• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

صلح در فقه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


صلح: توافق و سازش بر چیزی همچون تملیک، نقل و یا اسقاط حق است.


صلح در لغت به معنای آشتی و سازش آمده است.

در تحریرالوسیله در تعریف و مشروعیت صلح آمده است: «صلح عبارت است از تراضی و تسالم (رضایت و سازش طرفین) بر چیزی؛ از قبیل تملیک عین یا منفعت، یا ساقط نمودن دین یا حق و غیر این‌ها. و شرط نیست که مسبوق به نزاع باشد. و واقع ساختن صلح بر هر چیزی - غیر از آنچه استثنا شده چنان که بعضی از آن‌ها می‌آید - و در هر مقامی جایز است، مگر اینکه حلالی را حرام یا حرامی را حلال نماید.»
[۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۷، کتاب الصلح، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
به دیگر بیان صلح در اصطلاح عبارت است از توافق و سازش میان دو یا چند نفر بر ایجاد چیزی میان خودشان، از قبیل تملّک عین مال یا منفعت آن و یا نقل حقی و یا اسقاط آن و یا ابراء دینی و غیر آن. خواه‌ به‌طور رایگان و یا در ازای گرفتن عوض
[۲] منهاج الصالحین، خویی، ج۲، ص۱۹۲.    
[۳] کلمة التقوی، ج۴، ص۱۹۵.
[۴] فقه المعاملات، ج۱، ص۴۸۷.
از صلح با عوض «صلح معوّض» و از صلح رایگان و بدون عوض «صلح غیر معوّض» تعبیر می‌کنند
[۵] توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۳۱۲.


۲.۱ - تعاریف دیگر

جمعی از فقها صلح را به عقدی که برای رفع نزاع میان دو یا چند نفر تشریع شده تعریف کرده‌اند.
[۶] شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۶۷.    
[۷] قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۷۲.    
[۸] فقه الامام جعفر الصادق، ج۴، ص۸۵.

بنابر این تعریف، صلح تنها در موارد وجود نزاع معنا می‌یابد و در نتیجه صلح ابتدایی و بدون وجود نزاعی در میان، معنا نخواهد داشت. معنای لغوی صلح (آشتی و سازش) نیز مؤید این معنا از صلح است. برخی گفته‌اند: تعریف دوم از عامه گرفته شده است؛ زیرا بسیاری از آنان شرط تحقق صلح را وجود نزاع بین طرفین می‌دانند؛ لیکن از دیدگاه فقهای امامی، وجود نزاع شرط صلح نیست؛ از این رو، تعریف نخست منطبق با دیدگاه فقهای امامی است.
[۹] الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۸۵.    

برخی گفته‌اند: صلح هرچند در اصل برای از بین بردن نزاع تشریع شده است؛ لیکن قطع نزاع حکمت تشریع است و نه علت آن؛ از این رو، لازم نیست در همه موارد صلح نزاعی وجود داشته باشد.
[۱۰] جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۱۱.    

بنابر این، تعریف صلح به معنای دوم بر اساس حکمت تشریع صلح است.
صلح عنوان بابی مستقل در فقه است که از احکام آن به تفصیل در این باب سخن گفته‌اند.

تردیدی در مشروعیت و جواز صلح نیست؛ مگر صلحی که منجر به حلال شدن حرامی یا حرام شدن حلالی گردد.
[۱۱] السرائر، ج۲، ص۶۴.    
[۱۲] الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۸۳.    

اولی مانند برده شدن انسان آزاد با صلح یا مباح شدن زنی با صلح و یا صلح بر خریدن شراب . و دومی مانند صلح بر ترک آمیزش با همسر و یا صلح بر عدم انتفاع از مال خود. چنین صلحی باطل و نامشروع است.
[۱۳] الانوار اللوامع، ج۱۲، ص۲۳۳ ـ ۲۳۴.


صلح از عقود است؛ از این رو، شرایط عمومی عقود در آن معتبر می‌باشد (عقد). لیکن این سؤال مطرح است که آیا صلح عقدی مستقل است یا از فروع عقود دیگر به شمار می‌رود؟
به قول مشهور، بلکه ادعای اجماع شده که صلح عقدی مستقل است نه فرع عقود دیگر، هرچند مفید فایده عقود دیگر باشد، مانند موردی که متعلق صلح مبادله عینی در ازای مالی باشد که دراین صورت مفید فایده بیع است یا عینی بدون عوض باشد که مفید فایده هبه است و یا منفعتی در ازای عوض باشد که مفید فایده اجاره است. با این حال، احکام و شرایط این عقود بر صلح مترتب نمی‌گردد؛ چنان که خیارات اختصاصی بیع در صلحی که مفید فایده بیع است جریان نمی‌یابد.
[۱۴] الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۸۵ ـ ۸۸.
[۱۵] جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۱۲.    
[۱۶] وسیلة النجاة، ص۳۸۸.
[۱۷] مهذب الاحکام، ج۱۸، ص۱۶۷.

