عبدالله معظمی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عبدالله معظمی در سال ۱۲۸۸ در
گلپایگان به دنیا آمد، پدرش
محمدخان معظم‌السلطان از مالکان عمده آن زمان بود.
عبدالله معظمی پس از پایان
تحصیلات متوسطه در
تهران در مسابقه اعزام
دانشجو به
اروپا شرکت کرد و در سال ۱۳۰۹ جزء سومین گروه دانشجویان اعزامی به فرانسه رفت و پس از ۶ سال
تحصیل در
دانشکده حقوق پاریس به اخذ دیپلم و دکترای حقوق موفق شد. دکتر عبدالله معظمی پس از بازگشت به
ایران در ۱۳۱۵ به عضویت
وزارت کشور درآمد سپس به دانشیاری کرسی
حقوق بین‌الملل خصوصی در
دانشگاه تهران برگزیده شد و به
تدریس پرداخت. پس از پنج سال توقف در
دانشیاری در سال ۱۳۲۰ به
رتبه استادی ارتقا یافت و در همان زمان به
معاونت دانشکده حقوق منصوب شد.
معظمی در سال ۱۳۲۲ وارد عرصه
سیاست شد و در
مجلس ۱۴ نمایندگی مردم
گلپایگان را بر عهده داشت در سال ۱۳۲۴ که یک
اقلیت چهل نفری به رهبری
دکتر مصدق بر ضد حکومت
صدرالاشرف تشکیل شد و دست به ابستروکسیون پارلمانی (عدم حضور نمایندگان هم پیمان در مجلس برای از اکثریت انداختن مجلس شورای ملی و شکست کابینه) زد، دکتر معظمی یکی از اعضای آن بود.
معظمی در دوره ۱۵ نیز به نمایندگی گلپایگان به مجلس راه یافت و عضو اکثریت بود و کم‌تر در مذاکرات مجلس شرکت میکرد تا این‌که در آخرین روزهای مجلس ۱۵ هنگامی که دولت ساعد
لایحه قرارداد الحاقی نفت را به مجلس تسلیم کرد، برای
تصویب سریع آن در مجلس دست به اقداماتی زد، با این امید که نمایندگان با توجه به کمی وقت آن را هرچه زودتر تصویب کنند،
حسین مکی به عنوان مخالف شروع به صحبت کرد. نطق مکی چند
جلسه به طول انجامید و تاریخ پایان دوره پانزدهم
قانون‌گذاری نزدیک میشد. روز دوم
مرداد ۱۳۲۸
سردار فاخر حکمت رئیس مجلس در اثر فشار
اکثریت تصمیم گرفت موضوع ارائه
نطق مکی را به
رای مجلس واگذار کند. وکلای اکثریت نیز بر اساس قرار پنهانی با
دولت، قرار بود به محدود کردن سخنرانی
نماینده اقلیت رای بدهند. در این هنگام حادثه‌ای رخ داد و آن
اعتراض شدید توام با
هیجان و حالت متشنج دکتر عبدالله معظمی بود. او پیش از آن‌که سردار فاخر اعلام رای کند فریاد زنان به
رئیس مجلس گفت:
«بدبخت‌ترین
ملت کسی است که
اراده خودی را در موقع اظهار نظر از دست بدهد و بزرگان
قوم مثل مرده روی صندلی‌ها بنشینن و در مسائل ابتدائی این طور اظهار نظر کنند. آقای رییس مجلس شورای ملی
حق ملت در بین است، اجازه بدهید، این وضع مجلس طوری مرا متشنج کرد که من ناچار شدم در این‌جا وظیفه نمایندگی خود را که نماینده یک
شهرستان فقیر، گرسنه و بیچاره و بالاخره نماینده یک
ملیت هستم که من خودم در
خوزستان جز تراخم، جز پابرهنگی، جز بیچارگی هیچ چیز ندیدم انجام دهم.»
دکتر عبدالله معظمی که بعدها نیز در
جبهه ملی نه به صورت عضو ولی همراه نقش‌های موثری داشت، در این جلسه مجلس با چنین مانوری مانع از اقدامی‌شد که اگر به رای اکثریت واگذار میگردید مسلما سرنوشت قرارداد الحاقی غیر از این میشد که شد.
در مجلس شانزدهم نیز هنگامی‌که
غلامحسین فروهر وزیر دارائی کابینه
سپهبد رزم آرا ضمن ایراد سخنان موهنی نسبت به مجلس، قرداد الحاقی را پس گرفت، دکتر معظمی به شدت او را مورد حمله قرار داد و باعث متزلزل شدن دولت سپهبد رزم آرا گردید.
