• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عنصر مادّی جرم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



عنصر مادی جرم از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و به معنای فعل و ترک فعل شخص مجرم که موضوع کیفر در قانون جزا واقع شده باشد است. این مقاله به بررسی انواع اعمال مادی، جرم براساس دوام رفتار مادی، فواید تقسیم جرایم به آنی و مستمر و جرم براساس شمار رفتار مادی می‌پردازد.



در اصطلاح به فعل و ترک فعل شخص مجرم که موضوع کیفر در قانون جزا واقع شده باشد عنصر مادی گویند.
[۱] جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ۱۹، ۱۳۸۷، شماره ۳۸۱۱.
برخلاف اخلاق که قواعد آن ناظر به وجدان‌هاست و هرگونه پندار و فکر زشت و ناپسند را محکوم می‌کند، حقوق جزا متضمن اصولی است که حاکم بر رفتار انسان‌ها و توام با تضمین‌هایی است و حافظ جامعه بشری می‌باشد.
[۲] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۸، چاپ بیستم، ج۱، ص۲۰۸.

حقوق جزا پندار نکوهیده و قصد سوء را تا زمانی که از لحاظ مادی به ظهور نرسیده است مجازات نمی‌کند. بنابراین برای اینکه رفتاری جرم تلقی شده و قابل مجازات باشد پیدایش یک عنصر مادی ضرورت دارد، دلیل این امر این است که اگر سیاست جنایی کشور به صرف قصد ارتکاب جرم اشخاص را مجرم بداند، موجب می‌شود که دراعماق وجدان اشخاص تجسسات غیرقابل اغماض به عمل آید و غالبا اشخاصی بدون اینکه برای جامعه خطرناک باشند مجازات شوند.
[۳] علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، انتشارات فردوسی، تهران۱۳۸۵. چاپ چهارم، ج۱، ص۵۶.

در حقوق کیفری اسلام نیز برای پیدایش جرم یا گناه وجود عنصر مادی ضرورت دارد. نویسنده مقاله حقوق جزایی عمومی اسلامی در زمینه عنصر مادی جرم می‌نویسد: «در حقوق اسلام نیز بدون شک برای گناه عنصر مادی وجو دارد و مجرد قصد گناه تا به منصه ظهور نرسیده باشد جرم محسوب نمی‌گردد و موقعی شخص حد یا تعزیر و غیره می‌شود که عملی را انجام داده یا ترک کرده باشد که اسلام آن را معصیت شناخته باشد. نهایت اینکه در حقوق جزا فعل یا ترک فعلی جرم محسوب می‌گردد که نسبت به دیگران زیان مادی، معنوی داشته باشد در حالی‌که در حقوق اسلام کافی است گناه تنها نسبت به حال خود عاصی زیان داشته باشد.»
[۴] گرجی، ابوالقاسم، حقوق جزای عمومی اسلام، به نقل از ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر داد، چاپ ۳، ۱۳۷۴، ج۱، ص۲۲۱.



عنصر مادی جرم گاه رفتاری است که در وضعی خاص از انسان بروز می‌کند و گاه به ندرت حالتی است که بر او مستولی می‌گردد.

۲.۱ - رفتار

رفتار مجرمانه می‌تواند به شکل مثبت باشد (فعل) یا منفی (ترک فعل) در کنار این دو گروه اساسی گاه اعمالی باعث ایجاد جرم می‌شود که موسوم به فعل ناشی از ترک فعل هستند.

۲.۱.۱ - رفتار مجرمانه مثبت

رفتار مجرمانه مثبت (فعل) عبارت است از ارتکاب کاری که قانون آن را منع کرده و مرتکب را مستحق مجازات شناخته است. جرم فعل ممکن است به صورت گفتن یا نسبت دادن شفاهی، کتبی یا انجام دادن عملی باشد که قانون ارتکاب آن را با قید مجازات منع کرده است مثل توهین، افترا، سرقت، هتک ناموس، قتل، جاسوسی و غیره.
[۵] ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر داد، چاپ ۳، ۱۳۷۴، ج۱، ص۲۱۹.


۲.۱.۲ - رفتار مجرمانه منفی

رفتار مجرمانه منفی (ترک فعل)، گاهی قانون‌گذار وظیفه و تکلیفی برای افراد معین کرده و در صورتی‌که اشخاص از انجام آن وظایف خودداری نمایند برای مرتکب مجازات در نظر گرفته است.
[۶] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ص۱۵۷.
مانند امتناع مقامات قضایی از انجام وظایف قانونی،
[۷] ق. م. ا، ماده ۵۹۷.
امتناع از استرداد طفل سپرده شده
[۸] ق. م. ا، ماده ۶۳۲.
و خودداری از پرداخت نفقه.
[۹] ق. م. ا، ماده ۶۳۴.


