رایج
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
رایج به معنای معمول
ومتداول است که در ابواب مختلف
فقه کاربرد دارد.
رايج به معنای
متداول است.
از احکام آن در بابهای
زکات،
تجارت،
مضاربه و
غصب سخن گفته‌اند.
زکات به
طلا و نقره‌ای تعلّق می‌گيرد که علاوه بر
مسکوک بودن،
معامله با آن در بازار
رواج داشته باشد. به طلا يا
نقره مسکوکی که قبلا معامله با آن رايج بوده، ليکن هم اکنون رايج نيست نيز بنابر
مشهور، زکات
تعلق می‌گيرد. برخی بر آن ادعای
اجماع کرده‌اند. آيا به
طلا و
نقره مسکوک و رايج در بازار در صورتی که
زن برای
زینت استفاده کند،
زکات تعلّق می‌گيرد؟ مسئله اختلافی است.
در زکات «نقدین» (یعنی طلا و نقره) علاوه بر شرایط عمومی که دانستی اموری معتبر است:
اول: نصاب است، و آن در طلا «بیست دینار» است و زکات آن «ده قیراط» است که معادل نصف
دینار می‌باشد و یک «دینار» یک مثقال شرعی است، و مثقال شرعی سه چهارم مثقال صیرفی است. پس بیست دینار، پانزده مثقال صیرفی است و زکات آن یک چهارم مثقال و یک هشتم مثقال (یعنی سه هشتم مثقال) است. و در کمتر از بیست دینار زکات نیست و در مقداری که به بیست دینار اضافه می‌شود زکات نیست، تا وقتی که این مقدار به چهار دینار برسد - و «چهار دینار» سه مثقال صیرفی است - که زکات آن دو قیراط است، چون هر دیناری بیست
قیراط است. و به همین منوال است هر وقت چهار دینار اضافه شود (که دو قیراط زکات آن است). و در کمتر از چهار دینار چیزی (به عنوان زکات) نیست، اما نه به این معنی که اصلًا زکات به آن تعلّق نمی‌گیرد مانند قبل از بیست دینار (نصاب اول)، بلکه منظور از اینکه از مقدار مابین دو نصاب عفو شده این است که آنچه از یک نصاب اضافه باشد تا به نصاب بعدی نرسد همان وجوب سابق به آن تعلق می‌گیرد. پس بیست دینار آغاز نصاب اول است تا بیست و چهار، و این نصاب متعلق واجب اول یعنی نصف دینار است، و زمانی که به بیست و چهار دینار برسد دو قیراط (بر زکات آن) اضافه می‌شود، تا بیست و هشت دینار که (باز) دو قیراط اضافه می‌شود، و به همین منوال.
و نصاب نقره «دویست درهم» است، و (زکات) در آن پنج
درهم است و بعد از آن هرگاه «چهل درهم» اضافه شود در آن یک درهم (زکات) است تا هر مبلغی که برسد. و در کمتر از دویست درهم چیزی (به عنوان زکات) نیست، و همچنین است در کمتر از چهل درهم، اما به همان معنایی که در طلا گذشت. و یک درهم، شش «دانگ» یعنی نصف مثقال شرعی و یک پنجم آن است (یعنی هفت دهم مثقال شرعی)، چون هر ده درهم هفت مثقال شرعی است.
دوم: آن‌که طلا و نقره باید به سکّه رایج برای معامله از جانب سلطان و مانند آن منقوش باشند اگر چه تنها در بعضی از زمان‌ها و مکان‌ها باشد، به سکّه اسلام باشد یا کفر، با نوشته باشد یا غیر آن اگر چه بعداً در اثر عارضه پاک شده باشند، اما اگر از اول بدون نقش باشند زکات در آنها واجب نیست مگر آن‌که (در معاملات) رایج باشند که بنابر احتیاط (واجب) زکات آنها واجب است.
اگر طلا و نقره
مسکوک را زیوری جهت زینت کردن قرار دهد، در آن زکات واجب نیست، چه این کار به قیمتش بیفزاید و چه از آن بکاهد، و چه به همان وضعی که دارد قابل
معامله باشد یا نباشد.
معامله با درهم و دينار
مغشوش در صورت رواج داشتن معامله با آنها
جایز است؛ هرچند درصد آميختگی مشخص نباشد، و در صورت عدم رواج،
معامله با آنها تنها پس از روشن شدن وضعيتشان
جایز است.
بنابر
اجماع ادعا شده، در
مضاربه سرمایه بايد درهم و دينار رايج باشد
ليکن بسياری از معاصران، آن را محدود به درهم و دينار نکرده و گفته‌اند:
جایز است پول رايج هر زمان نيز در
مضاربه سرمايه قرارگيرد.
بر
غاصب واجب است آنچه را
غصب کرده به صاحبش بازگرداند و با از بين رفتن عين آن، اگر
مثلی است
مثل آن و اگر مثلش وجود نداشت يا مثلی نبود، بلکه
قیمی بود، بايد
قیمت آن را به صاحبش بپردازد. قيمت پرداختی بايد به پول رايج آن زمان باشد. پرداخت قيمت به پول
غیر رایج کفایت نمی‌کند، مگر با
رضایت دوطرف. حکم ياد شده در همه غرامتها و ضمانها
جاری است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۴۲. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
