رسالة فی الاجتهاد و التقلید (اراکی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«رسالة فی الاجتهاد و
التقلید»، اثر آیت الله، محمد علی اراکی، به
زبان عربی است که با استفاده از ادله شرعی، احکام و فروع فقهی مربوط به
اجتهاد و
تقلید را بیان نموده است. این رساله، قسمتی از کتاب «درر الفوائد» است که تقریرات درس خارج
اصول فقه آیت الله، حاج
شیخ عبد الکریم حائری است.
این رساله، متشکل از یک مدخل و یازده فصل است و به سبک فقه تحلیلی، احکام و فروع مبحث
اجتهاد و
تقلید را در فقه امامیه بررسی کرده است.
در ابتدای رساله، تعریفی از اجتهاد به لحاظ لغوی و اصطلاحی صورت گرفته و معانی مختلف آن تبیین شده است، آن گاه تعریفی از اجتهاد مطلق و تجزی در اجتهاد صورت گرفته و
جواز عمل مجتهد به فتاوای خویش و
جواز تقلید عوام از وی به مقتضای تلاش و اجتهاد عملی بیان شده است.
در ادامه، نگارنده، دلایل خود را مبنی بر
جواز تقلید از
مجتهد دارای شرایط ارائه کرده و از طریق انسداد باب علم، حجیت داشتن فتاوای مجتهدین و ضرورت عمل به این فتاوی در عصر غیبت را تبیین نموده است. از نظر وی حتی اگر مجتهدین در صدور فتوی اشتباه کنند، ضرری به مسئله
تقلید و
جواز آن نمی‌زند.
نگارنده، مسئله
تقلید را امری عرفی و عقلی دانسته و با استفاده از روایات شئون، اختیارات فقیه را بررسی می‌نماید. وی، در ادامه، به احکام مترتب بر اجتهاد مطلق از نظر قائلین به باب انسداد باب علم پرداخته و سپس حکم مجتهد متجزی را بیان نموده است.
در بخش دیگری از رساله، نگارنده، به بحث درباره تخطئه و تصویب پرداخته و قول
اهل سنت را مبنی بر تصویب، بدین معنا که هر فتوایی که مجتهد می‌دهد، قول به صواب است و مبنای
شیعه امامیه را در مورد تخطئه که در این مبنا احتمال خطا برای مجتهد از لحاظ عقلی امکان پذیر دانسته شده است، به صورت مبسوط بیان داشته و
ادله عقلی و نقلی خود را در این زمینه بیان کرده است. از منظر ایشان اگر چه شخص مجتهد اشتباه در فتوی دارد، اما برای شخص
مقلد در
تقلید از وی اشکالی ندارد و مجتهد، در صورت خطا هم مثاب است، زیرا تلاش خود را برای پیدا کردن
حکم واقعی الهی انجام داده، اما به نتیجه مطلوب نرسیده است. وی مبانی اهل سنت را در مورد
تصویب رد کرده و دیدگاه برخی از علمای امامیه را در این زمینه بیان داشته و بالاجماع این مبنا را مردود اعلام کرده است.
تبدل رای مجتهد، عنوان بحث بعدی رساله حاضر است که در آن، نویسنده، اشکالی در
تقلید از رای مجتهدی که نظر سابقش در یک مسئله برگشته است، نمی‌بیند و اختلاف نظر برخی از فقهای امامیه را در مورد صحت
تقلید از رای سابق منعکس کرده است.
در همین رابطه، نویسنده، تفصیل قائل شدن صاحب «عروة الوثقی»،
سید محمد کاظم طباطبایی یزدی و رای صاحب کفایة و تفصیل وی را در مسئله، مورد اشاره قرار داده است.
عنوان فصل بعدی رساله حاضر، ملاک صحت عمل
مقلدین و دلایل
جواز تقلیدشان می‌باشد که در این رابطه، نویسنده، دیدگاه اخباریان را که
تقلید از مجتهد را هم ردیف قرار دادن او با
امام معصوم می‌دانند، رد کرده و مسئله اجتهاد و
تقلید را تنها در
زمان غیبت امام معصوم فرض کرده و عقلی بودن آن را ثابت می‌کند.
در بخش دیگر، نگارنده، به شرط زنده بودن مرجع
تقلید اشاره کرده و با استفاده از
قاعده استصحاب ،
جواز تقلید از مجتهد مرده را بررسی نموده و در مسایل جدید و مستحدثه که
مقلد فتوایی از مجتهد متوفای خویش برای عمل کردن ندارد، لزوم رجوع به مجتهد زنده را بررسی کرده است. وی، به
اجماع علمای امامیه مبنی بر
جواز تقلید از مجتهد مرده اشاره کرده و ادله آنها را نیز در این زمینه بیان داشته است.
در فصل دیگری از رساله، شرط اعلم بودن مرجع
تقلید را تبیین کرده و دلایل آن را بررسی نموده است و آن را امری عقلی برشمرده است. وی، هم چنین به مفاد روایت
مقبوله عمر بن حنظله اشاره کرده و لزوم رجوع به فرد افقه از مجتهدین را به لحاظ نقلی بیان نموده است. نویسنده، هم چنین در صورتی که دو شخص مجتهد در همه شرایط اجتهاد با هم مساوی باشند، حکم به تخییر
تقلید یکی از آنان می‌نماید و مقتضای قول به تخییر را نیز عقلی می‌داند و تمامی احکامی را که در مورد ترجیح برخی از اخبار ثقه بر برخی دیگر وجود دارد، تبیین می‌کند.
از نظر نویسنده، در صورت شک در اعلمیت یک مجتهد، می‌توان بر اساس قاعده استصحاب، هنوز هم او را اعلم دانست و از او
تقلید نمود. وی، هم چنین بر اساس مفاد روایت مقبوله عمر بن حنظله که در آن شرایط مجتهد برای
تقلید بیان شده است، فروض مختلف فقهی تساوی دو مجتهد از لحاظ اجتهاد و
تقلید را بررسی نموده است.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
