فقه روابط بین‌الملل
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بی گمان، سرنوشت جامعه های بشری چنان به یکدیگر تنیده است که نه تنها برای هیچ ملتی ممکن نیست جدا
از دیگر ملتها بزید که عوامل حیاتی زیادی همه جامعه ها را به همکاری
و تعاون با یکدیگر فرا می خواند، تا آن جا که امروز روابط دولتها با یکدیگر، مانند روابط بین افراد کشور، شهر
و محله است
و هر چه پیش می رود این ارتباط
و وابستگی بیش تر می گردد.
به گفته
امام خمینی :
(امروز دنیا مانند یک عائله
و یک شهر است
و یک شهر دارای محله های مختلفی است که با هم ارتباط دارد.)
و براساس همین بینش
و همین احساس بایستگی است که به روشنی اعلان می دارد:
(وقتی دنیا وضعش این طور است، ما نباید منعزل باشیم. ما باید با کشورهایی که با ما هستند
و ما را اذیت نمی کنند، روابط داشته باشیم…
اسلام یک نظام اجتماعی
و حکومتی است
و می خواهد با همه عالم روابط داشته باشد.)
امروز، حتی واژه
استقلال که به ظاهر با ارتباط ناسازگاری دارد. در پرتو ارتباط معنی
و تفسیر می شود؛ چرا که استقلال با همه ارزشی که دارد، هیچ کشوری نه استقلال مطلق دارد
و نه می تواند داشته باشد. ملتی اگر نتواند نسبت درست
و خردمندانه ای بین بایستگی ارتباط
و حفظ استقلال برقرار سازد
و تفسیر
و تحلیل واقع بینانه ای ارائه دهد، یا در مسلخ وابستگی ذبح خواهد شد
و یا در درّه انزوا فرو خواهد افتاد. بنابراین، راه رسیدن به استقلال نیز،
از جاده روابط سالم می گذرد.
از این روی، امام خمینی این را
از موفقیت‌های
انقلاب اسلامی به شمار می آورد که توانسته است بر خلاف میل دشمنان، بین حفظ استقلال
و ایجاد روابط، رابطه صحیح برقرار کند
و نسبت به شیطنت‌های دیگر آنان که ممکن است به حذف روابط با ملتها بینجامد، به کارگزاران هشدار می دهد:
(ابرقدرتها
و امریکا خیال می کردند که
ایران به واسطه انقلابی که کرده است
و می خواهد
استقلال و آزادی را، که یک مسأله تازه
و برخلاف رویه همه حکومتهاست، به دست بیاورد به ناچار منزوی خواهد شد،وقتی که منزوی شد زندگی نمی تواند بکند که دیدند نشد
و ایران روابطش با خارجیها زیادتر گردید. حالا به این مطلب افتادند که ما چه کار داریم به دولتها، اینها ظالم
و کذا هستند،
و ما باید با ملتها روابط داشته باشیم که این هم نقشه تازه
و مسأله بسیار خطرناک
و شیطنت دقیقی است… نمی توانیم بنشینیم
و بگوییم که با دولتها چه کار داریم. این بر خلاف
عقل و برخلاف
شرع است
و ما باید با همه رابطه داشته باشیم، منتها چند تا
استثنا می شود که الآن هم با آنها رابطه نداریم….)
بی گمان،
جمهوری اسلامی ، به عنوان نظامِ مکتبی، در ارتباط با دیگران محدودیت‌هایی دارد که این محدودیت‌ها،
از تعهد به یک سری اصول ارزشی مایه می گیرد. در نظام اسلامی پای بندی به تعهدها، پشتیبانی
از مظلوم
و…
از جمله اصول ارزشی است که در روابط با دیگران مورد توجه قرار می گیرد. مسلم در این نظام، تنها حفظ منافع ملی محور
و معیار پیوند ها نیست، بلکه ارزش‌های مکتبی
و دستورهای مذهبی نیز در روابط نقش تعیین کننده دارند، در مثل، سلطه ناپذیری (نفی سبیل) یکی
از قواعد پذیرفته شده فقهی است که در ارتباط با
کافران ، چه روابط فردی
و چه روابط بین المللی، نقش پایه ای
و محوری دارد
و نمی توان آن را نادیده گرفت.
گوناگونی دیدگاه
و آراء در مسائل فقهی پرهیزناپذیر است. دگرسانی
و گوناگونی آرا، به برخورد اندیشه ها
و آرا می انجامد
و سبب رشد
و تکامل فقه می گردد. ولی نکته ای را که نباید
از آن چشم پوشید، دگرسانی بین
احکام فردی
و احکام بسته به نظام
و اداره جامعه است، چه
احکامی که مربوط به شاکله نظام
و پیوندهای اجتماعی داخل است
و چه
احکامی که بسته بیرونی نظام است
و در پیوستگی با دیگر ملتها. در
احکام فردی، همان گونه که اختلاف دیدگاهها، شایسته است، عمل کردن به دیدگاههای گوناگون
و آمدن این اختلافها
از مقام نظر به مقام عمل نیز ممکن
و پذیرفتنی است؛
از این روی، تاکنون با وجود مراجع بسیار در یک زمان
و گوناگونی
فتواها ، چون عرصه روابط فردی است مشکل جدی پیش نیامده است.
