• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دفاع (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مقالات مرتبط: دفاع (مقالات مرتبط).

دفاع به معنای دفع کردن مهاجم است. از احکام دفاع، در باب جهاد و حدود سخن گفته‌اند.



دفاع به لحاظ موضوع آن، ابعاد و مصادیق گوناگونى دارد، از جمله:

۱.۱ - دفاع از سرزمین اسلام

دفاع از اسلام و سرزمین هاى اسلامى در برابر دشمنى که موجودیت اسلام را تهدید مى‌کند و یا قصد استیلا بر بلاد اسلام و ناموس و اموال مسلمانان دارد، بر هر مکلف ،واجب است و شرط آن حضور امام علیه السّلام یا نایب وى نیست.
امام خمینی در تحریرالوسیله در بیان ابعاد و صور مساله می‌فرماید: «اگر دشمنی که از او بر اساس اسلام و اجتماع مسلمین ترس باشد، بلاد مسلمین و یا مرزهای آن را مورد هجوم قرار دهد، بر مسلمان‌ها واجب است که از آن به هر وسیله‌ای که ممکن است با بذل مال و جان، دفاع نمایند.» و «این دفاع، مشروط به حضور امام (علیه‌السلام) و اذن او و اذن نایب خاص یا عام او نیست، پس بر هر مکلفی بدون هیچ قید و شرطی واجب است به هر وسیله‌ای که باشد، دفاع نماید.» همچنین «اگر ترس تسلط بیشتری بر بلاد مسلمین و توسعه استیلاء و گرفتن بلاد آن‌ها یا اسیر نمودن آن‌ها باشد دفاع به هر وسیله‌ای که ممکن است واجب می‌باشد.» و «اگر بر قلمرو اسلام از استیلای سیاسی و اقتصادی که منجر به اسارت سیاسی و اقتصادی مسلمین و موهون شدن اسلام و مسلمین و ضعیف‌شدن آن‌ها می‌شود، ترس باشد، با وسیله‌های مشابه و مقاومت‌های منفی، دفاع واجب است؛ مانند نخریدن کالاهای آنان و ترک استفاده از آن، و ترک رابطه و معامله با آنان به طور مطلق.»
در صدق عنوان جهاد مصطلح در شرع بر دفاع از سرزمین هاى اسلام بدون حضور امام علیه السلام یا نایب وى، اختلاف است.
بنابر قول به صدق، احکام جهاد- از قبیل حرمت فرار، تقسیم غنایم و احکام شهید - بر آن جارى مى‌شود. برخى، تنها احکام شهید را جارى دانسته‌اند.
[۷] جامع الشتات، ج۱، ص ۳۶۶-۳۶۷.


۱.۲ - دفاع از نفس

امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌فرماید: «اشکالی نیست که انسان حقّ دارد محارب و مهاجم و دزد و مانند این‌ها را از خود و حریم و مالش هراندازه که می‌تواند، دفع نماید. بنابراین «اگر دزد یا غیر دزد بر شخصی در خانه‌اش یا غیر خانه‌اش، هجوم آورد تا ظالمانه او را بکشد، بر او واجب است به هر وسیله ممکنی دفاع نماید؛ ولو اینکه به قتل مهاجم، منجر شود و تسلیم‌شدن و پذیرفتن ظلم برایش جایز نیست.» همچنین «اگر به متعلقین کسی از قبیل پسر یا دختر یا پدر یا برادر یا بقیه کسانی که به او تعلق دارند حتی خدمتگزار مرد و زن او، هجوم آورد که ظالمانه او را بکشد جایز، بلکه واجب می‌باشد که از او دفاع کند؛ ولو اینکه به کشته‌شدن مهاجم منجر شود.» به دیگر بیان دفاع از خود در برابر کسى که قصد جان آدمى را دارد، جایز،بلکه در صورت انحصار حفظ جان به دفاع، واجب است. همچنین دفاع از جان مؤمن در برابر تهاجم، با داشتن توان و ایمن بودن بر جان خود واجب است.
برخى در وجوب آن اشکال کرده‌اند.

۱.۳ - دفاع از مال

دفاع از مال در برابر مهاجم، جایز، بلکه- بنابر دیدگاه بعضى- در صورت غلبه ی ظنّ به سلامت، واجب است. البته در فرض علم به کشته شدن- بنابر تصریح برخى- حرام است.

