روش‌شناسی اجتهاد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مطالعه در فضای
استنباط (و طبعاً در درس خارج) قواعد و ضوابط ویژه‌ای دارد. یکی از این قواعد و ضوابط، توجه و پرداختن جدی و منضبط به اقوال فقهاست.
در این‌باره دو وضعیت در درس‌های خارج و مطالعات استنباطی مشاهده می‌شود:
پرداختن به اقوال و نقل آن به صورتی که غیرمنضبط و گاه افراطی، این وضعیت، فضای درس و یا مطالعه را از اقوال پر می‌کند و با بررسی فهرست‌وار اقوال، مجالی برای پرداختن به سایر فعالیت‌های لازم _ که بدون آن‌ها استنباط به درستی شکل نمی‌گیرد _ باقی نمی‌ماند. از این نوع پرداختن می‌توان به نقل قول صدفه‌ای، دیمی و فله‌ای یاد کرد.
نپرداختن به اقوال، اخیراً مرسوم شده است که پرداختن به اقوال کنار گذاشته می‌شود؛ و تنها یک یا چند قول، و عمدتاً قول فقیهی معاصر، همچون
آیت‌اللّه خوئی نقل می‌گردد.
در این نوشتار برآنیم که وضعیت مطلوب و اثبات درستی و ابعاد این مسئله را با طرح سه محور پی‌گیری کنیم:
۱. نگاهی اجمالی به پیشینه نقل اقوال.
۲. اهداف پرداختن به اقوال.
۳. گروه‌بندی اقوال و ضوابط پرداختن به آن‌ها.
پرداختن به اقوال علمای پیشین (هرچند به صورت اجمالی) مشخص می‌سازد که چه مراحلی نسبت به این مسئله طی شده است و اینک در چه وضعی در مقایسه با گذشته هستیم.
شیوه امامان (ع) پرداختن به اقوال نبود؛ موردی را نمی‌توان یافت که
امام صادق (ع) و یا
امام باقر (ع)، قول غیرمعصوم را نقل کرده باشند؛ زیرا سخن، فعل و تقریر امامان (ع) مصدر تشریع است؛ از این رو به اقوال، که بخشی از فعالیت اجتهادی است، نیازی نداشتند.
البته گاه
روایت پیامبر (ص) و یا
علی بن ابی‌طالب (ع) را، که آن‌ها هم حجت بودند، نقل می‌کردند. در مقابل،
ابوحنیفه و فقهای
اهل سنت ، در درس‌های خود به صورتی جدی اقوال دیگران را نقل می‌کردند، به گونه‌ای که بخشی از فعالیت علمی آنان را نقل قول‌ها تشکیل می‌داد.
مؤمن طاق یکی از شاگردان امام صادق (ع) می‌گوید:
من بر ابوحنیفه وارد شدم؛ پس نزد او کتاب‌های زیادی یافتم که میان من و او حائل شده بود، پس به من گفت:آیا می‌بینی این کتاب‌ها را؟ گفتم:بله. گفت:همه این کتاب‌ها در احکام
طلاق است. پس گفتم:خداوند سبحان ما را از همه این کتاب‌هایت با یک آیه در کتاب خودش بی‌نیاز کرده است:» یا أیها النبی إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و أحصوا العدة «. پس به من گفت:آیا از صاحب خود جعفر بن محمد درباره گاوی که از دریا بیرون آمده، پرسیده‌ای آیا خوردن آن
حلال است؟ پس گفتم:بله. او به من فرمود:هرچه برای او فلس وجود دارد پس بخور؛
شتر باشد یا
گاو ، و هرچه فلس ندارد، خوردن آن حلال نیست.
بنابراین در عصری که فقهای
اهل سنت بنا بر رویّه همیشگی یک عالم در یک علم، به آشنایی نسبت به اقوال متعدد، اعتزاز، افتخار و اظهار لحیه علمی داشتند، امامان (ع) جایگاه خود را فراتر از نقل قول و پرداختن به این‌که دیگران چه گفته‌اند، می‌دانستند.