دکتر معظمی در سال ۱۳۳۰ یکی از اعضای هیئت مختلط مامور
خلع ید از
شرکت نفت بود. او در
مرداد ۱۳۳۰ گزارش اقدامات هیئت خلع ید را به استحضار نمایندگان مجلس رساند و مورد تقدیر قرار گفت. وی با جان و دل از دولت دکتر مصدق پشتیبانی میکرد و در هر موردی رای موافق به کابینه مصدق میداد.
دکتر معظمی در انتخابات دوره ۱۷ مجلس نیز از گلپایگان انتخاب شد و عضویت فراکسیون
نهضت ملی را پذیرفت. در واقعه ۳۰ تیر ۱۳۳۱ (که برای ساقط کردن دولت مصدق بود و با شکست روبه رو شد)
از جمله چهار نماینده‌ای بود که برای عرض گزارش واقعی اوضاع نزد
شاه به
سعد آباد رفت در ۸
بهمن آن سال نیز از جمله نمایندگانی بود که در جلسه آشتی کنان مصدق – کاشانی در دذاشیب حضور داشت در حالی‌که در ۳۰
تیر مساعی دکتر معظمی و یارانش در قانع کردن شاه به برکناری
قوام السلطنه از نخست وزیری به ثمر رسید، کوشش‌های وی و نمایندگان جبهه ملی در قانع ساختن
آیت الله کاشانی در خودداری از مخالفت با دولت مصدق به جائی نرسید.
بعد از قتل
افشار طوس رئیس
شهربانی که می‌شود گفت یک
جنایت معمولی نبود بلکه توطئه‌ای بود علیه دکتر مصدق، توطئه‌گران می‌خواستند با دستگیر کردن پنج نفر از افراد موثر
حکومت، عدم
ثبات دولت مصدق را نشان دهند و آن را ساقط کنند اما این
توطئه که به رهبری ستاد (
شاهپور علیرضا) و با شرکت دکتر
مظفر بقایی و
سرلشکر زاهدی و عده‌ای از افسران ارشد بازنشسته به مرحله اجرا در آمد به نتایج مورد نظر نرسیده با شکست روبه رو شد، بنا به اعتراف صریح بازداشت شدگان (سرتیپ دکتر منزّه، سرتیپ علی‌اصغر مزینی، سرتیپ بایندر و سرتیپ نصرالله زاهدی) قرار بر این بود که بعد از افشار طوس،
دکتر فاطمی، سرتیپ ریاحی، دکتر معظمی، دکتر شایگان، مهندس زیرک زاده، تیمسار مهنا را دستگیر کرده و دولت را ساقط کنند.
سرهنگ سررسته این‌گونه ماجرا را شرح میدهد:
"و در یک روز چند تن از وزرا و مقامات مملکتی از قبیل سرتیپ افشار طوس، دکتر فاطمی، سرتیپ ریاحی، دکتر معظمی ، دکتر شایگان، مهندس زیرک زاده، تیمسار مهنا معاون وزارت دفاع ملی را به بهانه‌های مختلف غافلگیر کنند و چند روزی به شکل
توقیف نگه دارند و شاه پس از اطمینان از عدم حضور آنان در ادارات مربوطه، چگونگی ماجرا را از رییس مجلس شورای ملی سوال کند که چرا هر وزیر یا مسئولی را که احضار می‌کنم غایب است و آیا مگر می‌شود کشور را بدون رئیس شهربانی و
فرماندار نظامی و رئیس ستاد و وزیر خارجه اداره کرد؟ و از رئیس مجلس خواسته شود موضوع غیبت آنان را در جلسه رسمی مطرح کند و چون
نخست وزیر نخواهد توانست جواب قانع کننده‌ای به وکلای مجلس بدهد... با
رای اعتماد او را برکنار نمایند و مراتب را به شاه اطلاع دهند تا نخست وزیر دیگری تعیین شود"
در تیر ماه ۱۳۳۲ که دوره یکساله ریاست مجلس
سید ابوالقاسم کاشانی به پایان رسید نمایندگان
فراکسیون نهضت ملی دکتر معظمی را نامزد ریاست مجلس کردند، در این هنگام میان دکتر معظمی و همکار دانشگاهی‌اش دکتر شایگان مبارزه شدیدی در گرفت و سرانجام دکتر معظمی پیروز شد و با ۴۱ رای در برابر ۳۱ رای کاشانی بر کرسی ریاست مجلس نشست.
