• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شهادت سه نفر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


گواهی سه نفر هم در بعضی موارد قابل قبول است.


احمد بن حنبل به استناد حدیث قبیصه بن مخارق معتقد است: چنانچه کسی که به دارایی و یسار شناخته شده، دعوی اعسار کند با سه شاهد می‌تواند مدعای خود را به اثبات رساند.
[۱] المغنی، ج۱۲، ص۶ به بعد.

این‌که مراد وی از سه شاهد، سه شاهد مرد است یا سه شاهد زن و یا اعم از زن و مرد، از این عبارت معلوم نیست. لیکن با صرف‌نظر از این‌که مقصود وی چیست، در فقه امامیه مواردی است که با شهادت سه شاهد زن و یا شهادت یک مرد و دو زن هم ثابت می‌گردد. امام خمینی در تحریرالوسیله در بیان اقسام حقوق و شهود لازم برای اثبات آن‌ها می‌نویسد: «از حقوق آدمی حقوقی است که با دو شاهد مرد؛ و با یک شاهد مرد و دو زن؛ و با یک شاهد مرد و قسم مدعی؛ و با دو زن و قسم مدعی ثابت می‌شود. و آن هر چیزی است که مال یا مقصود از آن، مال باشد، مانند دیون به معنای اعم آن؛ پس قرض و ثمن مبیع و سلف و غیر آن‌ها از آنچه که در ذمّه است داخل دیون می‌باشد. و مانند غصب و عقود معاوضات به طور مطلق و وصیت برای آدمی و جنایتی که موجب دیه است؛ مانند خطا و شبه‌عمد و کشتن پدر فرزندش را و مسلمان ذمّی را و جراحت مامومه و جراحت جائفه و شکستن استخوان‌ها و غیر این‌ها از آنچه که متعلق دعوی در آن‌ها، مال یا مقصود از آن مال باشد، پس همه این‌ها به آنچه که ذکر شد حتی به شهادت دو زن و قسم بنابر اظهر، ثابت می‌شود. و شهادت زنان در ازدواج، درصورتی‌که با آن‌ها مرد باشد، قبول است.»
[۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۸، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
همچنین از جمله حقوق آدمی که با شهادت یک مرد و دو زن اثبات می‌گردد «برخی از حقوق آدمی است که به مردان و زنان به‌تنهایی و یا با همدیگر ثابت می‌شود؛ و ضابطه آن هر چیزی است که اطلاع پیدا کردن مردان بر آن، غالباً سخت است، مانند ولادت و بکارت و حیض و عیوب باطنی زنان مانند قرن و رتق و قرحه در فرج زنان، نه عیوب ظاهری مانند لنگی و کوری.»
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۹، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و نیز «شهادت یک زن بدون قسم در ربع میراث مستهل (کودکی که زنده به دنیا آمده و سپس مرده) و ربع وصیت و شهادت دو زن در نصف و سه زن در سه‌چهارم و چهار زن در تمام آن قبول است و به زن یک مرد ملحق نمی‌شود و اصلاً با شهادت او ثابت نمی‌شود.»
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۹، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ المغنی، ج۱۲، ص۶ به بعد.
۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۸، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۹، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۹، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• قواعد فقه،ج ۳،ص ۶۱،برگرفته از مقاله«شهادت سه نفر»    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی
جعبه ابزار