البته در یک مورد خاص
امام صادق (ع) از دیگران نقل قول کرده است. داستان این بود که ابومنصور دوانیقی از حضور علمی، پر رنگ، پر رونق و رو به افزایش امام صادق (ع) به عنوان امام عصر نگران بود؛ از این رو به ابوحنیفه، که قَدرترین عالم اهل سنت در آن روزگار به‌شمار می‌رفت و از نظر فن بیان،
قدرت استدلال و مناظره در میان اهل‌سنت
شهرت داشت، گفت:چهل سؤال مشکل و سخت آماده کن و در مجلسی این سؤالات را از جعفر بن محمد بپرس و طلب جواب کن، تا او در پاسخ جواب‌ها بماند و فریفتگی و شیفتگی مردم نسبت به او کم شود. مجلسی آراسته شد و ابوحنیفه وارد جلسه شد و سؤال‌ها را یکی یکی مطرح کرد. امام صادق (ع) در پاسخ به هر سؤال دو کار انجام می‌داد؛ یکی نقل قول می‌کرد و دیگری رأی خودش را ارائه می‌داد؛ به این صورت که ابتدا می‌فرمود:عراقی‌ها این‌گونه می‌گویند، حجازی‌ها این‌گونه جواب می‌دهند، و ما
اهل بیت جوابمان این است.
این شیوه پاسخ تا آن زمان از سوی امامان بی‌نظیر بود. احتمالاً دلیل این نقول قول‌ها این بود که اگر امام صادق (ع) تنها رأی خودش را می‌فرمود، ابوحنیفه نمی‌پذیرفت و باعث می‌شد که حاضرین بگویند
امام در جواب مانده است؛ از این رو سه جواب ارائه فرمودند؛ لذا ابوحنیفه گفت:اعلم مردم کسی است که به اختلاف آن‌ها آشنا باشد و جعفر بن محمد اعلم مردم است.
بدین ترتیب در این مرحله، فقه
شیعه ،
فقه نقل قولی نبود؛ زیرا در رأس این فقه، امامان قرار داشتند که به عنوان مصادر تشریع، در حال شکل‌دهی به این فقه بودند؛ و شأنی فراتر از ورود به نقل اقوال داشتند. البته شاگردان امامان گاه نقل قول‌ها و بحث‌هایی می‌کردند، اما به دلیل کم‌بود فرصت، بیشتر وقت آن‌ها در نقل روایات متعارض مصروف می‌شد.
این دوره پس از حضور امامان (ع) نیز تا زمان شکل‌گیری فقه تفریعی امتداد یافت.
همزمان با شکل‌گیری کتاب‌های فقه تفریعی، احساس نیاز به مقایسه دو فقه شیعی و سنی و تفاوت‌های آن دو پدید آمد. از این رو نقل اقوال
اهل سنت ، به صورت یک پدیده پر رونق در فقه درآمد.
شیخ طوسی (ره) از قهرمانان این عرصه است که دو کتاب خلاف و مبسوط را در این زمینه تدوین نمود.
فقه خلاف با تألیف کتاب خلاف شیخ طوسی مطرح شد؛ چون در این کتاب اقوال مذاهب مختلف ارائه، و سپس رأی
شیعه بیان شده است. در این کتاب به صورت گسترده اقوال بیشترین شخصیت‌های اهل‌سنت، همچون:
عثمان بن عفان ،
زید بن ثابت ،
زبیر بن عوام ،
سعد بن أبی‌وقاص ، أبی‌بکر، عمر،
عبداللّه بن مسعود ، أبی‌موسی اشعری،
ابن‌عباس، زهری، مجاهد، رافع بن خدیج، عمران بن حصین، عکرمه، حسن، أبوحنیفه،
شافعی ، مالک، شریح، شعبی، أحمد، إسحاق،
محمد بن جریر طبری ، اوزاعی، ثوری و اقوال اهل
مدینه و اهل عراق مطرح شده است.
در کتاب مبسوط هم اقوال
اهل سنت نقل شده است، البته نه به گسترگی کتاب خلاف؛ ولی به هر حال به اقوال ائمه مذاهب اهل‌سنت همچون:ابوحنیفه، مالک و... و پیروان‌شان در جای جای کتاب و مباحث مختلف پرداخته شده است.
تفاوت این دو کتاب یکی در قالب نقل اقوال است؛ به این بیان که نقل قول در خلاف در چارچوب علم الخلاف دنبال شده است، و در مبسوط عمدتاً در چارچوب فقه مقارن (یا وضعیتی نزدیک به فقه مقارن) انجام گرفته است؛ و تفاوت دیگر در دامنه نقل اقوال است؛ به این بیان که نقل قول در خلاف برجسته و محوری انجام گرفته است، و در مبسوط، اگرچه نقل اقوال اهل‌سنت جدی و دامنه‌دار شکل گرفته است، ولی با آنچه در خلاف آمده فاصله بسیاری دارد؛ از این رو باید گفت:مبسوط،
فقه مقارن پر رنگی به شمار نمی‌آید.
