دیدگاه فقها در مشروعیت قسامه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قسامه یکی از
قواعد فقهی برای اثبات
قتل، و بمعنای ادای
سوگند اولیای دم در ادعای قتل است.
فقهای شیعه، بر اعتبار قسامه در قتل نفس و قطع اعضاء و جوارح
اجماع داشته و عقیده دارند که یکی از شروط اصلی قسامه وجود
لوث است، اما
علمای عامه اتفاق نظر دارند که قسامه فقط در قتل نفس معتبر است، و در برهه‌ای از
تاریخ مشرعیت آن را انکار کرده‌اند.
با مطالعه سیر تطور تاریخی
قاعده لوث و قسامه به این نتیجه می‌رسیم که همه فقهای شیعه و اکثریت فقهای مذاهب چهارگانه ی
اهل سنت؛
حنفی،
مالکی،
شافعی و
حنبلی، مشروعیت قسامه را به استناد
سنت پذیرفته‌اند. آنچه از بررسی تاریخی
فقه عامه بر می‌آید این است که در بین
صحابه و
تابعین اختلافی در امر قسامه وجود نداشته است. عمل و حکم
خلیفه دوم به قسامه و عدم مخالفت صحابه با حکم مزبور حاکی از اجماع صحابه بر امر قسامه است؛ اما بعد از صحابه و تابعین در زمان
عمر بن عبد العزیز، این مساله شرعی مورد تردید قرار گرفت.
ابن رشد اندلسی از جمله قائلان به عدم جواز عمل به قسامه را
سالم بن عبدالله،
ابو قلابه، عمر بن عبدالعزیز و ابن علیه نام می‌برد.
سلیمان بن یسار،
حکم بن عتیبه، قتاده،
مسلم بن خالد و
بخاری نیز از این دستــه‌اند.
این در حالی است که در بین فقهای امامیه وفاق کلی در طول تاریخ بر وجوب عمل به قسامه ثابت است، گر چه بعضی از فقهاء – در راس آنها سید مرتضی ـ اصولا متعرض امر قسامه نشده‌اند.
عمده دلایل منکران
قاعده لوث و قسامه سه دلیل است:
۱. مخالفت
قاعده قسامه با
قاعده الیمین۲. مخالفت
قاعده قسامه با
قاعده البینه۳.
ضعف سند روایات دال بر
قاعده قسامه
اولین دلیل منکران قسامه این است که قسامه مخالف با
قاعده یمین است، چون مبنای
قاعده این است که در دعاوی قسم خورده نمی‌شود مگر بر آنچه
علم حسی به آن باشد یعنی مشاهده شده باشد و
علم قطعی آن داشته باشیم. پس چطور اولیا بر چیزی که مشاهده نکرده‌اند و ممکن است اساسا قتل در جای دیگر یا
شهر دیگر واقع شده باشد، قسم می‌خورند بنابراین، معقول نیست که
حاکم با سوگند و
شهادت ۵۰ نفر که شاهد وقوع
جنایت نبوده‌اند، حکم به
قصاص کسی را صادر نماید.
اشکالی که در این خصوص وجود دارد این است که منکران تصور کرده‌اند که قسم خورندگان بدون علم و اطلاع می‌توانند سوگند یاد کنند؛ در حالی که فی الواقع این گونه نیست. قسم خورندگان باید
عالم بوده و سوگند باید عن حس باشد نه از روی حدس و گمان. برای اثبات این مطلب که قسم خورندگان در قسامه باید از روی علم و آگاهی کامل سوگند یاد کنند نه از روی
ظن یا
جهل، از متون روایی و متون فقهی و قانون جزایی شواهدی را می‌آوریم.
روایت قتل
سهل بن عبدالله انصاری بر تایید این مطلب دلالت دارد؛ که در قسامه باید سوگند، قسم خورندگان عن حس و قطعی باشد نه عن حدس؛ زیرا وقتی رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم از
انصار خواست که سوگند بر قتل سهل به دست یک نفر
یهودی ادا کنند، در پاسخ گفتند: «وکیف نقسم علی ما لم نره» چگونه ادای سوگند کنیم بر چیزی که ندیده‌ایم. در نتیجه، این مطلب به هیچ وجه محل بحث نیست؛ زیرا شکی در این مساله وجود ندارد که اگر بخواهند از روی ناآگاهی ادای شهادت کنند و سوگند یاد نمایند، قطعا شهادت و سوگند آنان بی اعتبار است.
