صلح بر اسقاط
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تصرف در مورد
حق که به دلالت التزامی، بر اسقاط حق از ناحیه ذو الحق دلالت کند، از طرق اسقاط ضمنی حق است.
فرض کنیم بیعی نسبت به
عین غیر منقول مشترک بین دو
شریک واقع شده و برای
شفیع حق شفعه ایجاد شده است. حال اگر شفیع با مشتری بر سقوط حق شفعه به صورت معوض یا غیر معوض
مصالحه کند، آیا مصالحه صحیح است و می‌تواند دلیل سقوط حق شفعه باشد یا خیر؟
ابو حنیفه به دلیل آنکه شفعه حقی است که فقط برای شفیع قابل استیفاست و معاوضه بر آن صحیح نیست،
صلح را
باطل می‌داند و معتقد است با این عمل شفعه نیز ساقط می‌شود؛ اما فقیهان
حنبلی صلح را باطل و حق شفعه را باقی می‌دانند؛ زیرا به عقیده آنان رضایت و اغماض شفیع از حقش، منوط به معاوضه بوده و چون معاوضه باطل است، شفعه باقی خواهد بود.
علمای
شافعی قائل به تفصیلند، مصالحه به عوض را صحیح ندانسته و در مقابل، مصالحۀ غیر معوض را صحیح می‌دانند.
مشهور فقهای
امامیه معتقدند در این فرض، صلح صحیح است و حق شفعه ساقط می‌شود.
مرحوم محقق در توجیه این نظریه می‌گوید: «اذا صالح الشّفیع علی ترک الشّفعة صحّ و بطلت شفعته لانّه حقّ مالیّ فینفذ فیه الصّلح».
امام خمینی نیز در
تحریرالوسیله می‌نویسد: «اگر صلح به عین یا منفعت تعلق گیرد، مفید انتقال آن‌ها به متصالح می‌باشد، خواه با عوض باشد یا بدون عوض. و همچنین است اگر به دینی که بر
ذمّه غیر طرف مصالحه است، یا به حقی که قابل انتقال است، تعلّق پیدا کند مانند حق تحجیر و حق اختصاص. و اگر به دینی که به ذمّه طرف مصالحه است تعلق بگیرد، سقوط آن را فایده می‌بخشد. و همچنین است اگر به حقی که قابل اسقاط و غیر قابل نقل است، تعلق بگیرد مانند
حق شفعه و
حق خیار.»
پس صلح از حقوقی صحیح است که قابل نقل و اسقاط باشند؛ و حقی که قابل
نقل و اسقاط نیست صلح از آن صحیح نمی‌باشد، مانند حق مطالبه دین، و حق رجوع در طلاق رجعی و حق رجوع در بذل، در باب خلع و غیر این‌ها.»
و «ظاهر آن است که
فضولی بودن در صلح، حتی در جایی که به
اسقاط دین یا حق تعلق یافته و مفید ابراء و اسقاطی باشد که فضولی در آن‌ها راه ندارد، جاری می‌شود.»
قانون مدنی ایران نیز از همین نظریه در ماده ۸۲۲ پیروی کرده و مقرر داشته است:«حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع می‌شود».
امام خمینی در تحریرالوسیله در شرح اسقاط خیار
غبن در ضمن عقد و بعد از عقد با صلح و غیر آن می‌نویسد: «این خیار (
غبن) با اموری ساقط می‌شود:
(از جمله) اول: آنکه در ضمن عقد شرط کنند که خیار ساقط شود؛ و در آن به همان مرتبه‌ای از
غبن که در وقت شرط کردن مورد قصدشان بوده و عبارت شامل آن می‌شده اکتفا می‌شود، پس اگر آنچه شرط شده ساقط شدن مرتبه‌ای از
غبن مانند یک‌دهم باشد، سپس معلوم شود که
غبن یک‌پنجم است، خیار ساقط نمی‌شود. بلکه اگر شرط کند که اگرچه
غبن،
فاحش یا
افحش (
فاحش‌تر) باشد خیار ساقط شود، خیار فقط نسبت به مقدار
غبنی که در این‌گونه
معامله محتمل است ساقط می‌شود نه بیشتر، پس اگر فرض شود چیزی را که به صد خریده است احتمال ندهد که ارزش واقعی آن ده یا بیست باشد و
غبن فاحش که در آن محتمل است، تا پنجاه و
غبن فاحش‌تر تا سی باشد، درصورتی‌که مساوی ده یا بیست باشد، با شرط مذکور، خیار ساقط نمی‌شود. تمام این، در صورتی است که سقوط خیار که مثلاً از ناحیه «یک‌دهم» بیاید به‌طوری‌که مقیّد به آن باشد، شرط شود و کلام در مورد غیر آن در امر دوم خواهد آمد.
