علم اجمالی در شبهه موضوعی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
علم اجمالی در مورد
شک در متعلق
تکلیف ناشی از اشتباه در امور خارجی را علم اجمالی در شبهه موضوعی گویند.
علم اجمالی در شبهه موضوعی، مقابل
علم اجمالی در شبهه حکمی بوده و مراد از آن، شک در
مکلّفٌ به است در جایی که منشأ شک اشتباه
مکلف در امور خارجی می‌باشد، مانند جایی که مکلف، به
حرمت یکی از دو مایع
یقین دارد، اما نمی‌داند در خارج، متعلق حرمت، این فرد از
مایع است یا آن فرد دیگر.
بحث درباره منجّزیت علم اجمالی در شبهه موضوعی، در دو مقام مطرح می‌شود:
۱. در
شبهات محصوره؛ ۲. در
شبهات غیر محصوره.
در هر یک از این دو مقام، هم از حرمت
مخالفت قطعی با علم اجمالی، و هم از
وجوب موافقت قطعی با آن بحث می‌گردد.
بحث در منجّزیت علم اجمالی در شبهه محصوره به لحاظ حرمت مخالفت قطعی:
آیا می‌توان علم اجمالی را مانند
جهل به حساب آورد و نسبت به اطراف آن
برائت جاری نمود هم چنان که هنگام شک در اصل تکلیف، برائت جاری می‌شود یا این که مخالفت قطعی با علم اجمالی
حرام است؟ در مسئله چند نظر وجود دارد:
۱. مشهور
اصولیون مخالفت قطعی با علم اجمالی را
جایز نمی‌دانند؛
۲. گروهی دیگر بر این اعتقادند که مخالفت قطعی با علم اجمالی جایز است و در
شبهه تحریمی، می‌توان هر دو طرف را مرتکب شد، و در
شبهه وجوبی، هر دو طرف را ترک نمود؛
۳ بعضی به تفصیل معتقد هستند (تفصیل‌ها در این باره متفاوت است).
بحث درباره منجّزیت علم اجمالی در شبهه محصوره، به لحاظ وجوب موافقت قطعی:
بعد از این که ثابت شد مخالفت قطعی با علم اجمالی حرام است و مکلف حق ندارد هر دو طرف
شبهه را در شبهه تحریمی مرتکب شود، این بحث به میان می‌آید که آیا موافقت احتمالی با علم اجمالی کفایت می‌کند به این که مکلف، از یک طرف شبهه اجتناب نموده و بقیه را مرتکب شود یا این که موافقت قطعی (احتیاط) لازم است
در این‌جا چهار نظریه مطرح است:
۱. موافقت قطعی با علم اجمالی، مطلقا واجب است (وجوب
احتیاط)؛
۲.
موافقت احتمالی کافی بوده و احتیاط واجب نیست؛
۳. نظریه تفصیل (تفصیل‌های متفاوتی وجود دارد، از قبیل تفصیل بین محل ابتلا بودن همه اطراف و عدم آن)؛
۴. نظریه رجوع به
قرعه.
درباره شبهات غیر محصوره نیز در هر دو مقام، بحث وجود دارد و مشهور اصولی‌ها، به عدم منجّزیت آن
حکم داده‌اند، ولی دیدگاه‌های دیگری نیز در این باره وجود دارد، از جمله:
۱. مرحوم «
شیخ انصاری» و گروهی از متأخران، مخالفت قطعی با علم اجمالی را (که همه اطراف را یک باره و به قصد رسیدن به حرام انجام دهد)، حرام شمرده‌اند، اما موافقت قطعی را هم واجب ندانسته‌اند.
۲. مرحوم «
آخوند خراسانی» در جایی که تکلیف معلوم به
اجمال، فعلیت داشته باشد مخالفت قطعی را حرام و موافقت قطعی را لازم می‌داند.
بحث تنجّز علم اجمالی در شبهه موضوعی، هم در
علم اجمالی مردد بین متباینین، هم در
دوران بین محذورین و هم در
علم اجمالی مردد بین اقل و اکثر به میان می‌آید و در هر یک از این حالات، شبهه، یا تحریمی است یا وجوبی.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۵۸۵، برگرفته از مقاله «علم اجمالی در شبهه موضوعی».