اینکه گفته شد «روایت مذکور بر خلاف
قاعده یمین است»، صحیح نیست؛ زیرا، لزوم عمل به قسامه در صورتی است که:
اولا اولیای دم خواهان عمل به قسامه بوده باشند.
ثانیا عمل به قسامه در خصوص مورد روایت صحیح نبوده؛ زیرا اولیای دم و بستگان مقتول وقتی می‌توانند به قسامه عمل کنند که قاتل را شناسایی کرده باشند و این امر در مورد روایت وجود نداشته است. بنابراین، نمی‌توان گفت که چون
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم به قسامه عمل نکرده، عمل به آن مشروع نیست. آری از روایت سهل نکته‌ای که به دست می‌آید و مطابق با واقعیت هم هست، این است که پیدا کردن ۵۰ نفر که از روی علم ادای سوگند کنند، کاری مشکل و دشوار است که قاضی را در اجرای قسامه دچار مشکل می‌سازد؛ اما نمی‌تواند مشروعیت آن را منتفی کند.
در
تحریر الوسیله در مورد شروط ادای قسامه چنین آمده است: «یشترط فی القسامه علم الحالف، و یکون حلفه عن جزم و علم و لا یکفی الظن؛
در قسامه شرط است که حالف از روی علم سوگند یاد کند و ظن کافی نخواهد بود.»
در مساله ۱۰ آمده است: لا بد فی الیمین من ذکر قیود، یخرج الموضوع و مورد الحلف عن الابهام و الاحتمال من ذکر القاتل و المقتول و نسبهما و وصفهما بما یزیل الابهام و الاحتمال و ذکر نوع القتل من کونه عمدا او خطاء او شبه عمد، و ذکر الانفراد او الشرکه و نحو ذلک من القیود؛
در ادای سوگند لازم است قیودی را که عبارتند از نام و نسب و صفت قاتل و مقتول ذکر نمایند؛ به طوری که هیچ گونه ابهام و احتمالی باقی نماند. همچنین لازم است نوع قتل را از نظر عمد و خطا و شبه عمد مشخص سازند. نیز لازم است مشخص نمایند که آیا قتل به طور انفرادی صورت گرفته است یا اشتراکی.
در
قانون مجازات اسلامی مواد ۲۵۰ و ۲۵۱ نیز این گونه آمده است :
ماده ۲۵۰- هر یک از قسم خورندگان باید
قاتل و
مقتول را بدون ابهام معنا، انفراد یا اشتراک و یا معاونت قاتل یا قاتلان را صریحا ذکر و نوع قتل را بیان نمایند.
تبصره: در صورتی که
قاضی احتمال می‌دهد که قسم خورنده یا قسم خورندگان در تشخیص نوع
قتل که
عمد یا
شبه عمد و یا خطاست، دچار اشتباه می‌باشند، باید در مورد نوع قتل از آنان تحقیق نماید.
ماده ۲۵۱- قسم خورندگان باید علم به ارتکاب قتل داشته باشند و از روی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظن کفایت نمی‌کند.
تبصره: در صورتی که قاضی احراز نماید که تمام یا برخی از قسم خورندگان از روی ظن و گمان قسم می‌خورند، قسم‌های مذکور اعتبار ندارد.
بدیهی است اگر حاکم در مورد اجرای قسامه چنین اموری را در نظر بگیرد، به طور طبیعی بر اساس آنها یقین حاصل خواهد کرد که متهم قتل را مرتکب شده است. افزون آنکه حاکم از راه
لوث که ظن قوی است ورود اتهام را تا حدود صدی هشتاد بر متهم ثابت می‌داند. بنابراین باید گفت که منکرین قسامه، قسامه را در مواردی انکار می‌کنند که حالفین آگاهی نداشته باشند و در این صورت انکار آنان به جا و به مورد است و بعید است آنان در فرض ایجاد اطمینان، منکر شوند. در این صورت، سخن آنان بر خلاف ضرورت
فقه و
عقل و
منطق خواهد بود. ابن رشد در این زمینه می‌گوید: «جمهور فقهیان مانند
مالک،
شافعی،
ابو حنیفه،
احمد،
سفیان،
داود و پیروان آنان و بسیاری دیگر از فقها قائل به وجوب حکم به قسامه شده‌اند»،
و مستفاد از کلام آنان صرفا در فرضی است که قاضی از طریق قسامه اطمینان حاصل نماید.
