دفاع مشروع (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دفاع مشروع یکی از اصطلاحات به کار رفته در علم
حقوق جزا بوده و به معنای هر عملی است که شخص در مقام حفاظت از
نفس،
عرض،
ناموس،
مال خود یا دیگری و
آزادی تن خود یا دیگری دربرابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‌الوقوع انجام دهد. این مقاله به بررسی موضوع و شرایط تجاوز، شرایط
دفاع و اعمال در حکم
دفاع مشروع می‌پردازد.
گاه قانون‌گذار در اوضاع و احوال خاص که خود دقیقا آن را تعین می‌کند، ارتکاب افعالی را که در وضع عادی
جرم است، جرم نمی‌شناسد. یعنی آن وصفی که فعل یا ترک فعلی را جرم می‌سازد می‌زداید.
دفاع مشروع یکی از این اوضاع و احوال است که
اسباب اباحه یا
عوامل موجهه جرم نام دارند.
به‌طور کلی در داخل
اجتماعات بشری،
دفاع از افراد به عهده‌ی
دولت بوده و افراد حق
دفاع مستقیم از خود را ندارند، برای مثال هیچ‌کس حق ندارد به منظور
تقاص و گرفتن انتقام خون پدر خود قاتل وی را بکشد ولی از آنجائی که
دفاع از تمام افراد همیشه و همه جا به وسیله‌ی دولت میسر نیست و از طرفی چون منع اقدام فردی جهت رفع تجاوز به دلیل اقتداری است که دولت برای رفع تجاوز دارد و در مواقعی که رفع تجاوز از طرف دولت ممکن نیست منع افراد از
دفاع از خود منطقی نیست، لذا مقنن تحت شرایطی حق
دفاع را به افراد می‌دهد. چنانچه این
دفاع حائز شرایط قانونی باشد
دفاع مشروع نامیده می‌شود.
اسلام نیز
دفاع، در مقابل جلوگیری از تجاوز به نفس و ناموس و مال را برای هر مسلمانی با فرض توان و استطاعت یک فریضه می‌داند، هرچند این
دفاع به کشته شدن مهاجم منجر گردد. حتی در خبری از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل شده است: «مَن قُتل دون مَظلمة فهو شهید؛ یعنی کسی که در برابر ستمی که متوجه او شده پایداری کند و کشته شود
شهید است.»
علمای حقوق نیز در توجیه فلسفی این حق نظرات متفاوتی ابراز کرده‌ند.
گرسیوس حقوق‌دان هلندی و
کارا حقوق‌دان ایتالیایی معتقدند که
حق حیات از حقوق طبیعی افراد
بشر می‌باشد و هرگاه به جهتی از جهات این حق به خطر افتد و حفاظت اجتماع هم کافی نباشد، انسان آزاد است که شخصا احقاق حق کند. عده‌ای دیگر مبنای آن را اجبار معنوی می‌دانند؛
در میان نظریات مختلف دیگر
ژان ژاک روسو نظریه قرار داد اجتماعی را مطرح می‌کند و
هگل معتقد است: «حمله انکار حق است و
دفاع، انکار این انکار است، پس
دفاع اجرای حق است.»
به هر حال مبنای این نظریه هر چه باشد تمام کشورها آن را به رسمیت شناخته‌اند. ماده‌ی ۶۱
قانون مجازات اسلامی ایران نیز
دفاع مشروع را جایز دانسته؛ این ماده بیان می‌کند: «هر کس در مقام
دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری دربرابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‌الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل
تعقیب و
مجازات نخواهد بود:
۱:
دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
۲: عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.
۳: توسل به قوای دولتی بدون فوت
وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله‌ی قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر نشود.
وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از
دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.»
همان‌طور که دیده شد این ماده برای مشروع دانستن
دفاع آن را مشروط به قیودی کرده است که در اینجا به بررسی آنها می‌پردازیم.
برای آنکه اعمال مجرمانه در ضمن
دفاع مشروع از تعقیب و مجازات معاف بماند، باید این
دفاع در برابر تعرضاتی اعمال شود که نوع و ماهیت آن را قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است. هم‌چنان‌که در ماده‌ی ۶۱ ق. م. ا و مواد دیگر تصریح شده موضوع تجاوز می‌تواند یکی از موارد زیر باشد.