امام خمینی همسو با این نظر در تحریرالوسیله می‌فرماید: صلح، به‌خودی‌خود، عقدی مستقل و عنوان جداگانه‌ای است، پس احکام سایر عقود بر آن بار نمی‌شود و شرایط آن‌ها در صلح جاری نمی‌باشد؛ هرچند که صلح فایده آن‌ها را داشته باشد. پس صلحی که فایده بیع را بدهد، احکام و شرایط بیع بر آن بار نمی‌شود؛ بنابراین، نه خیارات مختص به بیع، مانند خیار مجلس و خیار حیوان و نه شفعه، در آن جاری نمی‌شود. و درصورتی‌که به معاوضه طلا و نقره متعلق شود، قبض عوض و معوض در آن شرط نیست. و صلحی که فایده هبه را افاده کند در آن قبض عین معتبر نیست، چنان که در هبه معتبر است، و به همین صورت.
[۱۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۷، کتاب الصلح، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


برخی قدما صلح را فرع پنج عقد دانسته‌اند که عبارت‌اند از بیع ، ابراء، اجاره، عاریه و هبه. بنابر این، صلحی که مفید فایده بیع باشد، بیع به شمار می‌رود و احکام بیع بر آن بار می‌گردد. همچنین است نسبت به چهار عقد دیگر. البته این قائل، در ادامه بیان احکام صلح، مستقل بودن عقد صلحی که مفید فایده بیع است را قوی دانسته است.
[۱۹] المبسوط، ج۲، ص۲۸۸ ۲۸۹.    

تفاوت میان این دو دیدگاه در دو جهت است: نخست در جریان احکام و شرایط عقدی که صلح فرع آن است، بنابر قول دوم و عدم جریان آن بنابر قول اول؛ و دوم، لزوم عقد صلح بنابر قول نخست، بر خلاف قول دوم. بنابر این قول، لزوم و جواز عقد صلح بسته به لزوم و جواز عقدی است که صلح فرع آن به شمار می‌رود. در نتیجه، صلحی که فرع بیع یا اجاره است، لازم و صلحی که فرع هبه یا عاریه است، جایز می‌باشد.
[۲۰] الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۸۶.    


بنابر قول مشهور که صلح را عقدی مستقل می‌دانند، عقد صلح لازم است؛ هرچند مفید فایده عقد جایز یا ایقاع باشد؛ از این رو، فسخ آن توسط هر یک از دو طرف عقد جایز نیست، مگر این‌که آن دو بر فسخ اتفاق نظر داشته باشند
[۲۱] جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۱۹.    

یا آن‌که ضمن صلح برای یکی یا هر دو حق خیار قرار داده شده باشد که در این صورت صاحب خیار می‌تواند عقد صلح را برهم زند
[۲۲] مهذب الاحکام، ج۱۸، ص۱۶۹.

امام خمینی هم نظر با مشهور در تحریرالوسیله می‌فرماید: عقد صلح، از دو طرف لازم است و جز با اقاله یا خیار، فسخ نمی‌شود؛ حتی در صلحی که فایده هبه جایز را داشته باشد. و ظاهر آن است که تمام خیارات در آن جاری می‌شود، مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر، که این سه خیار اختصاص به بیع دارند. و در ثبوت ارش درصورتی‌که در عین مورد صلح یا عوض آن، عیبی ظاهر شود، اشکال است، بلکه ثابت نبودن آن خالی از قوت نیست. چنان که اقوی آن است که، از جهت احداث السنه (بیماری‌هایی که در مملوک تا یک سال باعث فسخ می‌شود) رد ثابت نیست‌.
[۲۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۸، کتاب الصلح، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


عقد صلح همانند دیگر عقود نیاز به ایجاب و قبول (ایجاب و قبول) دارد. در عقد صلح صیغه خاصی معتبر نیست؛ بلکه هر لفظی که بیانگر معنای صلح باشد، کفایت می‌کند، مانند این‌که گوینده ایجاب بگوید: «صالَحْتُکَ عن الدار او منفعتها بکذا؛ با تو در ازای خانه یا منفعت آن به فلان مبلغ مصالحه کردم» و طرف مقابل بگوید: «قَبِلْتُ المُصالحةَ؛ مصالحه را پذیرفتم».

آنچه صلح به آن تعلق گرفته یا عین است، مانند خانه، یا منفعت ، مانند سکونت در خانه، یا دین و یا حق، مانند حق تحجیر (تحجیر). در هر یک از چهار صورت یا در ازای عوض است و یا بدون عوض و رایگان. در فرض نخست (در ازای عوض بودن) عوض یا عین است، یا منفعت یا دین و یا حق که در مجموع بیست فرض می‌شود و صلح در همه فرضها صحیح است.
[۲۴] مهذب الاحکام، ج۱۸، ص۱۷۰.