۲.۱.۳ - جرم فعل ناشی از ترک فعل

جرم فعل ناشی از ترک فعل مربوط به موردی است که جرم انجام شده یا اقدام به ارتکاب فعل غیرقانونی در شرایطی است که مرتکب خود قانونا مکلف به حفظ ارزش‌هایی چون جان و مال و آزادی دیگران باشد. اگرچه عده‌ای قائلند که نمی‌توان برای این جرم مصداقی در حقوق ایران پیدا کرد.
[۱۰] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۸، چاپ بیستم، ج۱، ص۲۱۱.

اما برخی دیگرنمونه‌هایی برای آن ذکر کرده‌اند مثل رها کردن طفل یا فرد عاجز در محل خالی از سکنه‌،
[۱۱] ق. م. ا، ماده ۶۳۳.
تسلیم نقشه‌ها یا اسرار دفاع ملی توسط مامور به حفظ آنها
[۱۲] ق. م. ا، ماده ۵۰۱.
و ارتکاب قتل یا ضرب یا جرح ناشی از بی‌مبالاتی و عدم رعایت مقررات جزایی.
[۱۳] ق. م. ا، تبصره ۳ ماده ۲۹۵.
[۱۴] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ص۱۶۰.


۲.۲ - حالت

حالت، گروهی از حقوق‌دانان حالت را نوعی فعل مثبت می‌دانند.
[۱۵] نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ یازدهم، ۱۳۸۳، ص۱۸۳.
گاه عنصر مادی جرم حالتی روانی نظیر اعتیاد به مواد مخدر یا دارو بارگی است که عارض شخص شده و او را در معرض تعقیب و مجازات قرار می‌دهد؛
[۱۶] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، ماده۱۶.
گاه حالتی اجتماعی ناشی از شیوه زندگی و شیوه رفتار او چهره جرم به خود می‌گیرد، مانند ولگردی
[۱۷] ق. م. ا، م ۷۱۲.
و گاهی نیز وضع کسی که در یکی از دسته‌ها و جمعیت‌هایی که هدف آنها برهم زدن امنیت کشور است فقط عضویت دارد لباس جرم به وی می‌پوشاند.
[۱۸] ق. م. ا، ماده ۴۹۹.
[۱۹] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۸، چاپ بیستم، ج۱، ص۲۱۲.



اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر بیاوریم جرایم را می‌توان به دو گروه جرایم آنی و جرایم مستمر تقسیم کرد.
[۲۰] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۸، چاپ بیستم، ج۱، ص۲۱۲.


۳.۱ - جرم آنی

جرم آنی جرمی است که در زمان کوتاهی به ارتکاب می‌رسد. به عبارت دیگر زمان ارتکاب بسیار کوتاه بوده و در مدت غیرقابل ملاحظه‌ای واقع می‌شود، اگرچه نتیجه آن مدت مدیدی ادامه یابد.
[۲۱] صدارت، علی، حقوق جزا و جرم شناسی به نقل از شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، تهران، چاپ نهم، ۱۳۷۸، ج۱، ص۳۹۰.
مثل قتل و سرقت.

۳.۲ - جرم مستمر

جرم مستمر عبارت است از فعل یا ترک فعلی که عنصر مادی آن برای مدتی دوام داشته و ادامه می‌یابد،
[۲۲] ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر داد، چاپ ۳، ۱۳۷۴، ج۱، ص۲۳۸.
مانند احقای مال مسروقه و حبس غیر قانونی.

۳.۳ - فواید تقسیم جرایم به آنی و مستمر

فواید تقسیم جرایم به آنی و مستمر عبارت است از:

۳.۳.۱ - از حیث مدت مرور زمان

آغاز مرور زمان در جرایم آنی از لحظه‌ای است که جرم تحقق یافته در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود.
[۲۳] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۸، چاپ بیستم، ج۱، ص۲۱۳.


۳.۳.۲ - از حیث تاثیر قانون جدید

مجازات جرم آنی تابع قانونی است که در زمان وقوع آن لازم‌الاجراست، اما در جرایم مستمر چون عمل مجرمانه در زمان اجرای قانون لاحق هم ادامه پیدا کرده پس تعیین مجازات برطبق قانون لاحق صورت می‌گیرد.
[۲۴] ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر داد، چاپ ۳، ۱۳۷۴، ج۱، ص۲۳۹.


