فروش ابزار جنگی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در ايـن مـقـاله سخن از حکم فروش جنگ افزار به
دشمنان دین است. براى روشـن شـدن زمـيـنـه بـحث و درک درست جايگاه مساله يادآورى چند نکته بايسته است:
اسلام پـيام آور صلح و دوستى است و هر جا اسلام در جامعه‌ای به حـکـمـروايى دست يافته، دوستى و امنيت را براى مردم به ارمغان آورده اسـت. در بـامداد اسلام جنگها و کشمکشهاى قبيله‌ای سرزمين
حجاز را در خود فرو برده بود. به اندک بهانه‌ای جنگهاى خانمان برانداز و ويرانگر مـيـان مـردم درمـى گـرفت. اسلام با آيه‌هاى
رحمت خود
آتش فتنه‌ها را خاموش کرد و کينه‌ها را به دوستى و مهرورزى دگر ساخت .
اکـنـون خـطر ازدياد و انبار شدن سلاحهاى جنگى، کيان بشر را تهديد مى‌کـنـد. مسابقه تسليحاتى ميان دولتها، روز به روز در حال افزايش است. و فـروش سـلاح يکى از منابع درآمد ابرقدرتها به شمار مى‌رود، در حالى کـه آتـش
فقر و گرسنگى و تيره روزى در جهان بيداد مى‌کند و هر روز هـزاران نـفـر
قربانی بدى تغذيه‌اند. امنيت نظامى براى سران دولتها، بيش از امنيت غذايى اهميت پيدا کرده است:
(. . . وقـتـى مـذاکرات
ژنو در
پاییز ۱۹۸۳ شکست خورد کارشناسان برآورد کـرده‌انـد کـه حـدود چهل هزار و به گفته برخى پنجاه هزار جنگ افزار هـسـتـه‌ای در
زرادخانه دو
ابرقدرت موجود است که
قدرت ويرانگرى و تخريبى معادل ميليونها برابر
بمبی دارد که به
هیروشیما افتاد. )
هـر روز در گوشه و کنار
جهان، دهها درگيرى نظامى رخ مى‌دهد که امنيت دنيا را با خطر روبه رو مى‌سازد در اين غوغاى ناامنى، اسلام مردم جهان را بـه صـلح و خلع سلاح عمومى فرا مى‌خواند. بى گمان عمل به قانونها و آيينهاى
قرآن، ضامن امنيت جهانى است. يکى از شعارهاى پيشوايان مذهبى دعـوت بـه سلامت و صلح بين المللى است. روايات بسيار از
پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و
امامان شیعه (علیهم السلام) وارد شده که بزرگواران به ياران خود سفارش فرموده‌انـد که سلامت و امنيت و صلح را در جهان بپراکنند و نمايان سازند. در روايـتـى پيامبر خردمندان را کسانى دانسته که در راه آشکار کردن صلح و سلامت جهانى تلاش مى‌ورزند. راوى مى‌پرسد:
(من اولوا النهى قال هم: يغشون السلام فى العالم. )
خـردمـنـدان چـه کـسانى هستند؟ فرمود کسانى که سلام و صلح را در جهان آشکار مى‌کنند .
واژه شـناسان، سلام را به سازش و انقياد و
صلح و سلامت از آفات و دورى از دسـت انـدازى و سـلام اصطلاحى معنى کرده‌اند و هر کدام باشد، نشانگر اهميت دادن اسلام به روابط بين الملل و صلح و سلامت جهانى است.
اسـلام بـه عـنـوان نظامى سياسى و اجتماعى، با ديگر ملتها همزيستى مـسـالـمـت آمـيـز دارد. هـيـچ ملتى در جهان سراغ نداريم که از لحاظ اقـتـصادى و سياسى چنان نيرومند باشد که بدون نياز به ديگران بتواند کـار خـود را پـيـش ببرد. تواناييهاى ملتها محدود است و همه نيازمند يـکـديـگرند و هيچ نظامى، بويژه در جهان امروز، نمى‌تواند راه و رسم خـود را بـدون شـناخت و درک مسأل ديگر مناطق ادامه دهد. نظام اسلامى نـيز از اين قاعده بيرون نيست. زير بناى روابط اسلام با ديگران نه بر اسـاس مـادى گـرى و سـودجـويى، بلکه بر مبناى عدالت و نگهداشت انصاف اسـتـوار اسـت.
قـرآن بـه مـسـلمانان سفارش کرده از ظلم و ستم و دست انـدازى بـه حـقوق ديگر ملتها بپرهيزند
و مى‌توانند با ملتهايى که بـه آنـان سـتم روا نمى‌دارند، و به خاطر
دين با مسلمانان پيکار نمى‌کـنـنـد، پيوند داشته باشند.
از آغاز اسلام مسلمانان با ديگر پيروان مـذاهـب و مـشـرکـان حـشـرونشر داشته‌اند و احکام مربوط به اين گونه پيوستگيها، بخش در خور توجهى از
فقه را ويژه خود کرده است.
اسـلام بـا ايـن که از صلح جهانى دفاع مى‌کند، جنگ و مبارزه را ضد ارزش تـلقى نکرده، بلکه براى دفاع از انسانها و ارزشها، آن را مشروع مى‌شمرد و اين چيزى است که برابر
فطرت و
سرشت انسانى است. کدام عقل سـلـيم است که به صاحبش فرمان دهد در برابر هجوم
دشمن خارجى دست روى دسـت بـگـذارد و سکوت کند؟ اگر
دشمن از مدارا و يا بى ارادگى ما سوء اسـتفاده کرد و دست به کشتار و يغماگرى زد، آيا باز جنگ و مبارزه ضد ارزش و مـصداق خشونت است؟ چه بسا سکوت و سازش در برابر مهاجمان، مرز بـقـاء يـا نابودى ما باشد؛ از اين روى اسلام مبارزه را براى دفاع از
نفس مـشـروع و مقدس مى‌شمارد و نيز براى دفاع از ملتهاى ستمديده و رهـايـى آنـان نـيـز جهاد پسنديده است. البته اين بخش از
جهاد داراى شـرطها و بازدارنده‌هايى است که نگهداشت انصاف و
عدالت در برخورد با
دشمن و نگهداشت حدود و
مرزهای الهی از اهم آن است.