چنانچه متعلق صلح، عین یا منفعت و یا حق قابل انتقال، مانند حق تحجیر و اختصاص (حق اختصاص) باشد، عقد صلح موجب انتقال آن به متصالح می‌گردد؛ اما اگر متعلق صلح، دین باشد در صورتی که مصالحه با بدهکار باشد، عقد صلح موجب سقوط دین از ذمّه او خواهد شد. همچنین اگر متعلق، حقی قابل اسقاط، لیکن غیر قابل انتقال باشد. اگر مصالحه با غیر بدهکار صورت گیرد، طلب به متصالح منتقل می‌شود، مانند این‌که زید با عمرو بر طلبی که زید از خالد دارد، مصالحه کنند. در این فرض، با تمامیت عقد صلح، عمرو مالک طلبی می‌شود که مصالحه بر آن صورت گرفته است و در نتیجه عمرو طلبکار خالد خواهد شد.
[۲۵] وسیلة النجاة، ج۱، ص۳۸۹.
[۲۶] منهاج الصالحین، خویی، ج۲، ص۱۹۲.
[۲۷] هدایة العباد، گلپایگانی، ج۱، ص۴۰۷.

صلح در حقوق غیر قابل اسقاط و غیر قابل جابه جایی، مانند حق استمتاع از زوجه برای زوج صحیح نیست.
[۲۸] منهاج الصالحین، خویی، ج۲، ص۱۹۲.    

لیکن صلح بر صرف انتفاع و استفاده ازچیزی صحیح است، مانند این‌که زید با عمرو مصالحه کند که برای مدتی لباس او را بپوشد یا تیر آهن سقف منزلش را روی دیوار او بگذارد.
[۲۹] هدایة العباد، گلپایگانی، ج۱، ص۴۰۷.    
[۳۰] مهذب الاحکام، ج۱، ص۱۷۱.


در مصالحه کنندگان، بلوغ ، عقل ، قصد ، اختیار و محجور نبودن شرط است. بنابر این، مصالحه با نابالغ ، دیوانه ، مست ، مُکرَه (کسی که وادار به صلح شده است) و محجور (ممنوع از تصرف در اموال خود) صحیح نیست
[۳۱] وسیلة النجاة، ج۱، ص۳۹۰.
[۳۲] هدایة العباد، گلپایگانی، ج۱، ص۴۰۷ ۴۰۸.    
[۳۳] مهذب الاحکام، ج۱۸، ص۱۷۲.


۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۷، کتاب الصلح، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲. ↑ منهاج الصالحین، خویی، ج۲، ص۱۹۲.    
۳. ↑ کلمة التقوی، ج۴، ص۱۹۵.
۴. ↑ فقه المعاملات، ج۱، ص۴۸۷.
۵. ↑ توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۳۱۲.
۶. ↑ شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۶۷.    
۷. ↑ قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۷۲.    
۸. ↑ فقه الامام جعفر الصادق، ج۴، ص۸۵.
۹. ↑ الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۸۵.    
۱۰. ↑ جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۱۱.    
۱۱. ↑ السرائر، ج۲، ص۶۴.    
۱۲. ↑ الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۸۳.    
۱۳. ↑ الانوار اللوامع، ج۱۲، ص۲۳۳ ـ ۲۳۴.
۱۴. ↑ الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۸۵ ـ ۸۸.
۱۵. ↑ جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۱۲.    
۱۶. ↑ وسیلة النجاة، ص۳۸۸.
۱۷. ↑ مهذب الاحکام، ج۱۸، ص۱۶۷.
۱۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۷، کتاب الصلح، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۹. ↑ المبسوط، ج۲، ص۲۸۸ ۲۸۹.    
۲۰. ↑ الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۸۶.    
۲۱. ↑ جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۱۹.    
۲۲. ↑ مهذب الاحکام، ج۱۸، ص۱۶۹.
۲۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۸، کتاب الصلح، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۴. ↑ مهذب الاحکام، ج۱۸، ص۱۷۰.
۲۵. ↑ وسیلة النجاة، ج۱، ص۳۸۹.
۲۶. ↑ منهاج الصالحین، خویی، ج۲، ص۱۹۲.
۲۷. ↑ هدایة العباد، گلپایگانی، ج۱، ص۴۰۷.
۲۸. ↑ منهاج الصالحین، خویی، ج۲، ص۱۹۲.    
۲۹. ↑ هدایة العباد، گلپایگانی، ج۱، ص۴۰۷.    
۳۰. ↑ مهذب الاحکام، ج۱، ص۱۷۱.
۳۱. ↑ وسیلة النجاة، ج۱، ص۳۹۰.
۳۲. ↑ هدایة العباد، گلپایگانی، ج۱، ص۴۰۷ ۴۰۸.    
۳۳. ↑ مهذب الاحکام، ج۱۸، ص۱۷۲.


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، ص۲۴۵، برگرفته از مقاله صلح    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی | صلح | عقود | فقه
جعبه ابزار