• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ضمیمه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مقالات مرتبط: قاعده ضمیمه.


ضمیمه، یعنی پیوست و همراه چیزی گفته می شود.



از احکام مرتبط با آن در بابهای مختلفی همچون طهارت ، زکات ، تجارت و شهادات سخن گفته‌اند.


در صحّت عباداتی چون وضو ، نماز و روزه قصد قربت شرط است. در صورتی که عبادت کننده به قصد تقرب اغراضی دیگر را ضمیمه کند آیا این عمل موجب بطلان عبادت می‌شود یا نه؟ ضمیمه سه گونه است:


ضمیمه مباح و جایز، مانند خنک یا گرم و یا تمیز شدن.
ضمیمه حرام ، مانند ریا و سمعه .
ضمیمه آنچه از نظر شرع راجح و مستحب است. همراه کردن گونه نخست از ضمیمه به نیّت تقرب به خداوند ، بنابر قول برخی به صحّت نماز زیان نمی‌رساند و عبادت با آن صحیح است. این قول به ظاهر کلمات اکثر فقها نسبت داده شده است.
[۴] القواعد و الفوائد، ج۱، ص۷۸ ۷۹.
در مقابل، گروهی آن را موجب بطلان عبادت دانسته‌اند.
[۸] القواعد و الفوائد، ج۱، ص۷۹.
البته محل اختلاف، ضمیمه جایزی است که در اصل عمل دخیل باشد، اما ضمیمه‌ای که در برگزیدن بعضی افراد عمل بر بعضی دیگر دخیل است، مانند اختیار وضو با آب گرم بر وضو با آب سرد به جهت سردی هوا، بدون شک برای عبادت زیان آور نیست، زیرا داعی و انگیزه بر اصل عمل قصد قربت می‌باشد، نه گرم شدن، هرچند ترجیح و اختیار وضو با آب گرم بر وضو با آب سرد به داعی گرم شدن باشد.
همراه کردن ضمیمه از نوع دوم بنابر قول مشهور موجب بطلان عبادت است.
ضمیمه کردن نوع سوم، به عبادت ضرر نمی‌رساند و عبادت با آن صحیح است.


از شرایط تعلق زکات به مالی، رسیدن آن به حد نصاب است، لیکن در رسیدن به حد نصاب شرط است که اموال از آنِ یک فرد باشد، هرچند از چند نقطه فراهم آمده و ضمیمه یکدیگر شده باشند، مانند این‌که کسی در چند محل دور از هم زمینهای کشاورزی دارد و در آن‌ها گندم می‌کارد که اگر گندم یک محل به حد نصاب نرسد، لیکن با ضمیمه گندم زمینهای دیگر به حد نصاب برسد، زکات به آن تعلق می‌گیرد. اما اموال دو نفر ضمیمه نمی‌شود، هرچند اموال، آمیخته به هم باشند، از این رو، در اموال آمیخته مشترک میان دو یا چند نفر باید سهم هر یک از شرکا به حد نصاب برسد تا زکات بدان تعلق گیرد.


از شرایط صحّت معامله، معلوم بودن عوض و توانایی بر تحویل آن است. بنابراین، در صورت مجهول بودن عوض، مانند ماهی در دریا و شیر در پستان، یا عدم امکان تحویل آن، همچون پرنده در هوا و برده فراری، معامله صحیح نخواهد بود، مگر آن‌که به عوض، کالایی که معامله با آن به تنهایی صحیح باشد، ضمیمه شود. دراین صورت، برخی معامله را صحیح دانسته‌اند بلکه این قول به مشهور قدما نسبت داده شده است
[۱۸] مصباح الفقاهة، ج۵، ص۴۵۱.
قول مقابل، عدم صحت معامله است
[۲۰] التنقيح الرائع، ج۲، ص۳۰.
برخی تفصیل داده و گفته‌اند: چنانچه مقصود اصلی در معامله، ضمیمه و قصد کالای مجهول تبعی باشد، معامله صحیح است، اما اگر عکس آن باشد معامله باطل است. این قول به متأخران نسبت داده شده است
داد و ستد دو کالای هم جنس با فزونی یکی بر دیگری ربا محسوب می‌شود و حرام است. برای فرار از ربا راههایی ارائه شده است. یکی از آن‌ها ضمیمه کردن کالایی از جنس دیگر به عوض ناقص یا به هر دو (کالا و بهای آن) است، مانند این‌که یک کیلو برنج را به ضمیمه یک کیلو گندم به دو کیلو برنج بفروشد.
[۲۳] العروة الوثقی، تکملة، ج۲، ص۴۲

