سیستم خاک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سیستم خاک عبارت از طریقه‌ای است که به موجب آن
تابعیت را از روی
محل تولد شخص معلوم می‌نمایند. یعنی هر شخصی تابعیت کشور و
محل تولد خود را دارد. این تحقیق مفهوم، جایگاه
قانونی آن و... مورد تبیین و بررسی قرار می‌دهد.
سیستم خاک طریقی است که تابعیت اشخاص از روی
محل تولدشان معین می‌شود.
کسانی که تابعیت ایرانی آنها بر مبنای تولدشان در قلمرو حاکمیت دولت ایران می‌باشد، بر سه دسته تقسیم می‌گردند:
در بند ۳ ماده ۹۷۴
تصریح شده است: «کسانی که در ایران
متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشند.» تبعه ایران محسوب می‌شوند. منظور
قانون‌گذار از پیش‌بینی این بند جلوگیری از بی‌تابعیتی چنین
اطفالی بوده است. زیرا به علت نامعلوم بودن پدر و مادر، تعیین تابعیت این اطفال، از طریق
نسب ممکن نیست. با فرض اینکه این اطفال در ایران
متولد شده‌اند، روش خاک اعمال می‌شود.
بنابراین با معلوم بودن
تولد شخصی در ایران و معلوم نبودن هویت پدر و مادر او تابعیت وی ایرانی خواهد بود. این تابعیت از زمره تابعیت‌های اصلی ایران می‌باشد، و در آن معیار خاک به طور مطلق و کامل رعایت گردیده و از هنگام
تولد مستقر می‌شود.
ادامه این تابعیت بسته به آن است که
هویت پدر و
مادر در زمان‌های بعد نیز معلوم نگردد. اگر هویت آنها معلوم شد و نیز معلوم گردید که آنها دارای تابعیتی ایرانی یا خارجی می‌باشند به اقتضای تابعیت آنها در وضعیت تابعیت و هم تغییراتی حاصل می‌شود.
درباره تابعیت ایرانی کسی که از پدر و مادر بدون تابعیت در ایران
متولد می‌گردد حکمی خاص در قانون تابعیت دیده نمی‌شود. با این حال می‌توان وضعیت تابعیت اینگونه اشخاص را با کسانی که از پدر و مادر نامعلوم در ایران
متولد می‌گردند مقایسه کرد و با در نظر گرفتن اینکه قانون‌گذار در اسلوب تابعیت ایرانی برای معیار خاک، در تعیین تابعیت ارزش قائل شده و اینکه پذیرش این معیار در اصل تحقق فکر «هر کس باید دارای تابعیتی باشد» و برای جلوگیری از گسترش بی‌تابعیتی بوده است، آنها را دارای تابعیت ایران دانست.
درباره تابعیت ناشی از
تولد در ایران از پدر و مادر بیگانه که یکی از آن دو نیز در ایران
تولد یافته در بند ۴ ماده ۹۷۶،
به این عبارت تصریح گردیده است: «کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران
متولد شده، به وجود آمده‌اند»، تبعه ایران محسوب می‌شوند. به طوری که این عبارت نشان می‌دهد: ایجاد این نوع تابعیت به فراهم آمدن دو شرط بستگی دارد:
۱)
تولد شخص در ایران.
۲)
تولد پدر و یا مادر او (که هر دو بیگانه‌اند) در ایران.
این تابعیت از تابعیت‌های اصلی ایران به شمار می‌آید و با
تولد شخص آغاز می‌گردد زیرا با این
تولد هر دو شرط لازم برای تحقق آن فراهم می‌آیند. در این نوع تابعیت افزون بر معیار خاک می‌توان اثر معیار خویشاوندی را هم دید. چه آنکه تاثیر
تولد پدر و یا مادر در ایران در تابعیت ایرانی فرزند آنان از قرابت میان آنان و فرزندشان ناشی می‌گردد. با آنکه در اسلوب تابعیت ایران تابعیت‌ها در تابعیت فرزند مؤثر شناخته نشده در این بند برای
تولد مادر در ایران ارزش حقوقی شناخته شده است. این ارزش به لحاظ نقش مادر در تربیت فرزند است.
در آخر باید گفت که مفاد این بند در شرایط
اجتماعی،
اقتصادی و
سیاسی حاضر نمی‌تواند بر تامین منافع ملی ایران مبتنی باشد، ضرورت حذف این بند هنگامی تشدید می‌شود که پذیرش فرزندان اتباع خارجه به تابعیت ایرانی، افزایش جمعیت این کشور را نیز به دنبال خواهد داشت.
درباره این نوع تابعیت در بند ۵ ماده ۹۷۶،
به این عبارت تصریح شده است: «کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام، یکسال دیگر در ایران، اقامت کرده باشد.» تبعه ایران محسوب می‌گردند «و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است».
بنابراین، تحقق این نوع تابعیت نیز مانند تابعیت پیش‌بینی شده در بند ۴ ماده،
منوط به احراز سه شرط است:
۱)
تولد شخص در ایران.
۲) لااقل یکسال اقامت دیگر پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی تمام در ایران.
۳) تابعیت خارجی پدر.
منظور از اقامت پیش بینی شده در این بند مانند آنچه در این باره قانون‌گذار درباره تحصیل تابعیت ایران آورده، ساکن بودن در ایران به صورت منظم و قانونی است.
۴- اختیار تابعیت.