دکتر مصدق در کتاب
خاطرات و تالمات مینویسد:
دکتر شایگان و دکتر معظمی هر دو کاندیدای ریاست مجلس بودند و می‌خواستند از اکثریت موافق مجلس با دولت استفاده کنند و هریک در این باب با دیگری مبازره میکرد نظر به این‌که
دربار با انتخاب دکتر شایگان مخالف بود عده‌ای از وکلای اکثریت موافق دکتر معظمی بوده و به صف نمایندگان اقلیت پیوستند که دکتر معظمی را به ریاست و حسین مکی [[]] را به عضویت هیئت اندوخته اسکناس انتخاب کنند و چون
رای هم مخفی بود اسم هر کس را می‌خواستند می‌نوشتند این نقشه در مرحله اول بی سر و صدا به موقع اجرا رسید و دکتر معظمی به ریاست مجلس انتخاب شد.
دکتر معظمی در دوره ۴۸ روزه ریاست مجلس خود چند کار مهم انجام داد:
اولا سرلشکر زاهدی را که در مجلس متحصن بود و مجلس را
کانون توطئه بر ضد حکومت مصدق کرده بود از مجلس اخراج کرد و با اتومبیل خود سرلشکر زاهدی را به خانه‌اش فرستاد و به
تحصن ۴۶ روزه زاهدی در مجلس پایان داد. هم‌چنین دکتر معظمی از دکتر بقایی که در مجلس متحصن بود خواست به تحصن خود خاتمه دهد ولی دکتر بقایی گفت: چون در خارج از مجلس امنیت ندارد در مجلس خواهد ماند، ثانیا به دکتر مصدق تذکر داد از
انحلال مجلس خودداری کند زیرا در این صورت شاه او را
عزل خواهد کرد. دکتر مصدق پاسخ داده بود شاه جرات نخواهد کرد
و دیگری موافقت وی با
لایحه اختیارات دکتر مصدق بود. تقریبا دو هفته به وقایع سی تیر مانده بود که مصدق تصمیم گرفت اختیاراتی برای قانون‌گذاری از مجلس بگیرد. این اختیارات شامل اختیرات
قوه مقننه،
قضاییه و
مجریه بود.
گروهی از حقوق دانان به دکتر معظمی ایراد داشتند که چرا با لایحه اختیارات موافقت کرده است زیرا دادن اختیارات سلب اختیار از مجلس می‌باشد ولی دکتر معظمی دلائلی داشت که وضع غیر عادی است و اگر دکتر مصدق اختیار نداشته باشد نمی‌تواند
مملکت را اداره کند. هنگام طرح لایحه اختیارات دکتر مصدق، معظمی گفت:
اگر موقع غیر عادی نبود همه ما مخالف این اختیارات بودیم ولی امروز وضع غیر عادی است و از طرفی دکتر مصدق که مورد اعتماد
ملت و
مجلس است و در این مبارزه سهم به سزایی دارد خود را برای انجام این ماموریت مهم و حیاتی محتاج این اختیارات میداند. سپس پیشنهاد کرد که هیئتی از یازده نفر انتخاب کردند که بین نظرات دکتر مصدق و آیت‌الله کاشانی راه حلی پیدا کنند.
هنگام تصمیم دکتر مصدق به انحلال مجلس با
رفراندوم دوستان نزدیک مصدق مثل دکتر معظمی که در همان اوقات با کوشش فراکسیون نهضت ملی به ریاست مجلس انتخاب شده بود، به مصدق اطمینان میدادند که از عملیات خلاف
آیین‌نامه اقلیت جلوگیری خواهد شد و با رای قاطعی که دولت پس
استیضاح به دست خواهد آورد احتیاجی به رفراندوم نیست اما دکتر مصدق قبول نکرد و حتی دو نفر از نمایندگان مجلس در رابطه با
اتهام قتل افشار طوس که از آن‌ها سلب
مصونیت میشد و امکان داشت که از تریبون مجلس استفاده کنند، استعفا دادند تا دکتر مصدق نیازی به انحلال مجلس نداشته باشد ولی او هم‌چنان تنها راه موفقیت دولت را انحلال مجلس با رفراندوم میدانست.