اسلام در دادوستدها و تجارتها، معيارهايى را در نظر گرفته که ريشه در جـهـان بينى و نگرش ويژه خود به انساءن دارد از جمله آن معيارها، بـه مـصلحت بودن دادوستد براى
روح و
تعالی و تکامل
انسان است. در جهت مـقـابـل، دادوسـتـدهـاى فـاسـد و زيـان آور و بـه تـعبير ديگر
شرع، دادوسـتدهاى
گناه آلود و منکر، ممنوع است. خسران اين دادوستدها، گاه مـربـوطـ بـه خـود اين کالاهاست، مثل خريد و فروش مردار براى خوردن،، تـجـارت شـراب، فـحـشـإ و يا مواد مخدر و گاه، براى اين است که اين تـجـارت کمک و همراهى و زمينه پيدايش
ستم است، مانند کمک به ستمکار. چـه بـسيار دولتها که براى رونق اقتصادى خود از هيچ تجارتى رويگردان نيستند و تجارت
شراب و
مواد مخدر نقش اساسى در بازارشان دارد:
( در يـکـى از سـالـهـاى نه چندان دور، از يکى از رئيسان جمهور تازه انـتـخاب شده
امریکا، نظرش را درباره (مارى جوانا) پرسيدند، پاسخ داد که : از آزادى در آن کشور بايد تا آخرين قطره
خون دفاع شود. )
بـى گـمـان ايـن آزادى کـه در آن، انسان به دست خود نابود شود، در مـعـيـارهـاى اسـلام جـاى نـدارد و صددرصد اسلام با آن مخالف است. اگر تـجارتى مايه فساد و انحراف انسان شود، هر چند سودآور باشد، از نگاه اين
دين الهی مشروع نيست.
مساله فروش سلاح به
دشمنان دین از زير مجموعه‌هاى اين بحث است.
فقهای پـيـشـين،
به مناسبت دادوستد
حلال و
حرام، به صورت کوتاه آراى خود را در اين باره بيان کرده‌اند.
امـروز نـقـش جنگ افزار در معادلات و دگرگونيهاى جهانى، بيش از گذشته اسـت و بـا ابـزار جـنگى رايج در زمان پيامبر و امامان درخور مقايسه نـيست. دگرگونيهاى گسترده پيامدهاى ويرانگر سلاحهاى امروزى، گزاره‌ها و مسایل جديدى را به ميان آورده که در گذشته مطرح نبوده است.
پـرسـش ديـگر که
سلاح چيست و آيا سلاح منحصر به ابزارى است که به گونه مـسـتـقـيـم بـراى مبارزه به کار مى‌رود يا خير؟ اگر تا ديروز ابزار نـظامى در
شمشیر و
سپر و
زره و . . . خلاصه مى‌شد، امروزه براى از پا در آوردن
دشـمن از اهرمهاى گوناگون، از جمله: اقتصادى، مثل
نفت،
گندم، و
دارو و
آب و . . . نـيز استفاده نظامى مى‌شود و کاربرد
محاصره اقتصادى، کـم تـر از سـلاح نـظامى نيست. آيا عنوان سلاح در روايات اين موارد را نيز در بر مى‌گيرد يا خير؟
بـه عـنوان مثال آيا فروش نفت به
اسرائیل از مصاديق فروش اسلحه است؟ کـه بايد در جاى خود مورد بحث قرار بگيرد. حال آنچه در اين جا، مورد بحث است اين که اسلام، درباره فروش اسلحه چه نظرى دارد.
آيا معيارهاى کلى درباره تجارت با غير مسلمانان، جنگ افزار را نيز در برمى گيرد يا خير؟
اگـر از فروش سلاح به
دشمنان دين باز داشته شده،
دشمنان دين چه کسانى هستند؟
امام خمینی، بينشى نو و برداشتهاى مفيدى از روايتهاى وارده در اين مـوضـوع دارد. ايشان، با ديدى فراگير و همه سويه مساله را بررسى کرده و بـاتـوجـه بـه روح و مذاق شريعت و نيازهاى زمان و مکان و اختيارات حـاکـم اسـلامـى در مـساله، به استنباط حکم پرداخته است.
فتوا و شيوه اجـتـهادى امام در اين موضوع، در ديگر مسأل نيز در خور استفاده است و ارائه آن براى پويندگان فقه دور از فايده نيست.
کـافـران و کـسانى که اسلام را قبول ندارند، در اصطلاح فقها
دشمن دينشـمـرده شـده‌انـد. بيش تر فقهإ،
خوارج و
نواصب و
غلات را در رديف و کـنار کفار قرار داده‌اند. و بغاه (سرکشان عليه نظام مشروع اسلامى) و راهزنان نيز
دشمن دين شمرده شده‌اند.
ديدگاه فقيهان در اين مقوله به هشت ديدگاه مى‌رسد که مشهورترين آنها سه ديدگاه زير است:
فقيهان بسيارى بـرايـن نـظـرنـد و مساله را به گونه مطلق در رديف تجارتهاى نامشروع شمرده‌اند.
شيخ مفيد:
( و بـيـع الـسـلاح لاعداء
الـديـن حـرام و عـمـلـه لمعونتهم على قتال المسلمين. )
فـروش جنگ افزار و ساختن آن براى
دشمنان دين حرام است، چون آن را در
راه جنگ با مسلمانان به کار مى‌گيرند.
شيخ طوسى در نهايه:
. . . و بيع السلاح لسائر الکفار و اعداء
الدين حرام و کذلک عمله لهم و التکسب بذلک و معونته على قتال المسلمين واخذ الاجره على ذلک حرام.
. . . فـروش سـلاح بـه ديـگر کفار و
دشمنان دين و نيز ساختن ابزار جنگى بـراى آنان، حرام است و نيز گذران زندگى از اين
راه کمک به آنان در جنگ با مسلمانان و
مزد گرفتن براى اين کار، نامشروع است.
سـلار،
محقق حلى،
شهيد اول،
و شمارى ديگر نيز بدون هيچ قيد و شـرط فروش جنگ افزار به کافران و
دشمنان دين را نامشروع دانسته‌اند.
باورمندان اين ديدگاه به چند دليل استدلال جسته‌اند، از جمله: الف. حکم عقل به نامشروع بودن فروش سلاح به کفار.
ب.
قـرآن، آيه شريفه : (لا تعاونوا على الاثم و العدوان )
با اين شرح کـه فـروش اسلحه به
دشمنان دين، از نمونه‌ها و مصداقهاى ستم و
دشمنى است.
ج. روايات:
(عـلـى بـن جـعـفـر فـى کـتابه عن اخيه موسى (علیه السلام) قال: سالته عن حمل المسلمين الى المشرکين التجاره؟
قال : اذا لم يحملوا سلاحا فلا باس. )
عـلـى بن جعفر مى‌گويد: از
برادرم موسی (بن
جعفر ) در باره بردن کالا براى مشرکان نظر خواستم.
وى پاسخ داد: اگر کالا ابزار جنگى نباشد، بى اشکال است. ب:
شیخ صدوق از
حماد بن عمرو و
انس بن محمد از پدرش از
امام صادق (علیه السلام) نقل مى‌کند که پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) به على(علیه السلام) وصيت کرد:
( يـا عـلـى کفر بالله العظيم من هذه الامه عشره . . . و باع السلاح من اهل الحرب )
يا على ده گروه از اين امت به خداى بزرگ کافر شده‌اند، از جمله آنان: فروشنده جنگ افزار به کفار جنگى است.
اين گروه بر اين باورند: در وقت جـنـگ، فـروش سـلاح بـه کافران جايز نيست و در وقت صلح و قرارداد ترک
دشمنيها، جايز است.