در کنار نقل اقوال اهل‌سنت، نقل اقوال
شیعه در مبسوط به معنایی که بعدا رایج شد وجود نداشت؛ زیرا در آن
زمان نقل قول در فقه شیعه، تجربه‌های اولیه خود را شروع کرده بود، بلکه در قالب نسبت دادن قول به عنوان‌های کلی انجام می‌گرفت؛ عناوینی همچون شذاذ من اصحابنا،
قول بعض الشیعة،
قول فریق من الإمامیة،
قول کافة الشیعة،
أکثر أصحابنا المحصلین،
بعض أصحابنا و....
شیخ مفید ،
سید مرتضی و شیخ طوسی، هر سه در چنین قالبی نقل قول می‌کردند.
شیخ طوسی با گشودن دروازه‌های تفریع به روی فقه، جامعه را با دو تحول مواجه کرد:
یکی آن‌که با ورود جریان پر حجمی از موضوعات و مسائل تازه، حجم عظیمی از استدلال‌ورزی اجتهادی و انبوهی از نظرات اهل‌سنت را (با هدف بیان تفاوت‌های فقه شیعه با فقه اهل‌سنت) به
فقه شیعه تزریق کرد؛
و دیگری این‌که عظمت و هیمنه‌ای از شخصیت خویش را به نمایش گذاشت.
هریک از این دو تحول می‌توانست جلوتر و بیشتر از دیگری،
جامعه را تحت تأثیر قرار دهد؛ اگر تحول اول تأثیر می‌گذاشت، جامعه در مسیر رشدی علمی به پاسداشت میراث علمی شیخ و بهره‌گیری از روش وی قرار می‌گرفت و نقل قول‌های شیخ، که در
تاریخ شیعه بی‌نظیر است، دست‌مایه‌ای برای نهادن گامی به جلو می‌گشت و شیعه در مسیر تبیین تفاوت‌های فقه خود با فقه اهل‌سنت در چارچوب فقه مقارن و علم الخلاف، حرکتی تاریخی را رقم می‌زد و در جهت تفریع بیشتر و افزودن بر تجارب اجتهادی خود، مرحله جدیدی را پدید می‌آورد؛ ولی تحول دوم (که به صورتی غیرهمراه با تأثیرپذیری جامعه از تحول اول بود) جامعه را تحت تأثیر قرار داد و
تقلید از شیخ یا تبعیت از او _ آن‌چنان که بعداً توضیح خواهیم داد _ حرکت اصلی جامعه را شکل داد.
به هر حال این نقل قول، هرچند به صورت تقلیدی یا تبعیتی (و با صرف نظر از وضعیت منفی آن)، مرحله‌ای جدید را شکل داد. بر این اساس، نقل‌هایی با توجه به اقوال شیخ شکل گرفت؛ البته گاه اقوال
شیخ مفید و
سید مرتضی نیز نقل می‌شد. این وضعیت مدتی نه چندان کوتاه، فقهای شیعه را سرگرم نقل اقوال شیخ نمود.
درباره ماهیت این نقل، سه نظر را می‌توان ارائه کرد:
دیدگاه معروف آن است که این نقل، تقلیدی بوده است.
شهید ثانی می‌گوید:اگر فقهای بعد از شیخ، به خاطر اعتقاد زیاد و حسن ظنی که به شیخ داشتند، در
فتوا از او تبعیت می‌کردند.... از دیگر کسانی که با این دیدگاه موافق‌اند، شیخ فاضل سدیدالدین محمود حمصی و
سید رضی‌الدین بن طاووس هستند. سید در کتاب البهجة لثمرة المهجة می‌گوید:جدم صالح بن ورام بن ابی‌فراس به من خبر داد که حمصی به او گفته بود که علی التحقیق برای
امامیه مفتی باقی نمانده بود، بلکه همه آن‌ها حاکی (ناقل) بودند. صاحب حدائق در مواردی به این سخن شهید توجه نشان داده و آن را نقل کرده است.