ولی در
احکام اجتماعی بسته به اداره نظام
و جامعه اسلامی
و به بیان دیگر (فقه
الحکومة) گوناگونی دیدگاهها در عرصه عمل، نه تنها شایسته نیست که خردمندانه نیز نیست. در این جا کل جامعه
حکم یک فرد را دارد، هویت یگانه ای دارد، نمی توان آن را با دیدگاههای گوناگون اداره کرد. در این جا اختلاف رأی سبب سر در گمی، ناسازگاری
و گاه
از هم پاشیدگی جامعه می شود.
اسلام، با این که به
پیامبر صلیاللهعلیه
وآله به عنوان رهبر جامعه دستور به رایزنی می دهد:(وشاورهم فی الأمر) ولی تصمیم نهایی را به خود او وا می گذارد:(فاذا عزمت فتوکل علی اللّه)
و حرف آخر را در اموری که بسته به اداره جامعه است، رهبری می زند
و سرّ پیشی گرفتن نظر فقیه
حاکم بر دیگر دیدگاههای فقیهان، که بسیاری آن را پذیرفته اند در همین نکته است. با این همه،
احکام پیوستگی‌های بین الملل،
از میان
احکام حکومتی از بایستگی
و اهمیت بیش تری برخوردار است. این جا، جبهه بیرونی نظام است، با دیگر نظامها، وحدت رویّه
و نظر، بیش
از همه ضروری است. در عرصه بین الملل، حتی کشورهایی که مبتنی بر یک نظام مکتبی
و فکری ویژه نیستند، تلاش می ورزند، آیینها
و قانون‌های خود را به گونه ای قرار دهند که تغییر دولتها نیز، ثبات
و پایداری آن را
از بین نبرد.
در عرصه فقه بین الملل، ابهامها بسیار است
و در این میان؛ پاره ای اساسی ترند، مانند:
آیا
از دیدگاه اسلام، نخستین حالت در پیوند با بیگانگان، صلح است
و حفظ آرامش
و مواردی که
جنگ روا شناخته شده استثنایی است، یا به عکس اصل در روابط بر مبارزه
و ناسازگاری است
و صلح حالت استثنایی است که تنها در شرایط ناتوانی دولت
و ملت اسلامی
و یا حالت شکست در جنگ
مشروع می شود.
به بیان دیگر، آیا صلح خود ارزش
و هدف است
و کافی است برای جامعه اسلامی پیامد خطرناکی به دنبال نداشته باشد
و یا این که نه، هدف
از صلح مصلحت گرایی است
و تن دادن به شرائط
و مقتضیات ناخواسته. این
از مباحث مهم
و اساسی در فقه بین الملل است که پاسخ درست آن می تواند ما را در این که
اصل بر روابط است، یا نه، که پرسش نخست بود نیز، کمک باشد.
ممکن است با توجه به پاره ای
از عمومهای، دعوت کننده به صلح
و همزیستی با بیگانگان
و سفارش به نگهداشت
عدالت در پیوند با بیگانگان غیر مزاحم
و با این باور که در شرائط صلح، رشد
و تعالی انسانها
و رسیدن به سازگاری
و هم اندیشی، آسان تر
و در نتیجه گرایش انسانها به حق امکان پذیرتر است،
از این روی، چنانکه گفته اند:شمار کسانی که پس
از صلح حدیبیّه به اسلام گرویده اند، بیش
از همه کسانی است که ظرف بیست سال پیش
از آن
مسلمان شده بودند
و با توجه به آموزه هایی دیگر
از این دست، اصالت را به صلح
و همزیستی در روابط با بیگانگان بدهیم.
و ممکن است با تکیه بر
مشروع بودن
جهاد به عنوان مهم ترین واجب دینی
و با این تفسیر که جهاد پیشدستی درجنگ برای نشر اسلام است
و عمومهای بازدارنده
از دوستی با کافران
و… ناسازگاری با بیگانگان را اصل قرار بدهیم.
این هر دو
نگاه به موضوع، هر کدام طرفدارانی دارد
و بی گمان این سخن
امام خمینی ناظر به دیدگاه نخست است که می گوید:
(ما به تبع اسلام، همیشه باجنگ مخالفیم
و میل داریم که بین همه کشورها آرامش
و صلح باشد، لکن اگر جنگ را بر ما تحمیل کنند، همه ملت مان جنگجوست.)