ابن ادریس مى‌نويسد:
(. . . وعمل السلاح مساعده ومعونه لاعداء
الدين وبيعه لهم اذا کانت الحرب قـأـمـه بيننا وبينهم فذا لم يکن ذلک و کان زمان هدنه فلا باس بحمله اليهم و بيعه بهم . )
کـمـک تسليحاتى و فروش سلاح به
دشمنان دين در وقت جنگ ميان ما و آنان حـرام است، ولى در وقت صلح، بردن
اسلحه براى آنان و فروش کالاى نظامى به آنان جايز است.
مقدس اردبیلی و صاحب حدايق
نيز همين عقيده را دارند.
صاحب جواهر قـایل به تفصيل است و حرام بودن فروش را بسته به يکى از دو چـيـز مى‌داند: قصد کمک به
دشمنان دين و دوم، فروش سلاح در وقت جنگ.
مـهـم ترين مدرک باورمندان به اين فرق گذارى،
روایت ابی بکر حضرمی و روايت
هند سراج است:
( ابـى بـکـر حـضـرمـى، قال: دخلنا على ابى عبدالله (علیه السلام) فقال له حکم الـسراج: ما تقول فيمن يحمل الى الشام السروج و اداتها؟ فقال: لا باس. انـتـم الـيوم بمنزله اصحاب رسول الله (صلی الله علیه و اله و سلم) انکم فى هدنه . فاذا کانت المباينه حرم عليکم ان تحملوا السروج و السلاح. )
بـر امـام صادق وارد شديم. حکم زين ساز به امام گفت: حکم کسى که براى شاميان زين و ديگر ابزار رزمى مى‌برد چيست؟
فـرمـود: مانعى ندارد. شما اينک چون ياران پيامبر و در وضع و حال صلح به سر مى‌بريد.
اگـر مـيـان مـا و
شامیان جنگ در گرفت، بردن زين و اسلحه براى آنان نامشروع است.
(هند السراج قال: قلت: لابى جعفر (علیه السلام) اصلحک الله، انى کنت احمل السلاح الـى اهـل الـشام فابيعه منهم، فلما عرفنى الله هذا الامر ضقت بذلک و قلت: لا احمل الى اعداء الله.
فـقـال: احـمـل اليهم فان الله يدفع به عدونا و عدوکم. يعنى الروم و بـعـهـم. فـاذا کانت الحرب بيننا فلا تحملوا. فمن حمل الى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرک. )
هند سراج مى‌گويد
بـه امام باقر گفتم: من همواره براى شاميان ابزار جنگى مى‌بردم، چون خداوند مذهب اهل بيت را به من شناساند در تنگنا قرار گرفتم و با خود گفتم: ديگر براى
دشمنان خدا اسلحه نمى‌برم.
امام فرمود: برايشان اسلحه ببر؛ زيرا خداوند به وسيله شاميان
دشمن ما و شـمـا؛ يـعـنى روميان را واپس مى‌زند. و سلاح به شاميان بفروش. اگر مـيـان ما و شاميان جنگ درگرفت سلاح براى آنان نبريد که هر کس
دشمنان ما را با سلاح نظامى يارى کند مشرک است.
ايـن دو روايت، سبب شده که شمارى ميان زمان صلح و
جنگ فرق بگذارند و بـه وسـيله آن رواياتى را که به طور مطلق دلالت بر حرام بودن مى‌کنند تخصيص بزنند.
امام به مساله از افق بالاتر و گسترده ترى نـگـريـسـتـه اسـت. دربـاره فروختن و نفروختن سلاح به غير مسلمانان و کـافران، دولت اسلامى بايد تصميم بگيرد که آيا فروختن و يا نفروختن به صـلاح امت اسلامى است، يا خير؟ آيا زمينه‌ها و نيازهاى روز جهان، چنين اجازه‌ای را مى‌دهند، يا خير.
فروختن و نفروختن سلاح به کافران و . . . حکمى قطعى که در همه زمانها و مـکـانـهـا يـکسان باشد، ندارد، هر زمانى برابر نيازهاى زمان و مکان حـکـمـى بر آن بار است. نظام دولت مشروع
دينى اگر تشخيص داد در صورت فـروش اسـلحه به کافران، بنيه نظامى آنان نيرو و توان مى‌گيرد و اين سـبب مى‌شود مسلمانان در ضعف قرار بگيرند، آن را ممنوع مى‌کند و اگر خطرى در ميان نبود، فروش آن را اجازه مى‌دهد و در اين کار فرقى ميان زمان صلح و جنگ نخواهد بود:
(. . . ان هـذا الامـر مـن شئون الحکومه و الدوله و ليس امرا مضبوطا بل تابع لمصلحه اليوم و مقتضيات الوقت. )
فروش سلاح به ديگران از شوون و مسئوليتهاى حکومت و دولت است. ايـن کـار بـرنـامـه‌ای دگـرگون ناپذير نيست، بلکه پيرو مصلحت روز و نـيـازهـاى زمـان اسـت. امام در تحريرالوسيله نيز، بر نگهداشت مصالح مـسـلـمانان و نقش زمان در فروش سلاح به
دشمنان دين تاکيد کرده است و نـوشـتـه ايـن کـار مـهـم و حـسـاس در حوزه اختيارات والى و زمامدار مسلمانان بوده و ديگران در آن حق دخالت ندارند:
(فـلابـد مـن بيعه من مراعاه مصالح الاسلام و المسلمين و مقتضيات اليوم والامـر فـيـه مـوکـول الـى نـظر والى المسلمين و ليس لغيره الاستبداد بذلک. )
پـيش از بيان مستندات امام، آگاهى از مقدمات چند راه را بر فهم بهتر مـسـاله هموار مى‌کند. بخشى از اين پيش درآمدها را امام خود در همين بـحـث يـادآور شـده و پـاره‌ای ديگر را از گفته‌ها و نوشته‌هاى ديگر امام استفاده کرده‌ايم:
امـام خـمينى همواره نسبت به توليد و توزيع بى رويه جنگ افزار در
جهان ابـراز نـگـرانـى کـرده و توسعه طلبى ابرقدرتها و انبار کردن سـلاحـهاى هسته‌ای و موشکهاى دوربرد را از گرفتاريها و دشواريهاى جدى دنياى امروز برشمرده است.
امام، بارها اعلان خطر کرده که چه بسا بى تقوايى و يا جنون آنى، سران دولـتها را به جنايات بزرگ وادارد و کسانى چون هيتلر و صدام بر مسند کار قرار گيرند که در بحرانها،
قدرت تصميم گيرى نداشته باشند. امـام، مـذاکـرات سـياسى درباره محدودکردن سلاحهاى هسته‌ای را هر چند گـاه، در جـهـان بـرگـزار مى‌شود، جدى نگرفته و بر اين باور است که ابـرقـدرتـهـا، بويژه
امریکا همچنان به توليد اين سلاحها مشغول است و اين هياهو براى اغفال رقبا و مردم جهان انجام مى‌گيرد.