در تبیین این دیدگاه باید گفت تمرکز شدید بر اقوال شیخ و عبور نکردن از او، تنها در ذکر یا طرح نکردن دیدگاه دیگران خلاصه نمی‌شود، بلکه گاه تنها به ذکر دیدگاه شیخ می‌پرداختند و حتی متعرض دلیل آن نمی‌شدند؛ از این رو شهید ثانی از اتباع شیخ، به» ناقلان مقلد «یاد کرده است؛
مقلد، از این جهت که
اجتهاد نمی‌کرده‌اند و ناقل، از این جهت که کاری جز نقل نمی‌کردند؛ یعنی حتی دیدگاه شیخ را بدون ارائه دلیل اثبات‌کننده آن نقل می‌کردند.
دور بودن این جماعت از استدلال‌ورزی، تا آن‌جا بود که اگر از آن‌ها مطالبه دلیل می‌شد، سخنی جز ذکر کلام شیخ نداشتند و نهایت جهد آن‌ها برای ارائه دلیل بر قول شیخ، آن بود که بگویند
اجماع در کار است و شیخ مفید و سید مرتضی را نیز قائل به آن قول معرفی می‌کردند.
محقق در معتبر، هنگام طرح مسئله‌ای می‌گوید:
و من المقلدة من لو طالبته بدلیل ذلک لادعی الإجماع، لوجوده فی کتب الثلاثة و هو غلط و جهالة إن لم یکن تجاهلا؛
از زمره مقلدین، کسی است که اگر از او دلیل این حکم (در مسئله مورد بحث) را طلب کنی، ادعای اجماع می‌کند؛ به خاطر وجود این حکم در کتب سه‌گانه؛ در حالی که این ادعا غلط و جهالت است، اگر تجاهل نباشد.
پیروی از شیخ اولاً، تقلیدی نبوده، بلکه تبعیتی بوده است (زیرا عالمان این دوره در کتاب‌های خود اقوال شیخ را بدون توجه به دلیل آن، نمی‌پذیرفتند و نقل نمی‌کردند)؛ ثانیاً، گاه فراتر از قول شیخ، به اتخاذ رأی دست زده‌اند و به تعبیری اجتهاد کرده‌اند؛ و ثالثاً، صرفاً از شیخ نقل نمی‌کرده‌اند؛ بلکه از شیخ مفید و سید مرتضی نیز نقل می‌کرده‌اند.
شواهد ذیل، بر اثبات این مدعا دلالت می‌کنند:
الف) مباحثه و گفت‌وگوی اجتهادی
قاضی بن براج با شیخ طوسی:
ابن‌براج در کتاب مهذب، در مبحث آمیخته شدن آب مضاف با آب مطلق، به مباحثه‌ای که میان او و شیخ طوسی گذشته است، اشاره می‌کند. طبق این نقل،
مصاحبه تا جایی ادامه می‌یابد که شیخ گویا دیگر حرفی برای گفتن ندارد.
ب)
نقد ابن‌براج نسبت به فتوای شیخ به قرعه در یک مسئله:
ابن‌براج در یک مسئله که
شیخ طوسی در آن به قرعه فتوا می‌دهد، وی را به
نقد می‌کشد.
ج)
نقد ابن‌براج نسبت به
شیخ صدوق :
ابن‌براج سخن شیخ صدوق مبنی بر جواز وضو و غسل با گلاب را به
نقد کشیده است.
د)
نقد ابن‌براج نسبت به دیدگاه شیخ در یکی از مسائل
طلاق و پذیرفتن رأی سید مرتضی:
ابن‌براج در مسئله قول مرد به زن خود، که تو را طلاق دادم به نصف یا ربع یا ثلث یک طلاق، میان قول سید مرتضی و شیخ، قول سید مرتضی را می‌پذیرد و آن را با تکیه بر دلیل اثبات می‌کند.
ه) نقل قول‌های
ابن‌زهره از شیخ و غیر شیخ و
نقد آن‌ها:در موارد متعدد،
ابن‌زهره از شیخ و غیر او، مثل
سید مرتضی ، نقل قول می‌کند و گاه به
نقد آن‌ها می‌پردازد و اختیار رأی می‌کند.
دوره بعد از شیخ، دوره‌ای بود که بعضی از عالمان (که شاید اکثریت را تشکیل می‌داده‌اند) مقلد بودند، و عده‌ای تابع یا مجتهد.