۱.۴ - دفاع از ناموس

دفاع از عِرض (آبرو و ناموس) در صورت علم یا ظن به سلامت جان، واجب است. آیا در فرض بیم بر جان نیز دفاع واجب است یا نه؟ محلّ بحث است؛ چنان که جواز یا حرمت دفاع از ناموس با علم به کشته شدن، اختلافى است.


۱) بر مُحرمى که دشمن او را از برگزارى حج، منع کرده، دفع وى واجب نیست، مگر آنکه بازدارنده، آغازگر جنگ، و محرم، ناگزیر از دفاع باشد. برخى در فرض عدم اضطرار نیز در صورت علم یا ظنّ به پیروزى و عدم خطر، دفاع را واجب دانسته‌اند.
۲)کسى که از جان یا مال و یا عرض خود دفاع مى‌کند، ضامن صدمات جانى و بدنى و خسارات مالى وارد بر مهاجم نیست، مگر آنکه حدود و شرایط دفاع را رعایت نکرده باشد.
۳)دفاع کننده باید در مقام دفاع، راه ها و روش هاى آسان به دشوار را برگزیند؛ بنابر این، جایى که خطر مهاجم با داد و فریاد دفع مى‌شود، باید به همان اندازه بسنده کند و یا چنانچه دشمن با مجروح کردن دفع مى‌شود نباید او را بکشد، یا مهاجمى که با ضربه‌ی نخست فرار کرده نباید ضربه‌ی دوم را بر او وارد کند وگرنه نسبت به صدمات ناشى از آن ضامن است.
۴)دفاع در برابر حیوان مهاجم، جایز است و چنانچه بر اثر آن، حیوان معیوب گردد، در صورت انحصار دفع آن به دفاع، چیزى بر عهده ی مدافع نخواهد بود.
۵)اگر عاقلى در مقام دفاع از خود، دیوانه‌ی مهاجمى را بکشد، در صورت انحصار دفع شر وى به قتل، ضمانى بر عهده‌ی مدافع نیست و بنابر مشهور، خون دیوانه، هدر است. برخى قائل به پرداخت دیه ی وى از بیت المال شده‌اند.



۱. جواهر الکلام، ج۲۱، ص ۱۴.    
۲. تحریر الوسیلة، ج۱، ص ۴۸۵.    
۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۱۵، کتاب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، فصل فی الدفاع، القول فی القسم الاول، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۱۵، کتاب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، فصل فی الدفاع، القول فی القسم الاول، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۱۵، کتاب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، فصل فی الدفاع، القول فی القسم الاول، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۱۵، کتاب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، فصل فی الدفاع، القول فی القسم الاول، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. جامع الشتات، ج۱، ص ۳۶۶-۳۶۷.
۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۱۷، کتاب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، فصل فی الدفاع، القول فی القسم الثانی، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۱۷، کتاب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، فصل فی الدفاع، القول فی القسم الثانی، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۰. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۱۷، کتاب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، فصل فی الدفاع، القول فی القسم الثانی، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۱. جواهر الکلام، ج۲۱، ص ۱۶.    
۱۲. جواهر الکلام، ج۴۱، ص ۶۵۲.    
۱۳. جواهر الکلام، ج۲۱، ص ۱۶.    
۱۴. جواهر الکلام، ج۴۱، ص ۶۵۰-۶۵۱.    
۱۵. جواهر الکلام، ج۲۱، ص ۱۶.    
۱۶. شرائع الاسلام، ج۱، ص ۲۳۲-۲۳۳.    
۱۷. جواهر الکلام، ج۴۱، ص ۶۵۲.    
۱۸. جواهر الکلام، ج۴۱، ص ۶۵۲-۶۵۳.    
۱۹. جواهر الکلام، ج۴۱، ص ۶۵۵.    
۲۰. جواهر الکلام، ج۲۰، ص ۱۳۹-۱۴۱.    
۲۱. جواهر الکلام، ج۴۱، ص ۶۵۱-۶۵۶.    
۲۲. جواهر الکلام، ج۴۱، ص ۶۶۴.    
۲۳. جواهر الکلام، ج۴۲، ص ۱۸۴-۱۸۶.    
۲۴. مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص ۷۹-۸۰.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۶۳۶‌ -۶۳۸‌.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






جعبه ابزار