در هر صورت، دست یابی به هر یک
از دو دیدگاه نیاز به یک نقد
و بررسی کارشناسانه فقهی دارد.
در فقه به یک مرزبندی اساسی بر می خوریم که بر پایه باورها به وجود آمده است. مرز میان مسلمانان
و بیگانگان به نام
دارالحرب و دارالاسلام . براساس این مرزبندی،
احکام فقهی گوناگونی وجود دارد که بخش مهم آن مربوط به فقه بین الملل است. این در حالی است که
از خود مفهوم این مرزبندی
و این که مقصود
از دار الحرب
و دارالاسلام چیست، تفسیر مشخص
و معینی ارائه نشده است
و اختلاف نظر وجود دارد،
از باب نمونه:
آیا در مفهوم دارالحرب حالت جنگ
و ستیز
و یا دست کم وجود آمادگی
و زمینه برای جنگ افروزی، نهفته است؟ اگر چنین باشد، تنها آن کشورهایی که آمادگی
و زمینه برخورد با مسلمانان را دارند،
از دارالحرب به شمار می آیند،
و یا آن که مقصود کشورهایی است که بین ما
و آنها هیچ تعهد
و قراردادی مبنی بر صلح
و ایجاد روابط وجود نداشته باشد
و یا مقصود
از دارالحرب، همه سرزمینها
و کشورهای
کفر است، چه با ما سر جنگ داشته باشند
و چه نداشته باشند
و چه با آنان تعهدی داشته باشیم
و یا نداشته باشیم. در این صورت، دایره دارالحرب، به مراتب گسترده تر
از دو صورت دیگر خواهد بود.
و از زاویه دیگر، این پرسش مطرح است:آیا مرز دارالاسلام
و دارالحرب به معنای خط قرمز در پیوندهاست یا وجود قانونها
و آیینها در ارتباطها؟
و نیز با توجه به مرزبندی‌های موجود در سرزمین‌های اسلامی
و وجود
حکومت‌های گوناگون:لائیک، غیر مسلمان
و… این پرسش‌ها مطرح است که در مفهوم دار الاسلام، آیا
حاکمیت ملاک است یا اکثریت
و یا آزادی در انجام مراسم
و واجبات دینی . طبیعی است که گستردگی
و نا گستردگی در قلمرو دارالاسلام، بسته به تفسیری است که ارائه خواهد شد.
در منابع یادشده، بی گمان عموم‌هایی وجود دارد که می تواند در دست یابی به قواعد
و احکام، دستمایه خوبی باشد، ولی با توجه به بر کنار بودن فقه
شیعه از گردونه
حکومت در دوران
امامت ، در این بُعد
از فقه که جنبه
حکومتی نیز دارد، آن عمومها، تفسیر
و برابر سازی عینی نشده اند.
در دوران
فقاهت نیز، همین سیر ادامه داشته است، جز برهه کوتاهی که فرمانروایان شیعه بر سر کار بوده اند
و گاه درباره پاره ای
از مسائل مربوط به همبستگی
و پیوند با کافران
از آنان نظرخواهی می کرده اند.
بنابراین
سیره پیامبر در روابط با بیگانگان که تفسیر عینی
از عمومهای
شرع است
و نیز سیره
علی علیه‌السلام در دوران خلافت
و تا حدودی سیره سه خلیفه پیش
از آن حضرت، آن مواردی که تقریر
معصوم را داشته باشد، می تواند منبع خوبی برای پژوهش گر در این عرصه باشد.
دست کم این جا
از آن مواردی است که نمی توان
از کنار سیره به آسانی گذشت
و تنها به این دلیل که سیره دلیل لبّی است
و تاریخ، قضیة فی واقعه است
و… آن را نادیده گرفت بنابراین، تمامی نامه ها، پیمانها
و قراردادها،
و برخوردهای عملی
پیامبر صلیاللهعلیه
وآله با بیگانگان را باید با دید کارشناسی، هم
از نظر سند
و هم متن مورد بررسی قرار داد
و در تحقیق
از آن سود برد.