سه نکته‌ای که در ذیل بیان می‌شود، می‌تواند این مدعا را اثبات کند:
الف) سخنان
شهید ثانی و دیگران مبنی بر وجود مقلده در این دوره، بعید است که عاری از
حقیقت باشد، همان‌گونه که حمل مقلده در این کلمات بر عالمانی مثل
ابن‌زهره و
ابن‌براج (که هم
ناقد بوده‌اند، و هم از غیر شیخ نقل قول کرده‌اند و اختیار رأی نموده‌اند) نیز بعید است؛ بنابراین در این دوره هم عالمان مجتهد بوده‌اند، و هم عالمان بسیاری که نام‌شان در
تاریخ ثبت نشده است و جز
تقلید و تکرار سخنان شیخ، کار دیگری نمی‌کرده‌اند.
ب) طبیعی است که مقلده دارای کتاب نباشد؛ لذا نباید با ذکر مقلده، فوراً آن را بر مثل
ابن‌براج و
ابن‌زهره تطبیق کنیم، یا به فکر آن باشیم که این عنوان را بر چه کسانی می‌توان تطبیق کرد که اسم آن‌ها در تاریخ برده شده باشد و دارای کتاب بوده‌اند.
ج) بعید است که در فاصله زمانی طولانی، از زمان شیخ تا
ابن‌ادریس، فقط عالمان معدودی همچون:
ابن‌زهره،
ابن‌براج و
قطب راوندی آمده باشند.
پیدایش این مرحله را می‌توان مرهون
نقدهای ابن‌ادریس از عالمان پیش از خود (که از شیخ تبعیت یا حتی
تقلید می‌کردند) دانست.
وی نقل قول‌ها را با دو هدف در کتاب فقهی خود، یعنی سرائر، به صورتی گسترده و پر رنگ دنبال کرد:
بیان دیدگاه‌های مختلف در
فقه و شکستن گرایش به قول واحد:وی در موارد متعدد، از واژه» اختلف قول اصحابنا «استفاده کرده است، و با این تعبیر به نقل اقوال پرداخته است و سه مذهب
شیخ مفید ،
سید مرتضی ، و
شیخ طوسی را مورد مناقشه علمی قرار داده است.
مناقشه علمی اقوال و اختیار رأی:وی پس از هر نقل قول، با تعبیر» والذی یقوی «به
نقد اقوال و بیان رأی مختار پرداخته و دلیل آن را هم بیان کرده است.
ابن‌ادریس می‌گوید:» فعلی الأدلة المتقدمة أعمل، و بها آخذ و أفتی و أدین اللّه تعالی. و لا ألتفت إلی سواد مسطور وقول بعید عن الحق مهجور... و لا أقلد إلا الدلیل الواضح و البرهان اللائح «.
پس از
ابن‌ادریس این وضعیت ادامه یافت و تحولاتی در زمینه نقل قول رخ داده است که از حوصله این نوشتار خارج است.
مشکل کنونی درس‌های خارج و مطالعات استنباطی، عدم توجه به همه و یا پاره‌ای از اهداف و نتایج مترتب بر نقل اقوال است؛ در مواردی هم که برخی افراد به یک یا چند هدف توجه می‌کنند، توجهی ارتکازی، تفصیل‌نایافته و طبعاً غیرمنقح است و نمی‌تواند تأثیر لازم را بر جای بگذارد. بنابراین پرداختن فله‌ای، بی‌ضابطه و تصادفی به اقوال، بدون چینش منطقی، جهت‌گیری لازم، توجه به میزان پرداختن به اقوال، و بهره‌گیری مفید از آن‌ها، ظرفیت‌های نهفته در نقل اقوال را بر محقق آشکار نمی‌سازد. مطالعه اقوال فقها در درس خارج و مطالعات اجتهادی، چهار هدف را به دنبال خواهد داشت:
۱. اکتشاف
حکم .
۲. انتقال به مراد امامان (ع) در مواجهه با روایات.
۳. آشنایی با پیشینه مباحث، مسائل و نظریه‌ها.
۴. علم‌ورزی و آشنایی با ادبیات
علم .
بنابراین باید بررسی کنیم که میزان پی‌گیری این اهداف تا چه حد است، و چه اقوالی متناسب برای چه هدفی است، و با چه معیاری باید به سراغ اقوال رفت، تا به اهداف مورد نظر دست یافت.