معامله یکساله میوه درخت پیش از نمایان شدن آن و نیز به قول مشهور دو ساله یا بیش‌تر صحیح نیست، لیکن معامله آن، یکساله یا بیش‌تر پس از نمایان شدن میوه و پیش از بدوّ صلاح با ضمیمه صحیح است و بدون ضمیمه اختلافی است.
[۲۴] غایة المرام، ج۲، ص۹۱ ۹۲.

آیا معامله یکساله یا بیش‌تر میوه درخت پیش از نمایان شدن آن با ضمیمه صحیح است یا نه؟ مشهور آن را صحیح نمی‌دانند، لیکن برخی آن را صحیح دانسته‌اند.
[۲۶] وسیلة النجاة، ج۱، ص۳۷۴.



در مواردی، گواهی یک مرد یا دو زن با ضمیمه قسم پذیرفته است، مانند شهادت بر دین، چنان که شهادت زنان نیز در مواردی به ضمیمه شهادت مردان پذیرفته می‌شود، مانند شهادت بر زنا .


۱. المبسوط، ج۱، ص۱۹.    
۲. المعتبر، ج۱، ص۱۴۰.    
۳. منتهی المطلب، ج۲، ص۱۷.    
۴. القواعد و الفوائد، ج۱، ص۷۸ ۷۹.
۵. مدارک الاحکام، ج۱، ص۱۹۰ ۱۹۱.    
۶. نهایة الإحکام، ج۱، ص۳۳.    
۷. ایضاح الفوائد، ج۱، ص۳۶.    
۸. القواعد و الفوائد، ج۱، ص۷۹.
۹. جامع المقاصد، ج۱، ص۲۰۳.    
۱۰. کتاب الطهارة، شیخ انصاری، ج۲، ص۹۳ ۹۷.    
۱۱. کتاب الطهارة، شیخ انصاری، ج۲، ص۹۸ ۱۰۷.    
۱۲. کتاب الطهارة، شیخ انصاری، ج۲، ص۱۰۷ ۱۰۸.    
۱۳. جواهر الکلام، ج۱۵، ص۲۴۳.    
۱۴. جواهر الکلام، ج۱۵، ص۹۱.    
۱۵. النهایة، ج۱، ص۴۰۱.    
۱۶. الوسیلة، ج۱، ص۲۴۵.    
۱۷. کشف الرموز، ج۱، ص۴۴۸ ۴۴۹.    
۱۸. مصباح الفقاهة، ج۵، ص۴۵۱.
۱۹. شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۷۳.    
۲۰. التنقيح الرائع، ج۲، ص۳۰.
۲۱. تحریر الاحکام، ج۲، ص۳۴۶.    
۲۲. مسالک الافهام، ج۳، ص۱۸۰.    
۲۳. العروة الوثقی، تکملة، ج۲، ص۴۲
۲۴. غایة المرام، ج۲، ص۹۱ ۹۲.
۲۵. الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۳۲۹ ۳۳۰.    
۲۶. وسیلة النجاة، ج۱، ص۳۷۴.



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، ص۱۶۷، برگرفته از مقاله «ضمیمه».    


رده‌های این صفحه : زکات | عبادات | فقه | نیت




جعبه ابزار