امـام بـراى پـيـشگيرى از فاجعه جهانى پيشنهاد کرد، عالمان و خطبا و نـويسندگان مردم را آگاه کنند و توده براى مقابله با خطر و حفظ آنچه در دسـت دارنـد، در بـرابـر ابـرقـدرتـها بايستند و از گسترش سلاحهاى خطرناک جلوگيرى کنند:
( بـايـد براى آتيه دنيا، امروز توده‌هاى مردم، نويسندگان، گويندگان فـکـر بـکـنند و مردم را آگاه بکنند و به اين خطرى که تمام بشريت را تـهـديد مى‌کند. و اگر اين ابرقدرتها در حالى که هستند و مشغول تهيه سلاحهاى بزرگ اتمى و غير آن هستند، به همين حال باقى باشند دنيا ممکن اسـت به خرابى بکشد و عمده ضررش به ملتها برسد. بايد هر کس در هر جا هـسـت، نـويـسنده‌ها. . . روشنفکران. . . علمإ. . . و دانشمندان مردم را به ايـن خطر آگاه کنند، تا بلکه خود مردم و توده‌هاى مردم در مقابل اين دو
قدرت بايستند و اين سلاحها را جلوگيرى کنند. )
نـگـاهـى بـه گزارشهاى کارشناسان و دانشمندان نيز گواه اين سخن امام اسـت. آنان گفته‌اند: مطالعات کارشناسى و تجربيات عينى نشانگر پايين بـودن ضريب اطمينان به سلاحهاى ويرانگر جديد است. نه اعتماد به کنترل و شيوه نگهدارى جنگ افزارها موجود است و نه به
قدرتهاى مالک آن: (ايـن واقـعـيـت که موتورهاى نوين جنگ افزارهاى ويرانگر مى‌تواند به دلـيـل اشـتـبـاههاى فنى و انساءنى خود به خود به راه افتد، به راستى اجـازه نمى‌دهـد کـه بـيش از اين به عبارات فريب آميز اطمينان بخش اعتماد کنيم و اين عبارت ديگر جايى براى تکرار ندارند. )
مقصود از جنگ افزار موضوع بحث، ابزارى هستند که امروزه، براى جنگ و دسـت انـدازى به ديگر سرزمينها، استفاده مى‌شوند. پس سلاحهاى قديمى که در نبردهاى امروزى کارايى ندارند و چه بسا دولتها براى مقاصد غير نـظـامى آن را نگهدارى مى‌کنند، در فروش آن به
دشمنان دين بحثى نيست و احکام تجارت اسلحه آن را در بر نمى‌گيرد.
گـرچـه گـسـتـره مـفهوم (
دشمنان دين = اعداء
الدين) همه کافران و غـيـرمـسـلمانان را در بر مى‌گيرد، ولى اين فهم لغوى در اين جا مراد نـيـسـت، بـلکه هدف از آن کسانى هستند که با
دين و متدينان
دشمنى مى‌ورزنـد و
قـدرت و تـوان نـظـامـى آنـان براى اساس اسلام و نظام اسلامى خـطـرناک است. دامنه همکارى نظامى نبايد به توانمندى آنان بينجامد و اسـلام بـه دست خود مسلمانان ناتوان شود. اين معيار اصلى در فروش سلاح بـه
دشـمـن اسـت. در ايـن جـهت، فرقى نمى‌کند با آن
دشمن در حال جنگ بـاشـيـم و يـا صلح. چه بسا دولت غيرمسلمانى با ما قرارداد صلح امضا کـرده بـاشد؛ ولى پنهانى به آمادگى رزمى روآورده تا در فرداى صلح به مسلمانان هجوم آورد. در چنين حال و روزى، اجازه نداريم به بهانه صلح بـه ايـنان اسلحه بفروشيم. ولى اگر طرف تجارت غيرمسلمانانى باشند که زيـرپـوشش نظام اسلامى زندگى مى‌کنند، مانند کافرانى که در سايه
قدرت پـيامبر بودند و آن حضرت در مواردى از ايشان استفاده نظامى مى‌کرد و يـا اهـل ذمـه و يا دولت کافرى که در طول سالها صداقت و امانت آن را در هـمـپيمانى با مسلمانان تجربه شده است و يا سست کردن بنيه‌هاى آن به سست کردن نظام اسلامى بينجامد، فروش سلاح به ايـن افـراد اشـکـالـى ندارد و چه بسا ضرورت ما را وادارد بدانان کمک نظامى کنيم.
مـسلمانان محارب: افزون بر کافران کينه جو، مسلمانانى که با نظام شـايسته اسلامى بجنگند نيز،
دشمن دين شمرده شده و فروش اسلحه به آنان نـاروا اسـت، چه مخالفت در شکل توطئه و شورش و نافرمانى انجام گيرد، مـانـنـد: شـورش
معاویه عـليه نظام اسلامى
امیرمومنان و چه در شکل ديـگـر.
قـطـاع الطريق و راهزنان که امنيت مردم را به خطر اندازند نيز،
دشمن دين به شمار مى‌آيند.
دشمنان مذهب
اهل بیت : گرچه هر کس که
شیعه نباشد مخالف مذهب و
دين مـاسـت، ولـى مـقـصود از اعداء
الدين هر مخالفى نيست، بلکه مقصود آن گـروه از مـخـالفانى هستند که با شيعه
دشمنى دارند و شيعيان را کافر مى‌شـمـرنـد و ريـختن خونشان را روا مى‌دانند فروش سلاح به اين گروه جايز نيست.
امـام خـمـينى، براى معيارهاى اسلامى، نواصب و ستيزندگان با مذهب
اهل بیت را
دشمن دين مى‌شمارد.
وى، پيش از پيروزى انقلاب اسلامى درباره ايـن مـقـولـه مثال زده که روشنگران: اگر در منطقه‌ای مانند: ايران، شـيـعيان داراى دولت مستقلى بودند، هر چند اين نظام از هر نظر مطلوب نـباشد، حمايت از
مذهب شيعه و نظام منتسب به او
واجب است و فروش سلاح بـه کـسـانـى کـه قـصد براندازى مذهب شيعه و جايگزينى گروه ديگرى را دارند، حرام است.