نفس به معنای تمامیت وجود فرد متشکل از تن و روان است.
یکی از معانی عرض، آبرو و شرف است. منظور از تعرض به عرض هرگونه عملی است که
حیثیت اجتماعی و
عفت خانوادگی و
شرافت اخلاقی شخص را جریحه‌دار می‌کند.
مراد از ناموس عفت خود و یا عصمت خانوادگی انسان است. تعرض به ناموس یعنی لکه‌دار کردن دامن
عفت و هتک عصمت انسان. در اصطلاح هر نوع فعل اعم از ملامسه و برقرار کردن
رابطه نامشروع جنسی تعرض به ناموس محسوب می‌شود.
ماده‌ی ۶۱ ق. م. ا
دفاع از مال را به‌طور کلی در ردیف
دفاع از جان یا عرض یا ناموس دانسته و تحت شرایطی آن را قابل تعقیب و مجازات نمی‌داند. به علاوه ماده‌ی ۶۲۶ ق. م. ا نیز هرگونه مقاومت برای
دفاع از مال را جایز دانسته است. همچنین مطابق بند جماده‌ی ۶۲۹ ق. م. ا
دفاع به صورت
قتل عمدی در مقابل کسی که در صدد
سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید به شرط آنکه
دفاع متوقف بر
قتل باشد مجازات نخواهد داشت.
سلب آزادی یا محدود کردن آن نظیر بازداشت،
حبس و یا هر فعلی که مانع تحرک انسان شود، تعرض به آزادی تن تلقی می‌شود.
یکی از موارد تجاوز به آزادی تن، توقیف غیرقانونی موضوع ماده‌ی ۵۸۳ ق. م. ا. است و قانون‌گذار به افرا اجازه داده است که هرگاه آزادی تن آنها یا دیگران مورد تجاوز قرار گرفت در مقام
دفاع از آزادی مشروع خود مبادرت به اعمالی کنند که در شرایط عادی جرم است.
شرایط تجاوز
دفاع مشروع عبارت است از:
از نظر ماهیت تجاوز مستوجب
دفاع، باید نفس
تجاوز، خلاف قانون و غیرعادلانه باشد. بنابراین اگر ارتکاب عمل متجاوز به حکم
قانون و
امر آمر قانونی باشد، استناد به موارد
دفاع مشروع ممکن نیست. مثلا چنانه مامور دولت در اجرای ماموریت قانونی خود دست به اقداماتی بزند، مقاومت در مقابل اقدامات مزبور
دفاع تلقی نمی‌شود. این مقاومت خود جرمی است که به موجب ماده‌ی ۶۰۷ ق. م. ا تحت عنوان «تمرد نسبت به مامورین دولت» قابل مجازات است.
ماده‌ی ۶۲ ق. م. ا صراحتا به منتفی شدن
دفاع به صورت مقاومت درمقابل مامورین دولتی اشاره کرده و مقرر می‌دارد: «مقاومت در برابر قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه‌ی خود باشند
دفاع محسوب نمی‌شود.» اما قسمت آخر همین ماده به خارج شدن مامورین از حدود وظایف قانونی و در نتیجه غیرقانونی شدن توقیف اشاره کرده، بیان می‌کند: «ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه‌ی خود خارج شوند و برحسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا
جرح یا تعرض به عرض و ناموس گردد در این صورت
دفاع جایز است.»
قصد تجاوز به جان، مال، عرض، ناموس وآزادی تن خود یا دیگری باید به حدی باشد که برای
مدافع یقین حاصل شود که تعرض و تجاوز به وقوع می‌پیوندد و این یقین مستند به دلایل معقول باشد. بنابراین ظن تعرض یا خطری که وقوع آن نزدیک نیست، مانند
تهدید لفظی این حق را به شخص نمی‌دهد که در مقام پیش‌دستی به
دفاع برخیزد.
