سیاست‌های کلی اصل ۴۴
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برگرفته از یکی از اصول
قانون اساسی بوده و شامل سیاست
های استراتژیک و بسیار مهم برای تعیین سیاست
های کلی نظام می‌شود. محتوای این سیاست‌ها شامل سیاست
های کلی توسعه بخش
های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتی، سیاست
های کلی بخش
تعاونی، توسعه بخش
های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و
بنگاه
های دولتی، سیاست
های کلی واگذاری و سیاست
های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار می‌شود. برخی از اهداف این سیاست‌ها عبارتند از: شتاب بخشیدن به رشد
اقتصاد ملی، افزایش رقابت‌پذیری در
اقتصاد ملی و افزایش سطح عمومی اشتغال.
با توجه به
اصل ۴۴ قانون اساسی و مفاد اصل ۴۳ و به منظور:
- شتاب بخشیدن به رشد
اقتصاد ملی.
- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین
عدالت اجتماعی.
- ارتقاء کارآیی
بنگاه
های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
- افزایش رقابت‌پذیری در
اقتصاد ملی.
- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت
های اقتصادی.
- افزایش سطح عمومی اشتغال.
- تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
[این سیاست‌ها
] مقرر می‌گردد.
محتوای سیاست
های کلی اصل ۴۴ شامل سیاست
های کلی توسعه بخش
های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتی، سیاست
های کلی بخش تعاونی، توسعه بخش
های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و
بنگاه
های دولتی، سیاست
های کلی واگذاری و سیاست
های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار می‌شود.
۱) دولت حق فعالیت
اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هر گونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت
های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان
برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه حداقل ۲۰ درصد کاهش فعالیت) به بخش
های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ توسط دولت، بنا به پیشنهاد
هیات وزیران و تصویب
مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است. اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی
نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
۲) سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه
های مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح ذیل توسط
بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش
های تعاونی و خصوصی مجاز است:
۱-۲-
صنایع بزرگ،
صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).
۲-۲-
فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست
های تجاری و ارزی کشور.
۳-۲- بانکداری توسط
بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت
های تعاونی سهامی عام و شرکت
های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب
قانون.
۴-۲-
بیمه.
۵-۲- تامین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
۶-۲- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه
های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه
های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه‌پستی.
۷-۲- راه و راه‌آهن.
۸-۲- هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی).
سهم بهینه بخش
های دولتی و غیردولتی در فعالیت
های صدر اصل ۴۴، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه
اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود.
۱) افزایش سهم بخش تعاونی در
اقتصاد کشور به ۲۵ درصد تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم.
۲) اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
۳) حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه
مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هر گونه دریافت اضافی دولت از تعاونی نسبت به
بخش خصوصی.
۴) رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه
های اقتصادی از جلمه
بانکداری و بیمه.
۵) تشکیل
بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در
اقتصاد کشور.
۶) حمایت دولت از دست‌یابی تعاونی‌ها به بازار نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش.
۷) اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها.
۸) توسعه آموزش
های فنی و حرفه‌ای و سایر حمایت
های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی‌ها.
۹) انعطاف و تنوع در شیوه
های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی
های متعارف امکان تاسیس تعاونی
های جدید در غالب شرکت
های سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود.
۱۰) حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضاء.
۱۱) تاسیس تعاونی
های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرارداد سه دهک اول جامع به منظور فقرزدایی.
توسعه بخش
های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و
بنگاه
های دولتی با توجه به ضرورت:
- شتاب گرفتن رشد و
توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور.
- تغییر نقش
دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم
بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت.
- توانمندسازی بخش
های خصوصی و تعاونی در
اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین‌المللی.
- آماده‌سازی
بنگاه
های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند.
- توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص.
- توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام
های ارزیابی کیفیت با استاندارهای بین‌المللی.
- جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد
مجمع تشخیص مصلحت نظام بند (ج) سیاست
های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ج. ا. ا مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می‌گردد.
واگذاری ۸۰ درصد از سهام
بنگاه
های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش
های خصوصی، شرکت
های تعاونی سهامی عام و
بنگاه
های عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است:
۱)
بنگاه
های دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند، به استثناء شرکت ملی نفت ایران و شرکت
های استخراج و تولید نفت خام و گاز.
۲) بانک
های دولتی به‌استثنای بانک مرکزی ج. ا. ا.
بانک ملی ایران،
بانک سپه،
بانک صنعت و معدن،
بانک کشاورزی،
بانک مسکن و
بانک توسعه صادرات.
۳) شرکت
های بیمه دولتی به استثنای
بیمه مرکزی و
بیمه ایران.
۴) شرکت
های هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی.
۵)
بنگاه
های تامین نیرو به استثنای شبکه
های اصلی انتقال برق.
۶)
بنگاه
های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه
های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه
های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
۷) صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی امنیتی ضروری به تشخیص
فرمانده کل قوا.
ا) قیمت‌گذاری سهام از طریق
بازار بورس انجام می‌شود.
ب) فراخوان عمومی با اطلاع‌رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری انحصار وراثت اطلاعاتی صورت پذیرد.
ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت
های مشمول واگذاری اصلاحات لازم در خصوص بازار، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس
قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاری سهام شرکت
های مشمول طرح در قالب شرکت
های مادر تخصصی و شرکت
های زیر مجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد.
ه) به منظور اصلاح مدیریت بر افزایش بهره‌وری
بنگاه
های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیت
های مدیریتی کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.
فروش اقساطی حداکثر ۵ درصد از سهام شرکت
های مشمول بند جبه مدیران و کارکنان شرکت
های فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند (ج) سیاست
های کلی اصل ۴۴ و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر
اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.
ز) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه
های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است
سیاست
های کلی واگذاری شامل الزامات واگذاری، مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری می‌شود.
۱-۱- توانمندسازی بخش
های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت
های گسترده و اداره
بنگاه
های اقتصادی بزرگ.
۲-۱- نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
۳-۱- استفاده از روش
های معتبر و سالم واگذاری با تاکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، قراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصت
های برابر برای همه، بهره‌گیری از عرضه تدریجی سهام شرکت
های بزرگ در بورس به‌منظور دست‌یابی به قیمت پایه سهام.
۴-۱- ذی‌نفع نبودن دست‌اندرکاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاری‌ها.
۵-۱- رعایت سیاست
های کلی بخش تعاونی در واگذاری‌ها.
وجوه حاصل از سهام
بنگاه
های دولتی به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب برنامه‌ها و بودجه
های مصوب به‌ترتیب زیر مصرف می‌شود:
۱-۲- ایجاد خوداتکایی برای خانواده
های مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی.
۲-۲- اختصاص ۳۰درصد درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی
های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.
۳-۲- ایجاد زیر بناهای
اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.
۴-۲- اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی
بنگاه
های اقتصادی غیردولتی با اولویت
بنگاه
های واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش
های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته.
۵-۲- مشارکت شرکت
های دولتی با بخش
های غیردولتی تا سقف ۴۹ درصد به منظور توسعه
اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته.
۶-۲- تکمیل طرح
های نیمه تمام شرکت
های دولتی با رعایت بند الف این سیاست‌ها.
۱) تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش
های غیردولتی از طریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به‌ویژه در مورد اعمال موازین شرعی قانونی در بانک
های غیردولتی.
۲) جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر
اقتصاد ملی.
۳) جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط
بنگاه
های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.
•
سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، برگرفته از بخش «مصوبات، سیاست های کلی نظام، اصل ۴۴ قانون اساسی»، تاریخ بازیابی ۹۹/۷/۱۶. •
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «سیاست‌های کلی اصل ۴۴»، تاریخ بازیابی ۹۹/۷/۱۶.