گـرچـه عـنـوان سلاح در روايات، انصراف دارد به ابزارى که به گونه مـسـتـقيم در مبارزه و جنگ کاربرد داشته باشد، مانند شمشير و مسلسل، ولـى نـگاه به واقعيتهاى خارجى و نقش تعيين کننده ابزارهاى غيرنظامى در پيروزيها و شکستها، بويژه در جنگهاى امروزى، سبب شده امام خمينى، دايـره سـلاح را گـسـتـرش دهـد و هر آنچه در برترى نظامى
دشمن کارايى داشـتـه بـاشد، مانند: تدارکات، پشتيبانى، حمل و نقل، تبليغات، غذا، دارو و. . . را جـزو ابـزار جـنـگـى بـه شمارد و فروش و انجام آنها را حرام:
(بـل لايـبـعـد الـتعدى من بيع السلاح الى بيع غيره لهم مما يکون سببا لتقويتهم على اهل الحق کالزاد والراحله والحموله و نحوها. )
بـر هـمـيـن مـبـنـى، امـام پيش و پس از انقلاب اسلامى، فروش نفت و هر دادوسـتـدى را که به تواناسازى بنيه اسرأيل بينجامد، حرام دانسته و اعـلام کـرده: تـا زمانى که اين مائده فساد در منطقه وجود داشته باشد، اين حکم باقى است:
(کمک به اسرائيل، چه فروش اسلحه و مواد منفجره و چه فروش
نفت حرام و مـخالفت با اسلام است. رابطه با اسرائيل و عمال آن، چه رابطه تجارى و چـه رابـطـه سـيـاسـى، حـرام و مخالفت با اسلام است و بايد مسلمين از استعمال امتعه و اجناس اسرائيل خوددارى کنند. )
عقل سليم در رديف
قرآن و سنت از منابع استنباط احکام است کـتـاب و سـنت و عقل با يکديگر همسويند و به هم در فهم مسائل کمک مى‌کـنـنـد. در ايـن مـيـان عقل از اين ويژگى برخوردار است که در دأره احـکـامـى کـه در حـوزه نفوذ خود مى‌داند، چيزى او را مقيد نمى‌کند. عـقـل، افـزون بـر اين که شارح کتاب و سنت است، اين
قدرت را دارد که احکام آن را بگستراند و يا دايره آن را محدود کند.
در مـواردى، بـا بـه دست آوردن ملاک حکم، حکم کتاب و سنت را به موارد غيرمنصوص گسترش دهد و يا آن را مقيد سازد. به تعبير امام خمينى:
(احـکام عقليه، نه تنها در خور تخصيص نيستند، بلکه هر قانون شرعى که در
قـرآن و سـنـت بـيـان شده، اگر عقل نيز با آن موافق باشد، آن حکم تـخصيص بردار نيست از اين رو چون آيه: (لاتعاونوا على الاثم والعدوان) در نـظـر عـقـلى فراگير و همه جانبه است، هر جا کارى کمک به
گناه يا تهيه مقدمات آن باشد در نظر عقل نکوهيده و نامشروع است. )
بـله، در مواردى که خرد خود داورى مى‌کند که حکمى از قلمرو داورى او بـيـرون است، مانند تعيين رکعتهاى نماز و يا شمار روزهاى روزه، تنها راه تـعـيـيـن وظـيفه نصوص شرعى است. در مورد بحث، امام چنين استدلال کـرده است: دليلها و نمونه‌هايى که درباره روايى و ناروايى فروش جنگ افـزار بـه
دشـمن دين، به ما رسيده تعبدى نيست، بلکه ارشاد به حکم و فـهـم عـقل است. و نمى‌توان به ظاهر قاعده‌ها و نصها بسنده کرد. عقل حـکـم مى‌کند: معيار اصلى در اين باره، کفر يا اسلام و يا صلح و جنگ نـيـست. ميزان در حرام بودن، تواناسازى بنيه
دشمنان توطئه گر و سرکش و سـسـت کردن بنيه اسلام است. اين معيار، به هيچ قيدى مقيد نمى‌شود و اگـر از ظـاهر روايات، جز اين استفاده شود، بايستى به دليل عقل مقيد شوند و يا بدان اعتنا نشود:
(فـلا الـهـدنـه مـطلقا موضوع حکم لدى العقل ولا المشرک والکافر کذلک. والـتـمـسـک بـالاموال والقواعد الظاهريه فى مثل المقام فى غير محله. والـظاهر عدم استفاده شىء زأد مما ذکرنا من الاخبار. بل لو فرض اطلاق لـبـعـضها يقتضى خلاف ذلک اى يقتضى جواز البيع فيما خيف الفساد و هدم ارکان الاسلام او التشيع او نحو ذلک لامناص عن تقييده او طرحه. )
بـه نـظـر عـقل، نه صلح ملاک حکم است و نه عنوان کافر و مشرک. در چنين مـساله‌ای که عقل حکم دارد، دستاويز قرار دادن قواعد ظاهرى بى جاست. گـويـا روايـات نيز، بيانگر همين نکته‌اند و اگر از پاره‌ای از آنها در جـهـت روايـى و ناروايى، استفاده اطلاق شود، در مثل اگر در روايتى بـا وجـود فـسـاد و يا ترس از نابودى اساس اسلام يا تشيع، اجازه فروش سـلاح بـه کـافـران داده شده، آن روايت بايستى مقيد شود و يا به کنار نهاده شود. شايد از گفته
شیخ مفید و
شیخ طوسی که حرام بودن را معلل کرده‌اند به ايـن نـکـتـه: (چـون سلاح را در راه جنگ با مسلمانان استفاده مى‌کنند) بـتـوان ايـن را فـهميد که مرادشان اطلاق ناروايى فروش نيست، بلکه در جايى حرام دانسته‌اند که ترس از نابودى
اسلام و يا فساد باشد.
مـقـدس اردبيلى نيز، دليل عقلى را در شمار دليلهاى ناروايى فروش سلاح بـه
دشـمـنان دين ياد کرده و سپس افزوده: اين کار کمک به ستم است.
پـيـوسـت اين دو مطلب، مويد ديدگاه حضرت امام است که فروش سلاح، مقيد به ترس از نابودى اساس اسلام و فساد است.
امـام خـمـيـنـى پـس از اسـتدلال عقلى بر مساله، نگاشته: روايـتـهاى وارد شده در موضوع نيز، ارشاد به حکم عقل دارند: روايى، يا نـاروايـى، فـروش سـلاح به
دشمن دين، بستگى به مصالح اسلام و مسلمانان دارد و اگر فساد در ميان باشد، فروش آن نامشروع است.
روايـتـهـايى که مستند باورمندان منع فروش سلاح به
دشمن، در همه حال، قـرار گـرفـتـه اسـت، گـيـريـم که ظهور در منع مطلق داشته باشند، به روايـاتى که فروش سلاح را در حال صلح جايز دانسته‌اند، مقيد مى‌شوند. ديـگـر آن که: در متن اين روايتها، نشانه‌هايى وجود دارد که از اطلاق آنها جلوگيرى مى‌کنند.
وصیت پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) به على(علیه السلام) :
(. . . و باع السلاح من اهل الحرب. )
بسيارى از آن استفاده کرده‌اند فروش سلاح به
دشمنان دين، در همه حال، نـارواسـت. ظـهور عرفى (اهل الحرب) درباره گروهى است که با مسلمانان سـرجـنـگ داشـتـه باشند و در ميان آنان و مسلمانان جدايى و صف آرايى وجود داشته باشد.