قانون اساسی، که به حق می توان آن را فقه
الحکومة نامید، متأسفانه در
حجاب هم عصر بودن، به بند آمده است. اگر به این اثر استوار
و دقیق، با این دید
نگاه شود که شماری
از فقهای یک عصر گرد هم آمده اند
و اصولی را
از منابع معتبر دینی برای اداره نظام اسلامی استخراج کرده اند
و یا اصولی را بر منابع دینی
و قواعد
شرعی عرضه داشته اند
و سازوار بودن آنها را با معیارهای
شرع تأیید کرده اند
و بر درستی آنها گواهی داده اند، به مراتب
از یک کتاب متقن فقهی معتبر تر
و در خور استناد تر است؛ زیرا یک متن فقهی، تلاش
و کوشش یک فقیه تواناست در عصر خویش
و شاید
از شاگردان
و نخبگان درس خود نیز در پدید آوردن آن سود جسته باشد، ولی قانون اساسی آن قسمتهایی که برگرفته
از متون
شرعی و دینی است، دیدگاههایی است که بسیاری
از فقهای موجود، که شماری
از آنان هم اکنون در مقام مرجعیت قرار دارند، در تحقیق
و بررسی آنها دخالت داشته
و نظر داده اند. درحقیقت، قانون اساسی، دیدگاه گروهی
از فقیهان است، نه یک فقیه، آن هم پس
از گفت وگوها
و تضارب آرا
و در بسیاری موارد، با کارشناسی‌های موضوع شناسانه اهل نظر. بنابراین بجاست اگر بگوییم بُعد فقهی قانون اساسی،
از نگاه ارزشی فقهی (شرایع) در فقه
الحکومة است
و این چیز بسیار با ارزشی است که در جامعه شیعه، بلکه در اسلام سابقه نداشته است. البته آثاری در فقه
الحکومة پدید آمده، ولی نه گروهی
و با این جامعیت.
شایسته است، به این اثر، به عنوان یک اثر مهم فقهی
نگاه شود، منتهی متن فقهی غیر استدلالی، مانند بسیاری
از آثار فقهی دیگر.
در قانون اساسی در قسمت روابط خارجی
و یا فقه بین الملل، اصول درخور توجهی در زمینه های گوناگون:سیاسی، اقتصادی، نظامی
و فرهنگی وجود دارد که براساس مبانی
شرعی پایه ریزی شده است،
از باب نمونه:(
قاعده نفی سبیل ) که تاکنون در روابط فردی مسلمانان با بیگانگان مطرح می شد
و فرعهایی را در باب
معاملات و معاشرات
و حداکثر قوانین مدنی
از آن بهره می گرفتند. روح این قاعده در جای جای روابط بین الملل قانون اساسی جلوه گر شده است.
در پیوند با بیگانگان، گاه شرایط
و واقعیت‌های خارجی چیزی را بر
حکومت اسلامی تحمیل می کند که برخلاف ارزش‌های اسلامی است
و حتی شخصیت‌هایی مانند علی علیه‌السلام
از انجام آن در هراسند، مانند آنچه در صلح حدیبیه پیش آمد که
مشرکان قریش پیشنهاد دادند:عنوان (رسول خدا)
از نامه مبارک پیامبر صلیاللهعلیه
وآله در قرارداد حذف شود که برای
علی بن ابیطالب علیه‌السلام انجام چنین کاری بسیار گران بود. تا آن که به دستور پیامبر صلیاللهعلیه
وآله، به خاطر مصالح مهم تر، به این شرط تن در داد
و یا آن که امروزه
از سویی حضور در سازمانهای بین المللی امری ناگزیر است؛ زیرا بخش عمده حیات بین المللی کشورها
از راه حضور در همین سازمانها
و جامعه های بین المللی است، با این که ماهیت واقعی بیش تر این سازمانها را روابط قدرت تشکیل می دهد
و صاحبان قدرت
و سلطه در آنها یکه تازند
و بر سر قدرت،
و رفتن در این سازمانها، پذیرش نوعی سلطه است؛
از سویی قاعده نفی سبیل، ما را
از پذیرش هرگونه رابطه سلطه آمیز برحذر می دارد.
در این گونه موارد چه باید کرد؟ آیا بهره های فراوان حضور را نادیده بگیریم
و انزوا را بپذیریم
و پیامدهای آن را، یا قاعده را نادیده بگیریم
و از آن چشم بپوشیم
و یا این که راه سوّمی است
و آن گرفتن جانب مصلحت نظام
و جامعه اسلامی؟
در این گونه موارد که امروزه در روابط بین الملل نمونه های آن کم نیست، مصلحت نظام اهرم مهمی در شکستن این بن بستهاست که بارعایت اهم
و مهم نظریه نهایی را می توان ارائه داد
و البته این
از اختیارات رهبری است که بالاترین مرجع مورد اطمینان
و اعتماد
و آگاه به مصالح
و مفاسد اجتماعی است.
با توجه به نقش تعیین کننده مصلحت نظام
و جایگاه رهبری در فقه بین الملل، هم باید خود آن را به عنوان یک موضوع بایسته تحقیق مورد کندوکاو
و پژوهش قرار داد
و مبانی
مشروع بودن این جایگاه را نمود
و هم به گاه تحقیق در مسائل
و احکام بین الملل
و رسیدن به دیدگاههای فقهی، آن را به عنوان اهرم مهم مورد استفاده قرار داد.
برگرفته از مقاله نکته هایی در فقه روابط بین الملل -مجله فقه- دفتر تبلیغات اسلامی، شماره ۱۰.