درباره فرزندان
ماموران سیاسی و
کنسولی خارجی که در کشور
محل ماموریت پدر یا مادر
تولد می‌یابند معمول آن است که برای رعایت
نزاکت بین المللی، کشورها از تعیین تابعیت به لحاظ
تولد آنان در سرزمین خود، خودداری می‌نمایند. این موضوع جزء امتیازات و معافیت‌هایی است که قانون‌گذاران برای نمایندگان سیاسی و کنسولی قایل می‌شوند، تا بتوانند وظایف خود را به خوبی در کشورهای خارج انجام دهند. قانون‌گذار ایران چنین امتیازی را برای نمایندگان تجاری، نظامی و فرهنگی در نظر نگرفته است و آنها فقط به موجب
عهدنامه ممکن است از شمول این بند مستثنی شوند.
این سنت پذیرفته شده بین المللی در تبصره ماده ۹۷۶
به این عبارت انعکاس یافته است: «اطفال
متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجی مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.» با این حال اگر از فرزندان اینگونه این نوع از اشخاص در ایران فرزندی به وجود آید تابعیت او مشمول بند ۴ ماده
می‌گردد.
ممکن است که در دوران ماموریت سیاسی یا کنسولی پدر در ایران
متولد شد بخواهد با استفاده از این سابقه، تابعیت ایران را برگزیند که قانون ایران در این باره، ساکت است.
در بندهای «الف» و «ب» ماده ۹۷۷
برای دو دسته کسانی که از پدر خارجی در ایران به وجود می‌آیند این اختیار شناخته شده است که پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام، از میان دو تابعیت ایرانی و خارجی خود، تابعیت منطبق با تابعیت خارجی پدر را برگزینند. نتیجه اعمال این اختیار نفی تابعیت ایرانی آنها خواهد بود و اگر ظرف مهلت مقرر از این اختیار استفاده نکنند تابعیت ایرانی آنها، بدون نیاز به اقدامی دیگر، تثبیت شده محسوب می‌گردد.
در اینجا باید میان دو حالت قائل به تفاوت گردید: حالتی که دارنده این حق از مهلت خود استفاده نمی‌کند و حالتی که با استفاده از آن
تابعیت خارجی را برمی‌گزیند. در حالت اول، یعنی سکوت ذی‌نفع به جای اعمال حق انتخاب، تابعیت ایرانی مشمولان بند ۴ ماده ۹۷۶،
همانگونه که از زمان آنها برقرار شده است استمرار می‌یابد، و تابعیت ایرانی مشمولان بند ۵ آن ماده،
از لحاظ رسیدن به سن ۱۹ سالگی تمام یعنی احراز شرط اقامت مستقر می‌گردد. بنابراین اگر شخصی درخواست ندهد که تمایل به حفظ تابعیت خارجی خود دارد، بعد از سن ۱۹ سالگی به طور همزمان دارای تابعیت ایران و تابعیت خارجی پدر خود خواهد بود و مشکل تابعیت مضاعف برای او پیش خواهد آمد.
در حالت دوم یعنی در صورت اعمال حق انتخاب کسی که تابعیت ایرانی او بر اساس بند ۴ آن ماده
مستقر شده بوده است با اعمال این حق این تابعیت را از دست می‌دهد، بنابراین می‌توان گفت اعمال حق انتخاب از سوی او به منزله ترک تابعیت ایران است، و کسی که تابعیت او بر اساس بند ۵ آن ماده،
می‌رفته تا مستقر گردد با اعمال این حق از استقرار آن جلوگیری می‌شود. به این ترتیب می‌توان گفت اثر اعمال حق انتخاب فوری است.
نظر به اینکه در بعضی کشورها به صرف
تولد در خاک آن
مملکت طفل تابعیت آن کشور را پیدا می‌کند، ماده ۹۷۸
عمل متقابل را که پیش بینی کرده و مقرر می‌دارد: «نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی
متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آنها اطفال
متولد از اتباع ایرانی را به موجب
مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران مشروط به اجازه می‌کنند معامله متقابل خواهد شد.» بدین معنی که اطفال
متولد از اتباع چنین کشورهایی نیز در ایران به صرف
تولد دارای تابعیت ایران خواهند بود و رجوع آنها به تابعیت کشور مزبور مشروط به اجازه خواهد بود.
تابعیت ایرانی داشتن ساکنان ایران، مگر در صورت وجود دلیل مخالف. به همین جهت در بند ۱ ماده ۹۷۶،
حکمی کلی به این عبارت دیده می‌شود: «کلیه ساکنان ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم باشد» اتباع ایران محسوب می‌گردند و پس از آن این عبارت افزوده شده است: «تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.»
در این بند، قانون‌گذار یک ۱ ماده قانونی را بیان می‌کند که مبتنی به سیستم خاک به معنای حقیقی خود نیست، بلکه در واقع با قبول این ۱ ماده، قانون‌گذار ایران
سیستم اقامتگاه را اعمال کرده است که البته علت وجود این ۱ ماده قانونی همان تشابه مفاهیم
تابعیت ارضی و اقامتگاه است که همین تشابه، یکی از دلائل طرفداران سیستم خاک می‌باشد به طوری که عموماً همان کشورهائی که
احوال شخصیه را تابع اقامتگاه می‌دانند، در تابعیت نیز سیستم خاک را رعایت می‌کنند.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «سیستم خاک»، تاریخ بازیابی:۱۳۹۹/۱۲/۲۳.