همچنین هنگامی که تعرض پایان یافته و دیگر خطر کسی را تهدید نمی‌کند، عمل متقابل علیه متجاوز
دفاع نخواهد بود، بلکه
انتقام‌جویی و نوعی دادخواهی فردی است که با اصول عمومی حقوقی مغایر است.
در احکام شماره‌ی ۲۰۵۲-۲۶/۹/۱۷و ۱۲۱۹-۳۰/۷/۲۸ دیوان عالی کشور بیان کرده است: «اگر متهم پس از گرفتن داس از دست مقتول با همان داس او را بکشد چون در حین ایراد جرح منتهی فوت، خطر جانی برای متهم وجود نداشته نمی‌توان عمل او را
دفاع از نفس دانست، چه پس از اینکه متهم داس را از دست مقتول گرفت دیگر هیچ‌گونه خطری برای او باقی نبوده است.» در مورد شرط بودن عدم‌تحریک خود شخص
مدافع ن. ک
شرایط
دفاع مشروع عبارت است از:
مشروعیت
دفاع مستلزم آن است که ارتکاب اعمال مجرمانه در مقام
دفاع، تنها وسیله‌ی ممکن برای
دفع تجاوز باشد؛ بنابراین چنانچه
دفاع‌کننده بتواند برای جان و مال و غیره، خود یا دیگری به مقامات عمومی مراجعه کند، توسل به
دفاع مشروع ممکن نیست.
بند ۳ ماده‌ی ۶۱ ق. م. ا به همین موضوع اشاره کرده است: «توسل به قوای دولتی بدون فوت
وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله‌ی قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر نباشد.»
در مورد شرط بودن امکان فرار برای
مدافع یا عدم‌شرطیت آن، احکام متناقضی صادر شده است. حکم شماره‌ی ۲۰۵۲-۲۰/۹/۱۷
دیوان عالی کشور حاکی از آن است که «با امکان فرار،
دفاع مجوز قانونی ندارد.» و در مقابل احکام ۲۶-۵۱-۲۷/۸. ۱۹. ۱۴۳۹-۱۹/۵/۱۹ این دیوان بیان می‌کنند که «از ماده‌ی ۱۴ قانون کیفر عمومی و مواد مربوط دیگر راجع به موجبات معافیت از کیفر استفاده نمی‌شود که امکان فرار برای کسی که مورد حمله به نفس واقع شده موجب باشد که نتواند با اقدام عملی با شرط مذکور در آن ماده از خود
دفاع نماید.»
برخی از حقوق‌دانان عقیده دارند، این موضوع بستگی به شخصیت و موقعیت فرد متجاوز دارد. در حالت عادی با فرض قبول حق و حتی تکلیف برای فرد مورد تجاوز به حفظ خود و جامعه در قبال تجاوز، می‌توان گفت شخص مورد تجاوز ملزم به فرار نیست و با احراز تمامی شرایط لازم برای تحقق
دفاع مشروع، از عامل موجهه‌ی مزبور می‌تواند استفاده نماید؛ اما در مواردی مثل تجاوز کودک یا دیوانه، با وجود این امکان نمی‌توان از این عامل موجهه برای توجیه جرم استفاده کرد. به هر حال تشخیص ضرورت فرار به عنوان وسیله‌ی آسان برای نجات با دادگاه است.
شخص مورد تعرض و تجاوز نباید در مقام
دفاع مرتکب عملی شود که شدیدتر از خطر ناشی از تهدید حمله‌کننده باشد. این تناسب صریحا در بند ۱ ماده‌ی ۶۱ قید شده است؛ این بند بیان می‌کند: «عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.» بنابراین چنانچه فردی با مشت و لگد مورد تجاوز قرار گیرد نمی‌تواند برای
دفع خطر به وسایلی مثل کارد و میله‌ی آهنی متوسل شود.
هرچند تناسب بین تجاوز و خطر از ضروریات
دفاع مشروع است، اما قانون‌گذار در سال ۷۰ جمله‌ی «عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.» را نیز اضافه کرده و بدین شکل خواسته تا بر ضرورت تناسب، تاکید کند. البته تشخیص این امر با دادگاه است که احراز کند چه مقدار از عمل ارتکابی برای
دفاع مشروع لازم است.
تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۶۱ می‌گوید: «
وقتی دفاع از نفس یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از
دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.» بنابراین چنانچه کسی بخواهد از دیگری
دفاع کند باید شخص اخیر خود به هیچ وجه قادر بر
دفع تجاوز نباشد. در این زمینه باید گفت عدم توانایی باید حقیقی بوده و صرف نیاز به کمک نمی‌تواند مجوز
دفع باشد بلکه ناتوانی از
دفاع نیز باید احراز گردد.
مصادیق اعمال در حکم
دفاع مشروع نیز در مواد ۶۲۵ و ۶۲۹ ق. م. ا. پیش‌بینی شده است. این اعمال جزء معاذیر قانونی محسوب می‌شوند. استفاده از معاذیر قانونی معافیت از مجازات مستلزم تعقیب و تحقیق و محاکمه و نهایتا معافیت از مجازات با حکم دادگاه است. در حالی‌که با تحقق
دفاع مشروع از عوامل موجهه‌ی جرم (موضوع مواد ۶۱ به بعد ق. م. ا) با کشف واقعه یا اعلام آن و احراز
دفاع مشروع، تعقیب و تحقیق و محاکمه منتفی و نیازی به صدور حکم یا طی این مراحل نیست.
دفاع بر دو قسم است: یکی از آنها:
دفاع از اساس اسلام و قلمرو آن است. دوم آنها:
دفاع مکلف از خودش و مانند آن است.
دفاع از کیان اسلام و مسلمین واجب است.
درصورتی‌که خوف و خطری متوجه اساس دین و قلمرو مسلمانان شود
دفاع در برابر آن بر همه واجب است. امام خمینی در این باره می‌فرماید: «لو غشی بلادَ المسلمین او ثغورها عدوٌّ یُخشی منه علی بیضة الاسلام ومجتمعهم، یجب علیهم
الدفاع عنها بایّة وسیلة ممکنة من بذل الاموال و النفوس.»
اگر دشمنی که از او بر اساس
اسلام و اجتماع
مسلمین ترس باشد، بلاد مسلمین و یا مرزهای آن را مورد هجوم قرار دهد، بر مسلمان‌ها واجب است که از آن به هر وسیله‌ای که ممکن است با بذل مال و جان،
دفاع نمایند. و آیا
دفاع از کیان اسلام و قلمرو مسلمین در چنین شرایطی
مشروط به حضور
امام معصوم (علیه‌السلام) و اذن وی و یا اذن نایب خاص و نایب عام آن حضرت است؟ امام خمینی دراین‌خصوص می‌نویسد: «لا یشترط ذلک بحضور الامام علیه‌السلام واذنه، ولا اذن نائبه الخاصّ او العامّ، فیجب
الدفاع علی کلّ مکلّف بایّة وسیلة بلا قید وشرط.»
این
دفاع، مشروط به حضور امام (علیه‌السلام) و اذن او و اذن
نایب خاص یا عام او نیست، پس بر هر مکلفی بدون هیچ قید و شرطی واجب است به هر وسیله‌ای که باشد،
دفاع نماید.
«اگر ترس تسلط بیشتری بر بلاد مسلمین و توسعه
استیلاء و گرفتن بلاد آنها یا اسیر نمودن آنها باشد
دفاع به هر وسیله‌ای که ممکن است
واجب می‌باشد.»
و «اگر بر قلمرو اسلام از استیلای سیاسی و اقتصادی که منجر به اسارت سیاسی و اقتصادی مسلمین و موهون شدن اسلام و مسلمین و ضعیف‌شدن آنها می‌شود، ترس باشد، با وسیله‌های مشابه و مقاومت‌های منفی،
دفاع واجب است؛ مانند نخریدن کالاهای آنان و ترک استفاده از آن، و ترک رابطه و
معامله با آنان به طور مطلق.»
اشکالی نیست که
انسان حقّ دارد
محارب و
مهاجم و دزد و مانند این‌ها را از خود و
حریم و مالش هراندازه که می‌تواند،
دفع نماید.