۳.۳.۳ - از نظر صلاحیت دادگاه

در جرایم آنی دادگاهی صالح برای رسیدگی است که جرم در حوزه آن واقع شده ولی در جرایم مستمر که ممکن است جرم در حوزه‌ای شروع و در یک حوزه یا چند حوزه دیگر دوام پیدا کرده باشد، هریک از دادگاه‌های آن حوزه‌ها، صالح برای رسیدگی خواهند بود.
[۲۵] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، تهران، چاپ نهم، ۱۳۷۸، ج۱، ص۳۹۲.



جرم اعم از اینکه آنی باشد یا مستمر ممکن است از یک فاعل واحد ناشی شده باشد یا افعال متعدد؛ افعال متعدد نیز به نوبه خود ممکن است متنوع باشند یا متشابه. بنابراین سه نوع جرم در این حالت قابل فرض است:

۴.۱ - جرم ساده

جرم ساده عبارت است از رفتار مجرمانه‌ای است که عنصر مادی آن از یک فعل مانند گفتن یا زدن ایجاد گردد مثل، فحاشی، سرقت و ایراد ضرب و جرح.
[۲۶] ولیدی‌، محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ‌۱۳۸۸، ص۲۳۶.


۴.۲ - جرم به عادت

جرم به عادت جرمی است که از تکرار یک یا چند عمل مشابه و پی‌در‌پی حاصل می‌گردد، بی‌آنکه عنوان تکرار جرم مصداق پیدا کند.
[۲۷] ولیدی‌، محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ‌۱۳۸۸، ص۲۳۶.
مثل جرم دایر کردن قمارخانه که با تکرار عمل قماربازی در یک مکان مصداق پیدا می‌کند نه یک‌بار.

۴.۳ - جرم مرکب

جرمی را مرکب گویند که عنصر مادی آن از افعال متنوع و به قصد تحقق نتیجه واحدی ترکیب یافته باشد. مصداق بارز این جرم، جرم کلاهبرداری است که در آن توسل به وسایل متقلبانه و به دست آوردن مال شرط است.
[۲۸] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۸، چاپ بیستم، ج۱، ص۲۱۴.

می‌توان به صورت قاعده‌ای کلی این‌طور گفت که در جرایم به عادت و مرکب مبدا مرور زمان انجام شدن آخرین فعل تشکیل‌دهنده جرم است و همه دادگاه‌هایی که جرم در حوزه آنها اتفاق افتاده صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارند. همچنین در صورتی که آخرین جزء فعل مادی این جرایم در زمان حکومت قانون جدید به وقوع بپیوندد این جرایم تابع قانون جدید خواهند بود.
[۲۹] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۸، چاپ بیستم، ج۱، ص۲۱۵.


۴.۴ - نتیجه رفتار مادی

برای تحقق جرم هرچند ظهور یک فعل مادی همیشه شرط است ولی مجازات این فعل همیشه منوط به نتیجه‌ای که بزهکار برای آن تلاش کرده نیست. از این حیث می‌توان دو نوع جرم در نظر گرفت:

۴.۴.۱ - جرم مطلق

جرایم مطلق جرایمی هستند که صرف انجام عمل مجرمانه در آنها جرم تلقی شده است، چه منجر به نتیجه بشوند و چه نشوند، مثل ضرب سکه طل ا، چه سازنده آن را به مصرف برساند و چه نرساند.

۴.۴.۲ - جرم مقید

جرم مقید در جرایم مقید قانون‌گذار حصول نتیجه را جزء عناصر تشکیل‌دهنده جرم منظور کرده است.
[۳۰] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۸، چاپ بیستم، ج۱، ص۲۱۶.
مثل قتل یا سرقت. در همین رابطه می‌توان ۴ فرض برای جرایم مقید در نظر گرفت:

۴.۴.۲.۱ - جرم تام

جرم تام که تمام اجزای آن کامل شده‌اند و با حصول شرایط دیگر فرد مجرم قابل مجازات است.

۴.۴.۲.۲ - شروع به جرم

شروع به جرم که اصطلاحا به اعمالی گفته می‌شود که دال بر وجود قصد مجرمانه در تعقیب و تکمیل جرم به ترتیبی باشد که اگر در اثنای کار عامل خارجی دخالت نکند و مانع تحقق جرم شود، جرم به صورت کامل انجام گیرد.
[۳۱] صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۲، ج۱، ص۲۷۷.