پرداختن به اقوال در مباحث اجتهادی باید در چارچوبی منظم و بر پایه دیدگاهی نظری باشد، و صرف نقل اقوال یا پرداختن بدون ضابطه، راه به جایی نمی‌برد.
در یک تقسیم‌بندی می‌توان اقوال فقهی را در سه گروه جای داد:
اقوالی که به تنهایی (بدون ضمیمه اقوال دیگر) از اهمیت استنباطی (به کار آمدن در فضای استنباطی) برخوردارند.
ویژگی این دسته از اقوال آن است که رجوع به هریک از آن‌ها، فی نفسه و به خودی خود سودمند است؛ هرچند این سودمندی به معنای انکار سودمندی مراجعه به اقوال دیگر در مسیر
استنباط نیست.
اقوالی که به صورت گروهی یا مجموعه‌ای، بدون در نظر گرفتن ترتیب زمانی، در فرایند استنباط احکام فقهی حایز اهمیت‌اند. هنگامی که درصدد کشف
اجتهاد پنهان در یک
فتوا هستیم، ناگزیریم که در یک مجموعه به بررسی اقوال مختلف همت گماریم و مثلاً اقوال
اهل سنت را در کنار اقوال
شیعه مطالعه و بررسی نماییم.
اقوالی که به صورت جمعی و مجموعه‌ای، با لحاظ
زمان صدور و
تاریخ شکل‌گیری هر قول، اهمیت استنباطی می‌یابند. بنابراین در این گروه از اقوال، علاوه بر توجه به آن‌ها به صورت مجموعه‌ای، سیر زمانی صدورشان را نیز لحاظ می‌کنیم و به مثابه داده‌ای در فرایند استنباط، مورد توجه قرار می‌دهیم.
ضرورت توجه به سیر زمانی در این گروه، به محقق فرصت می‌دهد تا وضعیت یک اندیشه فقهی را از آغاز و اوان شکل‌گیری رصد نماید و تحولاتی را که، در مراحل پس از دوره شکل‌گیری، پیرامون آن رخ داده است، ذیل تأملی تاریخی، کشف و مطالعه کند. در چنین مراجعه‌ای که منطق زمانی صدور اقوال نیز لحاظ می‌شود، علاوه بر آن‌که بر ذهنیت استنباطی غالب فائق خواهیم آمد، فرصت می‌یابیم تا از افقی بالاتر به مسئله بنگریم و
حقیقت نامکشوف نهفته در پس اقوال را نیز کشف کنیم. اهمیت این گروه آن است که اگر حقیقت مکشوف، مطابق پارادایم مسلط باشد، به تقویت ذهنیت غالب و سیطره‌یافته می‌انجامد؛ اما اگر حقیقت مکشوف، مخالف ذهنیت غالب باشد، به مسئله‌ای مهم دست یافته‌ایم؛ چه آن‌که چنین یافته‌ای، بر روند و فرایند اجتهاد تأثیر خواهد گذاشت و نتیجه‌ای ناموافق با نگاه غالب به دست خواهد آمد.
اقوالی که رجوع به آن‌ها به صورت منفرد حایز اهمیت است:
در بررسی این گروه، ابتدا اقوال
شیعه را به هفت سطح تقسیم می‌کنیم و سپس هر سطح را با هدفی خاص بررسی می‌کنیم:
۱. اقوال منعکس در فقه سؤالی.
۲. اقوال متقدمین حامل اصول متلقات.
۳. اقوال شهرت‌ساز بعد از شیخ.
۴. اقوال متأخرین شارح و مبین آرای متقدمین.
۵. اقوال حامل نگاه تهذیبی به
فقه شیعه .
۶. اقوال برآمده از نگاه‌های رها از کلیشه‌های تجربه‌های اخباری و اصولی.
۷. اقوال حامل نکات فنی اجتهادی.
اقوال منعکس در فقه سؤالی:
فقه در
زمان ائمه (ع) به سه صورت بروز و ظهور داشت:
فقیه کسی بود که
حدیث را دریافت می‌کرد و می‌فهمید. از این فهم، به درایت الحدیث یاد می‌شد، و متعلق این درایت، در
حقیقت مضمون حدیث بود. در اینجا که بحث از اقوال به میان است با حدیث کاری نداریم. بحث از حدیث را باید در منابع پی گرفت.
سیره‌های متشرعه یا عقلائیه (که مورد امضا قرار گرفته بودند) در این دوره نیز وجود داشتند. این قسم از آن جهت که بازتاب تقریر یا نظر شارع است، به قسم حدیث ملحق می‌شود.