دومین دلیل منکران قسامه این است که این
قاعده بر خلاف
قاعده بینه می‌باشد؛ بر طبق
قاعده بینه اصل این است که البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر است، اما ظاهر روایات و ادله قسامه بر خلاف
قاعده بینه است چون در
روایت آمده است که بستگان مدعی سوگند یاد می‌کنند.
در نقد این دلیل سه جواب می‌دهیم:
۱. اولا در هیچ روایتی نیامده است که
مدعی ، خود، سوگند یاد کند تا بر خلاف
قاعده ی مزبور بوده باشد. افزون بر آن که معنای «اقیموا قسامه خمسین رجلا» این نیست که مدعی همراه با بستگانش سوگند یاد می‌کنند.
۲. ثانیا
قاعده لوث و قسامه مخالف با
قاعده بینه نیست، بلکه مراد از بینه در قسامه معنای عام آنست.
۳. اگر هم
تعارض این دو
قاعده را بپذیریم،
قاعده قسامه
مخصص قاعده کلی بینه است نه
مناقض آن.
قاعده قسامه امری بر خلاف
قاعده ی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» نیست؛ بلکه در قسامه نیز بینه بر عهده
مدعی است و لیکن بینه‌ای که او اقامه می‌کند، به معنای اصطلاحی در
فقه نیست؛ بلکه بینه به
معنای اعم مراد است؛ یعنی «ما یبین به الشی ء.» از این رو، در برخی روایات در مورد قسامه کلمه شاهد به کار رفته است و این اصطلاح در بینه و شاهد در حقوق وضعی نیز رایج و شایع است. بینه و شاهد را، هم در
معنای خاص آن که عبارت است از بینه و شاهدی که چیزی را دیده و شهادت می‌دهد و هم در معنای شخصی که از امری مطلع شده و یقین پیدا کرده و بر اساس اطلاع و یقینی که برای او حاصل شده گواهی می‌دهد، به کار برده‌اند.
اینکه در برخی از روایات تصریح شده است (مانند خبر
برید بن معاویه و خبر
ابی بصیر از
امام صادق علیه‌السّلام که در آن آمده است: «... حکم فی دمائکم ان البینه علی المدعی علیه و الیمین علیمن ادعی لئلا بطل دم امرئ مسلم»)
که در باب قسامه بر خلاف «البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه» سوگند متوجه خود مدعی است، به خاطر آن نیست که لازم است مدعی ادای سوگند کند و با سوگند او قضیه اثبات شود؛ بلکه بستگان وی به ارتکاب قتل توسط متهم- که علم و یقین دارند- در واقع شهادت می‌دهند؛ ولی چون شرایط لازم برای ارزش و اعتبار شهادت آنان فراهم نیست تا با وجود نصاب مورد ادعا اثبات شود و از طرفی، به خاطر آنکه چون ممکن است بستگانش در شهادت بر قتل، متهم به کذب باشند، برای رفع این اتهام از خود، ادای سوگند می‌کنند.
در
حقوق وضعی نیز سوگند دادن متهم امر معمول و متداول است. بنابراین، فلسفۀ اینکه شارع مقدس چنین شاهدی را می‌پذیرد، به خاطر آن است که اگر آن را نپذیرد، لازم می‌آید خون مقتول بی گناهی به هدر رود و ناامنی در
جامعه پدید آید. در روایات وارده این تعلیل ذکر شده است.
بر فرض اگر هم بپذیریم که قسامه مغایرت با اصل مذکور دارد، اشکالی به وجود نمی‌آورد؛ زیرا، مغایرت آن با اصل مذکور از قبیل مغایرت خاص با عام است و بدیهی است که چنین مغایرت‌هایی در بیشتر مسائل فقهی وجود دارد. اگر در باب قسامه،
قاعده ی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» را نتوانسته باشیم با قسامه مورد تخصیص قرار دهیم، در هیچ مورد دیگری نخواهیم توانست عامی را با خاص مورد تخصیص قرار دهیم؛ با اینکه اصولیین آن را مورد
تخصیص قرار داده، می‌گویند: «ما من عام الا و قد خص؛ هیچ عامی نیست مگر آنکه مورد تخصیص واقع شده است.»