۴.۴.۲.۳ - جرم عقیم

جرم عقیم وقتی است که مجرم به واسطه عدم مهارت یا بی‌فکری خود یا یک علت اتفاقی غیر قابل پیش‌بینی نتیجه‌ای از عمل خویش نمی‌گیرد مثل شخصی‌که به علت اشتباه در دید و عدم مهارت نمی‌تواند مجنی‌علیه را به قتل برساند.
[۳۲] نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ یازدهم، ۱۳۸۳، ص۲۶۵.


۴.۴.۲.۴ - جرم محال

جرم محال حالتی است که به علت وجود حالت و خصوصیتی در شخصی که هدف و موضوع جرم قرار گرفته یا در ابزار و وسایلی که برای ارتکاب جرم به کار رفته، ارتکاب جرم غیرممکن می‌گردد مثل اینکه مجنی‌علیه قبل از اصابت گلوله خود مرده باشد.
[۳۳] صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۲، ج۱، ص۲۹۱.

باید توجه داشت که جرایم مقید را وقتی می‌توان مستقل از نتیجه آنها قابل مجازات دانست که قانون‌گذار شروع به آنها را نیز مجرمانه و قابل مجازات دانسته باشد.
[۳۴] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۸، چاپ بیستم، ج۱، ص۲۱۶.
بنابراین برای مجازات کسی که نتوانسته جرم خود را به اتمام برساند (شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال) باید به موادی مثل ماده ۷۲۷ ق. م. ا مراجعه کرد.
[۳۵] ق. م. ا، ماده ۷۲۷.



۱. جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ۱۹، ۱۳۸۷، شماره ۳۸۱۱.
۲. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۸، چاپ بیستم، ج۱، ص۲۰۸.
۳. علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، انتشارات فردوسی، تهران۱۳۸۵. چاپ چهارم، ج۱، ص۵۶.
۴. گرجی، ابوالقاسم، حقوق جزای عمومی اسلام، به نقل از ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر داد، چاپ ۳، ۱۳۷۴، ج۱، ص۲۲۱.
۵. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر داد، چاپ ۳، ۱۳۷۴، ج۱، ص۲۱۹.
۶. گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ص۱۵۷.
۷. ق. م. ا، ماده ۵۹۷.
۸. ق. م. ا، ماده ۶۳۲.
۹. ق. م. ا، ماده ۶۳۴.
۱۰. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۸، چاپ بیستم، ج۱، ص۲۱۱.
۱۱. ق. م. ا، ماده ۶۳۳.
۱۲. ق. م. ا، ماده ۵۰۱.
۱۳. ق. م. ا، تبصره ۳ ماده ۲۹۵.
۱۴. گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ص۱۶۰.
۱۵. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ یازدهم، ۱۳۸۳، ص۱۸۳.
۱۶. قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، ماده۱۶.
۱۷. ق. م. ا، م ۷۱۲.
۱۸. ق. م. ا، ماده ۴۹۹.
۱۹. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۸، چاپ بیستم، ج۱، ص۲۱۲.
۲۰. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۸، چاپ بیستم، ج۱، ص۲۱۲.
۲۱. صدارت، علی، حقوق جزا و جرم شناسی به نقل از شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، تهران، چاپ نهم، ۱۳۷۸، ج۱، ص۳۹۰.
۲۲. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر داد، چاپ ۳، ۱۳۷۴، ج۱، ص۲۳۸.
۲۳. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۸، چاپ بیستم، ج۱، ص۲۱۳.
۲۴. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر داد، چاپ ۳، ۱۳۷۴، ج۱، ص۲۳۹.
۲۵. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، تهران، چاپ نهم، ۱۳۷۸، ج۱، ص۳۹۲.
۲۶. ولیدی‌، محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ‌۱۳۸۸، ص۲۳۶.
۲۷. ولیدی‌، محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ‌۱۳۸۸، ص۲۳۶.
۲۸. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۸، چاپ بیستم، ج۱، ص۲۱۴.
۲۹. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۸، چاپ بیستم، ج۱، ص۲۱۵.
۳۰. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۸، چاپ بیستم، ج۱، ص۲۱۶.
۳۱. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۲، ج۱، ص۲۷۷.
۳۲. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ یازدهم، ۱۳۸۳، ص۲۶۵.
۳۳. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۲، ج۱، ص۲۹۱.
۳۴. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۸، چاپ بیستم، ج۱، ص۲۱۶.
۳۵. ق. م. ا، ماده ۷۲۷.



سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «عنصر مادی جرم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۷/۱۳.    






جعبه ابزار