شهادت زنان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در ادیان و شرایع گذشته برخرد مختلفی در باه
شهادت زنان صورت گرفته است.
مساله عدم پذیرش
شهادت زنان از قدیم در میان ادیان و شرایع مطرح بوده است.
شریعت یهود گواهی زنان را مطلقا نپذیرفته است
و بعضی با احتیاط پذیرفته‌اند. قانون بعضی کانتون‌های سویس در اوائل قرن نوزدهم مانند حقوق اسلامی
شهادت دو
زن را به جای یک مرد در بعضی موارد قبول می‌کند. در قانون قدیم فرانسه
گواهی زن با مرد برابر نبود. قانون ناپلئون نیز پیش از تعدیلهایی که در اواخر قرن پیش در آن انجام شد در
وصیت و بعضی اسناد مربوط به احوال شخصیه فقط شهادت مردان را پذیرفته بود. اگر چه در اصلاحات دسامبر ۱۸۹۷ تفاوت میان
زن و
مرد در امر شهادت برداشته شد. و در مواد ۳۷ و ۹۸۰ عدم تفاوت از نظر
جنسیت صریحا قید گردید.
در مورد
گواهی زنان در
قرآن مجید چنین آمده است:
«و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذکر احداهم ا الاخری...»
«دو نفر از مردان خود را به
گواهی بگیرید و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو
زن از میان کسانی
گواه کنید که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، (این دو
زن به همراه یکدیگر باید به جای مرد دیگر برای
شاهد قرار گرفتن دعوت شوند) تا اگر یکی از آن دو فراموش (یا اشتباه) کند، دیگری به یادش آورد.
به استناد آیه فوق
گواهی زنان از نظر فقهای اسلامی اجمالا نیم برابر
گواهی مردان به حساب آمده است، ولی در این رابطه چند نکته قابل ذکر است:
۱. آیه فوق مربوط به تنظیم اسناد در بدهی‌های مدت دار است و در جامعه عربی در زمان
نزول قرآن که زنان از هر گونه حقوق مدنی مانند
ارث و غیره محروم بودند و
دختران زنده به گور می‌شدند، اعطای این حق گام بزرگ و پیشرفت قابل توجهی در راستای
تکریم زنان بوده است.
۲. علی رغم استنباط مشهور فقیهان و مفسران همواره این سؤال برای نگارنده مطرح بوده است که این آیه شریفه آیا مربوط به
تحمل شهادت است یا
ادای شهادت ؟ به عبارت دیگر سؤال این است که آیا توصیه
قرآن در مقام گواه گرفتن، آن است که دو
زن به جای یک مرد باید به
گواهی گرفته شوند یا در دادگاه برای ادای شهادت دو
زن به جای یک مرد ارزش دارند؟ بی گمان پاسخ آن است که اولا، توصیه آیه در خصوص «
استشهاد » یعنی گواه گیری است، نه
گواهی دادن.
ابن تیمیه بدین نکته تصریح کرده است، ما در آینده در ضمن بحث از ارزش شهادت یک فرد کلام او را بیان خواهیم کرد. و ثانیا،
قرآن علت حکم را در ذیل چنین بیان کرده است: «ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری» یعنی تا اگر یکی فراموش و یا اشتباه کرد دیگری وی را یادآور شود و این به جهت آن جلوگیری از وقوع خطا و اشتباه در ادای
گواهی است که احتمالا ممکن است توسط یکی از بانوان رخ دهد. بنابر مطالب بالا می‌توان چنین نتیجه گرفت که در هنگام ادای شهادت در دادگاه آنچه دلیل اثبات محسوب می‌گردد؛ همانا
گواهی یکی از بانوان است و وجود دیگری صرفا برای تذکر و جلوگیری از اشتباه و فراموشی گواه نخستین است. و چنانچه چنین امری رخ ندهد و یکی از بانوان در ادای شهادت، کاملا حفظ
امانت نماید و از هر گونه خطا و اشتباه و یا انحراف به دور باشد و نیازی به تذکر و یادآوری پیش نیاید عملا دلیل اثبات همان است، نه آن که هر کدام از گواهان ارزش نیمه داشته باشد و مجموعا یک
گواهی محسوب گردند.
۳. با قطع نظر از استنباط شخصی فوق، فقیهان اسلامی در بسیاری موارد
گواهی بانوان را پذیرفته‌اند که ذیلا گزارش اجمالی ارائه می‌گردد. در کلیه مکاتب فقهی در اموری که اطلاع مردان بر آنها غالبا مشکل است و مردان نمی‌توانند بر آن شاهد و ناظر باشند و یا به طور کلی ارتباط بیشتری با زنان دارد
گواهی بانوان پذیرفته شده است. از قبیل:
ولادت ،
عیوب زنان ،
حیض ،
رضاع و...
مستند فقهای
اهل سنت به این حدیث است که: «شهادة النساء جائزة فی ما لا یستطیع الرجال للنظر الیه»؛ یعنی
شهادت زنان در مواردی که مردان نمی‌توانند شاهد و ناظر بر آن باشند جایز است.