دوم: ساقط کردن خیار بعد از عقد ولو قبل از روشن شدن
غبن، درصورتی‌که آن را بر
فرض اینکه
غبن ثابت باشد، ساقط نماید. و این هم مانند امر سابق، منحصر به مرتبه‌ای از
غبن می‌شود که عبارت، شامل آن شود؛ پس اگر مرتبه خاصی از
غبن مانند یک‌دهم را ساقط نماید، سپس معلوم شود که
غبن، بیشتر از آن است، ساقط نمی‌شود، درصورتی‌که اسقاط آن به نحو
تقیید به آن باشد، به‌این‌ترتیب که خیاری را که از ناحیه یک‌دهم مثلاً می‌آید - به نحو عنوان کلی که بر مصداق خارجی به‌حسب ظرف مناسب با آن،
تطبیق می‌کند - ساقط نماید. و اما درصورتی‌که خیاری را که در عقد تحقق دارد به خیال اینکه
غبن از ناحیه یک‌دهم است ساقط کند، ظاهر آن است که (اگرچه
غبن بیشتر باشد) خیار ساقط می‌شود، چه آن را به این وصف خیالی توصیف کرده باشد یا نه، پس اگر گفت: خیار متحقق در عقد را که از ناحیه یک‌دهم می‌آید، ساقط نمودم، و آن وصف مذکور تخلف کرد، خیار او بنابر اقوی ساقط است و سزاوارتر به ساقط شدن جایی است که خیار را به خیال اینکه از ناحیه یک‌دهم می‌آید، ساقط کند. و همچنین است حال در موردی که شرط کند سقوط خیار را در مرتبه‌ای از
غبن یا و اگرچه
غبن فاحش، بلکه
فاحش‌تر باشد. و همچنین آنچه ذکر شد در جایی که خیارش را مورد
مصالحه قرار دهد می‌آید، بنابراین درصورتی‌که به نحو تقیید باشد و سپس معلوم شود که بیشتر از آن بوده مصالحه
باطل است، به خلاف آنکه به دو صورت دیگر باشد. و چنان که اسقاط خیار بعد از عقد، به طور
مجّانی جایز است، مصالحه بر اسقاط آن در مقابل
عوض (نیز) جایز است، پس درصورتی‌که علم به مرتبه
غبن داشته باشد اشکالی نیست و درصورتی‌که مرتبه
غبن را نداند، مصالحه در صورتی صحیح است که به همه مراتب
غبن تصریح کرده باشد، به اینکه مصالحه کند بر خیار
غبنی که در این معامله هست به هر مقدار که باشد.»
گفته شده که اسقاط یک عمل حقوقی یکجانبه است و تحقق آن مبتنی بر قصد انشا و ابراز
اراده است. بنابراین، چنانچه میان طرفین در مورد اسقاط حقی دعوایی واقع شود، مدعی اسقاط باید ابراز اراده نسبت به اسقاط را به اثبات رساند. برای مثال چنانچه عینی میان دو نفر معامله شود و مشتری برای خود شش ماه
حق خیار قرار دهد و قبل از انقضای مدت، عین تلف شود و بایع مدعی شود مشتری قبل از تلف، حق خود را اسقاط کرده است و در نتیجه، تلف در زمان خیار صورت نگرفته تا از مال او باشد (ذیل ماده ۴۵۳ قانون مدنی ایران) و مشتری نیز منکر اسقاط باشد، بایع باید مدعای خود را به اثبات برساند.
•
قواعد فقه، ج۲، ص۲۹۳، برگرفته از مقاله«صلح بر اسقاط». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
