غلول
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
غلول در اصطلاحات فقه نظامی یعنی ربودن مالی از
غنایم جنگی یا از
کافری که مورد
امان و پناه
حکومت اسلامی قرار گرفته است. در
قرآن و
روایات نیز به
غلول اشاره شده و از آن نهی شده است.
غَلُول در لغت به معنی
خیانت است.
در اصطلاح فقه، ربودن مالی از غنایم جنگی یا از کافری که مورد امان و پناه حکومت اسلامی قرار گرفته است، میباشد.
قرآن کریم میفرماید: «وَ مَنْ
یَغْلُلْ یَأْتِ بِما غَلَّ یَوْمَ الْقِیامَة؛ هر کس خیانت کند،
روز رستاخیز سند خیانت خود را همراه دارد.»
پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) فرمود:
«افْضَلُ الْاعْمالِ عِنْدَاللَّهِ ایمانٌ لا شَکَّ فیهِ، وَ غَزْوٌ لا
غَلُولَ فیهِ، وَ حَجٌّ مَبْرُور؛
بهترین اعمال در نزد
خدا سه چیز است:
ایمانی که در آن هیچ شکی نباشد و
جنگی که در آن خیانت و
اختلاس نباشد و
حجّی که مقبول درگاه الهی باشد.»
همچنین فرمود: «... لا یَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةً بِغَیْرِ طَهُورٍ، وَ لا صَدَقَةٍ مِنْ
غَلُولٍ؛
خداوند
نمازی که بدون
طهارت باشد و
صدقهای که از مال
غلول داده شود، قبول ندارد.»
حد سرقت مشروط به شرایطی است که در فقه بهتفصیل بیان شده است.
امام خمینی در
تحریرالوسیله علاوه بر
بلوغ و
عقل و
اختیار و
عدم اضطرار، به طور پنهانی برداشتن مال با باز کردن و یا شکستن
حرز (محل نگهداری) توسط دزد و به مقدار نصاب، از حرز خارج نمودن را از جمله شرایط وجوب
حد سارق دانسته است.
آیا در وجوب حد سارق بین مسلم و ذمی فرق است.؟ در تحریرالوسیله دراینرابطه آمده است: «لا فرق بین الذکر والانثی، فتقطع الانثی فیما یقطع الذکر، وکذا المسلم و الذمّی، فیقطع المسلم و ان سرق من الذمّی، والذمّی کذلک سرق من المسلم او الذمّی.»
یعنی تفاوتی نیست بین
مسلمان و
ذمّی؛ پس از مسلمان قطع میشود اگرچه از ذمّی
دزدیده باشد و ذمّی هم اینچنین است، از مسلمان دزدیده باشد یا از ذمّی.
همچنین آیا سرقت از
مغنم (محل نگهداری غنایم جنگی) موجب وجوب حد بوده و دست سارق قطع میشود؟ دراینرابطه نیز
امام خمینی مینویسد: «فی السرقة من المغنم روایتان: احداهما لا یقطع، والاخری یقطع ان زاد ما سرقه علی نصیبه بقدر نصاب القطع.»
در
سرقت از
محل جمعآوری
غنائم، دو
روایت است که در یکی از آنها آمده که
قطع نمیشود و در دیگری آمده که اگر آنچه را که دزدیده، بهاندازه
نصاب از سهمش بیشتر باشد، قطع میشود.
•
جمعی از نویسندگان، پژوهشکده تحقیقات اسلامی، اصطلاحات نظامی در فقه اسلامی، ص۹۵. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی