دلیل تحریر الوسیلة - ولایة الفقیه (مازندرانی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کتاب « دليل تحرير الوسيلة:
ولاية الفقيه» اثر آية الله
شیخ علی اکبر سیفی مازندرانی ، شرح و تبيين مبانى
فقهى و ادله استنباطى و
احکام فقهى بخش
ولایت فقیه از كتاب
تحریر الوسیله است.
تبيين مبانى استدلالى نظام حكومت اسلامى و دلايل
ولايت فقیه به ويژه با تكيه بر آرا و فتاوى
امام خمینی ، هدف اصلى نويسنده است.
در اين كتاب طى مراحل مختلفى به تشريح مبانى
ولايت فقيه پرداخته شده است. بررسى مقتضاى دليل عقلى و تبيين مفردات و مفاهيم بحث، تشريح اقوال و مقتضاى ادله روايى و نحوه
استدلال به آن و به دليل عقلى و تمسك به آيات، شيوه كلى اين كتاب است.
مقتضاى قاعده و اصل اوليه اين است كه غير از خداوند هيچ كس صاحب
ولایت نيست بنا بر اين اثبات
ولايت براى كسى منوط به دليل است.
ولايت پیامبر اکرم و
ائمه اطهار به نص صريح قرآن و
روايات معتبر و متوالى ثابت است.
براى بررسى دلايل
ولايت فقيه و اثبات آن بايد وضعيت
ولايت در عصر
غیبت را بررسى كرده
در اين كتاب
در ذيل متن تحرير اين وضعيت با تبيين اصطلاحات حكم، فتوا، حكم
ولايى، اقسام
حکم ولایی و
حکم حکومتی و تفاوت‌ها و تمايزهاى اين مفاهيم صورت گرفته، سپس
ولايت فقها در حكومت و قضاوت از لحاظ
فقهى بررسى شده است. نويسنده و شارح هر دو از
ولايت مطلقه
فقيه دفاع مى‌كنند و براى اثبات آن به
اجماع ، شهرت، كلمات اصحاب، قاعده ضرورت، دليل عقلى،
بناى عقلا، آيات و
روايات استدلال كرده و تقريرها و اشكال مختلف اين دلايل را ارائه نموده‌اند. سپس
در دو فرع از نقش مردم
در انتخاب
ولی فقیه و شرط اعلميت بحث شده است. امام خمينى معتقد است اعلميت فقط مربوط به مسايل شرعى فردى نيست بلكه مقصود از اعلميت،
تدبیر در حكومت و اعرفيت به رموز سياسى بر اساس
احکام دين و قوانين
شریعت است.
وى اعلميت را از شروط رهبرى مى‌داند.
در نقش مردم هم اين نكته طرح شده كه مردم
در اصل مشروعيت
ولى فقيه دخيل نيستند اما
در فضيلت و مقبوليت آن تأثير دارند.
در اينكه
جهاد ابتدایی فقط به معصوم
اختصاص دارد يا
ولى فقيه هم مجاز به اعلام آن است؟ ابتدا معانى و مبانى جهاد ابتدايى و دفاعى تشريح شده و آراى
فقها و استدلال‌هاى آنها
در اين موضوع بررسى شده و به نصوصى مانند موثقه سماعه، صحيحه عبد الله بن مغيره و
روايات ديگر استدلال شده اما همه اين استدلال‌ها تضعيف گرديده و اين نتيجه به دست آمده كه هيچ كدام از اين نصوص دلالت بر مشروعيت جهاد ابتدايى براى
فقيه ندارند.
مباحث بعدى به موضوعات
ولايت به طور كلى اختصاص يافته و تناسب موضوعى با
ولايت و حكومت هم دارند از جمله
در باره
ولايت زن
در حكومت، قضاوت و
اجتهاد بحث شده و مقتضاى ادله و مبانى عقلى بررسى شده است.
در باره قضاوت زن ابتدا محل نزاع تنقيح شده سپس آراى
فقها و بعد ادله عدم جواز ارزيابى گرديده و
در مرحله بعد از مقتضاى اصل و استدلال به كتاب و سنت و سيره و عقل و قاعده
اشتراک بحث شده است. نتيجه نهايى بحث اين است كه اصل اولى و نصوص عام و خاص دلالت بر عدم مشروعيت حكومت،
قضاوت و اجتهاد زنان دارد. مسئله بعدى به ثبوت هلال ماه به
حکم حاكم اختصاص يافته و مبانى
فقهى و آراى
فقها بررسى شده است و
در ادامه به اين سؤال كه آيا حاكم مى‌تواند بر غير مقلدين خود هم حكم كند پاسخ داده شده است.
در موضوع بعدى از رشوه و مسايل و احكام آن و دادن
رشوه به حكام، قضاه و واليان بحث شده است. اين موضوع با نحوه
ارتزاق قاضى از
بیت المال و مسئله هدايا مرتبط است و به تفصيل
در باره ادله و مبانى آن بحث شده است.
نرم افزار جامع
فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