سؤال‌های اصحاب از امامان (ع) که در ابتدای روایات آمده است، سخنان و نگاه‌های اصحاب را منعکس می‌کنند؛ به تعبیر دیگر، این سؤال‌ها حامل انگاره‌هایی هستند که اصحاب داشته‌اند، و به تعبیر فقهی و علمی، ارتکازهای آن‌ها را نشان می‌دهند.
در این فقه انگاره‌های اصحاب
زمان امامان (ع) در کلام‌شان، و یا در مباحثاتی که بین خود اصحاب و یا بین اصحاب و سنی‌ها انجام می‌شد و به ویژه در سؤالاتی که از امامان (ع) می‌کردند، مورد دقت و مطالعه قرار می‌گیرد.
این سؤالات نقش مهمی در جهت کشف
حکم اللّه ایفا می‌کنند و اگر بهره‌برداری از این ظرفیت فعال شود، ذهنیت‌ها، نگاه‌ها و توانایی‌هایی در
استنباط ایجاد می‌گردد.
بهره‌گیری از این اقوال و انگاره‌ها، نیازمند ضوابطی است که در مجال دیگری باید به آن پرداخت.
اقوال حامل اصول متلقات:
مراجعه به این سطح، به منظور کشف آرای معصومین (ع) و اجماع و شهرت انجام می‌شود. اصول متلقات، به معنای آرای فقهی تلقی شده از امامان (ع) است که سینه به سینه به فقهای یادشده رسیده است. این نظریه را
آیت‌اللّه بروجردی ابداع کرد؛ ایشان در نگاه به
تاریخ شیعه معتقد بود اصولی را که امامان داشتند و آن را القا می‌کردند» علینا القاء الاصول «، سینه به سینه از اصحاب امامان (ع) به طبقات و نسل‌های بعدی فقهای
امامیه منتقل شده است، و این انتقال تا فقهای صاحب تألیفات خاص، مثل کلینی،
صدوق و پدر و برادر او،
مفید ،
شیخ طوسی و... رسیده است و آن‌ها این اصول را _ ولو به صورت موجبه جزئیه _ در کتاب‌های خود منعکس کرده‌اند.
فقه شیعه بر پایه این کتاب‌ها بنا شده است، ولی متأسفانه تحقیق و دقت و مطالعه کافی در این آثار انجام نشده است؛ در حالی که اگر بساط بحثی دقیق پیرامون این کتاب‌ها گسترده شود، بسیاری از واقعیت‌های مربوط به این کتاب‌ها مشخص می‌شود و ما را در ایجادگذر از این کتاب‌ها به
اهل بیت (ع) و در نقض کردن یک اجماع یا در اجتهادی دیدن یک
اجماع کمک می‌کند.
طبق نظریه
آیت‌اللّه بروجردی : اولاً، در مقابل القای اصول، عمل تلقی اصول انجام گرفته است؛ و ثانیاً، اصولی که دریافت می‌شد بر دو قسم است:دسته اول در قالب الفاظ و روایات تلقی می‌شده‌اند، که عبارت باشد ز روایاتی است که در دست ماست؛ و دسته دوم به لحاظ
تقیه و شرایط و یا به لحاظ تکرار ائمه (ع)، در مجامع روایی ما در قالب الفاظ حدیثی وارد نشده است؛ بلکه پس از القا توسط امامان (ع) و تلقی شدن آن توسط اصحاب، در
سیره اصحاب تجلی یافته است یا به دلیلی نزد آنان مطرح بوده و سینه به سینه از نسلی به
نسل دیگر منتقل شده است.
درباره روایات دسته اول، گاه روایات متعارضی شکل گرفته است؛ به این صورت که امامان (ع) به لحاظ شرایط خاص، به چند شکل روایت را مطرح کرده‌اند، و اصحاب اصل متلقی را به رغم چند گونه بودن و متعارض بودن روایات، سینه به سینه منتقل کرده‌اند.
درباره روایات نانوشته (قسم دوم) نیز باید گفت چون آن روایات نزد شیعه وضوح داشته است، تبدیل به سیره شده است یا شرایط سختی وجود داشته که مانع از روایت شدن به صورت لفظی بوده است؛ اما اصحاب بدون آن‌که قالب روایی به آن بدهند، سینه به سینه نقل کرده‌اند.