بنابراین «اگر دزد یا غیر دزد بر شخصی در خانه‌اش یا غیر خانه‌اش، هجوم آورد تا
ظالمانه او را بکشد، بر او واجب است به هر وسیله ممکنی
دفاع نماید؛ ولو اینکه به قتل مهاجم، منجر شود و تسلیم‌شدن و پذیرفتن
ظلم برایش جایز نیست.»
همچنین «اگر به متعلقین کسی از قبیل
پسر یا
دختر یا پدر یا برادر یا بقیه کسانی که به او تعلق دارند حتی خدمتگزار مرد و زن او، هجوم آورد که ظالمانه او را بکشد جایز، بلکه واجب می‌باشد که از او
دفاع کند؛ ولو اینکه به کشته‌شدن مهاجم منجر شود.»
«اگر به
حریم او - زوجه‌اش باشد یا غیر او - هجوم برد که
تجاوز نماید،
دفع او با هر وسیله‌ای که ممکن است واجب می‌باشد ولو به کشته‌شدن مهاجم منتهی شود، بلکه اگر هجوم به عرض حریم شود و به حد تجاوز نرسد، ظاهراً وظیفه همین است.»
همچنین «اگر به
مال او یا مال عیالش هجوم آورد،
دفع او به هر وسیله ممکنی برایش جایز است ولو اینکه به
قتل مهاجم، منتهی شود.»
۱- در تمام آنچه ذکر شد بنابر
احتیاط (واجب) باید از مرتبه پایین‌تر اقدام به
دفاع کند و به مرتبه شدیدتر از آن برسد، پس اگر با آگاه نمودن و یک نوع
اخطار، مانند اح‌اح نمودن مثلاً،
دفع می‌شود باید همان را انجام دهد. و اگر جز با داد زدن و
تهدید ترس‌آور،
دفع نمی‌شود باید همین کار را انجام داده و به آن اکتفا نماید. و اگر به جز با دست
دفع نمی‌شود باید به آن اکتفا نماید و اگر با عصا
دفع می‌شود به آن اکتفا نماید و اگر با
شمشیر دفع می‌شود، درصورتی‌که
دفع او، با ایجاد
جراحت در او ممکن باشد باید به همان اکتفا نماید. و اگر
دفع او جز با
کشتن ممکن نیست به هر وسیله کشنده، (قتل او) جایز است. و البته مراعات ترتیب در صورتی واجب است که ممکن باشد و فرصت داشته باشد و ترسی از غلبه مهاجم نباشد، بلکه اگر با رعایت ترتیب، ترس
فوت وقت و غلبه دزد باشد، (رعایت ترتیب) واجب نیست و توسل به چیزی که قطعاً او را
دفع می‌نماید جایز است.
۲- اگر (
مدافع) از حد لازم تجاوز نکند و بر مهاجم
نقص مالی یا بدنی یا قتل واقع شود،
هدر می‌باشد و ضمانی بر فاعل نیست.
و اگر از آن حدّی که به نظر خودش، و واقعاً در
دفع او کافی است تجاوز کند، بنابر احتیاط (واجب)
ضامن می‌باشد.
۳- اگر از طرف مهاجم - چه به
مباشرت یا به
تسبیب - نقصی بر
مدافع واقع شود، (مهاجم) ضامن
جرح یا قتل یا مال و مانند آن می‌باشد.
۴- اگر بر او هجوم آورد که او را به قتل برساند یا بر حریمش هجوم کند، واجب است
دفاع نماید ولو اینکه بداند که کشته می‌شود، چه رسد به اینکه کمتر از کشته‌شدن باشد؛ و چه رسد به اینکه
گمان یا احتمال (کشته‌شدن) بدهد. و اما (در مورد) مال، واجب نمی‌باشد؛ بلکه احتیاط (واجب) آن است که در صورت احتمال قتل - چه رسد به اینکه آن را بداند –
تسلیم شود.
۵- اگر با
فرار و مانند آن خلاصی از کشتار ممکن باشد احتیاط (واجب) آن است که با فرار
تخلص پیدا کند، بنابراین اگر به حریم او هجوم آورد و به یک نحوی غیر از کشتار، خلاصی ممکن باشد، احتیاط (واجب) تخلص به همان نحو است.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «دفاع مشروع»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۲۳. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