روشـن اسـت بـه سـرکشانى که براى حوزه اسلام خطر دارند، نمى‌شود سلاح فـروخت، بويژه که در روايت آمده است: اين کار کفر به خداى بزرگ است. و ايـن روايـت شـامـل اهـل کـتـاب که در شرأط ذمه به سر مى‌برند و با مسلمانان نيز سرجنگ ندارند، نمى‌شود.
(اذا لم يحملوا سلاحا فلا باس. )
ايـن روايت نيز، در ناروايى فروش سلاح به
دشمن، اطلاق ندارد؛ زيرا خبر درصـدد بـيـان روايـى دادوسـتد کالاى غير نظامى است، نه در مقام بيان مشروع نبودن فروش سلاح.
افـزون بـر ايـن، اگر از ظاهر آن اطلاقى بر ناروايى فروش سلاح استفاده شـود، ولى توجه به يک نکته اين ظاهر را از اطلاق مى‌اندازد و آن نکته تـوجـه بـه زمـان و شـرايـطـ صدور است، نکته‌ای که در فهم بسيارى از روايـات کـارايـى دارد. آقاى بروجردى بر اين نکته پاى مى‌فشرد. امام خـمـيـنـى بر اهمين اساس با کمک از تاريخ به سراغ روايات مى‌رود. از جـمله با بررسى حال و وضع جغرافيايى و سياسى روزگار
امام کاظم (علیه السلام) که پرسش و پاسخ در آن حال و
هوا صورت گرفته، مى‌نويسد:
(مـورد سوال درباره مشرکانى است که در حکومت و
قدرت از مسلمانان جدا بـودنـد. ايـن مشرکان که در همسايگى مسلمانان زندگى مى‌کردند، از سخت تـريـن
دشمنان دين بوده‌اند و همواره ميان آنان و مسلمانان آتش نزاع شـعله ور بوده است. بدون ترديد، به چنين کسانى نمى‌توان سلاح فروخت و آن دسـتـه از گـروه‌هـاى اسـلامى که با شيعيان چونان کافران رفتار مى‌کنند، همين
حکم را دارند. )
اما رواياتى که فرق گذارند بين زمان صلح و جنگ، مانند روايت ابى بکر حـضـرمـى و روايـت هـند سراج: (روايى فروش سلاح به
دشمنان شامى در وقت صلح. )
امـام خـمينى در پاسخ به کسانى که از اين روايات فرق بين زمان جنگ و صـلـح را فهميده‌اند، ابراز داشته: از اين روايات نيز، بين زمان صلح و جنگ، به گونه مطلق استفاده نمى‌شود، بلکه بايستى مصلحت اسلام و نقش زمـان و مکان را در صدور آن حکم فراموش نکرد. در مورد روايات حضرمى، پـرسش از بردن سلاح براى شاميان است و حکومت شام، هر چند حکومت جور و مـخالف
مذهب اهل بيت بود، ولى چون شيعه در آن روز نظامى مستقل نداشت و از طـرفـى تواناسازى بنيه جنگى شاميان سبب تواناسازى اساس اسلام در برابر کفار رومى بود، پس فروش سلاح به شاميان در آن زمان جايز بود.
ولـى اگر مرزهاى جغرافيايى اسلام و
کفر جدا بود، مانند زمان پيامبر و يا دولت علوى در برابر نظام اموى صف آرايى داشتند، مانند دوران خلافت عـلـى(علیه السلام) و تـواناسازى
دشمنان اسلام و اهل بيت به مصلحت نبود، در اين صـورت فـروش سلاح مجوزى ندارد، چه به ظاهر قرارداد صلحى بسته شده باشد و يا بسته نشده باشد.
(قال: قلت له: انى ابيع السلاح؟ قال: فقال: لاتبعه فى الفتنه)
به امام صادق گفتم: من فروشنده اسلحه‌ام.
فرمود: در وقت جنگ مفروش.
امـام خـمينى درباره اين روايت نوشته است: اگر اطلاق روايت را بپذيريم کـه در غـيـر مـورد جـنگ، فروش
اسلحه به مشرکان جايز باشد، به قضاوت قـطـعـى عـقـل، ويـژه موردى است که ترس بر حوزه اسلام و
تشیع در ميان نباشد، افزون بر آن:
(روايـت اطـلاق نـدارد. پرسش از تکليف شخصى راوى در آن شرايط است. وى جـنـگ افـزار به کفارى که خارج از حوزه اسلام، زندگى مى‌کرده‌اند نمى‌فـروخـتـه است، بلکه سلاح را در داخل حوزه اسلام مى‌فروخته و مقصود از (
فتنه) جنگ ميان گروههاى اسلامى بوده است. )
اما مکاتبه ابى القاسم صيقل به امام صادق(علیه السلام):
(کتبت اليه انى رجل صيقل اشترى السيوف وابيعها من السلطان. اجايز لى بيعها؟
فکتب: لا باس به. )
براى امام نوشتم: کار من جلا دادن شمشير است.
شمشیر مى‌خرم و آن را به
سلطان مى‌فروشم. آيا اين کار برايم رواست؟
امام در پاسخ نوشت: اشکالى ندارد.
امـام، در تـوجـيه آن نوشته است: از اين روايت به طور مطلق نمى‌توان اسـتـفاده کرد که در زمان صلح، با هر وضع و حالى، مى‌توان به
دشمنان دين سلاح فروخت.
افـزون بـر دليل عقلى که از آن ياد شد، روايت درباره روايى فروش جنگ افـزار به کافر و يا مخالف
دين نيست، بلکه اين روايت، مانند خبر ابى بـکـر حـضرمى، ويژه وضع و حال و زمان و برهه‌ای بوده که شيعه از خود حـاکـميتى نداشته و با فروش سلاح به حاکم، کيان مذهب اهل بيت، به خطر نمى‌افتاده است. در اين صورت، رواست براى جلوگيرى از دست اندازيها و درازدسـتـيـهـاى مـشرکان، به حاکم اسلامى اسلحه فروخت، هر چند ستمکار باشد.
در کتاب و
سنت، اصول و قواعدى درباره روابط بين الملل بيان شده است. امـام امـت بـا بـهـره گـيـرى از آن ترازها و معيارها، نکته‌هايى در چـگـونگى پيوند با بيگانگان بيان کرده است که در مساله مورد بحث ما، در خور استفاده و استدلال است.
اين قاعده همه گونه‌هـاى بـازرگـانـى را در بر مى‌گيرد، مگر آن که به دليل استوارى مقيد شود.
امام در اين باره نوشته است:
( امـروز، دنـيـا مانند يک عائله و يک
شهر است و يک شهر، داراى محله‌هـاى مـخـتـلـفى است. که با هم ارتباط دارد. وقتى
دنیا وضعش اين طور اسـت، مـا نـبايد منعزل باشيم ما بايد با کشورهايى که با ما هستند و ما را
اذیت نمى‌کنند، روابط داشته باشيم. )
امـام در ايـن فراز که سخن از پيوستگى کشور اسلامى، با ديگر کشورها و دولتها سخن به ميان آورده، به چند دليل استدلال کرده است:
اسلام نظامى اجتماعى و حکومتى است و لازمه يک نظام حکومتى آن است که با جهان در پيوند باشد و با ديگران پيوستگى تجارى داشته باشد.