بر این اساس، در نظریه اصول متلقات دو عنصر مهم وجود دارد:یکی عنصر تلقی، و دیگری سینه به سینه انتقال یافتن.
در انتهای غیبت صغرا و ابتدای غیبت کبرا، مجموعه‌ای از فقهای ما چشم و گوش‌شان به
اجتهاد تفریعی باز شد و شروع کردند به نوشتن آرای فقهی، ولی بیشتر علاقه‌مندی آن‌ها در حوزه همان افکار و اندیشه‌های سینه به سینه شکل گرفته بود. از این فقها، به فقهای اقدام تعبیر می‌شود و حساب‌شان از فقهای بعدی جداست.
ابن‌ادریس ،
محقق حلی ،
علامه حلی ، فخرالمحققین، شهید،
صاحب جواهر و... آینه‌ای نیستند که اصول متلقات در اقوال آن‌ها منعکس گردد.
البته باید توجه داشت که وقتی اقوال آن‌ها را حامل اصول متلقات به حساب می‌آوریم، به این معنا نیست که تمام فتاوای آنان اصل متلقی است؛ چون فاصله زمانی آن‌ها هم با امامان (ع) زیاد بود؛ اما ذخیره‌ها و فرصت‌هایی در نگاه‌های آن‌ها وجود داشته که در موارد بسیاری، منعکس‌کننده اصولی هستند که سینه به سینه از نسلی به نسلی عبور کرده و به آن‌ها رسیده است. بنابراین آخرین گروهی هستند که به آن‌ها دسترس داریم و برای ما فرصت هستند.
نکته مهم این است که گفتار این گروه از فقها، آنقدر با افکار جدید و حرف‌های ناشی از گذشت
زمان آمیخته شده بود، که تنها با چراغ قاعده باید سراغ‌شان رفت تا بتوانم میان اصول متلقاتی که سینه به سینه به آن‌ها منتقل شده است و میان افکار دیگرشان تفکیک قائل شد.
آیت‌اللّه بروجردی سه نقش علمی را ایفا کرد:
۱. این‌که جایگاه مهم این گروه را گوشزد کرد. قبل از او، هشدار و تعریف منقحی نسبت به این گروه وجود نداشت.
۲. این‌که نظریه‌ای را جهت بهره‌گیری در مراجعه به آن‌ها ارائه کرد. این نظریه همان چیزی است که گاه از آن به نظریه تلقی در
اجماع و
شهرت یاد می‌شود. آیت‌اللّه بروجردی برای شهرت بعد از آنان ارزشی قائل نبود.
۳. این‌که قاعده‌هایی را برای استفاده از اصول متلقات ارائه کرد، که در جای خود باید به آن پرداخت.
کتاب‌هایی که حامل اصول متلقات هستند، چهار بُعد دارند:
اقدمین تقید داشتند که در چارچوب موضوعات مطرح در اصول متلقات، باقی بمانند؛ به این معنا که در این کتاب‌ها تفریع و طرح موضوع جدیدی انجام نگرفته است.
آن‌ها تقید داشتند که از الفاظ و ادبیات منقول از امامان (ع) حتی المقدور عبور نکنند.
البته این تقید، (رعایت ادبیات و الفاظ و واژگان و قالب‌های بیانی اصول متلقات) یک رویکرد بوده است؛ به دلیل آن‌که همه کتاب‌های اصول متلقات، یک ادبیات را به کار نمی‌گیرند؛ اما ادبیات‌شان به هم نزدیک است.
نوعاً انگیزه آن‌ها افتا بود نه ایراد.
آنان مقید بودند که فتوای اجتهادی هم ندهند؛ یعنی
حکم آن موضوعات را نه براساس
اجتهاد خود، که براساس آنچه به آن‌ها رسیده است و تلقی کرده‌اند، بدهند. البته اگر نظریه اصول متلقات آیت‌اللّه بروجردی را بپذیریم و بر پایه آن به این تقید باور پیدا کنیم، باید دست کم بپذیریم که در موارد بسیاری، خودآگاه و ناخودآگاه به اجتهاد فرو رفته‌اند؛ مثلاً فتوایی بر پایه ترجیح یک روایت یا جمع بین دو روایت ارائه کرده‌اند و طبعاً این نوع اجتهاد، براساس دخالت
ذهن بوده است.
مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله روش شناسی اجتهاد.