در تاریخ
پارلمان ایران سابقه نداشت که نمایندگان
مجلس شورای ملی با
استعفا از سمت نمایندگی راه را برای انحلال مجلس شورای ملی آماده کنند که این کار درباره نمانیدگان دوره هفدهم صورت گرفت. روز ۲۴ تیر ماه ۱۳۳۲، بیست و هفت نفر از نمایندگان عضو فراکسیون نهضت ملی دسته جمعی استعفا کرده و در نامه‌ای به دکتر معظمی رئیس مجلس نوشتند:
ریاست محترم مجلس شورای ملی، چون با کمال تاسف چنانچه سابقا هم اعلام شد وضع کنونی مجلس مساعد برای ادامه وظیفه نمایندگی نیست ناگزیر ما امضا کنندگان ذیل اعضای فراکسیون نهضت ملی بدین وسیله استعفای خو را از نمایندگی دوره هفدهم مجلس شورای ملی تقدیم میداریم که اسامی‌آنا بدین شرح است: اخگر، اقبال، پارسا، جلالی، دادور، ذکائی، مهندس رضوی، مهندس زیرک زاده، دکتر سنجابی، شاپوری، دکتر شایگان، شبستری، فلسفی، خسرو قشقایی، مجد زاده، مدرس، دکتر ملکی، میلانی، موسوی، نجفیو عده‌ای دیگر از نمایندگان فارکسیون‌های اتحاد و کشور هم به دنبال آن‌ها استعفا کردند کلا وکلایی که استعفا دادند ۵۲ نفر بودند
معظمی در ۱۱
مرداد ۱۳۳۲ (چند روز قبل از کودتا و یک روز پیش از برگزاری رفراندوم) از ریاست مجلس استعفا داد. اداره مجلس را به عهده مسولین اداری سپرد. دکتر عبده در خاطراتش مینویسد:
هرچند دکتر معظمی رئیس مجلس با انحلال مجلس موافق نبود اطمینان میداد که از
اخلال در عملیات خلاف
آئین نامه جلوگیری خواهد کرد و با رای قاطعی که دولت مصدق پس از استیضاح به دست خواهد آورد احتیاجی به رفراندوم نیست اما به علت پافشاری دکتر مصدق و فراکسیون نهضت ملی عده‌ای از نمایندگان مستعفی شده و عده‌ای هم از آن‌ها پیروی کرده و مجلس عملا تعطیل شد.
دکتر معظمی پس از
کودتای ۲۸ مرداد مدتی مخفی بود و شغل خود را در
دانشگاه نیز از دست داده بود اما در نهضت مقاومت ملی فعالیت میکرد، در نتیجه در اردیبهشت ۱۳۳۴
بازداشت شد و همراه با چند تن از سران جبهه ملی به جنوب
تبعید شد و مدتی در شرایط بسیار سخت در
زندان برازجان به سر می‌برد.
محمد علی سفری نوشته است:
بعد از ۲۸ مرداد شبکه دانشگاه خیلی فعال بود که یک واحد حقوقی زیر نظر دکتر معظمی قرار داشت که دفاعیات یاران
دکتر مصدق را در زندان تهیه میکرد. از نظر قضائی و حقوقی و سیاسی دکتر معظمی نقش عمده‌ای داشت. وقتی دکتر فاطمی در زندان بود من همراه آیت‌الله زنجانی در تپه‌های
عباس آبا د با دکتر معظمی دیدار کردیم و مطالب دفاعی تهیه گردید. در همان ایام گروهی از یاران مصدق از جمله دکتر معظمی و
اللهیار صالح و
سید باقر کاظمی دستگیر و به
یزد و
بوشهر و برازجان تبعید شدند.
در سال ۱۳۳۲ هنگامی که قرداد کنسرسیوم نفت در مجلس شورای ملی مطرح بود به ابتکار دکتر معظمی نامه سرگشاده‌ای با هفتاد
امضا به مجلس فرستاده شد که به
قرارداد مزبور اعتراض نمودند و عده‌ای از دانشگاهیان امضا کنندگان بودند که از کار برکنار شده و شرکت یاد را تشکیل دادند.
معظمی پس از
آزادی از زندان به
دامداری پرداخت و با کمک مهندس شریف امامی شوهر خواهرش موسسه‌ای در
کرج تاسیس کرد و بدین سان به امرار معاش پرداخت. دکتر معظمی در سال ۱۳۵۰ در سن ۶۲ سالگی در اثر سکته قلبی در گذشت.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «عبدالله معظمی »، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۴/۲۱.
