛ بلکه وقوع مکلّف در
مشقت و گرفتاری تحمل‌ناپذیر بر حسب عادت یا قرار گرفتن در موقعیت و وضعیتی است که بر
جان یا
مال و یا
ناموس خود هراسناک است.
در
اجبار، شخصِ مجبور، فاقد
قصد و اراده است؛ لیکن در اضطرار، مضطر فاقد قصد و اراده نیست.
اضطرار موجب رفع احکام الزامی، هنگام بروز آن است. بنابراین، هر حکم شرعی الزامی که عمل
به آن موجب مشقت غیر قابل تحمل بر حسب عادت باشد،
شارع مقدس آن‌را برداشته است؛ خواه
حکم وجوبی باشد یا
تحریمی، مگر موارد استثنا شده.
در رفع احکام اولی
به سبب اضطرار، اموری شرط است، که مهم‌ترین آنها عبارت است از:
۱. نداشتن هیچ راه چاره‌ای جز ارتکاب حرام یا ترک واجب، بنابراین، با وجود راه مباحی برای مضطر برای خروج از اضطرار، وی نمی‌تواند مرتکب حرامی شود یا واجبی را ترک کند.
۲. حصول خوف
خطر. بنابراین،
توهم یا احتمال غیر عقلایی خطر کفایت نمی‌کند؛ بلکه
خوف عرفی و
عقلایی لازم است.
۳. باغی یا عادی نبودن. در
قرآن کریم رفع حکم اولی از مضطر مشروط
به باغی و عادی نبودن وی شده است.
قاعدۀ اضطرار در ابواب مختلف
فقه؛ اعم از
عبادات،
معاملات و غیر آن دو، جاری می‌شود.
ارتکاب
به قدر ضرورت: در موارد اضطرار، ارتکاب چیزی که اضطرار
به آن پیدا شده؛
به‌اندازه‌ای که ضرورت با آن برطرف می‌شود، جایز است.
به عنوان مثال، خوردن
مردار در شرایط اضطرار، باید در حدّ ضرورت (رهایی از
مرگ) باشد نه در حدّ
سیری، مگر آنکه خوردن تا حدّ سیری ضرورت داشته باشد.
قاعده اضطرار مبتنی بر امتنان است که شارع مقدس برای توسعه و تسهیل بر بندگان و
به مشقت نیفتادن آنان قرار داده است؛ لیکن مواردی
به جهت اهمیت یا لزوم اختلال نظام با ترک آن، استثنا شده است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
۱). کشتن
انسان محترم، مگر آنچه استثنا شده است.
۲. موارد تزاحم اضطرار با واجبی اهم. در جایی‌که برداشته شدن تکلیف از مضطر مزاحم با واجبی مهم‌تر باشد، قاعدۀ اضطرار جاری نمی‌شود، مانند دوران میان حفظ جان خود و حفظ جان پیامبری از
پیامبران الهی،
یا دوران امر بین حفظ جان محترم دیگری و دفع
بیماری از خود.
بر قاعدۀ اضطرار آثاری مترتب است. یکی از این آثار، برطرف شدن
گناه است. مضطر، بر ارتکاب حرام یا ترک واجب مؤاخذه و
کیفر نمی‌شود؛ از این‌رو، بر مضطر حدود جاری نمی‌گردد.
اثر دیگر، صحّت عمل و کفایت آن است. بنابراین، کسی که
به سبب زندانی شدن در مکانی غصبی، ناگزیر از خواندن
نماز در آنجا است، نمازش صحیح است، یا کسی که از روی
تقیّه ناگزیر شود،
چارپایان خود را برای
خدمت به سلطان جائر اجاره دهد، اجاره صحیح و گرفتن
اجرت آن جایز است؛
زیرا بطلان عمل در این‌گونه موارد
به جهت حرمت است و با برداشته شدن حرمت در حال اضطرار، عمل محکوم
به صحّت خواهد بود. البته گاه بطلان عمل
به جهت فقدان شرطی از شروط صحّت است، مانند نماز خواندن مضطر در لباس نجس. در این صورت نیز عمل محکوم
به صحّت است؛ لیکن منشا صحّت، اضطرار نیست؛ بلکه وجود امری اضطراری با این مدلول است که فرد غیر متمکن از امتثال امر اختیاری اولی، باید
به مقدار توانایی و تمکّن، اجزای عبادت را
به جا آورد.
از دیگر آثار قاعده، سقوط
کفاره است، مگر مواردی که
به دلیلی خاص استثنا شده باشد. بنابراین، کسی که از روی اضطرار
روزه ماه رمضان را
به عمد
افطار کند، کفاره‌ای بر عهده‌اش نمی‌آید.
بر اعتبار و حجیت قاعده اضطرار
به آیات و
روایات بسیاری که بر رفع تکلیف از مضطر دلالت دارند و نیز
عقل و
اجماع، استناد شده است.
برخی، علاوه بر این ادله،
به قواعد فقهی دیگر، همچون
قاعده نفی ضرر و ضرار و
قاعده نفی حرج استدلال کرده‌اند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۷۱.