سيره پيامبر اسلام: پيامبر با جهان پيرامون خود که مسلمان نبودند در پـيـوند بود،
سفیر مى‌فرستاد و نمايندگان آنان را به حضور مى‌پذيرفت و . . .
مـسلمانان بايد اين اصل مهم را سرلوحه کار خود قرار دهند و البته به اين اصل قيدهايى نيز خورده که بايد آنها را پاس دارند، از جمله:
۱. پـيـونـد با کسانى که در پى سست کردن ارکان
دين و آزار مسلمانند، روا نيست.
۲. اين پيوند، نبايد سبب سلطه و برترى کافران بر مومنان گردد.
(لن يجعل الله للکافرين على المومنين سبيلا. )
خداوند هرگز براى کافران به زيان مومنان راهى نگشوده است. بـيـش تر فقهإ، از آيه استفاده کرده‌اند: خداوند نه در ظرف تکوين و نـه تشريع. فرمان و کارى که سبب چيرگى کافران بر مسلمانان باشد، جعل نکرده است. و اين قاعده را حاکم بر
احکام اولیه مى‌دانند.
امـام خـمينى، با بررسى صدر و ذيل و مناسبت نزول آيه، اين نظر را که آيه مربوط به روز قيامت باشد، رد مى‌کند و مى‌نويسد:
اطـلاق آيـه، گوياى اين است که
خداوند هرگونه راه چيرگى کافران را بر مومنان
سد کرده و مومنان نبايد زيردست کافران قرار گيرند.
روشن است، در مورد فروش ابزار نظامى به کافران اگر اين دادوستد، سبب بـرتـرى
قـدرت کـافـران بـر مسلمانان شود، سلطه شمرده مى‌شود و جايز نـيـست، ولى اگر آن کشور در جايگاه و وضع و حالى نيست که در عرف بين الـمـلـل، با فروش اين ابزار در جايگاه برترى از مسلمانان و يا کشور مـسـلـمـان هـمسايه اش، قرار بگيرد، اين دادوستد نامشروع نخواهد بود. مـعيار اصلى در همه پيوند ها و پيوستگيها، چه نظامى و چه غير نظامى، مـصـلـحت اسلام و مسلمانان است. در نظر ا مام خمينى، اگر دولتهاى کفر در پـى آزار و اذيت مسلمانانند، و سعى در پايمال کردن منافع آنان را دارند، نبايد با آنان پيوند برقرار کرد و بالاتر:
(هـرگـاه يـکى از دولتهاى اسلامى رابطه با دولتهاى
کفر برقرار کرد که مـخـالف با مصلحت
اسلام و
مسلمانان باشد، بر ديگر دولتهاى اسلامى
واجب اسـت تـلاش ورزنـد از راه‌هاى
سیاسی و يا اقتصادى آن رابطه را از بين ببرند. )
در آيات
قرآن و روايات به بايستگى مـبـارزه بـا سـتـم و تـلاش بـراى رهـانيدن انساءنها از چنگال رژيمهاى سـتـمـباره تاکيد شده است. تلاش در
راه عدالت و برقرارى آن و پاسدارى از آن در جـامـعه‌هاى انساءنى، در آموزه‌هاى اسلامى بسيار ستوده شده و از هدفهاى رسالت رسولان، شمرده شده است:
(لـقـد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه باس شديد و منافع للناس. )
هـمـانـا پـيـامبرانمان را با دليلهاى روشن فرستاديم و کتاب و ترازو هـمـراهشان نازل کرديم، تا آدميان براى عدل و داد به پا خيزند و آهن را کـه در آن نـيـرويـى سـخـت و مـنـافـعى براى مردم نهفته است، فرو فرستاديم.
در آيـاتـى ديـگر، مسلمانان برانگيخته شده‌اند براى رهانيدن همنوعان خـود از چـنگال ستم بستيزند و کسانى که از زير بار اين مسووليت شانه خالى مى‌کنند، نکوهش شده‌اند:
(و مالکم لا تقاتلون فى سبيل الله و المستضعفين من الرجال و النساء و الـولـدان الـذيـن يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک وليا و اجعل لنا من لدنک نصيرا. )
مـسـتـضعفين مورد اشاره آيه کسانى اند که از نظر سياسى و مذهبى مورد تـبـعـيـض قـرار گـرفـتـه‌اند و در بى خبرى و گمراهى به سر مى‌برند، اسـتـعـدادهـاى فـکـرشـان هـرز رفته و منافع اقتصادى و نيروى کارشان اسـتـثمار مى‌شد و. . . در برابر چنين ستمى به انسانهاى در بند و ضعيف نـگـاه داشـتـه مـسـلـمـانان وظيفه دارند که با حرکت رهايى بخش خود، انسانهاى ستمديده را رهايى بخشند و نسيم آزادى را به آنان بوزانند.
در ديـدگاه بسيارى از فقيهان و مفسران، مبارزه با ستم از انگيزه‌هاى جـهـاد ابتدايى شمرده شده است. گروهى از فقيهان از اطلاق آيه يادشده، اسـتـنـبـاطـ کـرده‌انـد کـه آيـه کريمه، همه مستضعفان جهان، اعم از مـسـلـمـانـان و غـير مسلمان را در بر مى‌گيرد و اگر ما توان کمک به سـتمديدگان را داشته باشيم و بى تفاوت بمانيم، در واقع به ستم ستمکار رضـايـت داده ايـم.
بر اين مبنى، جمله: (ربنا اخرجنا من هذه القريه الـظـالـم اهلها. . . ) در آيه تصويرگر اوج درماندگى محرومان است که به فـطـرت خـود تـنـهـا پـنـاهگاهى که مى‌جويند نيروى غيبى است که کارى بـرايـشـان بـکند. پيمان تاريخى (حلف الفضول) (پيمان جوانمردان براى مـبـارزه بـا سـتـم) که پيامبر همواره از آن به نيکى ياد مى‌کرد نيز تاييدى بر مطلب است:
(در سـراى
عبدالله بن جدعان در
پیمانی شرکت کردم که اگر در اسلام هم، بـه مـانند آن فراخوانده مى‌شدم، مى‌پذيرفتم و اسلام جز استوارى چيزى بر آن نيفزوده است. )
بستن اين پيمان براى پشتيبانى از ستمديدگان مشرک پيش از پيدايش اسلام بـود. نـيـازى بـه استدلال نيست که وقتى مبارزه براى رهايى ستمديدگان غـيـر مـسـلـمـان جـايـز يا
واجب باشد، به دليل عقل فروختن اسلحه به مـلـتهايى که براى رهايى خود از چنگ ستمکاران و ابرقدرتها مبارزه مى‌کنند، روا خواهد بود.