ماده ۱۶۸۵ المجلة هم بر طبق همین مضمون تنظیم شده است (... و تقبل شهادة النساء وحدهن بحق المال فی المحال التی لا یمکن اطلاع الرجال علیها». شهادت زنان تنها (یعنی بدون انضمام به مردان) در حقوق مالی در مواردی که اطلاع مردان بر آن ممکن نیست، پذیرفته است).
به عقیده امام خمینی شهادت و
گواهی دادن زنان در بعض از حقوق به‌تنهایی و در بعض دیگر به
ضمیمه پذیرفته است و در بعض دیگر پذیرفته نیست.
حقوق خدای تعالی بعضی از آنها است که با چهار مرد یا با سه مرد و دو
زن ثابت می‌شود و بعضی از آنها با دو مرد و چهار
زن و بعضی از آنها است که با دو شاهد ثابت می‌شود.
حق آدمی بر چند قسم است: بعضی از آنها در اثباتش مرد بودن شرط است؛ پس ثابت نمی‌شود مگر به دو شاهد مرد، مانند
طلاق، بنابراین در طلاق، شهادت
زن‌ها - نه جداگانه و نه به‌ضمیمه مردها - قبول نمی‌شود. و آیا این حکم
اقسام طلاق را شامل می‌شود مانند
خلع و
مبارات؟ اقرب آن است که شامل می‌شود، درصورتی‌که اختلاف در طلاق باشد و اما اگر اختلاف در مقدار
بذل باشد، شامل نمی‌شود. و در خلع و مبارات، بین اینکه
زن مدعی باشد یا مرد - با اشکالی که در دومی هست - فرق نمی‌کند.
بعضی گفته‌اند: از حقوق آدمی غیر از
حقوق مالی و غیر از حقوقی که
مقصود از آن
مال است، شهادت زنان در آنها قبول نیست؛ نه جداگانه و نه به
ضمیمه مردها و برای این مثال زده شده است به اسلام و بلوغ و ولاء و جرح و تعدیل و عفو از قصاص و وکالت و وصایا و رجوع و عیوب
زن‌ها و نسب و هلال. و بعضی از فقها، ملحق کرده است خمس و زکات و نذر و کفّاره را. و
ضابطه مذکور خالی از وجه نیست؛ اگرچه دخول بعضی از مثال‌ها در این ضابطه محل
تامل است. و شهادت
زن‌ها بر
رضاع بنابر اقرب قبول است.
از حقوق آدمی حقوقی است که با دو شاهد مرد؛ و با یک شاهد مرد و دو
زن؛ و با یک شاهد مرد و قسم مدعی؛ و با دو
زن و
قسم مدعی ثابت می‌شود. و آن هر چیزی است که مال یا مقصود از آن، مال باشد، مانند
دیون به معنای اعم آن؛ پس
قرض و ثمن مبیع و سلف و غیر آنها از آنچه که در
ذمّه است داخل دیون می‌باشد. و مانند غصب و
عقود معاوضات به طور مطلق و وصیت برای آدمی و جنایتی که موجب
دیه است؛ مانند خطا و شبه‌عمد و کشتن پدر فرزندش را و مسلمان ذمّی را و جراحت مامومه و جراحت جائفه و شکستن استخوان‌ها و غیر این‌ها از آنچه که متعلق دعوی در آنها، مال یا مقصود از آن مال باشد، پس همه این‌ها به آنچه که ذکر شد حتی به شهادت دو
زن و قسم بنابر اظهر، ثابت می‌شود. و شهادت زنان در
ازدواج، درصورتی‌که با آنها مرد باشد، قبول است.
برخی از حقوق آدمی است که به مردان و زنان به تنهایی و یا با همدیگر ثابت می‌شود؛ و ضابطه آن هر چیزی است که اطلاع پیدا کردن مردان بر آن، غالباً سخت است، مانند
ولادت و
بکارت و حیض و عیوب باطنی زنان مانند قرن و رتق و قرحه در فرج زنان، نه عیوب ظاهری مانند لنگی و کوری.
در قبول شهادت
زن‌ها در وقف وجهی است که خالی از اشکال نمی‌باشد. و شهادت
زن‌ها در حقوق متعلق به اموال مانند مدت و
خیار و
شفعه و فسخ عقدی که به اموال تعلق دارد و مانند این‌ها از آنچه که حقوق آدمی باشد، قبول می‌شود. و شهادت آنها در آنچه که موجب
قصاص است قبول نمی‌باشد.
هرجایی که شهادت زنان به طور جداگانه قبول می‌شود به کمتر از چهار
زن ثابت نمی‌شود. البته شهادت یک
زن بدون قسم در ربع میراث
مستهل (کودکی که زنده به دنیا آمده و سپس مرده) و
ربع وصیت و شهادت دو
زن در نصف و سه
زن در سه‌چهارم و چهار
زن در تمام آن قبول است و به
زن یک مرد ملحق نمی‌شود و اصلاً با شهادت او ثابت نمی‌شود.
•
قواعد فقه، یزدی، سید مصطفی محقق داماد، ج۳، ص۶۴. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