سومین دلیلی که منکران
قاعده لوث و قسامه به آن
استدلال کرده اند؛ این است که ادله موافقان
قاعده روایاتی هستند که از نظر دلالت مخدوش‌اند. مهمترین دلیلی که بین عامه و خاصه شایع است روایتی است که درباره قتل سهل بن عبدالله وارد شده است که در ذیل آن آمده است که
پیامبر به
انصار فرمود که باید ۵۰ نفرتان سوگند بخورند. آنان چون آگاهی از قاتل نداشتند، از ادای سوگند، امتناع ورزیدند. سپس فرمود که یهود سوگند یاد کنند. گفتند: «سوگند کسانی که کافرند چگونه ممکن است پذیرفته شود؟» بدین ترتیب، این گفت و شنود به هیچ وجه دلالتی بر عمل رسول الله به قسامه ندارد؛ (این روایت در منابع حدیث شیعه در خبر برید بن معاویه ازامام صادق علیه‌السّلام این گونه ذکر شده است: «قال سالته عن القسامه، فقال الحقوق کلها البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه الا فی الدم خاصه، فان رسولالله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم بینما هو بخیبر اذا فقدت الانصاررجلا منهم فوجدوه قتیلا فقالت الانصار: انفلان الیهودی قتل صاحبنا، فقال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم الطالبین، اقیموا رجلین عدلین من غیرکم اقیده (اقده) برمته، فان لم تجدوا شاهدینفاقیموا قسامه خمسین رجلا اقیده برمته، فقالوا یا رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ما عندنا شاهدان من غیرنا و انا لنکره ان نقسم علی ما لم نره فؤاده رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ، و قال انما حقن دماءالمسلمین بالقسامه لکی اذا رای الفاجر الفاسق فرصه (من عدوه) حجزه مخافه القسامهان یقتل به فکف عن قتله و الا حلف المدعی علیه قسامه خمسین رجلا ما قتلنا و لاعلمنا قاتلا و الا اغرموا الدیه اذا وجدوا قتیلا بین اظهر هم اذا لم یقسم المدعون»)
بلکه این
روایت بر خلاف مطلوب دلالت بیشتری دارد؛ زیرا اگر پیامبر عمل به آن را لازم می‌دانست، مانند زمان
جاهلیت به آن عمل می‌کرد؛ یعنی وقتی که انصار مدعی قتل به دست
یهود بودند و از ادای سوگند امتناع ورزیدند، پیامبر لازم بود از یهودیان مطالبه سوگند کند که اتهام خود را منتفی سازند و اگر آنان نیز از ادای سوگند امتناع ورزیدند، طبق موازین شرعی عمل نماید؛ در حالی که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم چنین کاری نکرد؛ بلکه دیه مقتول را از مال صدقه پرداخت فرمود.
در پاسخ به این دلیل گفته شده است :
۱. اولا این استدلال وقتی صحیح است که ادله و روایت دیگری بر
مشروعیت آن وجود نداشته باشد.
۲. ثانیا از نظر
عرف، روایت سهل دلالت دارد که
رسول خدا قسامه را پذیرفته بود؛ زیرا اگر آن را شرعی نمی‌دانست، امر آن حضرت به قسامه امری غیر شرعی بلکه لغو بود و چنین نسبتی به آن حضرت صحیح نیست.
مستفاد از
روایات آن است که قسامه در پیشینه
تاریخ دادرسی
اسلام امری مشروع و معتبر بود؛ ولی ارزش و اعتبار آن منوط به وجود شرایطی بود که در صورت جمع نشدن تمامی شرایط مزبور، قاضی مجاز به استفاده از آن نبود.
از جمله ی آن شرایط،
لوث است.
لوث عبارت است از
امارات قضایی محکم بر ورود اتهام قتل به شخص متهم.
شرط دیگر این است که برای قاضی محرز شود که سوگندخورندگان علم و
یقین دارند و حتی گمان آنان در این جهت کفایت نمی‌کند. با توجه به مراتب فوق، قسامه نمی‌تواند در حل مشکلات، چندان کمکی به قاضی نماید. با توجه به اوضاع و احوال موجود که مردم غالبا در اثر
حب و بغض، بدون در نظر گرفتن واقعیات، شهادت می‌دهند و سوگند می‌خورند، قضات محترم دادگاه‌های کیفری وقتی دلایل قوی به وقوع قتل از طرف متهم نداشتند، نباید فورا به سراغ قسامه بروند و بدون اینکه احراز نمایند اولیای دم از روی علم و یقین ادای سوگند می‌کنند،
متهم را با چنین قسامه‌ای محکوم به
قصاص یا پرداخت
دیه نمایند و احتیاط در دماء را که مورد عنایت
شارع مقدس بوده نادیده بگیرند.
قواعد فقه، برگرفته از مقاله «دیدگاه فقها در مشروعیت قسامه»، ج۴، ص۳۰۶.