امـام امـت، بر اساس اين ديدگاه
قرآنى و مبانى فقهى، بارها بر اهميت قـيـام و جـنگ براى مبارزه با ستم تاکيد مى‌ورزيد. در باور ژرف و ناب امـام، پـيـامـبـران، هـمـه، در تـلاش بوده‌اند ستم را از دامن بشريت بـزدايـنـد و از راه مـوعـظه و اندرز و امر به معروف و نهى ازمنکر و جـهـاد و شـمـشـير، ستم را از ميان ببرند و زمينه رويش پيام توحيد و عدالت را در ميان بشر هموار سازند.
امـام راحـل، بـدون در نـظـر گرفتن مذهب و مرام و مرزهاى جغرافيايى، مـسـتضعفان جهان را فراخواند براى مبارزه با مستکبران و استثمارگران بـزرگ، هـمـداستان شوند و
ایران اسلامى آماده است از توان خود بدانان کـمـک کـنـد. شعار ايجاد (حزب مستضعفين) از برنامه‌هايى بود که حضرت امـام، در مرداد ماه ۱۳۵۸ ه. ش. آن را اعلان کرد
و پس از آن به گونه روشـن و شـفـاف، اعـلان داشـت: مـا بـايـد از مـستضعفين جهان در برابر ابرقدرتهاى
شرق و
غرب پشتيبانى کنيم.
اگـر مسلمانان دو
دشمن داشتند يکى خطرناک و ديگرى بى خطر. اگر آن دو بـا يـکـديـگر به جنگ برخاستند، آيا مى‌توان به
دشمن کم خطر براى مبارزه با
دشمن خطرناک سلاح فروخت؟
مـعـيارى که امام خمينى در علت ناروايى فروش سلاح ارائه داده، در اين جـا راهـگـشاست. خطر براى
دين، معيار و تراز ناروايى فروش ابزار جنگى اسـت. در حـالـى کـه دو
دشـمـن داريـم يکى پرخطر و يکى کم خطر، بايد مـبـارزه با
دشمن پرخطرتر و قوى تر
دشمن پرخطر، در استراتژيکى جنگى، قرار بگيرد و با تلاش از
قدرت او بکاهيم حال اگر با
دشمن پرخطر،
دشمن کـم خطر، در حال نبرد است، براى درهم کوباندن و به سستى کشاندن قواى
دشـمـن قـوى و پـرخـطـر، مى‌توان به
دشمن کم خطر کمک کرد و اسلحه در اختيارش گذاشت.
امـام خـمـيـنـى، افزون بر حکم عقلى، اين نکته را از روايت هند سراج اسـتـنـبـاط کرده است: صحيحه هند، گوياى اين بود: شاميان اموى که در روزگـار امـام بـاقر با مذهب و امامان اهل بيت
دشمنى مى‌ورزيدند، با رومـيـان در جـنگ بودند. امام اجازه دادند به شاميان براى مقابله با
رومیان غيرمسلمان جنگ افزار داده شود:
(و يستفاد من تعليل الثانيه ان کل مورد يدفع عدو قوى بعدو مامون منه يجوز بيع السلاح منه لدفعه. )
از علتى که در روايت دومى (روايت سراج) آمده: (بفروشيد که با اين کار
دشـمـن مـا و شـما دفع مى‌شود) استفاده مى‌شود که هرگاه
دشمن قوى به وسـيـله
دشمن بى خطر دفع مى‌شود، جايز است براى دفع خطرناک به رقيبش که ما از طرف او در
امان هستيم، اسلحه فروخت.
امـام خـمـيـنـى در بيان مصاديق (اعداء
الدين) مى‌نويسد: گرچه غير شـيعيان در پاره‌ای از عقايد و احکام با ما مخالفند، ولى آنان مصداق
دشـمـن دين نيستند و تنها فرقه‌ای ويژه که نسبت به شيعه و امامان ما
دشمنى وکينه دارند،
دشمن دين بشمارند. بر اين اساس، اگر ميان گروههاى اسلامى جنگ واقع شد، به مصداق:
(و ان طـأفتان من المومنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفئ الى امر الله. )
مـسـلـمانان وظيفه دارند، بين آنان صلح برقرار کنند. اگر يکى از دو گـروه مـتجاوز و باغى بود، جنگ با گروه سرکش و باغى، لازم و فروش سلاح بـه سـتـمديده براى دفاع از خود مجاز خواهد بود. اگر جو فتنه و آشوب بـود و حـق و بـاطـل و ظـالم و مظلوم، معلوم نبود و هيچ کدام به صلح گـردن نـنـهـادند و راهى نيز براى خاموش کردن جنگ در پيش نبود، براى جـلـوگـيـرى از گسترش جنگ به هيچ طرف نبايد
جنگ افزار تهاجمى فروخت، ولى فروش لوازم دفاعى بى اشکال است.
راوى مى‌گويد به امام صادق(علیه السلام) گفتم:
(انى ابيع السلاح؟ قال: فقال: لا تبعه فى الفتنه. )
من جنگ افزار مى‌فروشم. فرمود: در وقت جنگ و فتنه مفروش. امـام خمينى، از سازوارى حکم و موضوع استفاده کرده: روايت ظهور دارد کـه مـقصود فروش سلاح به کافران نيست، بلکه مراد مشروع نبودن فروش آن بـه گـروههاى اسلامى درگير است.
روايات ديگر نيز اين گفته را تاييد مى‌کنند:
محمد بن قيس مى‌گويد از امام صادق(علیه السلام) پرسيدم:
(عن الفئتين من اهل الباطل ابيعهما السلاح؟
فقال: بعهما ما يکنهما الدرع والخفين ونحو هذا. )
از
امام صادق (علیه السلام) دربـاره فروش اسلحه به دو گروه از اهل باطل که با يکديگر در حال ستيزند، نظر خواستم؟
فـرمود: زره و پاپوش و مانند آن، از ابزارى که خود را با آن در برابر تهاجم
دشمن در امان نگه مى‌دارند، بفروش.
زره و پـاپـوش، کـنـايه از ابزار دفاعى است. در روايات ديگر از فروش (زيـن) بـه طرفهاى درگير بازداشته شده و اجازه داده شده زره به آنان فروخته شود.
اين نکته‌ها، ناظر به حال و وضع و موارد مورد پرسش راويان است وگرنه مـلاک اصل روايى فروش جنگ افزار در اين حال و وضع ويژه، تنها دفاع از نـفـس اسـت. چـه بـسـا در حـال و وضع و برهه‌ای
زره و
کفش براى دفاع اسـتفاده مى‌شد و زين ابزار تهاجم بوده و حال و وضع و برهه‌ای ديگر، زره نـقـش کارآمدترى براى تهاجم از
زین اسب داشته باشد. پس هدف اصلى دفاع است و مصداقهاى وارده در روايات خصوصيتى ندارند.
برگرفته از مقاله فروش ابزار جنگی به دشمنان دین - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره۲۱.
